۷۰ درصد بودجه بهداشت در دست وزارت بهداشت نیست

محسنی بند‌پی، سه دوره رئیس کمیسیون بهداشت و درمان بود و در تدوین برنامه پنجم توسعه نقش داشت و خوشبختانه هم‌اکنون در وزارت بهداشت، مشغول به کار بوده و در جایگاه اجرا نشسته است؛ بنابراین‌ نخستین کارشان نیز تجمیع صندوق‌های بیمه است. به ‌دلیل آنکه ساختار تأمین اجتماعی و خدمات درمانی متفاوت است، تجمیع بیمه‌ها مقداری سخت است، ولی دست‌کم تعرفه‌ها را واقعی ببینند و دستمزد پزشک در بخش خصوصی و دولتی یکسان شود.

کد خبر: ۳۶۴۴۷۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۹

یکی از مباحثی که بیش از هر چیز‌ در دولت گذشته جنجال‌آفرین شده بود و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر آن تأکید شده‌، حوزه بهداشت و درمان یا به طور کل‌ حوزه سلامت است. این بخش از برنامه‌های دولت که ‌مستقیم با سلامت افراد جامعه ارتباط دارد، از ملزومات کشور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش «تابناک»، با شروع این دولت، یکی از وعدهای داده شده به مردم، بازگشت نرخ دارو به سال ۹۱، تجمیع و همگانی کردن بیمه‌های درمانی و خدماتی و همچنین کاهش هزینه‌های درمان بود؛ اما اینکه در این فرصت چند ماهه، دولت به چه میزان از این تعهدات عمل کرده، روشن مشخص نیست! هرچند وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور در گزارش صد روزه خود، به کارهای انجام گرفته در این چند روز اشاره داشتند، گویا این میزان کافی نیست.

دکتر رسول خضری‌ با اشاره به موضوعات مطرح ‌گفت: بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه دارویی از خارج می‌آید. در سال ۹۲ ارز مرجع به دارو تعلق نگرفت و در واقع آزاد شد. باید از صنایع داروسازی حمایت شود، ولی به دلیل محدودیت مالی دولت، این گونه نشد. بالای ۱۵۰ قلم داروی ما از خارج وارد می‌شود و با توجه به وضعیتمان‌ در این مدت‌، مبادلات ارزی محدود بود و اگر معامله‌ای هم ‌می‌شد، ۳۰ درصد پول دلالی باید برای آن داده می‌شد.

وی گفت: گرانی دارو با این اوضاع به بیمار تحمیل می‌شود و ‌تفاهم‌ میان وزارت بهداشت و بیمه‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی، ‌توانست تا اندازه‌ای بهای دارو را کاهش دهد و به جای آنکه پول از جیب بیمار برای دارو پرداخت شود، بیمه‌ها این هزینه‌ها را بپردازند. وزارت بهداشت پیشنهاد داد که یارانه‌های در نظر گرفته شده را مستقیم‌ به بیمه‌ها بدهند تا قیمت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، کم باشد و به مرز ۳۰ درصد نزدیک شویم؛ اما تاکنون این امر محقق نشده و فاصله داریم.

افق سالانه این روند خوب به نظر می‌رسد و تا یکی دو سال آینده، بحث تولیدات دارویی رونق خواهد گرفت. انتظار ما در کوتاه مدت این بود که آشفته بازار بحران دارویی کاهش یابد و دغدغه بیماران در مورد تأمین دارو تا حدودی حل شود. در این صد روز گام‌های خوبی برداشته شد. قیمت داروهای خاص پر مصرف که در دوران گرانی به ۲ میلیون تومان هم رسیده بود تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. ۱۰۰ روز برای قضاوت کردن زود است و برخی کار‌ها نیازمند چندین سال کار و تلاش است.

این مشکلات یک روزه درست ‌نشده‌ که یک روزه هم حل شود؛ مشکلی است که در سالیان متمادی به وجود آمده و حل آن نیازمند زمان است؛ بنابراین، انتظار می‌رود با تلاش مسئولین به سرانجام برسد.

وی افزود: یکی از مشکلات بهداشت و درمان، اولویت پایین آن در بودجه کشور است که متأسفانه در بودجه سال ۹۳ هم همین کار را انجام داده و بودجه سال ۹۲ را لحاظ کرده‌اند. منابع مالی شوخی‌بردار نیست. حقوق پرسنل دست‌کم باید برای دلخوشی آن‌ها ‌بموقع پرداخت شود؛ هر چند سرانه درمان در کشور ما یک دهم کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است.

خضری در مورد وعده‌های‌ دولت‌ها درباره بیمه همگانی ‌گفت: تولیت بهداشت و درمان با دولت‌هاست و بیمه همگانی باید همه جامعه را تحت پوشش قرار دهد. متأسفانه هنوز بین شش تا هشت میلیون نفر در کشور داریم که هیچ بیمه‌ای ندارند و در مقابل، نزدیک پانزده‌ ملیون تن هستند که چندین نوع بیمه دارند و این بی‌عدالتی است.

موضوع دیگر این‌ که تعرفه‌ها واقعی شود. اگر این قضیه اصلاح شود و بیمه‌ها به وظایف خود عمل کنند و از طرف دولت تأمین اعتبار شوند، حداقل بیمه‌های پایه را برای همه انجام دهند. پزشک خانواده طرح خوبی است، ولی چون زیر‌ساخت ندارد و بیمه‌ها تأمین نیستند و بودجه کافی هم ندارند، به جایی نرسیده است. بیمارستان‌ها بالغ بر هزار میلیارد از بیمه‌ها طلب دارند. بیمارستانی که در تأمین هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل خود مانده ‌و پولش را تا ماه‌ها نمی‌دهند، نمی‌تواند به کار ادامه دهد. ساختار کنونی بیمه‌ها مشکل داشته و نیاز به بازنگری دارد. جدا از مشکل بیمه‌ها که تجمیع نشده‌اند، ساختارشان هم هموانی ندارد. بحثی که می‌تواند به بیمه‌ها کمک کند، این است که بیمه درمان را از بیمه بازنشستگی و مستمری جدا کنیم. بیمه درمان توسط دولت ۱۰۰ درصد پرداخت ‌و بیمه مستمری و بازنشستگی ماهانه از حقوق‌ها کم شود.

این نماینده در مورد برخی داروهای خاص که تحت پوشش بیمه نیستند، گفت: این کار اشتباه است. وزیر بهداشت وعده داده بود که قیمت داروهای خاص کاهش می‌یابد؛ اما با توجه به اینکه بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، این کار آن گونه که باید انجام نشده است. درصدهای پرداختی از جیب مردم کاهش یافته، ولی تا نقطه‌ای که طبق قانون درمان مردم باید رایگان انجام شود فاصله داریم. متأسفانه با داشتن قانون در اینگونه موارد تنها شعار می‌دهیم و در عمل مشکل داریم. دلیل آن نیز این است که منابع کافی برای این کار نیست. به این دلیل که بیمه‌ها منابع کافی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، از زیر کار در می‌روند؛ برای نمونه، پول بیمارستان‌ها را نگه می‌دارند و دیر پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، می‌بینیم که پرداخت‌های بیمه‌ها به مراکز خصوصی زود‌تر انجام می‌شود تا بخش دولتی. از طرف دیگر به بیمارستان‌هایی که بدهی زیادی دارند، در اولویت پرداخت نیستند و نخست بدهی‌های اندک خود را پرداخت می‌کنند.

۷۰ درصد بودجه بهداشت در دست وزارت بهداشت نیست. همین پول‌های بیمه را به وزارت بهداشت بدهند تا خودش مدیریت کند، بهتر است، نه اینکه برای خدمات منتظر نباشد که سازمان‌های بیمه‌گر پس از هفت ماه پولشان را بدهد. در روند جاری، بیمه‌ها ناکارآمد هستند و این مشکل حل نمی‌شود، مگر اینکه ساختار، مدیریت و منابعش اصلاح شود. تا بیمه‌های کارآمد و پوشش فراگیر بیمه‌ای داشته باشیم و دیگر بیماران پول زیر میزی به پزشک ندهند. حلقه واسط این دو بیمه است و پزشک باید دستمزد خود را از بیمه بگیرد. باید کف و سقف برای پرداخت‌ها تعیین شود و پزشک این دغدغه را نداشته باشد تا مریض بیشتری ببیند و از این طریق پول بیشتری به دست آورد؛ باید چهارچوبی تعیین شود.

این کار با اختصاص سرانه واقعی بهداشت و درمان درست می‌شود. زمانی که سرانه واقعی نباشد، عملا بیمه‌ها پول ندارند و در سیکل معیوب پزشک برای اینکه پول بیشتری درآورد، به دنبال چک‌آپ و آزمایش‌های مکرر ‌روی یک بیمار می‌رود.

خضری در مورد تجمیع بیمه‌ها گفت: محسنی بند‌پی، سه دوره رئیس کمیسیون بهداشت و درمان بود و در تدوین برنامه پنجم توسعه نقش داشت و خوشبختانه هم‌اکنون در وزارت بهداشت، مشغول به کار بوده و در جایگاه اجرا نشسته است؛ بنابراین‌ نخستین کارشان نیز تجمیع صندوق‌های بیمه است. به ‌دلیل آنکه ساختار تأمین اجتماعی و خدمات درمانی متفاوت است، تجمیع بیمه‌ها مقداری سخت است، ولی دست‌کم تعرفه‌ها را واقعی ببینند و دستمزد پزشک در بخش خصوصی و دولتی یکسان شود، چون با این دستمزد‌ها پزشکان از بخش دولتی فراری می‌شوند. اگر قرار است کسی پول بیشتری بدهد، بابت هتلینگ و خدمات بیشتر باشد نه بابت پزشک. نباید بین پزشکان تبعیض گذاشت.

با تخصیص سرانه درمان کافی، تجمیع صندوق‌های بیمه و تخصیص منابع کافی به بیمه‌ها و اینکه حوزه بهداشت و درمان اولویت چهاردهم نباشد، مشکلات حوزه بهداشت و درمان حل خواهد شد.

وی در مورد بودجه حوزه سلامت در سال ۹۳ گفت: رهبر انقلاب تأکید داشته‌اند که سلامت باید جزو اولویت‌های کشور باشد و خود آقای روحانی نیز در برنامه‌های تبلیغاتی خود و همچنین پس از انتخابات، بار‌ها بر اهمیت سلامت مردم تأکید داشته است؛ اما در عمل بودجه سال ۹۳‌‌ همان بودجه سال ۹۱ و ۹۲ است و جزو اولویت کشور نیست و این خبر بدی است.