پایان سرپرستی نوبخت بعد از 4 ماه

کد خبر: ۳۶۴۱۷۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۳

سرپرستی نوبخت برمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به مدت ۴ ماه مجاز بوده و زمان این سرپرستی از روز گذشته به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، روز یکشنبه 20 مردادماه در حکمی محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

این انتصاب‌ها براساس اصل 126 قانون اساسی صورت گرفت و نوبخت علاوه بر معاونت رئیس جمهور سرپرستی یک معاونت دیگر را هم برعهده گرفت.

براساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

همچنین براساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمامی کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  برای حداکثر چهار ماه مجاز خواهد بود.

بنابراین سرپرستی محمدباقر نوبخت برمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تنها براساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری ممکن بوده و رئیس‌جمهور می‌توانسته به مدت 4 ماه سرپرستی یک معاونت دیگر را به نوبخت بدهد، اما این سرپرستی تنها تا روز گذشته مجاز بوده و در واقع از امروز این سرپرستی غیرقانونی است.

حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تایید این موضوع گفت: براساس این قوانین، مسئولیت تصدی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور توسط نوبخت که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، دیروز به پایان رسیده است. لذا وی از امروز به بعد نمی‌تواند این مسئولیت را برعهده داشته باشد.

وی ادامه داد: از رئیس‌جمهور که همواره بر اجرای قانون تاکید داشته و خود را به عنوان یک حقوقدان مطرح کرده، انتظار این است که بیشتر از بقیه به قانون توجه داشته باشد و اجازه ندهد که این موضوع بصورت غیرقانونی استمرار پیدا کند.