مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۴ آذرماه

دومين قول شرف مرتضوي به نمايندگان دریافت‌کننده کارت هدیه

ادامه ماجراهای مرتضوی و پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، تعلیق ساخت خط لوله گاز ایران و پاکستان، سخنان متفاوت درباره ‌آینده توافق ژنو از هاشمی رفسنجانی تا امیراحمدی و روزنامه کیهان و مسائل اقتصادی مربوط به بودجه سال آینده و قیمت حامل‌های انرژی، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۴۷۹۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۷

دومین قول شرف مرتضوی به نمایندگان دریافت کننده کارت هدیه

ابتکار، دومین قول شرف مرتضوی به نمایندگان دریافت کننده کارت هدیه را مورد توجه قرار داده و نوشته است‌: «قول شرف» و «سعید مرتضوی» و «مجلس» یک بار دیگر با هم تلاقی کرده‌اند تا در عرصه رسانه‌ها خبر ساز شوند. در ماجرای افشای نام مسئولانی که گفته می‌شود از رئیس سازمان تأمین اجتماعی کارت هدیه گرفته‌اند، گفته می‌شود که مرتضوی قول شرف داده است که نام نمایندگان را مستثنی کرده و منتشر نکند.

این دومین بار است که سعید مرتضوی در رابطه با مجلس قول شرف داده است. پیش از این در ماجرای ایستادگی محمود احمدی‌نژاد برسر ابقای مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی که به درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی نمایندگان منجر شد، غلامعلی حداد عادل با اعلام اینکه مرتضوی «قول شرف» داده است که استعفا کند، از نمایندگان خواست که از استیضاح وزیر منصرف شوند. موضوعی که با موافقت نمایندگان مواجه شد ولی هم سعید مرتضوی استعفا نداد.

ابتکار در ادامه نوشته است: دومین قول شرف مرتضوی واکنش یک نماینده مجلس را برانگیخت. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مرتضوی باید اسامی نمایندگانی که مبالغی را دریافت کرده‌اند اعلام کند چرا که بحث حیثیت نمایندگان مطرح است. قول شرف آقای مرتضوی حیثیت نمایندگان را حفظ نمی‌کند. موسی غضنفرآبادی گفت: اگر واقعا مشخص شود که مرتضوی به نمایندگان مجلس پول داده است، وی باید اسامی آن‌ها را اعلام کند چرا که بحث حیثیت نمایندگان مطرح است.

وی گفت: قول شرف مرتضوی حیثیت نمایندگان را حفظ نمی‌کند. وی در خصوص کارت‌های هدیه‌ای که گفته می‌شود به برخی نمایندگان داده شده است، عنوان کرد: طبق روال مجلس برخی نهاد‌ها همچون کمیته امداد گاهی به شکل بن حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان این کمک‌ها را می‌کردند، اما معمولا این گونه بود که نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مکاتبه کرده و این کمک‌ها از سازمان‌های مربوطه به حساب این ادارات در شهرستان‌ها واریز می‌شد. وی تأکید کرد: نمایندگان حقوق دریافت می‌کنند و احتیاجی به این مبالغ که بسیار اندک بوده و قابل گفتن نیست، ندارند.

شرق نیز در ناگفته‌های تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین ‌اجتماعی، از «پرداخت‌های میلیونی مرتضوی به متهمان کهریزک» پرده برداشته و نوشته: پای چند قاضی متهم دیگر در «پرونده کهریزک» به پرونده فساد مالی تأمین ‌اجتماعی باز شده. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تأمین ‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تأمین ‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.

ماجرای تحقیق‌و تفحص از سازمان تأمین ‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در ‌‌نهایت، گزارش تخلف تأمین ‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تأمین ‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تأمین ‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد‌تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تأمین ‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به ‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین ‌اجتماعی هرکدام ۵۰‌میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند.

لایحه قانون جدید تأمین ‌اجتماعی ۱۶مرداد با تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تأکید قانونگذار بر اصلاح قانون تأمین ‌اجتماعی، پیش‌نویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیری‌های مدیرعامل وقت سازمان ـ مرتضوی ـ در ۱۰۲ ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل‌های کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تأمین ‌اجتماعی استفاده شد.

شرق در ادامه به شاکیان تازه مرتضوی اشاره کرده و نوشته: در تازه‌ترین تحول در ارتباط با پرداختی‌های مرتضوی به برخی از مدیران این صندوق، نمایندگان مجلس و اعضای دولت سابق و انتشار سند آن، روز گذشته کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار در جنوب‌شرقی ایران و دو وکیل دادگستری علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند. «مصطفی ترک‌همدانی» وکیل کارگران این شرکت تولیدی گفت: «علاوه بر ارایه شکایت کارگران شرکت یادشده به معاون ارجاع دادسرای کارکنان دولت، خود بنده و یک وکیل دادگستری دیگر نیز که بیمه‌شده سازمان تأمین ‌اجتماعی بودیم، علیه مرتضوی رئیس سابق این سازمان شکایت کردیم». پیش از این نیز «پیمان حاج‌محمودعطار» گفته بود که «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تأمین ‌اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه مرتضوی رئیس سابق این سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند».

ایران به «تله ترک مذاکرات» نیفتد

هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان فرصت این را یافته ‌که در گفت‌وگو با قانون به دفاع از عملکرد خود بپردازد. مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی وی با قانون به قرار زیر است:

شورای ایرانیان و آمریکاییان‌ که من مؤسس اصلی و رئیس فعلی آن هستم، یک نهاد مستقل مردمی و غیردولتی‌ است که با هدف درک بهتر از مسائل دو دولت و ملت ایران و آمریکا و ایجاد جایگاهی برای گفت‌وگوهای سالم میان ان‌ها در سال ۱۳۷۰ یعنی ۲۲ سال پیش تشکیل شد و از قدیمی‌ترین سازمان‌هایی است که ایرانیان در آمریکا، با همکاری آمریکاییان، مؤسس آن بودند. همانطور که از اسمش برمی‌آید، شورا منحصرا سازمان آمریکاییان ایرانی تبار نیست بلکه سازمان همه آمریکاییان و ایرانیان، بدون توجه به ملیت یا محل سکونت آنهاست. این شورا هرگز تغییر موضع نداده است و همیشه مخالف هرنوع تحریم و کاربرد زور (مثلا جنگ) علیه ایران بوده است.

این شورا دستاورد‌های بسیار مهم و تاریخی داشته است. چند نمونه را ذکر می‌کنم: سخنرانی خانم «مادلین آلبرایت» وزیر امور خارجه وقت دولت کلینتون که در آن از ملت ایران برای سیاست‌های اشتباه آمریکا‌ علیه ایران منجمله کودتا علیه دولت دکتر مصدق، حمایت از صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، و حمایت از دیکتاتوری شاه عذرخواهی کرد و بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند؛ سخنرانی آقای «جو بایدن» معاون فعلی آقای اوباما که در آن پیشنهاد دیدار با مجلسیان ایران را کرد و سخنرانی آقایان جان کری و چاک هیگل وزرای امور خارجه و دفاع فعلی آمریکا‌ و مرحوم سایروس ونس وزیر امور خارجه دولت کار‌تر در حمایت از دیپلماسی و مخالفت با تحریم‌ها یا کاربرد زور، ملاقات و گفت‌وگوی یک گروگانگیر ایرانی سفارت آمریکا‌ در تهران با یک گروگان آمریکا‌یی که در سازمان یونسکو در ژنو برگزار شد. شورا همچنین افتخار دارد که توانست موافقت دولت آقای اوباما برای فروش یدکی‌های هواپیما به ایران را جلب کند ولی ایران شرایط آمریکا‌ را در آن‌زمان نپذیرفت و معامله فوق انجام نشد.

امیراحمدی در بخش‌های پایانی مصاحبه که در روزنامه قانون آمده، به موضوع توافق ژنو پرداخته و گفته است: من پیش‌بینی کرده بودم که در عمل و در مرحله اجرای توافق ژنو «مسائلی حتما پیش خواهد آمد». بنابراین، اتفاق پیش آمده برایم غیر منتظره نبود. واقعیت این است که هم توافق‌نامه مشکلاتی دارد و هم دولت اوباما که زیر آن‌را امضا کرده است. مثلا، در توافق‌نامه متاسفانه صحبت از این شده است که آمریکا نمی‌تواند روی ایران در دوره ۶ ماهه آزمایشی مورد توافق، تحریم هسته‌ای بگذارد اما بحث روی تحریم‌های نوع دیگر نشده است.
دیروز هم وقتی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را اعلام کرد نگفت که این‌ها تحریم‌های هسته‌ای هستند بلکه از آن‌ها به عنوان تحریم‌هایی یاد کرد که به‌دلیل نقض تحریم‌های موجود و قوانین آمریکا اعمال می‌شود. در همین حال هم دولت اوباما با این حرکت به ظاهر امتیازی به کنگره طرفدار اسرائیل داد تا آن دست از لایحه تحریمی که قرار بود به رای گیری گذاشته شود بردارد. این بازی پلیس خوب و پلیس بد مدت‌هاست که بین دولت وکنگره در ارتباط با ایران رواج دارد. به‌عبارت دیگر، دولت اوباما صرفا برای راضی نگه‌داشتن کنگره این کار را نکرد بلکه خودش هم می‌خواست فشار را روی ایران زیاد کند و در همین حال زهرچشمی هم از تحریم شکنان احتمالی بگیرد (داستان گربه را دم حجله کشتن خودمان).

متأسفانه قرارداد ژنو می‌تواند تله بزرگی برای ایران بشود. دولت باید بسیار مواظب باشد. مخالفان این توافق‌نامه تمام سعی خودشان را خواهند کرد که سنگ اندازی کنند و ایران را مجبور به عقب‌نشینی نمایند. هدف آن‌ها در همه حال ایجاد وضعیتی خواهد بود که برای ایران قابل قبول نباشد و از اجرای توافق‌نامه سر باز زند. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت ایران مقصر عدم اجرای توافق‌نامه اعلام خواهد شد و به‌عنوان ناقض توافق‌نامه گرفتار تحریم‌های بیشتری خواهد شد. به‌نظر من ایران اشتباه کرد که مذاکرات را در وین رها کرد. باید بدون توجه به این تحریم‌های جدید مذاکره را ادامه می‌داد. ایران در واقع باید تحت هر شرایطی به اجرای درست توافق‌نامه اصرار داشته باشد و نگذارد طرف مقابل آن را به قطع مذاکره و عملی نکردن توافق‌نامه وا‌دارد.

در واقع ایران نباید حتی تهدید کند که در صورت اعمال تحریم‌های جدید توافق‌نامه را اجرا نخواهد کرد. چنین تهدیدی دشمنان ایران را بیشتر مصر می‌کند که به‌دنبال اعمال تحریم بروند و ایران را مجبور به خروج از توافق‌نامه بکنند. همان طور که قبلا گفته‌ام ایران باید به توافق ژنو به‌عنوان پلی برای رسیدن به عادی سازی رابطه با آمریکا‌ نگاه کند و اهمیت چندانی به نتیجه خود توافق‌نامه ندهد. واقعیت این است که توافق ژنو چندان به‌نفع ایران نیست و تنها نفع آن این خواهد بود که دولت از ان برای حل مشکلات نظام با آمریکا‌ استفاده ببرد. در جهت این هدف وسیع‌تر، ایران باید ناملایماتی را که طی اجرای توافق‌نامه پیش خواهد امد تحمل کند. در غیر این‌صورت ترس من این است که تله گذاشته شده کار خودش را بکند.

نظرات متفاوت کیهان و هاشمی رفسنجانی در مورد توافق ژنو

کیهان امروز نیز در یادداشت روز خود با تیتر «اعتدال کجای نامعادله ژنو است؟» به قلم محمد ایمانی به توافق ژنو تاخته است. وی در بخشی از این مطلب نوشته: بیانیه ژنو در اصل یک نامعادله با کمترین توازن است. با این حال، اکنون سخن بر سر این عدم توازن نیست، مسأله فوری‌تر آن است که آمریکایی‌ها ـ به انضمام برخی شرکای اروپایی که تحریم‌های جدیدی را وضع کردند ـ توافق را نیمه‌جان کرده و زیر چادر اکسیژن فرستاده‌اند؛ اگر که تیر خلاص نزده باشند. برای احیای این توافق ایرادی ندارد ما به اندازه خودمان تلاش کنیم اما نمی‌توانیم از طرف آمریکا و اروپا نیز نفس مصنوعی بدهیم. این بیانیه حتی با نفس حضرت مسیح (ع) نیز زنده نمی‌شود؛ چه اینکه استکبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمریکا و جبهه استکبار، انقیاد مطلق ‌طلب می‌کنند و چنین انقیادی در روح ملت ایران و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آن نیست. حق با دکتر ظریف است که پس از اظهارات اوباما درباره روی میز بودن گزینه نظامی (ملاقات با نتانیاهو) اعلام کرد این سخنان ناامیدکننده بود. روی دیوار هیچ مستکبری نمی‌توان یادگاری نوشت؛ که دکتر مصدق سکولار و مدعی محض ناسیونالیسم نیز نتوانست.

و بالاخره باید به این حقیقت برسیم که‌ اگر چرخ سانتریفیوژ‌ها نچرخد، هیچ چرخ دیگری در حوزه عزت و استقلال و اقتدار و امنیت و پیشرفت ملی نخواهد چرخید.

این در حالی است که شرق از جمله روزنامه‌هایی است که ارزیابی هاشمی‌رفسنجانی از مذاکرات هسته‌ای را با تیتر «با قاطعیت می‌گویم هیچ امتیازی از ما گرفته نشد» مورد توجه قرار داده و نوشته است: رئیس مجمع‌ تشخیص ‌مصلحت‌ نظام با بیان اینکه مردم نخواهند گذاشت تندرو‌ها امید به ‌وجودآمده در کشور را از بین ببرند، گفته: «افراطی‌ها در ایران و آمریکا یک هدف مشترک را که برهم‌زدن توافق ژنو است، دنبال می‌کنند». هاشمی‌رفسنجانی افزود: «اوباما هم در آمریکا از سوی افراطیون درباره این توافق‌نامه در فشار است و افراطیون در دو طرف فکر می‌کنند، جنگ تنها چیزی است که می‌تواند مشکلات را حل کند».

شرق در ادامه نوشته: رئیس مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت ‌نظام اضافه کرد: «شاید یکی از بهترین اتفاقات مذاکرات ژنو را بتوان کم‌کردن شری دانست که بر سر مردم ایران سایه افکنده بود و البته بازپس‌گیری بخشی از اموال ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. من باید با قاطعیت بگویم هیچ امتیازی از ما گرفته نشد. آن‌ها هم امتیازات چندانی فعلا نداده‌اند اما نباید از یاد ببریم که اتفاق بسیار خوبی در گسترش مناسبات ایران و جهان روی داده است».

او گفت: «بعضی می‌خواهند این بازی را به هم بزنند اما باید بدانند مردم به آن‌ها اجازه چنین کاری نخواهند داد، اوباما هم در آمریکا از سوی افراطیون در رابطه با این توافق‌نامه در فشار است و باید او هم پاسخگوی مذاکرات خود باشد و افراطیون در دو طرف فکر می‌کنند جنگ تنها چیزی است که می‌تواند مشکلات را حل کند». هاشمی‌رفسنجانی ادامه داد: «اگر رهبری در کنار تیم مذاکرات نبود و از آن حمایت نمی‌کرد افراطی‌ها اجازه عمل به تیم مذاکرات هسته‌ای را نمی‌دادند. به‌خصوص بعد از بازگشت آنان از مذاکرات نیز با آن جنجال‌ها که سعی داشتند توافق‌نامه را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند اگر حمایت و تشکر و همراهی به‌موقع رهبری نبود این افراطیون به دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آسیب می‌رساندند.

آغاز شمارش معکوس برای تغییر درشیوه هدفمندی

آرمان در مطلبی با تیتر فوق نوشته است: دولت دیشب در حالی برای سی و چهارمین ماه پیاپی یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد که بر اساس آخرین اظهار نظرهای دولتمردان، قطعا هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ فعلی در سال آینده ادامه نخواهد یافت. به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سرانجام و پس از ماه‌ها چانه زنی بین مجلس و دولت بر سر چگونگی ادامه یافتن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصل تغییر به قطعیت رسیده و به این ترتیب آنچه دولت احمدی‌نژاد از آذر ماه ۸۹ آن را پایه گذاری کرد، به زودی به تاریخ خواهد پیوست. سی و چهارمین مرحله از پرداخت‌های نقدی در حالی به آخرین ماه پاییز۹۲ رسیده که به نظر می‌رسد این روز‌ها دخل و خرج دولت بیش از هر زمان دیگری با هم جور در نمی‌آید و سرانجام پس از چند ماه کجدار و مریز پیش رفتن، هدفمندی به شکل کنونی با پایان یافتن امسال به خط آخر می‌رسد.

نخستین زمزمه‌های تغییر در شیوه‌ فعلی هدفمندی با جابجایی دولت‌ها آغاز شد. جایی که رئیس جمهور جدید و تیم اقتصادی همراهش ادامه شیوه فعلی را نه تنها به صلاح ندانستند که اعلام کردند با توجه به کسری بودجه‌ عظیم هدفمندی ادامه دادن راهی که از دولت قبل آغاز شده غیر ممکن است. طبق اعلام رسمی مسئولان جدید، دولت باید در هر ماه سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی صرف کند و این در حالی است که حتی تمام درآمدهای دولت از محل این طرح بدون احتساب دیگر بند‌ها نیز کفاف پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهد. البته در ادامه نیز وقتی اوضاع بودجه‌ای این طرح خراب‌تر شد که وزیر نیرو اعلام کرد،

رئیس جمهور، این وزارتخانه را از پرداخت سهم در هدفمندی معاف کرده و از این پس دولت باید جایگزینی برای منابع از دست رفته وزارت نیرو نیز پیدا کند. با این وجود و با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات مجلس و دولت و نهایی نشدن طرح قوه مجریه قرار بر این شد، قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲ به شیوه قبل ادامه پیدا کند و هرگونه تغییر احتمالی از سال جدید اتخاذ گردد. تغییراتی که بناست به دلیل اهمیت و گستردگی بالا به عنوان لایحه‌ای جداگانه به مجلس تحویل شود. مسأله‌ای که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آن را هفته گذشته مطرح کرد و بدون مشخص کردن زمانی دقیق رسما اعلام کرد هرگونه تغییر در اجرای این قانون بر طبق این لایحه صورت خواهدگرفت و دولت در هدفمندی یارانه‌ها از این سند استفاده می‌برد. به این ترتیب با واریز یارانه نقدی آذر ماه به حساب مردم، شمارش معکوس برای پایان یافتن روش فعلی در هدفمندی آغاز شده و با پرداخت یارانه‌ها در سه ماه زمستان ۹۲، بهار ۹۳ با دگرگونی در روش دولت در این حوزه بسیار مهم اقتصادی، همراه خواهد شد.

در همین حال، تهران امروز از «سرنوشت نامعلوم قیمت بنزین در سال ۹۳» خبر داده و ‌خلاصه‌وار نوشته: فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در مناظره روز جمعه تلویزیونی درباره مختصات لایحه بودجه ۹۳ گفته است که دولت به ‌دنبال شوک درمانی قیمتی در بخش سوخت از جمله بنزین است و در‌‌ همان حال هم مقامات دولت از جمله محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته‌اند که دولت در لایحه جداگانه‌ای پیشنهادش را درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت سوخت از جمله بنزین اعلام می‌کند. این خبر‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که دولت سعی داشته درباره قیمت برخی کالا‌ها مانند بنزین به هیچ‌وجه خبرهایی را منتشر نکند که بعضا بازار را تحت‌تأثیر قرار بدهد. بخصوص دولت بیم آن دارد اگر خبر افزایش ناگهانی و قابل‌توجه بنزین را اعلام کند، چنین خبرهایی بار روانی تورمی به‌دنبال داشته و بازار را تحت‌تاثیر قرار بدهد. سخنانی هم که فرشاد مومنی در مناظره روز جمعه بر زبان جاری کرد، اگر چه یک خبر رسمی درباره شوک درمانی قیمت بنزین نیست اما به هر حال قابل‌توجه است. چرا که اگر دولت قصد داشت قیمت بنزین را تغییر زیادی ندهد و در حد ۱۰ یا مثلا ۲۰ درصد افزایش می‌داد، احتمال زیاد پیشنهادش را در قالب بودجه ۹۳ ارائه می‌داد. اما فعلا قیمت بنزین مسکوت مانده است و در‌‌ همان حال هم گمانه‌زنی‌ها و بررسی‌های کار‌شناسی درباره قیمت بنزین ادامه دارد.

یک نماینده مجلس درخصوص قیمت بنزین می‌گوید: «قطعا افزایش ۳۸ درصدی را در سال ۹۳ خواهیم داشت. به عبارتی باید گفت که مجلس اجازه افزایش حداقل تا ۳۸ درصد را به دولت داده است». «نادر فریدونی» در این باره به تهران امروز می‌گوید: «با توجه به اینکه دولت بنا دارد تورم بالای ۴۰ درصدی کنونی را ‌حداقل تا نوروز امسال، به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد بنابراین نرخ بنزین تا پایان ۹۲ نمی‌تواند افزایشی داشته باشد».

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه می‌افزاید: «اما تغییراتی که در اجرای فاز دوم هدفمندی خواهیم داشت از جمله اینکه سبد کالایی جایگزین شود، قطعا با این چنین تغییراتی، افزایش قیمت بنزین را هم شاهد خواهیم بود». نماینده فیروزآباد معتقد است: «دولت به‌دنبال این است که ارز را تک نرخی کند تا تورم افزایشی نیابد در این رابطه نظر مجلس هم این است که اهرم‌های نظارتی لازم باید ایجاد شود. به عنوان مثال اگر قرار است هدفمندی اعمال شود باید زمینه‌های حمایت از دهک‌های محروم جامعه هم فراهم شود تا براین اساس دولت بتواند تورم را کنترل کند».

تأکید ماجدی بر حق درخواست جریمه از اسلام آباد

ابتکار در گزارش خود از تعلیق خط لوله صلح در مطلبی با تیتر «زنگنه مصوبه دولت دهم درباره بزرگ‌ترین توافق گازی ایران را باطل کرد» نوشته: وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت دهم، پرداخت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی به پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک این کشور را متوقف کرد که با تعلیق این توافق پیشین گازی تهران – اسلام آباد، صادرات گازهای ترش پارس جنوبی به پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

هر چند آمریکا یکی از منتقدان اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است اما بر خلاف محدودیت‌های کاخ سفید اما تعلیق توافق بزرگ گازی دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، اجرای این پروژه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بهمن ماه سال گذشته مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات جدید رئیس جمهور وقت به منظور تأمین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله صادرات گاز به پاکستان در خاک این کشور توسط ایران خبر داده بودند.

با این توافق گازی، عملیات اجرایی ساخت خط لوله مشترک گاز ایران – پاکستان اسفند ماه سال گذشته با حضور روسای وقت دو کشور در نقطه مرزی آغاز شد و در ‌‌نهایت با گذشت نزدیک به یکسال از این توافق گازی، مسئولان وزارت نفت مصوبه گازی دولت دهم را ملغی اعلام می‌کنند. شهید خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان پس از انجام مذاکرات هفته گذشته با بیژن زنگنه وزیر نفت در اسلام آباد خطاب به خبرنگاران، اعلام کرد: پیشتر ایران متعهد شده بود ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز خود در داخل خاک پاکستان اختصاص دهد اکنون اعلام کرده قادر به تأمین این مبلغ نیست. این عضو کابینه دولت اسلام آباد، تأکید کرد: با تعلیق این توافق مقرر شده است تا دو کشور در زمینه پارامترهای اجرایی پروژه بازنگری کنند، زیرا تعهد به تکمیل پروژه از سوی هر دو طرف بسیار بالاست. از سوی دیگر بنا بر گزارش رسانه‌های پاکستانی، دو طرف توافق کرده‌اند تا با تشکیل یک کارگروه، تا ۲ ماه آینده پارامترهای جدیدی را برای پروژه تعریف کنند که شامل تعیین محدوده زمانی جدید و تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم دیگر نظیر تأمین مالی لوله گذاری در خاک پاکستان، دوره ساخت، تعیین پیمانکار و تأمین تجهیزات کمپرسور از شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود.

اعتماد نیز اعتراض معاون وزیر نفت به پاکستان را مورد توجه قرار داده و نوشته: علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اعلام این خبر که ایران تاکنون دو میلیارد دلار برای ساخت خط لوله ایران به پاکستان هزینه کرده، در حالی که این کشور تاکنون هیچ اقدامی برای کشیدن خط در داخل پاکستان نکرده است، بر حق ایران برای درخواست جریمه از پاکستان در صورت تأخیر در عمل به قرارداد خط لوله آی پی گفت: پاکستان باید به ساخت خط لوله واردات گاز از ایران در خاک خود سرعت دهد. علی ماجدی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره اظهارنظر مقامات نفتی پاکستانی مبنی بر اینکه تحریم ایران مانع ساخت خط لوله آی پی در خاک این کشور است، تأکید کرد: این اظهارنظر‌ها پذیرفتنی نیست و انتظار می‌رود پاکستان به تعهدات خود در این قرارداد عمل کند.

وی با اشاره به اینکه تا دسامبر ۲۰۱۴ که زمان اجرایی شدن صادرات گاز ایران به پاکستان است، یک سال دیگر زمان ‌مانده است، تصریح کرد: حق درخواست جریمه از پاکستان به دلیل تأخیر در اجرای این قرارداد برای ایران محفوظ است و باید منتظر ماند که طرف پاکستانی در یک سال آینده چه اقداماتی برای عمل به تعهدات خود انجام می‌دهد.

ماجدی افزود: وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان نیز در دیدار اخیر خود با مهندس زنگنه از این پیشنهاد‌ها استقبال کرد و قرار شد از دو کشور افرادی معرفی شوند تا به سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه کمک کنند.