ادامه سرپرستی خلاف قانون

کد خبر: ۳۶۴۲۵۱

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۹

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نوبخت بر اساس قانون دیگر نمی تواند سرپرست برمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد، گفت: بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.

ضرغام صادقی درباره اتمام دوره چهارماهه سرپرستی نوبخت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در روز گذشته تصریح کرد: بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز  است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نوبخت بر اساس قانون دیگر نمی تواند سرپرست برمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد، ادامه داد: در این راستا دولت باید مسیر قانونی را طی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است و در صورت عدم اجرای قانون، مجلس می تواند از ابزار قانونی خود استفاده کند.

لازم به ذکر است، محمد باقر نوبخت که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را بر عهده دارد، در تاریخ 20 مرداد ماه سال جاری نیز از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد که مهلت سرپرستی وی روز گذشته به اتمام رسیده است.

بر اساس اصل 126 قانون اساسی، «رئیس‏جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً برعهده‏ دارد و می‏تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ دیگری‏ بگذارد.»

در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمامی کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز خواهد بود.»

همچنین بر اساس اصل 141 قانون اساسی رئیس‏جمهور، معاونان‏ رئیس‏جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این حکم‏ مستثنی‏ است‏.