تخلف 3ميليارد دلاری از بودجه87

مجموع برداشت غيرقانوني سال 86 و 87 دولت براي يارانه و واردات سوخت به 5 ميليارد دلار مي‌رسد كه حدود 80 درصد كل بودجه قانوني اين امر يعني 6.8 ميليارد دلار را دربرمي‌گيرد.

کد خبر: ۳۶۳۷۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۰

ظاهرا انتقادات كارشناسي سال گذشته براي برداشت‌هاي خارج از بودجه به خاطر واردات سوخت به اندازه كافي موثر نبوده ، چرا كه خبر مي‌رسد دولت امسال نيز بيش از سقف مصوب مجلس براي واردات سوخت هزينه كرده است.

به گزارش جام جم، بررسي‌هاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نشان مي‌دهد فرآيند برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي يا منابع داخلي شركت ملي نفت ايران براي واردات سوخت از سال گذشته تا امسال نيز تداوم يافته است و هياهوهاي كارشناسي، انتقادات بعضا تند مجلس و حتي قيد و بندهاي صريح و سختگيرانه مجلس در قانون بودجه 87 در توقف اين روند موثر نبوده و اين قطار راه خود را مي‌پيمايد.

براساس ارقام منتشره، با اين كه دولت بر اساس قانون بودجه 87 براي كل اين سال مجاز به هزينه‌كرد 3 ميليارد دلار به منظور واردات سوخت شامل بنزين و گازوئيل بوده است، اما فقط تا دي‌ماه امسال بيش از 6 ميليارد دلار براي اين كار هزينه كرده است. اين در حالي است كه در متن قانون بودجه 87 ظاهرا تمامي راه‌هاي برداشت دولت از منابع ديگر براي واردات يا افزايش يارانه سوخت بصراحت بسته شده است «ميزان يارانه بنزين و گازوئيل مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست» اما اين قيد نيز از اضافه برداشت 3 ميلياردي جلوگيري نكرده است.

تكرار روند سال 86

خبرنگاران و كارشناسان اقتصادي بخوبي هياهوهايي را كه بر سر اضافه برداشت دولت از محل منابع داخلي شركت ملي نفت يا بودجه عمومي دولت براي واردات و يارانه سوخت ايجاد شد، به خاطر دارند. سال پيش همين روزها بود كه باز كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام نتايج گزارش نظارتي اجراي بودجه در 6 ماهه نخست سال 86 از برداشت غيرقانوني 2 ميليارد دلاري براي واردات سوخت خبر داد.

بر اساس اين گزارش، با اين كه دولت مجاز بود براي كل سال 86 معادل 8/3 ميليارد دلار سوخت وارد كند يا يارانه بپردازد، اما با 2 ميليارد دلار اضافه برداشت، اين رقم را به 8/5 ميليارد دلار رسانيد. مسوولان اين اضافه برداشت و مشخصا وزير نفت آن روز هم توضيح مشخصي درباره علت و محمل قانوني اين اقدام ندادند؛ اما ظاهرا امسال صبر مجلس به سر آمده و ماجراهايي در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به وقوع پيوسته است.

15 بهمن 87

ظاهرا 8 روز پيش در كميسيون برنامه و بودجه خبرهايي بوده است؛ چرا كه برخي اعضاي كميسيون از غلامحسين نوذري، وزير نفت دعوت كرده بودند درباره اين اضافه برداشت توضيح دهد. مضمون توضيحات نوذري اين بوده است كه چون نياز كشور به سوخت فوري بوده و فرصت تسليم لايحه به مجلس نبوده است، وزير با كسب اجازه و هماهنگي با رئيس‌جمهور اقدام به هزينه‌كرد اين ارقام از حساب‌هاي داخلي شركت ملي نفت ايران كرده است. با اين حال، برخي اعضاي كميسيون از جمله احمد توكلي دلايل نوذري را عذر بدتر از گناه دانسته و به تندي به وي اعتراض كرده‌اند تا آنجا كه اگر دخالت رئيس كميسيون نبوده، جلسه به بن‌بست كشيده مي‌شده است.

دراين‌باره محمدحسين فرهنگي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و نماينده تبريز با تاييد جريانات رخ داده در اين كميسيون، به خبرنگار ما گفت: مجلس به دولت اعتراض كرد كه چرا علي‌رغم لحن صريح بودجه 87 باز هم بدون اجازه و خارج از قانون اقدام به اضافه برداشت از وجوه فروش نفت براي واردات و يارانه سوخت كرده است.

وي افزود: مجموع برداشت غيرقانوني سال 86 و 87 دولت براي يارانه و واردات سوخت به 5 ميليارد دلار مي‌رسد كه حدود 80 درصد كل بودجه قانوني اين امر يعني 6.8 ميليارد دلار را دربرمي‌گيرد. آيا با اين وضعيت، اصلا اهداف سهميه‌بندي بنزين و هدفمند كردن يارانه سوخت در گام اول محقق شده است؟ اين چه سختگيري‌اي است كه در گام نخست اين گونه جواب مي‌دهد؟ آيا دولت با اين وضعيت خواهد توانست از سال آينده به يكباره يارانه حامل‌هاي انرژي را حذف كند؟

وي تصريح كرد: يك چنين پرسش‌هايي از وزير نفت مطرح شد، اما ايشان پاسخ قانع‌كننده و منطقي نداشتند و خميرمايه اظهاراتشان اين بود كه به تشخيص مشترك وزارت نفت و دولت و اجازه رئيس‌جمهور چنين برداشت‌هايي صورت گرفته است؛ چرا كه مصالح كشور ايجاب مي‌كرده است.

وي خاطرنشان كرد: البته وزير نفت خبر داد كه دولت بزودي لايحه قانوني اين اضافه برداشت را به مجلس ارسال مي‌كند، اما پرسش و گلايه مجلس در اين كه چرا مفاد قوانين بودجه اين گونه دور زده شود، بر جاي خود باقي است.