در اداره ثبت شرکت‌ها چه خبر است؟

کد خبر: ۳۶۳۸۳۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۶

یکی از مقولاتی که برای شفاف شدن فعالیت های اقتصادی هر کشوری لازم و ضروری است، تشکیلاتی است که فعالان مدنی، اقتصادی و فرهنگی بتوانند با مراجعه به آنجا شخصیت حقوقی خود را به ثبت برسانند.

به گزارش خبرنگار اعتدال، اداره ثبت شرکت ها وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ایران متولی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است. امری که متاسفانه بر خلاف کشورهای توسعه یافته به دلیل بی‌برنامگی این سازمان بیشتر به غل و زنجیری به پای متقاضیان تبدیل شده است.

در حالی که دستگاه‌های ذی‌ربط باید محیطی امن و سهل برای کابران ایجاد کنند تا باعث تشویق شهروندان به قانونی کردن فعالیت‌های گوناگون خود شوند و با حقوقی شدن فعالیت‌ها ضریب شفافیت فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، این سازمان تاکنون نتوانسته در این مهم موفق شود.

در یکسال اقدامات غیر منطقی و مشکل آفرین این سازمان بیش از پیش باعث گلایه مراجعه کنندگان شده و عملا امور به جایی رسیده است که همان زمان دو الی سه هفته‌ای بررسی تقاضاها در ادارات این سازمان بعضا تا دو تا سه ماه افزایش یافته است.

در انتهای سال گذشته در اقدامی عجیب این سازمان، اعلام کرد که به دلیل تغییر روش ، از این پس کسانی که متقاضی دریافت المثنی مدارک خود از قبیل اساسنامه، تقاضانامه و یا شرکت‌نامه باشند، باید صبر کنند تا دستورالعمل جدید صادر شود؟! و جالب این است که این مدت برای ماه‌ها به درازا کشید و بر اثر بی‌برنامگی این ارگان ، عملا ماه‌ها متقاضیان سرگردان بودند ، زیرا در همین مدت نه دستورالعمل قبلی اجرا می‌شد و نه دستورالمعل جدیدی ابلاغ می‌شد.

از اواخر تابستان سال جاری(شهریورماه 1392)، این سازمان تصمیم گرفت تا کلیه امور ثبتی این سازمان از جمله ثبت موسسات غیر تجاری را که پیش از این به صورت حضوری صورت می‌گیرد اینترنتی، انجام دهد. این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که حتی برخی کارشناسان آن اداره از عدم آماده بودن زیر ساخت‌های سازمان برای راه‌اندازی این سامانه خبر می‌دادند.

در نهایت با توجه به مساله ، کلیه مراجعه کنندگان ملزم به رجوع از طریق سامانه اینترنتی این سازمان شدند و این در حالی بود که خطاهای برنامه تا همین امروز باعث شده است ، بعضا پیگیری یک تقاضا ماه‌ها به طول انجامد و این در حالی که وکلایی که از طرف شرکت‌های ثبتی به این سازمان مراجعه می‌کنند، در  اسرع وقت نتیجه می‌گیرند.

اکنون حتی در مراحل اولیه ، وقتی ثبت یک مجموعه به مشکل برخورد می کند، نه کارشناس توضیح کافی می دهد و نه سیستم مشخص کرده است که در چنین مواردی باید متقاضی چه اقدامی را انجام دهد و این در حالی است که پاسخگویی تلفنی مشخصی در سایت وجود ندارد و توضیح داده نشده است که به جز مراجعه به واسطه و دلالان، چه راهکار قانونی برای تسریع در امور ثبتی شهروندان وجود دارد؟

آیا این درست است که جواب یک بررسی و پاسخ به یک درخواست در مراحل ابتدایی یا میانی بیش از سه ماه طول بکشد؟ به نظر می‎رسد اگر این سازمان ابتدا زیرساختهای لازم از جمله آموزش پرسنل و سپس آموزش مجازی کاربران را دستور کار قرار می داد ، سپس اقدام به تغییر رویه می‌داد ، بازده بهتری دریافت می‌شد تا اینکه مردم ، بین یک سایت با مشکلات فنی مشخص و برخوردهای امنیتی به هنگام مراجعه به آن سازمان سرگردان بمانند.

به گزارش خبرنگار اعتدال، در پی تماسی که با برخی ازاین شرکت‌هایی که در زمینه ثبت شرکت‌ها، موسسات و برند فعالیت می‌کنند، عملا در ازای تسریع در انجام مراحل هزینه‌های بیشتری در خواست می‌شود. علاوه بر این در حالی که اصولا قانون باید برای همه مساوی باشد برخی شرکتهایی هستند که درازای دریافت پولهای کلان به اصطلاح نام‌های تک یا دوسیلابی را به ثبت می‌رسانند.

حضور واسطه‌ها و افرادی که در جلوی این سازمان حضور دارند نیز به وضوح مشهود است. به گفته یکی از همین افراد هیچ مشکل ثبتی وجود ندارد که آنها نتوانند حل کنند و فقط هزینه‌هایش فرق می‌کند. به طور مثال در ایامی ارائه اوراق المثنی شخصیت‌های حقوقی متوقف شده بود، برخی از این دلالها با درخواست مبالغی بی 300 تا 400 هزار تومان کپی این اوراق را به متقاضیان می دادند.

برخوردهای غیر مسئولانه کارمندان و کارشناسان با ارباب رجوع و همچنین رفتار غیرمتعارف آنها با وکلای شرکتها از دیگر نکاتی است که در این سازمان جلب توجه می‌کند. این درحالی است که اخیرا با برقراری جو حراستی خاص تنها با ثبت مشخصات دقیق مراجعه کنندگان و دریافت کارت ملی، اجازه ورود به متقاضیان داده می‌شود و همین امر موجب سختی تردد ارباب رجوع در ارگانی شده است که به دلیل مراجعات بسیار سابق بر این هیچ کنترلی را بر ورود و خروج افراد به سازمان وضع نکرده بودند تا شهروندان راحت‌تر اقدام به شفاف نمودن فعالیت خود بنمایند.

به نظر می‌رسد تداوم سخت‌گیری‌های غیرکارشناسی و سلیقه‌ای در ادامه ثبت شرکتها و موسسات باعث شود علاوه براینکه سنگ بزرگی جلوی پای سرمایه‌گذاران قرار گیرد، شهروندان را از قانونی کردن فعالیت‌های خود به جز موارد ضروری، منصرف کند.