نهاوندیان: دولت برخی را بدهکار بانک‌ها کرده است

کد خبر: ۳۶۴۶۸۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۴

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: قرار نیست که در این دولت چک بی‌محل صادر کنیم. دستگاه‌های اجرایی حق ندارند قول‌های بیهوده به مردم بدهند.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم ،گفت: از جهت‌گیری‌های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی پذیری وجود داشته باشد و بنای این دولت این نیست که مردم را با سورپرایزهای مکرر روبرو کند.

وی با بیان این‌که کشورداری و اداره کشور بر این پایه نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعیت‌ها در کشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این می‌بینیم که مردم مطمئن باشند که اگر دولت تصمیمی می‌گیرد مبتنی بر قوانین و مقررات است.

نهاوندیان با بیان این‌که کارهای عجیب و غریب برای این دولت جذابیتی ندارد، خاطر نشان کرد: ما در این دولت به کاری ارزش می‌دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ما باید روزی به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند که اگر کارشان بر طبق قوانین باشد کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فوراً حق مردم از آنها مطالبه می‌شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.

باید احساس ایمنی و امنیت کامل در مردم ایجاد کنیم
وی با تاکید بر این‌که ما باید احساس ایمنی و امنیت کامل در مردم ایجاد کنیم که امور مطابق با قوانین به پیش برود، گفت: نباید با تغییرات یک دفعه قوانین باعث نگرانی‌ آنها شویم.

نهاوندیان با تاکید بر این که این دولت مدیرانی را تشویق می‌کند که کمتر ناآرامی ایجاد کنند و برعکس بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، اظهار کرد: ما باید به سمتی برویم که فضا را قابل پیش‌بینی کنیم نه غیرقابل پیش‌بینی.

وی با تاکید بر این‌که تصمیماتی که گرفته می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، به دو رویکردی که نسبت به مراجعات حقوقی وجود دارد اشاره کرد و افزود: رویکرد اول این است که می‌خواهد امور و مسائل پیش برود و هدف پیشرفت است، البته در چارچوب قوانین و مقررات به نحوی که حد و مرزها رعایت شود، اما در رویکرد دوم هدف، فقط رعایت این حدود است و ممکن است امور به پیش نرود و توفقی ایجاد شود. همانطور که شما می‌دانید این دو رویکرد با یکدیگر متفاوت است و ما در دولت رویکرد اول را دنبال می‌کنیم. ما می‌خواهیم کشور پیشرفت کند، عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه می‌کنیم. ما می‌خواهیم این ماشین جلو برود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این‌که معاونت حقوقی‌ای مطلوب است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از عدم اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله، گفت: این افتخار نیست که چندین سال از قانون چشم‌انداز 20 ساله گذشته باشد و ما در این موقعیت باشیم. طبق این سند ما باید در منطقه در حوزه‌های مختلفی اول باشیم ولی ببینید ما چه رشدی کردیم و دیگران چگونه رشد کردند و جلو رفتند.

وقتی به جای 8 درصد، 3.5 درصد رشد می‌کنیم باید سرمان را پایین بیندازیم
نهاوندیان همچنین با انتقاد از عدم اجرای قانون‌های برنامه در کشور و عقب‌ ماندن از اهداف آن گفت: مثلا ما هدف مشخص می‌کنیم که رشدمان از هشت درصد بگذرد ولی در حد 3.5 درصد عمل می‌کنیم باید در برابر چنین کارنامه‌ای سرمان را پایین بیندازیم.

وی با بیان این‌که هدف ما باید این باشد که کشور را مبتنی بر قوانین جلو ببریم، گفت: معاونت حقوقی مطلوب دائم نباید بگوید که این نمی‌شود یا آن نمی‌شود، بلکه باید راه را در چارچوب قوانین و مقررات نشان دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس، اظهار کرد: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با این‌که فرصت کمی در اختیار داشت در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و این امر هم جنبه نمادین و هم جنبه واقعی دارد. این دولت در فرصت کوتاه بودجه‌ای را تدوین کرد که می‌تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می‌تواند دفاع کند و این یک افتخار است.

نهاوندیان همچنین به جنبه نمادین این موضوع اشاره کرد و گفت: جنبه نمادین در ادب به قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و این دولت این پیام را به زیر مجموعه‌های خود با تحقق این موضوع اعلام کرد که برایش رعایت قوانین دارای اولویت جدی است و این امر بسیار مهمی است. ما می‌خواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی دستگاه قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانست قانون را رعایت کند باید عذر قابل قبولی را ارائه کند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست باید قانون‌های جایگزین تصویب شود.

در بودجه، تعهد دولت به مردم و فعالان اقتصادی جدی است
وی با بیان این‌که در قانون بودجه، تعهد دولت نسبت به مردم و فعالان اقتصادی تعهد جدی است، به بودجه عمرانی لایحه بودجه سال 93 اشاره کرد و افزود: همانطور که می‌دانید سال، سال پردرآمدی نیست و لذا بودجه عمرانی گنجانده شده در لایحه بودجه کمتر از آن چیزی است که دولت مایل بود و در این ارتباط منطقی را اتخاذ کرد مبنی بر این‌که میان هزاران طرح عمرانی که تعهد داده شده اولویت قائل شویم و طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم و به آنها بودجه دهیم که با بهره‌برداری از آنها آثارشان در اقتصاد کشور دیده شود و در واقع به طرح‌هایی که اولویت بیشتری داشتند بودجه اختصاص داده شد و این به این معناست که ما نسبت به تعهدامان به مردم صادق و صریح باشیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این‌که متأسفانه در طول این سال‌ها پروژه‌هایی را از نظر بودجه‌ای زخمی‌ کرده‌ایم و عملا نتوانسته‌ایم برای آنها کاری کنیم در این ارتباط توضیح داد: گاهی دیده‌ایم که یک پروژه 20 سال طول کشیده که به بهره‌برداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینیم مردم نبوده است.

نهاوندیان با بیان این‌که ما در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم که تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن برمی‌آییم، گفت: قول‌های که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند نتیجه آن جزء ‌افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا می‌کند که ببینند که حرفی که زده می‌شود پشت آن عمل و نتیجه است.

وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: نسبت به وعده‌هایی که در دستگاه‌هایتان به مردم داده می‌شود حساس باشید و دقت کنید فلان وعده‌ای که از سوی مسئولان دستگاه‌هایتان داده می‌شود عملیاتی و اجرایی هست یا نه، آیا پول و بودجه آن وجود دارد یا خیر. وقتی دائم قول و وعده بدهید و اجرایی نشود بعد از مدتی مردم می‌پرسند چه شد و این قول و وعده‌های بی‌عمل همانطور که گفتم نتیجه‌ای جز‌ء بدبینی نخواهد داشت. معاونت حقوقی دستگاه‌ها اجرایی باید نسبت به ایجاد تعهد از سوی دستگاه‌هایشان حساس باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد می‌کنند.

نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی این دولت و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند خاطر نشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد و آن را حفظ کرد. دستگاه‌ها حق ندارند که قول‌های بیهوده بدهند و شما معاونت‌های حقوقی باید در این ارتباط حساس باشید و اگر در دستگاه حرف شما شنیده نشده به ما اطلاع دهید. شما باید وعده‌های دستگاه‌هایتان را رصد کنید.

وی همچنین تاکید کرد: قرار نیست که در این دولت چک بی‌محل صادر کنیم.

اختلاف بین دستگاه‌ها نباید منجر به کشمکش شود
نهاوندیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه "اگر گاهی اختلافی بین قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، این اختلاف نباید منجر به کشمکش شود"، گفت: ما موظفیم هرجا که هستیم، ملی فکر کنیم؛ چراکه یک خانواده‌ایم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اگر دو دستگاه در قوه مجریه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، باید معاونت حقوقی در راستای حل این مشکل وارد عمل شود"، افزود: گاهی دیده شده که دو دستگاه در قوه مجریه علیه هم شکایت کرده‌اند و این موجب ایجاد هزینه است در حالی که معاونت حقوقی در این زمینه مسئولیت دارد و باید اختلافی را که بین دو دستگاه در قوه مجریه ایجاد شده است، مدیریت و حل کند.

وی با اشاره به اهمیت همگرایی در راستای حل اختلافات، خاطرنشان کرد: باید از انجام کارهایی که گره اختلاف را پیچیده‌تر می‌کند خودداری کرد، چراکه این به نفع کشور نیست.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه "مسائل و اختلافاتی را که بین دستگاه‌ها وجود دارد، باید احصا کرده و زمانی برای حل و فصل آنها مشخص کنیم"، افزود: من اطلاع دارم که مسائلی بین برخی دستگاه‌ها هست که 15 یا حتی 30 سال است که مانده و حل نشده است. آیا ما واقعاً نمی‌توانیم این مسائل را حل کنیم؟ آیا مثلاً باید دادگاه لاهه این مسائل را حل کند؟ ما باید بنشینیم و این مسائل را حل کنیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه "عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریت‌های مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد"، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است؛ گرچه باید گام‌های بلندتری برداشته شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در کشور بصورت هر چهار سال یکبار اشاره کرد و گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را انتخاب می‌کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.

نهاوندیان با بیان اینکه "جنس و طبع ماشین بروکراسی این است که در طول زمان برای خود حقوقی قائل می‌شود و میل به تداوم روابط سازمانی و تقدم‌ قائل شدن بر خود در مقابل حقوق مردم دارد"، افزود: این یک آسیب اساسی در بروکراسی است؛ بنابراین در اوایل هر دوره ریاست جمهوری باید از نسیم جدیدی که برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در برابر ماشین بروکراسی دولت دمیدن می‌گیرد استفاده کرد و آن را مغتنم شمرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین به تاکید رئیس‌جمهور بر اهمیت حقوق مردم در مناسبات آنها با مجموعه دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی در همین راستا بر تدوین حقوق شهروندی تاکید داشتند.

مجموعه عظیم بدهی روی دست دستگاه‌های اجرایی مانده است
نهاوندیان با بیان اینکه "مردم و دولت با یکدیگر در عرصه‌های فرهنگ، اقتصادی، سیاسی و ... تعاملاتی دارند"، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی در کنار اینکه از حقوق دولت، که همان حقوق بیت‌المال است، حراست می‌کنند، باید از حقوق مردم نیز حراست و از آن دفاع کنند.

وی با ارائه مثال‌هایی در این زمینه خاطرنشان کرد: در مناسبات مالی بین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی در زمینه طرح‌های عمرانی، در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که به خاطر عملکرد صورت گرفته در طول این سال‌ها یک مجموعه عظیم بدهی روی دست دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با شرکت‌های خصوصی و پیمانکار مانده است. در واقع در یک طرف مردم و شرکت‌ها هستند و در طرف دیگر، دولت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: وقتی دولت بدهکار است، کسی برای آن احضاریه صادر نمی‌کند یا بحث ممنوع‌الخروجی مطرح نیست و حتی جریمه دیرکرد و حتی جریمه دیرکرد نیز در مواقعی به بدهی‌های دولت تعلق نمی‌گیرد ولی آن طرف اگر مردم بدهکار دولت باشند دولت چه رفتاری می‌کند؟

برخی چون طلب‌های خود را از دولت نگرفته‌اند، نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند
نهاوندیان ادامه داد: داستان برخی از بدهکاران معوقه‌های بانکی اینگونه است که آنها چون نتوانستند طلب‌های خود را از دولت بگیرند، در نتیجه نتوانسته‌اند بدهی خود را نیز به بانک بدهند و این موجب ایجاد مشکلاتی شده است و تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی نیز نتیجه این موضوع است. به همین دلیل است که ما در دولت تاکید می‌کنیم مسئولان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی غیر از این که حقوق دولت را رعایت می‌کنند، حقوق مردم را نیز باید رعایت کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می‌داند، مسئولان حقوقی در دستگاه‌ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند بلکه باید طرف دیگر میز را، که مردم هستند، نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند. همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه‌ها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.

انتقاد از مشکلات ایجاد شده برای برخی مؤلفان
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین گفت: امروز خدمت آقای دکتر جنتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) بودیم. ایشان از برخی از کارهای انجام شده گزارشی ارائه دادند و مواردی از نوع برخورد با مؤلفان را که در برخی از مواقع در کشور انجام شده است، بیان کردند، از جمله مؤلف‌هایی که کتاب‌های آنها چندین سال در وزارت کشور برای کسب مجوز مانده بوده است. آیا این وسط حقی پایمال نشده است که کتاب یک نویسنده مثلاً دو سال در وزارت ارشاد برای مجوز معطل مانده است؟ یا مثلاً کتاب فلان نویسنده که تاکنون 40 کتاب منتشر کرده و کتاب آن برای ارزیابی به یک دانشجوی فوق‌لیسانس و دکترا ارائه شده و آن فرد نظراتی در مورد آن کتاب داده که گاه مضحک است و به خاطر این نظرات، کتاب دو سال در وزارت ارشاد مانده و مجوز نگرفته است. من کاری به نظرات ندارم، اما آیا اینکه دو سال این کتاب معطل مانده، این خود موجب نشده است که حق آن مؤلف ضایع شود؟

نهاوندیان در پایان، با بیان اینکه "گاهی عدم تصمیم‌گیری‌ها و این معطل گذاشتن‌ها موجب می‌شود که حقوق افراد ضایع شود"، گفت: ما باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهت‌گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد.