درخواست نویسندگان سرشناس از سازمان ملل

کد خبر: ۳۶۳۷۶۳

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۶

500 نویسنده از سراسر جهان با امضای نامه‌ای، از سازمان ملل درخواست کرده‌اند تا قانونی بین‌المللی برای رعایت حقوق دموکراتیک در فضای مجازی تدوین شود.

به گزارش ایسنا، با پیشرفت روزانه فناوری، دولت‌ها تنها با چند کلیک می‌توانند آدرس ایمیل‌، شماره تلفن و موبایل سایت‌هایی که توسط یک فرد چک می‌شوند و در نتیجه عقاید سیاسی و فعالیت‌های شخصی و اجتماعی وی را تحت نظر بگیرند.

«مارگارت اتوود»، «دان دلیلو» و «تام استوپارد» چند چهره‌ی مطرح از 500 نویسنده‌ای هستند که نامه‌ای را امضا کرده و از سازمان ملل خواسته‌اند تا همانطور که در فضای واقعی به حقوق دموکراتیک مردم اهمیت داده می‌شود‌، در فضای مجازی هم به اطلاعات و زندگی خصوصی افراد احترام گذاشته شود.

به گزارش گاردین‌، «حنیف قریشی»، «آرونداتی روی» و «یان مک‌ایوان» دیگر نویسندگان برجسته‌ای هستند که امضایشان زیر این برگه به چشم می‌خورد.

در این نامه آمده است: مصونیت کرامت انسانی‌، ستون اصلی دموکراسی است. کرامت انسانی فراتر از مرزهای فیزیکی اشخاص است. تمام انسان‌ها حق دارند در فضای شخصی و ارتباطات خود، آزاد باشند و تحت نظارت قرار نگیرند. این حق بنیادی انسان‌ها با سوءاستفاده‌ی دولت‌ها و برخی نهادها از فناوری پیشرفته، نادیده گرفته شده است؛ دولت‌هایی که به دنبال تحت نظر گرفتن توده‌ی مردم هستند. فردی که تحت نظارت است، ‌دیگر آزاد نیست‌. جامعه‌ی تحت نظر دیگر دموکراتیک نیست. برای اعتبار داشتن دموکراسی‌، حقوق دموکراتیک ما باید در فضای مجازی هم‌، مانند فضای واقعی رعایت شود.

در ادامه‌ این متن می‌خوانیم: نظارت، تعدی به فضای خصوصی است و با آزادی فکر و عقیده تعارض دارد. ناظران‌ با هر یک از شهروندان به عنوان یک متهم برخورد می‌کنند که این یکی از پیروزی‌های تاریخی ما، یعنی احتمال بی‌گناهی افراد را نقض می‌کند. نظارت همان دزدی است. اطلاعات جزو اموال عمومی نیستند و به ما تعلق دارند. وقتی اطلاعات برای پیش‌بینی رفتار ما مورد استفاده قرار می‌گیرند‌،‌ از ما سرقت شده است. اصل آزادی یکی از مسائل اساسی آزادی دموکراتیک محسوب می‌شود. ما از تمام دولت‌ها و موسسات می‌خواهیم که به این حق احترام بگذارند. همه شهروندان را برای دفاع از این حقوق فرا می‌خوانیم. ما از سازمان ملل درخواست داریم تا اهمیت فراوان دفاع از حقوق شهروندان در عصر دیجیتال را مورد تمرکز قرار دهد و قانونی بین‌المللی برای حقوق دیجیتال وضع کند.

نویسندگانی از کشورهای هلند، ‌آمریکا‌، تانزانیا‌، انگلیس‌، مصر‌، بنگلادش‌، پاکستان‌، سوییس‌، فرانسه‌، روسیه‌، اسلوونی‌، لیبی‌، هند،‌ آلمان‌، ایتالیا‌، ایسلند،‌ مکزیک‌، آلبانی و... این نامه را امضا کرده‌اند.