يك بام و دو هواي مسكن در 5 ماهه دولت يازدهم

بنا به گفته كارشناسان و فعالان بازار اظهارنظرهاي افراد دولتي و مسوول تاثير مستقيمي در بازار مسكن دارد چرا كه بازار مسكن بيشتر از اينكه روال اقتصادي را در پيش گرفته باشد بر اساس اظهارنظر فعالان آن تغيير مي‌كند و تا زماني كه مسوولان از تداوم روال كاهشي قيمت خبر مي‌دهند براي انتفاع بيشتر به سمت خريد خانه پيش نمي‌روند ولي زماني كه يكي از مسوولان از افزايش قيمت خبر مي‌دهند بازار ناگهان متحول شده و جنب و جوشي را شاهد هستيم.

کد خبر: ۳۶۴۲۲۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۳

از روزي كه دولت يازدهم سكاندار دولت شد، صحبت‌هاي مختلفي مبني بر كاهش قيمت مسكن در بازار به گوش رسيد و حتي بعد از جلسه راي‌گيري وزرا نيز و اعلام طرح‌هاي مختلف وزارت مسكن اميدها براي رونق بازار مسكن به سمت و سويي رفت كه مسوولان دولتي و خصوصي بارها اعلام كردند كه بازار مسكن روزگار خوشي را پيش رو دارد.

به نوشته اعتماد، بر اين اساس در گزارش‌هاي مختلفي كه از اين خصوص به گوش رسيد حكايت از كاهش قيمت در اين بازاري داشت كه سال‌هاي متمادي است روي آرامش به خود نديده است. اين همان دليلي شد كه بالاخره مسوولاني كه تا ديروز حرف از افزايش قيمت مي‌زدند با حضور در رسانه‌ها حرف از كاهش قيمت‌ها و ثبات قيمتي مسكن تا پايان سال 92 زدند.

در اين زمينه اظهارات مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه املاك كشور نيز بي‌سبب نبود. وي كه تا پيش از اين همواره از روال افزايشي سخن گفته بود در طي چند ماه ابتداي دولت يازدهم بارها از روال كاهشي قيمت‌ها سخن گفت ابتدا از ركود و كاهش قيمت در اجاره‌بها و كمي بعد اين روال را به بازار خريد و فروش مسكن نيز كشاند و رسما اعلام كرد كه مسكن تا پايان سال كاهش يافته و به ثبات مي‌رسد.

وي كه در مرداد ماه تركيدن حباب مسكن را منوط به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي مي‌دانست در آن زمان اعلام كرده بود كه حباب 13 درصدي قيمت مسكن رو به كاهش و از بين رفتن است و البته اين حباب وابسته به انتخاب وزير راه و شهرسازي است و تا زمان انتخاب وزير راه و شهرسازي و اعلام برنامه‌هاي جديد اين بخش، بازار راكد است.

اين روال و اظهارات موجب شد تا روال آرامشي بازار مسكن كه از دهه دوم مرداد ماه شروع شده بود با كاهش 4 درصدي قيمت مسكن در نخستين روزهاي شهريور ماه نسبت به سال گذشته موج جديدي از اظهارات و اظهارنظرهاي رسانه‌يي مبني بر كاهش قيمت مسكن آغازي دوباره يابد.

در اين وانفسا كارشناسان و مسوولان مسكني مختلف بارها اعلام كردند كه بنا به برنامه‌هاي وزارتخانه مسكن ارزان‌تر خواهد شد. در همان زمان يعني 12 شهريور ماه مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك به عنوان مرجعي قابل وثوق رسما اعلام كرد كه قيمت مسكن دو ماه ديگر واقعي مي‌شود. وي در آن زمان گفت: با روند كاهشي قيمت مسكن و ركود در بازار تا دو ماه ديگر حباب قيمت مسكن از بين مي‌رود. از 20 درصد حباب قيمتي ايجاد شده مبني بر افزايش قيمت مسكن در سال گذشته 9 درصد از اين حباب شكسته شده است. كاهش 9 درصدي حباب قيمت مسكن به دليل ركود موجود در بازار امسال است. افزايش قيمت‌ مسكن از نيمه دوم سال گذشته آغاز شد و از بهار امسال با كاهش سه، پنج و 9 درصدي همراه بود.

البته اين اظهارات تنها از سوي وي عنوان نشد و كمي بعدتر عليرضا قهاري، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نيز عنوان كرد كه مسكن به قيمت واقعي خود نزديك مي‌شود تا بار ديگر چشم‌انتظاران خانه‌دار شدن به اميد كاهش قيمت‌ها منتظر پايان سال باشند كه البته ادامه روند كاهشي قيمت مسكن نيز خود اين اميد را پر‌رنگ‌تر كرد.

هرچند كه تا آن زمان وزير مسكن كه خود سابقه طولايي در موضوعات مسكني دارد اظهارنظر خاصي در مورد قيمت مسكن نكرده بود و تنها بارها اعلام كرده بود كه موافق مسكن مهر نيست موجب شد تا خلسه‌‌يي همچنان در بازار مسكن درباره قيمت باقي بماند تا اين كه همزمان با اظهارنظر وزير مسكن درباره قيمت خانه رييس كانون انبوه‌سازان اعلام كرد كه براي كنترل قيمت بايد ميزان تقاضا را كنترل كرد. همان زمان عباس آخوندي رسما اعلام كرد كه هنوزبازار مسكن را بررسي نكرده ام (27. شهريور ماه 92/ خبرگزاري ايسنا).

هر چند كه اين اظهارنظر وزير مسكن اين شبهه را به وجود آورد كه ممكن است در آينده باز هم شاهد افزايش قيمت مسكن باشيم اما اعلام برنامه‌هايي براي افزايش ميزان تسهيلات مسكن موجب شد تا نور اميد ايجاد شده براي متقاضيان مسكن همچنان روشن بماند.

البته روال سكوت وزير چندي به طول نينجاميد تا اينكه وي در هفته ابتداي مهر ماه اعلام كرد كه ادامه روال كاهشي قيمت به تقاضا بستگي دارد اين سخن وزير هرچند آينده روشني را به متقاضيان نشان نداد اما تكذيب پرداخت تسهيلات چند برابري در مقابل وديعه كه از سوي وزير اعلام و از سوي مشاور وي رد شده بود موجب شد بازار مسكن كمي تغيير را شاهد باشد.

ولي تنها دو روز بعد از اين اعلام نظر وزير، اتحاديه املاك وارد ماجرا شد و رسما اعلام كرد كه قيمت‌ها به كف رسيده و در حال حاضر بهترين زمان براي خريد خانه است و بعد از اطلاعيه اتحاديه، قلي خسروي نيز طي مصاحبه‌يي از كاهش مجدد قيمت مسكن خبر داد و گفت: حباب باقي‌مانده در بازار مسكن تا يكي - دو ماه آينده به صفر مي‌رسد. پس از كاهش 9 درصدي حباب قيمت مسكن، حال با كاهش 15 درصدي حباب قيمت‌ها مواجه هستيم. تا يكي - دو ماه آينده حباب مسكن به صفر مي‌رسد و اين دو سه درصد باقي‌مانده نيز به زودي از بين مي‌رود. (14 مهرماه 92/ ايسنا)

اين روال ادامه يافت و همچنان قيمت مسكن روال كاهشي خود را با حركت لاك پشتي خود ادامه مي‌داد تا اينكه مجددا مرد هميشه در صحنه بازار مسكن يعني قلي خسروي در 22 مهر ماه مجددا اعلام كرد: قيمت خانه واقعي شدو بازار مسكن رونق گرفت. قيمت‌ها در بازار مسكن رو به كاهش است و تا شب عيد روند آرامي پيش‌بيني مي‌شود. حباب قيمت مسكن از بين رفته و در حال حاضر قيمت‌ها به كف بازار نزديك شده است. براساس آمار ثبت شده در اتحاديه مشاوران املاك از ابتداي پاييز خريد و فروش‌ها با رونق بيشتري همراه بوده است. وي همچنين نيمه دوم امسال را براي بازار مسكن پررونق‌تر دانسته و معتقد است: با زنگ مدارس وضعيت بازار مسكن نيز به سمت رونق رفته است.

اين سخنان همزمان با اعلام كاهش 40 درصدي قيمت مسكن در بازار اميدواري بيشتري به كاهش بيشتر در ماه‌هاي پاياني سال را زنده كرد تا اينكه بعد از اظهارنظرهاي مختلف مسوولان دولتي درباره مسكن مهر و طرح‌هاي دولت براي مسكن مجددا از 16 آذر ماه بازار مسكن شاهد ثبات در قيمت شد.

در اين زمان مصطفي قلي‌خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور همزمان با توافقات ژنو و ثبات در بازار مسكن مجددا اعلام كرد: تا پايان سال قيمت مسكن در سراسر كشور ثابت مي‌ماند اما با ورود به سال جديد به تدريج بازار مسكن از ركود فعلي خارج مي‌شود. موافقت‌هاي اخير در ژنو بر اقتصاد كشور و ركودي كه در بازار مسكن حاكم است تاثيرگذار خواهد بود. موفقيت هسته‌يي در نوسانات طلا، دلار و ركودي كه در بازار مسكن حاكم است تاثيرگذاراست و اميدوارم سال آينده با شكوفايي اقتصادي روبه‌رو شويم.

اين نخستين اظهارات رييس اتحاديه كشوري املاك بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم بود و نشان داد و موجب شد تا بازار مسكن مجددا شاهد افزايش قيمت باشد، امري كه به نظر مي‌رسد بيشتر از اينكه اقتصادي باشد رواني است. بنا به گفته كارشناسان و فعالان بازار اظهارنظرهاي افراد دولتي و مسوول تاثير مستقيمي در بازار مسكن دارد چرا كه بازار مسكن بيشتر از اينكه روال اقتصادي را در پيش گرفته باشد بر اساس اظهارنظر فعالان آن تغيير مي‌كند و تا زماني كه مسوولان از تداوم روال كاهشي قيمت خبر مي‌دهند براي انتفاع بيشتر به سمت خريد خانه پيش نمي‌روند ولي زماني كه يكي از مسوولان از افزايش قيمت خبر مي‌دهند بازار ناگهان متحول شده و جنب و جوشي را شاهد هستيم.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بعد از 5 ماه بايد از اين پس و بر عكس روالي كه تاكنون پيش‌بيني شده بود شاهد افزايش مجدد قيمت خانه باشيم.