توضیحات فرماندار درباره پرونده 4000 میلیاردی

کد خبر: ۳۶۴۸۵۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷

روز گذشته بازداشت مدیرعامل شرکت تولید‌کننده ورمی کمپوست روی سایت رسمی فرمانداری ملارد قرار گرفت و روزنه امید را در دل مالباختگان این شرکت زنده کرد.

به گزارش روزنامه شرق به گفته داوود کرمی، سرپرست فرمانداری ملارد «با پیگیری فرمانداری روز سه‌شنبه ساعت 11 صبح مورخ 19/9/92 آقای «م. ش» مسوول اصلی پروژه «ورمی کمپوست» در شهرستان ملارد شخصا با پای خود به فرمانداری ملارد مراجعه کرد و ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به علل به وجود آمدن مشکل در فعالیت شرکت یاد شده خواستار پیگیری و اعطای مهلت لازم به ایشان برای پرداخت مطالبات طلبکاران خود شدند.

با توجه به برخورد ملایم فرمانداری و مجموعه اعضای شورای تامین شهرستان ملارد جهت جلب اعتماد و ارزیابی میزان صداقت وی، برادر وی نیز پس از برقراری تماس تلفنی مجاب شد که به فرمانداری مراجعه کند که ساعت 19 همان روز در محل فرمانداری حاضرشد و آمادگی خود را برای وصول مطالبات طلبکاران اعلام کردند. اعتماد دو برادر مذکور و انتقال مطالب آنها به پدرشان آقای «الف. ش» و تماس‌های اعتمادزای اینجانب وی را نیز مجاب کرد تا روز پنجشنبه 21/9/92 خود را به فرمانداری معرفی کند.

اقدامات قضایی از سوی آقای حسین‌زاده دادستان شهرستان درخصوص تفهیم اتهام، انجام بازجویی و صدور قرار مقتضی در محل دفتر فرماندار صورت گرفت، قبلا نیز قرار ممنوع‌الخروجی و توقیف اموالشان از سوی دادستان صادر شده بود.» وقتی رقم تخلف را می‌شنوید شوکه می‌شوید. حتی اگر این رقم را هم باور نداشته باشید بی‌شک این بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی تاریخ ایران نام خواهد گرفت؛ رقمی که دو خبرگزاری‌«خانه ملت» و «ایسنا» اعلام کرده‌اند چهارهزارمیلیاردتومان است. این رقم معادل سرمایه اولیه دو بانک دولتی و ‌هزارمیلیاردتومان بیشتر از تخلف معروف «مه‌آفرید خسروی» است. گرچه مدیرعامل این شرکت مدعی است که رقم این تخلف، تنها 140‌میلیاردتومان است که با احتساب سبدهای فروخته شده و تعداد شاکیان این رقم بسیار کمتر از حساب‌های سرانگشتی است. با جست‌وجوی بیشتر درباره این پرونده با یک تراژدی مواجه می‌شوید که می‌توان آن را بارها نوشت و خواند و هر دفعه تاسف خورد.

ایران یکی از معدود کشورهای واردکننده کود شیمیایی است که البته مافیای واردات این کود سود سرشاری را سالانه بابت وارد کردن این کود به جیب می‌زنند. سه سال پیش فردی با نام «ا. ش»، طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می‌گیرد. «ورمی کمپوست» به تولید کود شیمیایی آلی از کرم‌های مخصوص گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله‌های این کرم‌ها می‌توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته‌ای هم استفاده کرد.

قبل از ارایه طرح «امیر. شریفی» این کود، روی خاک و زمین‌های با مساحت بالا تولید می‌شد ولی او با تاسیس «شرکت سایه‌گستران زندگی ایرانیان» با بسته‌بندی و ریختن کرم‌ها در داخل سبدهای مخصوص، تولید را منسجم کرده و به دلیل نیاز به منابع انسانی تصمیم گرفت برای تولید کود و نگهداری از کرم‌ها از نیروی کار مردم عادی استفاده کند. شرکت او از سه سال پیش، فعالیت خود را با به امانت‌گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید‌کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزارتومان به هر فرد آغاز کرد.

شرکت سبدهای فروخته‌شده را پس از دو ماه به قیمت 30‌هزار تومان از مشتریان می‌خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت‌کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد. با توجه به سود قابل توجه و منظمی که شرکت به مردم می‌داد، آوازه فعالیت این شرکت در شهر کرج پیچید و عده زیادی از مردم برای خرید این سبدها به شرکت مراجعه کردند تا جایی که صف‌های طولانی در مقابل این شرکت برای واریز پول و تحویل سبد تشکیل شد و پول‌های میلیاردی به حساب مدیرعامل واریز شد. به گفته یکی از مالباختگان در سال اول، عده زیادی از مردم سود خود را طبق تعهدات شرکت دریافت کردند و فعالیت شرکت نیز طبق روال عادی ادامه داشت؛ همین باعث تقویت اعتماد مردم به شرکت شد.

سال گذشته با معرفی مدیرعامل به‌عنوان «کارآفرین نمونه» توسط جهادکشاورزی به دلیل ایجاد شغل برای 12‌هزار‌نفر و همچنین حضور چندین‌باره او در رسانه ملی، هجوم مشتریان به شرکت افزایش و فعالیت آن هم گسترش یافت. اما از آغاز امسال، حباب این شرکت ترکید و پرداخت مبالغ تعهدداده‌شده به مشتریان به تعویق افتاد و در نهایت، مهرماه امسال «ا. ش» متواری شد و ‌هزاران‌نفر از دارندگان «سبد» که به دفتر این شرکت در گلشهر کرج مراجعه می‌کردند با واقعیتی تلخ مواجه شدند: مدیرعامل شرکت حضور ندارد و پولی برای پرداخت سبدهای حاوی کود موجود نبود.

این بمب خبری در سراسر کرج پیچید و تنها در یک روز، ‌هزار‌نفر هراسان و نگران در مقابل در بسته شرکت تجمع کردند. «سادین» نماینده منتخب مشتریان برای پیگیری این تخلف می‌گوید: «پس از چند روز عده‌ای که خود را نماینده یک نهاد معرفی کردند به میان تجمع‌کنندگان آمدند و با حمایت از این طرح اعلام کردند به دلیل اینکه تولید این کود برای مقابله با واردات بی‌رویه مورد حمایت دولت است و به خاطر اینکه مدیرعامل آغاز‌کننده این طرح بوده؛ بنابراین شرکت «نصر» سهام این شرکت را خریده است و به‌زودی شاهد ادامه فعالیت این شرکت خواهیم بود و پس از آن مدیرعامل هم در جمع معترضان حاضر شده و از حل قطعی مشکلات خبر داد ولی بعد از حضور دوهفته‌ای این افراد، وابستگی وعده‌دهندگان به نهادی که مدعی نمایندگی آن بودند، تکذیب شد و حتی تکذیبیه شرکت «نصر» در سایت رسمی این شرکت منتشر شد.» به این ترتیب، تیر خلاص بر اموال مالباختگان زده شد. به گفته «سادین» در همان روز اول پس از این ماجرا 1200مورد شکایت از این شرکت در دادگستری کرج ثبت شد. پس از آن مالباختگان، مقابل فرمانداری اجتماع می‌کنند و «سادین» به نمایندگی از مالباختگان با فرمانداری و شورای تامین استان وارد مذاکره شد. او درمورد این جلسه می‌گوید: «ابتدا مذاکرات به سمتی پیش می‌رفت که اعلام کردند چطور وقتی سودهایتان را می‌گرفتید به فکر این روز نبودید.

ولی بعدها با اثبات اینکه ما برای تولید محصول و انجام کار سود دریافت می‌کردیم برخوردها عوض شده و قول مساعد از فرماندار برای پیگیری و دستگیری مدیرعامل گرفتیم.» خبر به‌سرعت در کشور هم می‌پیچد و معلوم می‌شود شرکت در 18 استان فعالیت داشته و نزدیک به 35‌هزار‌نفر سبد از این شرکت خریداری کرده‌اند و این باعث هجوم بیشتر افراد سمت دفتر شرکت می‌شود که حتی باعث درگیری محافظ‌های مدیرعامل با مالباختگان می‌شود و بحران تشدید می‌شود. در آذرماه عده زیادی از مردم در مقابل مجلس تجمع می‌کنند. نماینده مردم می‌گوید: «در جلسه‌ای که با کمیسیون کشاورزی مجلس داشتیم موضوع را توضیح دادیم و آنها هم قول مساعد همکاری دادند.» بعد از آن شکایت مردم در سامانه ریاست‌جمهوری هم این ثبت شد. او درمورد ارقامی که افراد به حساب این شرکت واریز کرده‌اند می‌گوید: «بیشترین مبلغ دومیلیاردتومان و کمترین یک میلیون تومان بوده است.» نکته جالب این داستان آنجاست که فرد متواری سایتی با دامنه ir. ثبت کرده است و هر روز ویدیویی در این سایت قرار داده و با تکذیب رقم ادعایی اعلام می‌کند که به زودی تمام پول مردم را باز می‌گرداند و مردم شکایت خود را پس بگیرند. جالب‌تر آنکه دو سازمان دولتی که در یک‌سال گذشته کاملا در حال بزرگ‌کردن این آدم و تبلیغات برای او بوده‌اند شاهد تغییر جهت 180درجه‌ای آنان بودیم؛ جهاد کشاورزی که در ابتدا کاملا از خود سلب مسوولیت کرده و اعلام کرد مجوز این شرکت یک‌ونیم‌سال گذشته باطل شده ولی بعد از اینکه تاریخ باطل‌شدن آن مشخص شد معلوم شد که مربوط به چهارماه گذشته است و رسانه ملی که در طول سال گذشته بارها این فرد را در برنامه‌های مختلف شرکت داده بود و به‌عنوان کارآفرین به او می‌بالید در گزارش‌های اخیرش این فرد را متخلف و مالباختگان را افرادی سودجو معرفی می‌کند.

سادین در بخش‌هایی از گفت‌وگو‌هایش با «شرق» به این نکته اشاره می‌کند که «99درصد مالباختگان افراد طبقه ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند. خانمی را می‌شناسم که تحت حمایت کمیته‌امداد است و دومیلیون‌تومان وامی که از این کمیته گرفته بود را برای خرید این سبدها گذاشت و الان برای بازپرداخت قسط 50هزارتومانی آن عاجز مانده یا کارگر قطع‌نخاعی که 24میلیون تمام دارایی خود را به مدیرعامل داد و پس از متواری‌شدن ایشان خودکشی کرد یا خانم سرپرست خانواری که تنها خانه و دارایی خود را 50میلیون فروخت و پس از شنیدن خبر سکته کرد و الان در بیمارستان است.» درمورد رقم پرونده و تعداد افراد مالباخته رقم‌های مختلفی گزارش شده ولی خود مدیرعامل رقم 140میلیاردتومان را که به حساب او در بانک‌های کشاورزی و ملت واریز شده استناد می‌کند ولی مالباختگان مدعی هستند که بسیاری از آنها پول‌ها را به حساب پسران او و یکی از اعضای شرکت واریز کرده‌اند یا حتی عده‌ای به صورت نقدی برای خرید سبد پول به کارمندان شرکت داده و رسید دریافت کرده‌اند یا حتی به‌جای سود به تعداد سبد‌هایشان افزوده‌اند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شکایت‌های رسمی که در دادگستری کرج ثبت شده حداقل مبلغ1500‌میلیاردتومان قطعی باشد. با توجه به توقیف اموال این شرکت امیدی به بازگشت سرمایه مالباختگان ایجاد شد اما به گفته نماینده مالباختگان اموال این شرکت حتی جوابگوی 30 درصد از رقم پولی که تخلف شده نخواهد بود.

بهمن دادخواه، وکیل دعاوی هم در گفت‌وگو با «شرق» درمورد این پرونده اعلام کرد: «درمورد این پرونده چند موضوع وجود دارد؛ اولین موضوع مربوط به ادعای نزول‌خواری مالباختگان است که کاملا اشتباه بوده و با توجه به اینکه این افراد در مقابل کاری که انجام می‌دادند دستمزد دریافت می‌کردند بنابراین نمی‌توان پول دریافتی آنها را ربا نامید. دومین مورد اینکه اگر این رقم درست باشد یا حتی همان رقم 140میلیاردی که مدیرعامل به آن معترف است هم می‌توان آن را بزرگ‌ترین پرونده تخلف اقتصادی تاریخ ایران نامید.»