مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۱ آذرماه

جنجال پول‌هاي مرتضوي در پارلمان +صفحه نخست روزنامه‌ها

ادامه ماجرای هدایای سازمان اجتماعی به نمایندگان مجلس، سخنان وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور، سخنان وزیر خارجه روسیه در تهران، ادامه اعتراضات نمایندگان برخی استان‌ها به لایحه بودجه سال آینده و ابهامات در احیای سازمان برنامه، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های پنجشنبه است.

کد خبر: ۳۶۴۲۳۳

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۳

جنجال پول‌های مرتضوی در پارلمان

در حالی که بیشتر روزنامه‌ها، ادامه حواشی تحقیق و تفخص از سازمان تأمین اجتماعی را ‌بررسی ‌کرده‌اند، اعتماد در این باره نوشته است: محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخش پایان جلسه علنی دیروز مجلس را بر عهده داشت در پی نطق علیرضا محجوب، که در آن به گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفت: مجلس حرفی ندارد. وی افزود: مجلس شورای اسلامی متقاضی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بوده و آن را تصویب و انجام داده است بنابراین تا آخر تحقیق و تفحص سر موضع خود می‌ایستند.

همچنین باهنر در این جلسه گفت: نمایندگان مجلس از تریبون صحن علنی برای این موضوع استفاده نکنند و ما معتقدیم هر کسی که تخلف کرده باید به تخلفات رسیدگی شود. باهنر خاطرنشان کرد: مجلس به طور متوسط ماهانه ۳۰۰ هزار تومان در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد تا آن‌ها در اختیار مراجعان نیازمند خود قرار بدهند. در ادامه این جلسه، علی نعمت چاردولی، نماینده ملایر در تذکر آیین‌نامه‌‌ای گفت: آقای باهنر که می‌گویند به نمایندگان ۳۰۰ هزار تومان پول دادند به کدام حساب ما واریز کرده‌اند؟ چرا بین مردم توقع ایجاد می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به تذکر رسایی مبنی بر اینکه نباید نامی در گزارش تحقیق و تفحص آورده می‌شد، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بدون ذکر نام اعلام شده است ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس نیز گویا در موضوع دخیل بوده‌اند در حالی که در اختیار قرار دادن مبالغ ناچیز توسط کمیته امداد و سایر سازمان‌های حمایتی به نمایندگان مجلس و واسطه قرار گرفتن نمایندگان برای توزیع بن کارت‌ها به افراد نیازمند در همه اعصار مجلس وجود داشته و موضوع کاملاطبیعی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر کسی در گزارش تحقیق و تفحص سوءاستفاده شخصی از اموال سازمان تأمین اجتماعی کرده است باید توسط قوه قضاییه پیگرد قانونی شود گفت: نمایندگان مجلس در همه دوره‌ها اختیار توزیع مبالغ ناچیزی بین متقاضیان و مردم نیازمند را داشته‌اند حتی رئیس مجلس نیز مبلغ ناچیزی را برای توزیع در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. حتی نمایندگان از جیبشان نیز مبالغی را بین نیازمندان توزیع می‌کنند. وی جوسازی‌های رسانه‌‌ای را ظلم به نمایندگان مردم دانست و افزود: در دولت نیز چنین مبالغی نیز وجود دارد. مثلا۲۰، ۳۰ میلیون بن رفاه در اختیار یکی از مدیران ارشد دولتی قرار گرفت و این مبلغ برای توزیع به افراد نیازمند و مراجعه کنندگان به ایشان توزیع شد. بنابراین توزیع این مبالغ به واسطه نمایندگان بین مردم، موضوعی عادی است و مربوط به همه دوره‌های مجلس است.

در همین حال، احمد توکلی نماینده تهران با تأکید بر اینکه این پرونده بدون اغماض باید رسیدگی شود، گفت: باید تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند، حالاچه نمایندگانی که نامشان کدگذاری شده بود و در حال حاضر نمی‌دانیم چه افرادی هستند و چه مسئولان دیگر در قوای دیگر. او با اشاره به این نکته که بعضی افراد معتقدند نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کردند، آن را صرف کمک به افراد نیازمند کرده‌اند، گفت: شاید این مسأله درست باشد و این نمایندگان این کارت‌ها و هدایا را صرف افراد نیازمند و بی‌بضاعت کرده باشند و در صورت صحت این بحث، این کار هم غیرقانونی است.

نگاه ملی یا محلی به بودجه؟

در ادامه بررسی چالش بر سر بودجه، مهدی تقوی در بخشی از یادداشتی در تهران امروز با تیتر «نگاه ملی یا محلی به بودجه؟» نوشته: دولت یازدهم در ارائه بودجه ۹۳ فرمول جدیدی را در نظر گرفته و اولویت را به پروژه‌های عمرانی داده است. البته اولویت دولت طرح‌هایی هستند که در حال اتمام بوده وبالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. چنین فرمولی باعث دسته‌بندی‌های موافق و مخالف در مجلس شده است و شاهد بودیم طی دو روز گذشته کار نمایندگان برخی استان‌ها تا مرز استعفا هم پیش رفت. مسأله اصلی این است که بودجه عمرانی کشور به چه نحوی تدوین، تصویب و هزینه شود.

طبیعی است هر نماینده‌ای سعی می‌کند بیشترین اعتبار را برای حوزه انتخابی خود دریافت کند. چراکه چنین اقدامی می‌تواند برای او فواید زیادی داشته باشد. اما آیا این تمام داستان مربوط به پروژه‌های عمرانی کشور است؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت توجه به زیرساخت‌ها از ضروریات توسعه و آبادانی هر کشوری به حساب می‌آید. توسعه زیرساخت‌ها با عملیات عمرانی می‌تواند حوزه‌های دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد. با توجه به اینکه دولت دهم تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه‌تمام را روی دست دولت یازدهم گذاشت این کار دولت روحانی یعنی توجه به پروژه‌های عمرانی کاری اقتصادی و عاقلانه است.

دولت روحانی مجبور است این تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام که روی دستش مانده را به سرانجام برساند. اگر پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام نرسد به اصطلاح وضعیت از اینجا مانده و از آنجا رانده به وجود خواهد آمد. یعنی نه پروژه‌های گذشته به اتمام می‌رسد نه پروژه‌های تازه‌کار حتی به نیمه خواهد رسید. به همین خاطر عاقلانه‌ترین تصمیم همین خواهد بود که دولت به عنوان مثال یک بازه زمانی حداقل تا دو سال آینده را در نظر گیرد و فقط در این مدت زمانی به اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره بپردازد.

وطن امروز که در روزهای اخیر، شمشیر را برای دولت یازدهم از رو بسته، در مخالفت با لایحه بودجه و در آغاز مطلبی با تیتر «نمایندگان مستعفی معتقدند با این بودجه شهرهای کوچک نابود می‌شوند» نوشته: نمایندگان شهرستان‌ها همچنان نسبت به رویکرد دولت در بودجه ۹۳ و نحوه تخصیص اعتبارات معترضند. در ادامه اعتراضات نمایندگان به بودجه سال ۹۳ که از روز سه‌شنبه و با استعفای نمایندگان چند استان کلید خورده بود، روز گذشته و به‌دنبال استعفای ۱۸ نماینده استان خوزستان به‌دلیل حذف ردیف‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت، آن‌ها جلسه علنی دیروز پارلمان را ترک کردند.

جواد سعدون‌زاده، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در این باره گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان روز گذشته نامه استعفایشان را به‌طور رسمی به باهنر، نایب‌رئیس مجلس ارائه کردند. ما منتظریم این نامه در صحن علنی اعلام وصول شود. حبیب آغاجری، دیگر نماینده این استان نیز «رعایت نشدن عدالت در تخصیص بودجه به استان خوزستان» را دلیل استعفای نمایندگان خوزستان در مجلس برشمرد و با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تصریح کرد: آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود ۳ درصد از درآمدهای نفتی را به استان خوزستان اختصاص دهد اما امروز شاهدیم این امر محقق نشده است. به گفته وی، دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۳ عدالت را در بودجه تخصیص‌یافته به استان خوزستان رعایت نکرده است. طوری که در مقایسه بین استان‌های هم‌ردیف با استان خوزستان، اختلافات بسیاری از لحاظ بودجه‌ای وجود دارد. طبق این گزارش، پس از این اقدام نمایندگان خوزستان، محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس نزد این نمایندگان رفته و وساطت کرد تا در جلسه علنی دیروز حضور یابند. نمایندگان خوزستان نیز به این خاطر به جلسه پارلمان بازگشتند.

ژست تاکتیکی کنگره آمریکا در قبال ایران

برگزاری جلسه استماع توضیحات وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق ژنو در کنگره این کشور زمینه تحلیل‌های گوناگون در روزنامه‌های امروز شده است.

ابتکار از عقب‌نشینی سنا خبر داده و در مطلبی با تیتر «تحریم‌های جدید علیه ایران از دستور کار کنگره خارج شد» نوشته: جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه به کنگره رفت تا از توافقنامه تاریخی که ماه گذشته میلادی بین ایران و قدرهای جهانی امضاء شد دفاع کند و به اصطلاح آن را به اعضای بدبین کنگره بفروشد. اقدامی که از آغاز نیز دشوار می‌نمود. ساعاتی پس از حضور جان کری در کنگره و دفاع او در مقابل انتقاد برخی از سناتور‌ها در خصوص توافق هسته‌ای با تهران، سنای آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما و جان کری دلایل محکمی برای توقف تحریم‌های جدید علیه ایران مطرح کردند و به طور موقت موضوع تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف می‌شود.

رویترز گزارش داد که درخواست دولت آمریکا از کنگره برای به تعویق انداختن تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روز سه‌شنبه با حمایت رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا روبه‌رو شد که اعلام کرد در حال حاضر از طرح جدید تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد. رویترز نوشت: دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تأکید دارد که هر گونه طرح تحریم جدیدی می‌تواند مذاکرات هسته‌‌ای با ایران برای رسیدن به یک توافق جامع را به خطر اندازد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گوی اخیرش با مجله تایم به آمریکایی‌ها هشدار داده بود که تصویب هرگونه تحریم‌ جدیدی توسط کنگره‌ آمریکا توافق موقتی ژنو را متزلزل خواهد کرد.

اوباما و مشاورانش هفته‌های اخیر را صرف جلب حمایت افکار عمومی از توافقنامه هسته‌ای ژنو کردند. آن‌ها در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های تلویزیونی و بیانیه‌های خود کوشیدند در اتاق‌های فکر نفوذ کنند. حضور کری در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به منزله نخستین مواجه یک مقام عالی رتبه دولتی پس از توافق ژنو با قانونگذارانی بود که به سختی از سیاست‌های دولت انتقاد کرده و به دنبال راهی برای بازنویسی توافقنامه هستند. کری که پیش از این سناتور بود در جلسه دو و نیم ساعته در کمیته روابط خارجی، از همکاران سابق‌اش خواست، تحریم‌های جدید را علیه ایران تصویب نکنند و به دیپلماسی فرصت دهند.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر سه شنبه به وقت محلی با حضور در کنگرهٔ آمریکا و در پاسخ به سوالات متعدد نمایندگان مخالف و موافق توافقنامه هسته‌ای ژنو با صراحت اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، زیرا مسئولان ایرانی می‌دانند در آن صورت شاهد یک رقابت هسته‌ای درکل منطقه خواهند بود، به همین دلیل به این سمت حرکت نمی‌کنند. جان کری در پاسخ به سؤال یکی دیگر از نمایندگان در خصوص نقش تحریم‌ها برای وادار کردن ایران به مذاکره اظهار داشت تحریم‌ها ایران را وادار به تسلیم نمی‌کند و ادامه این وضعیت موجب تفرقه بین آمریکا و شرکای اروپایی خواهد شد.

کری در واکنش به بدبینی سناتور‌ها در بحث‌هایی که مطرح می‌کردند، از رونالد ریگان نقل قولی آورد که می‌گفت باید اعتماد کرد اما آن را ثابت کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران می‌تواند پس از لغو بخشی از تحریم‌ها به ۷ میلیارد دلار دسترسی پیدا کند اما در مقابل برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود می‌کند. او گفت که دولت در تلاش است به توافقی نهایی با ایران دست یابد که کامل‌تر و راضی کننده‌تر خواهد بود. وی تأکید کرد که باید به مذاکرات فرصت داد تا موفق شود. او بار دیگر خاطرنشان کرد توافق مقدماتی شش ماهه با ایران در به عقب راندن یا تعلیق بخش‌های مهمی از برنامه‌های هسته‌ای ایران نقش پراهمیتی دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قول داد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع، دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها به کنگره برود. کری گفت: در صورت شکست مذاکرات ما به آن‌ها نیاز داریم.

سناتور تیم جانسون، رئیس دمکرات کمیته بانکداری سنای آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه (آمریکا) استدلال قوی را برای به تعویق انداختن اقدام کنگره در زمینه‌ تحریم‌های جدید ایران ارائه کرد‌ه‌اند. بنابراین من از درخواست آن‌ها حمایت می‌کنم و فعلا اقدام کمیته را به تعویق می‌اندازم. کمیته بانکداری سنای آمریکا مسئول نظارت بر طرح تحریم‌ها در سنا است و چندین ماه است که پیش بردن یا نبردن محدودیت‌های جدید علیه ایران را به مناظره گذاشته بود.

قانون هم در مطلبی با تیتر «ژست تاکتیکی کنگره آمریکا در قبال ایران» به قلم علی بیگدلی نوشته: پافشاری جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در مجلس نمایندگان این کشور برای توقف تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران بالاخره نتیجه داد و رئیس کمیته امور بانکی سنا اعلام کرد که خواست دولت را در این باره می‌پذیرد. در واقع آنچه ‌در کنگره آمریکا شاهد بودیم ناشی از فشار نهادهای صهیونیستی بر اعضای آن بود؛ این نهاد‌ها در پی آن بودند که به نحوی از اجرای توافقنامه موقت هسته‎ای جلوگیری کنند. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس‎جمهور آمریکا، خیلی تلاش کرده که بیانیه این توافق تنظیم شود؛ در واقع تلاش‎های او در این جهت است که نگذارد مسأله هسته‎ای ایران به روش‎های غیردموکراتیک حل و فصل شود.

در این میان برخی صحبت‏های اوباما مبنی بر اینکه آمریکا هنوز تمام گزینه‎‌ها را روی میز دارد، فقط اظهارنظری است برای کسب رضایت نهادهای یهودی آمریکا. در حقیقت چون اوباما دوره آخر ریاست جمهوری‎اش است نمی‌‎خواهد برگه سیاهی از دوره خودش در پرونده حزب دموکرات باقی بگذارد. رئیس‎جمهور آمریکا در پی آن است که پرونده هسته‎ای ایران به شکل دموکراتیک حل شود.

در این میان بعید به نظر می‌رسد که کنگره بتواند علیه او دست به اقدامی بزند و پیشنهادهایی را ارائه دهد. زیرا این امر از نظر حقوقی کار بسیار مشکلی است و اگر به صورت متعارف باشد، اوباما می‌تواند این پیشنهاد را امضا نکند. آنچه ‌از اقدامات رئیس‎‌جمهور آمریکا می‌‎توان نتیجه گرفت این است که او نمی‌خواهد ایران را از خود دور کند. زیرا آمریکا به دنبال کمک‌هایش به ایران برای تنظیم این بیانیه، حتی برخی دوستان نزدیکش همچون عربستان و اسرائیل را از خود رنجاند لذا در این شرایط به نظر نمی‌‎‌رسد تهدیدهای کنگره راه به جایی ببرد.
از دیگر سو، نباید از نظر دور داشت که رفتارهای کنگره مبنی بر اصرار برخی نمایندگان برای تصویب تحریم‎‌ها علیه ایران، بعضا تاکتیکی است و می‌‎خواهند یک «لولو» از خود بسازند و در برابر ایران قرار دهند. کنگره با مطرح کردن تصویب تحریم‎های جدید می‌‎خواهد همواره این شمشیر را بالای سر ایران نگه دارد تا اگر در آینده گروه ۱+۵ تقاضاهای دیگری از ایران داشت، ایران این خواست‏‌ها را بپذیرد. پس می‌‎توان گفت اصرارهای کنگره نوعی ژست تاکتیکی است تا فشار‌ها را بر ایران افزایش دهد.

شرق نیز سخنان لاوروف در دیدار با روحانی را با تیتر «سند ژنو حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد» مورد توجه قرار داده و نوشته: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: رئیس‌جمهوری، عصر دیروز با «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

«حسن روحانی»، با اشاره به اقدامات انجام ‌گرفته از سوی دوطرف برای اجرایی‌شدن توافقات روسای جمهوری ایران و روسیه در بیشکک گفت: «هدف ما رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است. ایران همچون روسیه آماده رسیدن به توافق جامع بلندمدت میان دوکشور است که زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را دربر گیرد».

در این دیدار که موضوعاتی چون ضرورت برقراری صلح و امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری، مسایل و چالش‌های منطقه‌ای و تحولات سوریه و مذاکرات هسته‌ای ژنو مطرح شد، روحانی افزود: «در زمینه مذاکرات هسته‌ای ژنو، ایران همواره بر دو اصل تأکید دارد: اصل اول عدم‌پذیرش تبعیض و بهره‌مندی یکسان از تمامی حقوق مندرج در ان‌پی‌تی به‌خصوص حق غنی‌سازی در داخل خاک ایران و اصل دوم تأکید بر صلح‌آمیزبودن و صلح‌آمیزماندن فعالیت‌های هسته‌ای ایران». او افزود: «مفهوم توافقنامه ژنو، این است که تمام حقوق ایران از جمله حق غنی‌سازی در آن به رسمیت شناخته شده است و اگر کشورهایی بخواهند تفسیر دیگری از این توافق مطرح کنند، به اعتماد فی‌مابین و تلاش‌های اعتمادساز موجود لطمه وارد کرده‌اند‌».

وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار گفت: «درخصوص تفسیر سند ژنو ما با ایران هیچ اختلاف نظری نداریم و در خلال مذاکرات آتی ۱+۵ همواره بر این امر تأکید خواهیم کرد، چراکه در دکترین سیاست خارجی روسیه به داشتن حق غنی‌سازی کشور‌ها و فعالیت‌ها و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب قوانین بین‌المللی تأکید شده است».

ابهام در احیای سازمان برنامه

اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رأی نمایندگان مجلس را مورد اشاره قرار داده و در توضیح آن نوشته: نمایندگان مجلس موافقت کردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تحت مسوولیت مستقیم رئیس جمهور تشکیل شود. بر اساس طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده یک این طرح موافقت کردند که در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری واستخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل شود. همچنین پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درباره ماموریت‌ها و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور که در قالب ماده ۲ این پیشنهاد در جلسه دیروز مجلس به رای گذاشته شد، به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر اساس این پیشنهاد که با موافقت کمیسیون اجتماعی و دولت نیز همراه بود، بخشی از ماموریت‌ها و اختیارات سازمان عبارتند از:

۱ ـ مطالعات آینده پژوهی، توسعه‌‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور،

۲ ـ مطالعه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

۳ ـ طراحی نظام برنامه‌ریزی، تدوین برنامه‌های میان مدت، بلند مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور،

۴ ـ طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تنظیم بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع شرح عملیات شامل اهداف کمی و استاندار د‌ها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور،

۵ ـ بررسی و تعیین نقش‌ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب طراحی ساختار کلان دولت و تایید ساختار دستگاه‌های اجرایی، طراحی برنامه‌های تمرکز زدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام‌های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیند‌های منابع انسانی و نظام شایستگی راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره وری، نظام‌های مشارکت خصوصی و خصوصی سازی و برون سپاری خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری‌های نوین اداری،

۶ ـ تهیه، تدوین و ابلاغ معیار‌ها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی، طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ در زمینه‌های عمرانی مطالعاتی، آموزشی و خدماتی،

۷ ـ طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش‌های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی و استانی، طرح‌های عمرانی، فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهره وری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور و ارائه مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین و مقررات.

این در حالی است که ابتکار با طرح این سؤال که «ادغام دو معاونت؛ اختیار رئیس‌جمهور است یا مصوبه مجلس؟» به ابهام در احیای سازمان برنامه پرداخته و نوشته: طرح تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی با تأکید مجلس بر ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی مصوب شد که هنوز دولتی‌ها در مورد این ادغام و نه تشکیل سازمان به اجماع نظر نرسیده‌اند. در جلسه مجلس نمایندگان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند که این موضوع با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد.

محمدباقر نوبخت ساعتی پس از مصوبه مجلس در قامت سخنگوی دولت در این باره به خبرنگاران گفت:» از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رئیس‌جمهور است و به مصوبه مجلس نیاز ندارد». سرپرست معاونت توسعه و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور با این وجود از مجلس به دلیل تحقق یکی از شعارهای رئیس‌جمهور در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیر کرد و گفت: «مخالفت دولت با اصل محتوای احیای این سازمان نیست بلکه در ارتباط با شکل احیای آن است».

در این زمینه عبدالعلی تاجی ـ معاون حقوقی معاونت توسعه رئیس جمهور ـ نیز با بیان اینکه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رئیس جمهور است به ایسنا گفت:‌ «بر این اساس مجلس نمی‌تواند در قالب طرحی دولت را ملزم به تشکیل این سازمان از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت کند». وی افزود:» این در حالی است که دولت خود باید در مورد اینکه می‌خواهد سازمان را با ادغام این دو معاونت و یا به گونه‌ای دیگر تشکیل دهد، تصمیم بگیرد».

در همین زمینه انصاری ـ معاون پارلمانی رئیس جمهور ـ هفته گذشته در زمان بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس اظهار کرد:» نحوه احیای این سازمان، شرح وظایف آن و چگونگی عملکرد آن بر اساس اختیارات قانون اساسی و نظر رئیس‌جمهور طراحی و در جایی هم که نیاز به قانون وجود داشته باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد». وی با اشاره به دیدگاه‌های موجود در این زمینه گفت که برخی معتقدند امور اداری ـ استخدامی با امور برنامه‌ای و بودجه‌ای دارای یک ماهیت است و برخی دیگر بر این موضوع اعتقاد دارند که ادغام این دو سازمان موجب تضعیف عملکرد هر یک از آن‌ها می‌شود. بر این اساس تا کنون دولت به اجماع نظر در مورد ادغام این دو معاونت نرسیده است. این در حالی است که بعد حضور محمد باقر نوبخت در معاونت برنامه ریزی و سرپرستی معاونت توسعه، وی محمود عسکری آزاد را به عنوان جانشین خود در این معاونت تعیین و در کنار سایر وظایف مسئولیت پیگری‌های تشکیل سامان مدیریت را به او واگذار کرد. عسکری آزاد در ابتدای حضور خود با اعتقاد به اینکه سازمان مدیریت جدید، در روند توسعه، مغز متفکر کشور خواهد بود بر تشکیل سازمان مدیریت از ادغام دو معاونت توسعه و معاونت برنامه ریزی تأکید کرد.