دکتر پزشکیان در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح کرد:

سهم هر ایرانی ۱۷۰ دلار؛ به برخی دو دلار می‌رسد و به برخی چند هزار!

اگر دولت همه تکالیف قانونی را بنا بر یک برنامه زمانی به اجرا بگذارد، نظام ادغام یافته‌ای که در قانون به دنبال آن هستیم به وجود آمده و بسیاری از افرادی که برای سلامت کاری نمی‌کنند، ولی ماشین سلامت را سوار شده و پز می‌دهند، حذف خواهند شد.

کد خبر: ۳۶۴۱۹۹

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۲

با تقدیم لایحه به مجلس، مجالی فراهم آمده که کار‌شناسان بتوانند با تقریبی قابل قبول، دریابند دولتمردان چه راهکاری برای اجرای وعده‌های خود در آینده در نظر دارند. به این منظور به سراغ یکی از نمایندگان شاخص مجلس رفتیم تا دیدگاه وی را درباره یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت برای تغییر در آینده، با توجه به بودجه ارائه شده بشنویم.

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رشد سهم سلامت در بودجه، این موضوع را رویدادی مثبت ارزیابی می‌کند، ولی بر این باور است، نحوه تنظیم اعتبارات این بخش در بودجه، هنوز مناسب نیست و نمی‌تواند شکاف بزرگ‌ پدید آمده در جامعه ‌را رفع کند؛ شکافی که موجب شده بسیاری از مردم خدماتی در سطح مردمان بنگلادش دریافت کنند و برخی از خدماتی در سطح شهروندان آمریکایی بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: افزایش سهم بهداشت و درمان در بودجه از 11 درصد به 15 درصد، نشان می‌دهد که دولت به این بخش توجهی خاص داشته، ولی این ‌نمی‌تواند بی‌عدالتی موجود در این عرصه را از میان ببرید. هم اکنون سرانه سلامت در کشور ما چیزی نزدیک ۱۶۵ تا ۱۷۰ دلار به ازای هر ایرانی است؛ اما همین میزان کم نیز به درستی توزیع نمی‌شود تا جایی که می‌بینیم به برخی حتی دو دلار هم نمی‌رسد، در حالی که هستند افرادی که ‌گاه تا چند هزار دلار از این سرانه بهره می‌برند؛ این یعنی بی‌عدالتی در گرفتن خدمت به کسانی که نیاز به خدمت دارند.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات می‌افزاید: اگر به سرانه اندک مردم کشورمان در این حوزه، هزینه 60 درصدی پرداخت شده از جیب مردم را هم بیفزاییم، به عددی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر فرد می‌رسیم که این رقم (مجموع سهمی که دولت و مردم می‌گذارند) هنوز فاصله بسیاری با سرانه سه هزار و پانصد دلاری در کشورهای اروپایی و هشت هزار دلاری در آمریکا دارد؛ دانستن این ارقام و ‌این موضوع که در سیستم موجود برخی بسیار کم‌بهره مانده و برخی سهم بسیار زیادتری می‌برند، ما را مجاب می‌کند که یک، نباید توقع خدمات چندهزار دلاری در این عرصه داشته باشیم و دو‌، دقت بیشتری کنیم تا دست‌کم همه مردم سهم یکسانی از اعتبارات اختصاص یافته به سلامت ببرند.

پزشکیان در ادامه راهکار رفع این تبعیض را این گونه بیان می‌کند: برای توزیع عادلانه بودجه سلامت، باید دو مسأله را مد نظر قرار دهیم: نخست انتقال سیاست مجری و برنامه‌نویس از چانه‌زنی و افزایش درصدی بودجه به طرف سیاست افزایش یا اصلاح برنامه‌ای بودجه؛ یعنی برویم به طرف برنامه و آن وقت اگر بودجه کم بود، اولویت‌بندی کنیم. پس از آن باید سیاست مدیران اجرایی در بهداشت و درمان و سلامت در تخصیص منابع به افرادی که نیازمندترند قرار گیرد. البته اصولا ‌باید سهم بیشتری برای نیازمندان قائل شویم، ولی در گام نخست باید به دنبال برابر‌سازی بوده و ترتیبی دهیم که دست‌کم حق را به حق‌دار بدهیم.

وی که در کسوت پزشکی، ریاست بیمارستان و سرانجام در بالاترین سطح اجرایی در این عرصه، وزارت بهداشت سابقه فعالیت در بهداشت و درمان را در کارنامه داشته و دومین دوره است که نمایندگی مجلس را تجربه می‌کند، با تأکید بر اینکه در این عرصه کمبود منابع مطرح نیست، می‌گوید: درست است که سرانه سلامت سهم اندکی در کشورمان دارد، اینجا کمبود منابع مطرح نیست، بلکه باید تلاش کنیم تا سهم سرانه قشرهای آسیب پذیر و کسانی که نیازمندند، به اندازه‌ای که در بودجه دیده شده، به دستشان برسد. اینجا نگاه مدیریتی متولیان و مدیران ارشد نظام در تخصیص منابع مطرح است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می‌افزاید: اگر به دنبال پرداخت سهم نیازمندان باشیم، روش اجرایی کردن آن، تقویب پایگاه‌های ارائه خدمت در مناطقی که این افراد در آن سکونت دارند، خواهند بود. این پایگاه‌ها می‌تواند خانه بهداشت یا بیمارستان‌های عمومی‌‌ باشد که به این افراد خدمت می‌دهند و... حتی می‌تواند شامل پزشکانی باشد که در مناطق محروم به خدمت مشغولند. پزشکانی متخصصی داریم که در مناطق محروم، مشغول به خدمت هستند و‌ گاه حقوق یک میلیون تومان هم نمی‌گیرند، ولی مشابه ایشان در تهران، هستند افرادی که بیش از صد میلیون دریافت می‌کنند. تفاوت این دو یک به صد است و این بی‌عدالتی بوده و نشانگر قصور در پرداختن به مناطق محروم است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌مداری برای تحقق اهداف توزیع عادلانه سلامت می‌گوید: باید ببینیم دولت در این وضعیت اعتباری برای اینکه قانون را اجرا کرده و مشکلات را حل کند، منابع مالی چه درصد از تکالیفش را گذاشته و چه زمانی صد درصد منابع را خواهد گذاشت؟

اگر دولت کل تکالیف قانونی را بر اساس یک برنامه زمانی به اجرا بگذارد، هم مشکل پوشش همگانی‌، هم مشکل تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای، هم مشکل بسته خدمتی که باید ارائه دهند و همه و همه حل خواهد شد و بعد نظام ادغام یافته‌ای که در قانون به دنبال آن هستیم به وجود آمده و بسیاری از افرادی که برای سلامت کاری نمی‌کنند اما ماشین سلامت را سوار شده و پز می‌دهند، حذف خواهند شد که کمترین اثر آن، هزینه نشدن پول درمان در این عرصه‌ها و رسیدن آن به دست نیازمندان خواهد بود.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناکرا از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک