رشد ۷درصدي جعل اسناد در کشور

کد خبر: ۳۶۳۹۴۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۰۱

جعل اسناد سال گذشته رشد ۷درصدي داشت که در اين ميان اوراق مالکيتي در صدر اسناد جعل شده قرار دارد.

به گزارش خراسان، معاون امنيتي وزير کشور در حاشيه جلسه جعل اسناد گفت: در سال 87 پس از ارائه گزارشي در زمينه جعل اسناد به مقام معظم رهبري، ايشان دستوراتي دادند که به دنبال آن ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک در کشور تشکيل شد که ديروز پنجمين جلسه اين ستاد با حضور وزير کشور و اعضاي 24 دستگاه توليدکننده اسناد دولتي تشکيل شد.

علي عبدالهي با بيان اينکه بيشترين اسناد در کشور مربوط به اوراق هويتي، بانکي و مالکيتي است، گفت: با توجه به فعاليت جاعلان و استفاده زياد از اسناد هويتي و افزايش تعداد اسناد، ميزان جعل نيز در کشور افزايش داشته است.وي با بيان اينکه در سال گذشته شاهد افزايش ۷ درصدي جعل در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم، گفت: در سال گذشته 13 هزار مورد جعل در کشور به ثبت رسيد که اين رقم در سال 90 ، 12 هزار و 200 مورد بود.

اوراق مالکيتي، بانکي و چک در صدر آمار جعل قرار دارد

عبدالهي درباره نوع اوراقي که بيشتر جعل مي شود، گفت: اوراق مالکيتي در مقام اول جعل قرار دارد و اوراق بانکي و چک در مراتب بعدي قرار گرفته اند.به گفته وي امسال ميزان وقوع جعل در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثابت بوده است.

وي درباره تصميمات پنجمين جلسه کميته مقابله با جعل مدارک و اسناد کشور گفت: در اين جلسه که با حضور نماينده 24 دستگاه توليد کننده اسناد دولتي برگزار شد، تقويت زيرساخت هاي نرم افزاري و مباحث الکترونيکي صدور دردستور کار قرار گرفت به گونه اي که به کارگيري فناوري هايي که کمتر قابليت جعل داشته باشند در دستور کار قرار گرفت.

وي با اشاره به اهميت استفاده حداکثري از بانک استعلام هويتي گفت: همچنين در اين جلسه لزوم استفاده از ساختارهاي نرم افزاري براي استفاده کمتر از اسناد کاغذي مطرح شد که ظرف سه ماه آينده دستاوردهاي اين کميته بازخواني مي شود.

به گفته وي در اين جلسه تصميماتي درباره تسريع در صدور شناسنامه هاي جديد و تسريع در صدور و فعال شدن کارت هوشمند ملي و اسناد بانکي اتخاذ شد.

وي همچنين درباره سرانجام تجميع کارت هاي هوشمند گفت: در شرايط کنوني شايد نتوان گفت که تا سال هاي آينده کارت هاي هوشمند تجميع مي شود اما اين بحث که کارت هوشمندي توليد شود که قابليت درج تمام اطلاعات را داشته باشد هنوز نهايي نشده است و دستگاه هاي مختلف نظرات متعددي داشته اند اما در گام اول سعي کرده ايم که بحث تجميع کارت هاي هوشمند در درون سازمان ها اتفاق بيفتد.

وي همچنين در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر مشکلات امنيتي در شهرک هاي جديد التاسيس از جمله پرند گفت: در شهرک هاي جديد بايد متناسب با ساخت ساير مراکز خدماتي، پاسگاه انتظامي و کلانتري نيز مستقر شود که در حال حاضر در پرند ۲ کلانتري در حال احداث است و متناسب با جمعيت نيز بايد واحدهاي انتظامي مستقر شوند اما بپذيريم که در برخي از شهرک ها شاهد گسترش هاي بي رويه  بوده ايم اما بايد با استقرار مراکز انتظامي اين مشکلات رفع شود.