تبعات بودجه انقباضی برای مجلس و دولت

کد خبر: ۳۶۳۷۹۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۸

این‌ها تبعات بودجه انقباضی است، یک طرف دنیا اعتراض‌های خیابانی به راه می‌اندازد، یک طرف دنیا بودجه‌های رفاهی را کم می‌کند، یک طرف دنیا هم استعفای دسته جمعی به بار می‌آورد.

به گزارش ایسنا، جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی با خبری لرزیده است که کسی انتظارش را نداشت، 18 نماینده استان خوزستان، گفته‌اند که استعفانامه دسته جمعی‌شان را به هیات رییسه داده‌اند و 9 نماینده استان لرستان نیز تهدید به استعفا کردند.

مجمع نمایندگان استان خوزستان صبح امروز اعلام کرده است که در اعتراض به آنچه که «کاهش شدید اعتبارات استان خوزستان، نسبت به باقی استان‌ها» خوانده شده است، دسته جمعی استعفا کرده‌اند.

سید شریف حسینی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان می گوید اعتراض نمایندگان این استان، به اعتبارات منظور شده برای استان خوزستان و میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای انتقال آب است.

عبدالله تمیمی نایب ریس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مورد این استعفا می‌گوید: موضوع مطالبات و اعتبارهای مورد نیاز استان از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید مطرح بوده است، اما همواره در جلسه با دولتی‌ها، به ما قول داده‌اند که مطالبات ما در بودجه دیده شود، حالا بودجه را به مجلس آورده‌اند و هیچ کدام از مطالبات ما در بودجه دیده نشده است، وقتی قرار نیست نظر نمایندگان در مورد موضوعات مختلف در تصمیمات دولت دیده شود، ما لزومی بر ادامه حضور در پارلمان نمی‌بینیم چرا که نمی توانیم خواسته‌های مردم را اجرایی کنیم.

استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان با این که محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس هنوز آن را اعلام وصول نکرده، و معتقد است که می‌توان این موضوع را به گونه‌ای مدیریت کرد، تنها حرف استعفا در جلسه امروز مجلس نبوده است.

بلافاصله بعد از این که دومین ناطق جلسه علنی امروز، ناصر صالحی نسب نماینده مردم هویزه و دشت آزادگان، بعد از مقاومت هیات رییسه برای اعلام وصول استعفا، از تریبون ناطقین اعلام کرد مجمع نمایندگان استان خوزستان، استعفای خود را تقدیم هیات رییسه کرده‌اند، محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم بوکان هم از تریبون ناطقین اعلام کرد در صورتی که بودجه عمرانی سدی در حوزه انتخابیه‌اش تامین نشود، استعفا خواهد کرد.

آخرین تهدید به استعفا در جلسه علنی امروز، تهدید مجمع نمایندگان استان لرستان بود، 9 نماینده این استان نسبت به دیده نشدن اعتبارات مربوط به مناطق محروم در بودجه سال جاری اعتراض کردند.

ایرج عبدی، از اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان می‌گوید: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم دولت می‌بایست دو درصد بودجه عمومی 220 هزار میلیارد تومانی یعنی 4000 میلیارد تومان برای استان محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است؛ ما به عنوان نماینده از حق قانونی خود در این مورد گذشت نخواهیم کرد.

مجمع در جریان بررسی بودجه سال 90 هم درست در مورد اجرای همین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه تهدید به استعفا کرده بود.

طبق ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است هر سال دو درصد از کل بودجه عمومی کشور را به استان‌های محروم اختصاص دهد، موضوعی که عبدی می‌گوید طی سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است.

این البته اولین تهدید به استعفای مجمع نمایندگان استان لرستان نیست، اواخر شهریور ماه سال 90 بعد از این که وزارت نیرو اعلام کرد به دلیل کم آبی رودخانه کرخه، احداث پنج سد روی سرشاخه‌های کرخه متوقف خواهد شد، نمایندگان این استان تهدید به استعفای دسته جمعی کردند، حالا ایرج عبدی در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: مجمع نمایندگان در موضوع احداث سدها با همین راه‌کار به نتیجه رسیده است.

حالا بودجه به مجلس آمده و عملا از دست دولت خارج است، نمایندگان لرستان با تجربه تهدید به استعفا و نمایندگان خوزستان به یک استعفای رسمی، مجلس را در چالشی تازه قرار داده‌اند، اما در حالی که ساز و کار کمیسیون تلفیق اجازه چکش کاری بودجه و برخی تغییرات را به مجلس داده است چرا استعفا؟

عبدی، از اعضای مجمع نمایندگان لرستان می‌گوید تجربه کرده‌ایم و امیدواریم که این تهدید بتواند تاثیر جدی‌تری بر کمیسیون تلفیق داشته باشد، تا اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم و اختصاص دو درصد بودجه عمرانی کشور به استان محروم لرستان عملی شود، تمیمی اما نظر دیگری دارد: تجربه نشان داده است که در کمیسیون تلفیق نهایت چکش کاری‌ها به تغییر 2 تا 5 درصدی در پیشنهادهای دولت می‌انجامد در صورتی که این مقدار تغییر برای ما کافی نیست.

تمیمی می‌گوید برای این که مطالبات مجمع نمایندگان خوزستان عملی شود باید اعتبارات حداقل تا حدود 30 درصد تغییر کند و به ایجاد اشتغال، انتقال آب کارون و اعتبارهای عمرانی این استان توجه شود و با توجه به این که کمیسیون تلفیق اختیاراتی در این حدود ندارد، دولت باید از امکانتش استفاده کند و متمم بودجه‌ای به مجلس بیاورد که خواسته های نمایندگان را محقق کند.

عبدالله مصری، سخنگوی هیات رییسه مجلس البته می‌گوید هیات رییسه هنوز هیچ استعفایی را اعلام وصول نکرده است و اگر هم این کار را بکند، طبق آیین نامه بررسی استعفاها در دستور کار قرار می گیرد، با این حال در نهایت پذیرش استعفا در اختیار مجلس است.

دولت هنوز در مورد واکنش‌های اخیر مجلس به بودجه‌ای که انقباضی خوانده شده اظهار نظر نکرده است، اما مشخص است که دولت دیگر درآمد‌های مشابه درآمدهای افسانه سال‌های 89 و 90 را در اختیار ندارد، و رشد تورم چاره‌ای جز در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی مالی برای دولت نگذاشته است، این همان «شدت بعد از فرج» است؛ میراث دولتی که قرار بود سفره‌های مردم را نفتی کند، برای محرومانی که قرار بود به آن‌ها مهرورزی شود.