بررسی اوضاع اقتصادی ایران صد روز پس از احمدی‌نژاد

دکتر فرشاد مؤمنی

کد خبر: ۳۶۳۵۲۰

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۶

بیش از صد روز است ‌از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و‌ شاید کمتر کسی را بتوان ‌‌یافت که از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم دل خوشی داشته باشد. به نظر اقتصاددانانی همچون سبحانی و مؤمنی، رئیس پیشین دولت به مبانی علم اقتصاد اعتقادی نداشتند؛ اما اکنون روحانی با ادعای دیگری وارد میدان شده است.

در این باره با فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ‌گفت‌و‌گویی داشته‌ایم. وی از نخستین اقتصاد‌دانانی است که در ‌نامه‌ای، برخی راهکارهای اقتصادی را که حاصل سال‌ها مطالعه وی بود، به نام «هدیه‌های تاریخی به رئیس‌جمهور» به روحانی ارائه داد، ولی در این گفت‌وگو به صراحت از نحوه گزارش رئیس‌جمهور و دولت و همچنان مشاوران و همراهان روحانی به انتقاد پرداخت، که در ادامه شما را به خواندن آن فرا می‌خوانیم.

تابناک: دولت با امید‌هایی آمده ‌و انتظار این است که به دیدگاه‌های کار‌شناسان و نخبگان توجه بیشتری شود. انگیزه‌ای نیز برای نخبگان و رسانه‌ها ایجاد شده است که گوش شنوایی پیدا شود. دولت دو اولویت برای خود مشخص کرده است؛ یکی رشد اقتصادی کشور و اینکه شاخص رشد اقتصادی کشور را از منفی به صفر برساند و سپس ارتقا دهد و در ‌‌نهایت تا سال آینده به ۳ درصد برساند. این امر مستلزم این است که از رکود خارج شویم.

موضوع دیگر نقدینگی است که از آغاز کار دولت یازدهم از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد آن ادامه دارد. از سویی، باید برای خروج از رکود، سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته شود تا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تأمین شده و تولید رشد داشته باشد. از سوی دیگر، باید سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم اتخاذ شود؛ حال دولت چگونه می‌تواند به اهداف خود برسد و ابزار کار چیست؟

مؤمنی: واقعیت این است که کشور در وضعیت خطیری است، به ویژه از جنبه اقتصادی. خوشبختانه به رغم تلاش‌های مشکوکی که در دولت گذشته انجام می‌شد که واقعیت‌ها یا تکذیب و انکار و یا دستکاری شوند و یا ‌واژگونه به نمایش درآید، حداقل اتفاق مثبتی که افتاده این است که در سطح نظام تصمیم گیری کشور و همین طور در میان نخبگان شاهد نوعی وفاق جمعی درباره کانون اصلی مشکلات یعنی دور باطل رکود تورمی هستیم که نقش یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند را دارد و باید گرامی داشته شود. دقت کنید که از موضع تخصصی خودم یعنی اقتصاد توسعه، وقتی به شرایط کنونی نگاه می‌کنم برای صورت بندی مفهومی این شرایط از تعبیر «دور باطل رکود تورمی» استفاده می‌کنم. این عبارت برای کسانی که با ادبیات توسعه آشنایی دارند، مفهوم روشنی دارد و بدین معناست که در شرایطی استثنایی و ویژه هستیم که اگر به درستی درک نشود، خروج از این دور «باطل» به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و دولت با گزینه‌های وصله پینه‌ای و رویکردهای سطحی‌نگر و تک بعدی ولو اینکه نسبت به دولت قبلی محتاط‌تر عمل کرده و نیز از ظرفیت‌های کار‌شناسی کشور به طور نسبی بیشتر از آن‌ها استفاده کند، نمی‌تواند کاری بایسته انجام دهد.

همان گونه که مفهوم «دور باطل» به این معناست که بحران موجود، فقط مسأله و مشکل قوه مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت و همه مردم باید شرایط خطیر موجود را درک کرده و با یکدلی و همراهی بر حسب سطوح توانایی برای خود مسئولیت‌های مشخص تعریف کنند، بنابر‌این باید با تمام پیچیدگی‌هایی که این مسأله دارد، با آن روبه‌رو شویم. به عنوان مثالی برای تقریب ذهنی، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم تا از زاویه دیگری نیز مفهوم «دور باطل» به مثابه خصلت اصلی رکورد تورمی موجود بهتر درک شود.

وقتی دولت جدید بر سر کار آمد، از یک سو قانون بودجه سال ۹۲ دولت را مجاز دانسته بود که در این سال به طور متوسط ۳۸ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به این چشم‌انداز، درآمد ایجاد شده برای دولت، هزینه‌هایی در این سال از آن ناحیه پیش بینی شده بود. دولت احمدی‌نژاد از انجام این مسئولیت قانونی شانه خالی کرد و در دوره پنج ماهه‌ای از سال ۹۲ که مدیریت کشور در دست دولت دهم بود، با اینکه در مقام شعار ادعا می‌کردند که مطالبه یک شوک چند صد درصدی جدید به قیمت حامل‌های انرژی دارند، در مقام عمل از اعمال‌‌ همان میزانی که قانون آن‌ها را مجاز کرده بود، هم سر باز زدند.

باید این را از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم که چرا دولت دهم از انجام این کار سر باز زد. نکته بعدی این ‌که وقتی دولت جدید هم بر سر کار آمد، هرچند به طور جدی در تنگنای درآمدی قرار داشت و شعار قانون‌گرایی هم سر می‌داد، باز هم به این الزام قانونی عمل نشد. حتی دولت جدید مجاز بود که در شش ماهه دوم سال، دو برابر ۳۸ درصد یعنی ۷۶درصد به قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید؛ اما از انجام این الزام قانونی خودداری کرد.

در اینجا باز باید از خود بپرسیم چرا این دولت نیز از اجرای این الزام قانونی شانه خالی کرد. به اعتبار سخنان البته غیر منسجمی که مسئولان اقتصادی جدید بر زبان راندند، می‌توان اینگونه فهمید که جمع‌بندی آن‌ها این است که این افزایش جدید قیمت، نوعی «تنبیه» رأی دهندگانی ‌خواهد بود که به تغییر شرایط و رویه‌ها و سیاست‌ها رأی داده بودند و تصور دولت این است که انجام این کار آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد و موج‌های جدیدی از رکود تورمی عمق یافته را به همراه خواهد داشت.

با وجود اینکه این استنکاف در سطح نظری قابل دفاع به نظر می‌رسد، ‌از آنجا که جایگزینی برای تأمین نیازهای مالی دولت در صورت حذف این گزینه پیش بینی نشده بود، دولت را به سمت تلاش برای گرفتن مجوز برای چند میلیارد دلار وام‌گیری از صندوق توسعه ملی کشاند. این اولین خطای راهبردی مدیریت جدید بود، چرا که برای عبور از دور باطل مزبور باید ‌بازآرایی کامل ساختار مالی دولت را برای کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار می‌داد؛ البته این رویکرد همچنان ‌‌یک راه‌کار اساسی پیشنهادی موضوعیت دارد.

در سطح نظری وقتی دلارهای نفتی تبدیل به ریال می‌شود تا نیازهای جاری مالی دولت برطرف شود، در سطح کلان اقتصاد به معنای وارد کردن شوک تقاضایی جدید محسوب می‌شود و از آنجا که قسمت عرضه کل اقتصاد تغییر محسوسی نداشته، این شوک تقاضا نیروی محرکه‌ای برای تورم می‌شود و به اعتبار آنکه طی ربع قرن اخیر و از کانال اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بین روندهای رکودی و روندهای تورمی در اقتصاد سیاسی ایران یک در هم تنیدگی معنی‌دار پیدا شده، این شوک تورمی آثار رکودی متناسب خود را هم به همراه خواهد داشت که شرح و بسط ساز و کارهایی که این گونه عمل می‌شود از حوصله بحث ما خارج است؛ اما در سطح نظری به اعتبار شواهد تجربی ساز و کارهای شناخته شده‌ای است.

خوب دقت کنید که مسأله به چه صورت در‌می‌آید تا معنای «دور باطل» بهتر درک شود. دولت از ترس تعمیق رکود تورمی یک سلسله اقدام‌های شناخته شده فلاکت زا در اقتصاد سیاسی را انجام نداد؛ اما سراغ گزینه بعدی هم که رفت با وجود اینکه شکل و شمایل این گزینه بعدی با اولی متفاوت بود، ‌‌ما را در معرض‌‌ همان پدیده قرار می‌دهد. مفهوم دور باطل یعنی همین. با رویکردهای وصله پینه‌ای و جزئی و سطحی نگر نمی‌توان مسأله‌ای که شکل دور باطل پیدا کرده، ‌حل و فصل کرد. ما به یک تجدید ساختار بنیادی و بازآرایی ساختاری نهادی و با یک همراهی و همدلی عمومی در مقیاس کلی نیازمندیم تا بتوانیم از این دور باطل خارج شویم.
متأسفانه در اقتصاد سیاسی رانتی با شرایطی روبه‌رو هستیم که به تعبیر فوکو گروه‌های ذینفع این قدرت و توانایی را دارند که به جای حقایق، جامعه را با رژیم‌های واقعیت که در واقع حقیقت‌های دستکاری ‌و واژگونه شده است، روبه‌رو کنند. در چنین شرایطی که کشور در معرض دور باطل رکود تورمی قرار گرفته و به معنای واقعی کلمه «فلاکت» را در مقیاس ملی بازتولید می‌کند، ما یکباره دیدیم‌، کسانی تلاش کردند اینگونه وانمود کنند که گویی کل ماجرای گرفتاری کشور از ناحیه سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه حامل‌های انرژی با همه فجایع انسانی ـ اجتماعی و زیست محیطی که به کشور تحمیل کرده در این سطح متنزل شده که دولت فقط ماهی هزار میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه نقدی کسری دارد. به گونه‌ای در نظام تصمیم گیری و تبلیغاتی کشور صحنه آرایی شد که گویی اگر این هزار میلیارد تومان کسری در ماه از محلی تأمین شود، دیگر مشکلی نداریم و مسائل به سمتی چرخید که واقعا تأسف بار بود.

خوشبختانه در مصاحبه تلویزیونی اخیر، رئیس محترم دولت دوباره روی این مسأله یعنی رکود تورمی گرچه ناقص و سطحی اما به هر حال صحه گذاشته شد. هرچند‌ ایشان چون صلاحیت تخصصی در حوزه اقتصاد توسعه ندارند، از تعبیر دور باطل استفاده نکردند، روی این مسأله که محوریت مسائل و مشکلات کنونی کشور در عرصه اقتصاد این است که باید برای رکود تورمی چاره‌ای اندیشیده شود، تأکید کردند. در این زمینه باز به درستی خوشبختانه ایشان‌ روی بحران سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی به ویژه صنعت نفت و بخش کشاورزی و صنعت نیز تأکید کردند و در کنار آن به طور مشخص از آزاد‌سازی افراطی واردات و ضربه‌های سهمگینی که این گزینه بر بخش کشاورزی و صنعت کشور تحمیل کرده نیز سخن گفتند.

کمکی که ما فعلا از این ناحیه می‌توانیم بکنیم، این است که صمیمانه و خاضعانه به رئیس محترم دولت و مدیریت اقتصادی جدید گوشزد کنیم که وقتی پدیده‌ای نزدیک به ربع قرن خودش را بازتولید کرده و تبدیل به یک دور باطل شده است، باید به اندازه پیچیدگی و اهمیتی که موضوع دارد، خود را مجهز کنیم تا شتاب فلاکت را آن گونه که مسئولان دولتی وعده می‌دهند کاهش دهیم. انتظار از دولت جدید این است که تمهیدی برای برون رفت از این دور باطل تدارک ببیینند. برای اینکه چنین برون رفتی در سطح نظر قابل تصور و امکان پذیر باشد، دولت باید سطح ارزیابی‌های خود از عملکرد دولت قبلی را اندکی از توصیف محض و ذکر مصیبت در حد مطرح کردن شکل چند عدد و رقم بدون ارائه تحلیل مشخص فرا‌تر ببرد و امیدوارم که رسانه‌های ما هم به کمک دولت بیایند.

هرچند مطرح کردن چند عدد و رقم به خودی خود ‌در مقایسه با وارونه سازی‌هایی که در دولت قبل انجام می‌گرفت، گامی به جلو محسوب می‌شود، اگر بخواهیم ‌‌عالمانه تمهیداتی برای برون رفت از این دور باطل بیندیشیم، باید تحلیل مشخص از چرایی باز تولید مستمر آن داشته باشیم.

من از رئیس محترم دولت صمیمانه می‌خواهم که مدیران اقتصادی دولت را موظف کند که تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این دور باطل ارائه کنند. اهمیت این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که اگر دولت تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی این مسأله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که اینها ولو با حسن نیت، ‌آگاه یا ناخودآگاه در غیاب آن تحلیل عالمانه، راه دولت احمدی‌نژاد را ادامه دهند و این کار می‌تواند سرخوردگی بزرگی در مقیاس ملی به دنبال بیاورد.

بحث ما با این دوستان در شرایط کنونی این است که اگر تحلیل خود را ارائه دهند، جامعه علمی و دانشگاهی و کار‌شناسی کشور می‌تواند کمک کند که این تحلیل عمق یابد و حک و اصلاح شود و مبنایی برای برون رفت از این دور باطل را پدید آورد. اینکه می‌بینیم به حمد الله در سطح کل نیروهای اجتماعی و نهادهای رسمی و غیر رسمی روی اصل این مسأله که حاد‌ترین و فوری‌ترین مسأله ملی در حوزه اقتصادی است، توافق وجود دارد. یک فرصت تاریخی استثنایی برای این دولت است و نمی‌بایست به سادگی و سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت.

من صمیمانه به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم، هرچند ایشان به صراحت در نطق تلویزیونی خود، حرف کار‌شناسی مشخص نزدند و چنین انتظاری هم از ایشان نیست، فرم ورود و خروجی که درباره تحلیل چرایی و چگونگی این دور باطل داشتند به گمان من ‌بنیه کار‌شناسی کافی نداشت. برخوردهای بیش از حد بزرگ کننده سهم مسکن مهر در شکل‌گیری این دور باطل این نگرانی را به وجود می‌آورد که گویی در سطوحی از مدیریت اقتصادی کشور، کسانی در صدد انداختن دولت در مسیر ادامه دادن راه احمدی‌نژاد باشند.

دلیل این نگرانی این است که آقای رئیس‌جمهور ادعایی در مسأله نقدینگی و نقش غیرمتعارفی که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی دارد، مطرح کردند که به هیچ وجه با واقعیت‌های ۲۵ ساله اخیر سازگاری کافی ندارد و به نظر می‌رسد، کسانی در درون دولت می‌خواهند کاری کنند که از دور باطل ایجاد شده توسط برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری خارج نشویم. من درباره نیت آن‌ها صحبتی نمی‌کنم؛ اما درباره صلاحیت‌های کار‌شناسی آن‌ها توصیه می‌کنم که آقای رئیس‌جمهور، تیم بی‌طرفی را مأمور کند که دست‌کم اظهار نظر‌ها و مقاله‌های نوشته شده این گروه افراد را بخوانند تا درباره سطح صلاحیت کار‌شناسی آن‌ها در شناخت واقعیت‌های اقتصادی ایران واقع بینانه‌تر عمل کنند.

به نظر من، برجسته کردن غیرعادی سهم مسکن مهر در رشد غیر عادی نقدینگی طی ربع قرن اخیر، نسبتی با واقعیت‌های تجربه شده در این اقتصاد ندارد و گویی کسانی در صدد هستند تا با ‌نادیده گرفتن یا بی‌مقدار نشان دادن نقش تعیین کننده دستکاری قیمت‌های کلیدی یعنی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ای فراهم کنند تا این دور باطل از راه آزمون دوباره آزموده‌های پیشین خودش را بازتولید کند.

تصور من این است که این افراد به حکم مبانی نظری ناقص و نارسایی که دارند، صورت مسائل را هم در قلمرو اقتصاد به طرز غیر متعارف و ساده انگارانه‌ای ساده و سطحی می‌کنند. یک وجه نگران‌کننده دیگر از این گونه مشاوره‌های سطحی و کم‌عمق به مسأله موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان باز‌می‌گردد، چرا که در شرایط بحران فلاکت و دور باطل رکود تورمی، راه اصلی و بنیادی، بازگشت به «تولید محوری» به جای رانت‌ محوری، ربا محوری و فساد محوری در اقتصاد ملی است. اینکه ما از زبان رئیس‌جمهور محترم صحبتهایی با این مضامین بشنویم که پس از انعقاد قرارداد ژنو سیاسیون کار خود را کرده‌اند و اکنون توپ در زمین فعالان اقتصادی است، نمونه دیگری است از این تحلیل‌های سطحی از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران. اگر منظور ایشان از فعالان اقتصادی، غیر مولدهاست که آن‌ها طی ربع قرن اخیر هرگز صحنه اقتصادی را ترک نکرده‌اند و اگر منظور مولدهاست، آقای رئیس‌جمهور حتما می‌دانند که در شرایط کنونی، دولت و نظامی‌ها، سهم به طور غیر متعارف بزرگی در اقتصاد ایران دارند و این ‌ باعث شده ‌که اساسا مجالی برای بخش خصوصی مولد نباشد؛ بنابر‌این تا زمانی که این فضا اصلاح نشود، نباید کسانی به هر دلیل و انگیزه رئیس‌جمهور را از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران دور نگاه دارند.

واقعیت این است که بخش‌های مولد به شرحی که خود ایشان در نطق تلویزیونی مطرح کردند بد‌ترین و سخت‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شرایط را ‌می‌‌گذرانند و این در حالی است که تاجران پول و به ویژه بانک‌های تجاری خصوصی در همین سال‌هایی که اقتصاد صنعت و کشاورزی ایران بد‌ترین شرایط را تجربه کرده، پر رونق‌ترین ایام را داشته‌اند.

در تئوری گفته می‌شود که در یک اقتصاد رانتی وقتی که دولت سیاست‌گذاری‌ها سهل‌انگارانه رفتار می‌کند، یکی از بد‌ترین حالت‌های پر خسارتی که ایجاد می‌شود، این است که مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می‌شوند. این گونه است که از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم، در حالی که در بخش صنعت رشد سرمایه‌گذاری نزدیک به منهای ۹ درصد بوده، در میان تاجران پول و بانک‌های خصوصی و تجاری که در زمره اینگونه افراد غیر مولد هستند، شاهد سودهای بالای ۶۰ درصد در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در شرایطی که گرایش به سرمایه‌داری مولد در بخش صنعت تا این اندازه منفی شده، تراز تجاری منفی بخش کشاورزی ما هم ‌در دوران احمدی‌نژاد هشت برابر شده، در واقع نمادی است که چگونه مولد‌ها مقهور غیر مولد‌ها شده‌اند.

در سطح نظری مطرح می‌شود که آیا شرایط بد‌تر از این را هم می‌توان تصور کرد که پاسخ داده می‌شود که شرایط بد‌تر آن است که تجارت پول و ربا خواری، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی شود. به گمان من، آقای رئیس‌جمهور به مشاوران امینی نیازمند است که از این ناحیه مثلا رفتارهای رئیس بانک مرکزی و جهت‌گیری‌های سیاستی ایشان را طی سه ماهه اخیر زیر ذره‌بین بگذارد تا مشخص شود که جهت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور چه حال و روزی دارند و اگر قرار باشد ‌راه احمدی‌نژاد به شکل تلطیف شده تری استمرار پیدا کند و زمینه فشارهای بزرگ و بحران‌های تحمیل‌کننده کمبود نقدینگی به تولید کننده‌ها ادامه داشته باشد و در عوض ربا‌خوران بیشترین رونق را داشته باشند، چگونه امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی را فراهم می‌کند؟

در چنین شرایطی منظور رئیس‌جمهور از فعالان اقتصادی نیز باید شفاف شود. اگر منظور غیر مولد‌هاست که آن‌ها در دوره هشت ساله گذشته همواره در جشن و سرور بودند و همین الان هم فعال هستند. پس ‌اصولا منظور ایشان مولد‌ها هستند و مولد‌ها تا زمانی که این سیطره غیرعادی نظامی‌ها و غیر دولتی‌ها راه تنفس را بسته و تا زمانی که کل ساختار نهاد‌ها و قاعده گذاری‌ها ‌علیه تولید و به نفع غیرمولد‌ها سامان پیدا کرده، امکان تنفس نخواهند داشت. بنابر‌این الان زمانی نیست که کسانی به آقای رئیس‌جمهور بگویند که دولت وظیفه خود را انجام داده و نوبت به ورود فعالان اقتصادی است. بسترهای نهادی چه در عرصه سیاست‌های پولی و چه در عرصه سیاست‌های مالی و چه در عرصه سیاست‌های تجاری و چه در عرصه سیاست‌های نرخ ارز همچنان بر پاشنه ضدیت با تولید می‌چرخد و این‌ها نیاز به یک بازآرایی بنیادین دارد و اگر کسانی به آقای رئیس‌جمهور این واقعیت‌ها را نگفته باشند، نه خدمتی به دولت و نه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند بلکه آگاه یا ناآگاه دارند از منافع غیرمولد‌ها حمایت می‌کنند و گویی تلاش دارند آزمندی بی‌مهار غیرمولد‌ها را دامن بزنند. پس این هم یک راه کار پیشنهادی مشخص دیگر: اگر دولت صادقانه مقصد خروج از دور باطل رکود تورمی دارد، باید کل سیاست‌های اقتصادی کشور در راستای اقتضائات بخش‌های مولد بازآرایی شود.

عینا همین مسأله در مورد فساد مالی هم وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور از موضع رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک حتما اطلاع دارند که در هشت ‌سال گذشته به لطف رویه‌های علم گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبل ایران پسرفت‌ها و سقوط‌های وحشتناکی را به سمت کشورهای با بد‌ترین وضعیت فساد مالی بالا تجربه کرده است. ‌آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بخش‌های مولد اعتماد از دست رفته خود را بازیابند، علاوه بر بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع مولد‌ها و به ضرر غیرمولد‌ها، نیازمند طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد هم است که بر محور پیشگیری از فساد استوار شده باشد و من به سهم خود در اولین روزهای مسئولیت دولت جدید، ساز و کارهای نهادی مشخصی ‌برای این مسأله با نام «هدایای تاریخی به رئیس‌جمهور جدید» مطرح کردم و این هدایای تاریخی را اگر استقبال صادقانه و عنایتی عملی مشاهده کنیم، می‌توانیم ‌نظام یافته‌تر هم صورت‌بندی برنامه‌ای کنیم.

پرسش این است، ‌چرا کسانی به جای اینکه به رئیس‌جمهور محترم بگویند تا زمانی که ساختار نهادی ما تا این درجه از فساد مالی آسیب‌پذیر شده، سخن از این می‌رانند که گویی دولت باید روی دنده خلاص حرکت کند و به تعبیری که خود رئیس‌جمهور مطرح کردند میدان را به فعالان اقتصادی بدهد. اگر منظور از فعالان اقتصادی بخش‌های مولد باشند با این وضعیت فضای کسب و کار و با این گستره و عمق فساد مالی و این ساختار نهادی آرایش یافته ‌علیه مولد‌ها و ‌در راستای منافع غیر مولد‌ها امکان اعتماد دوباره بخش‌های مولد و حرکت به سمت یک تلاش جدید وجود نخواهد داشت و ما گرچه نسبت به سهل‌انگاری‌های دولت قبل حتما سهل‌انگاری‌های کمتری را از دولت جدید‌ خواهیم دید، با این طرز تلقی‌ها، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود نخواهد داشت.

من صمیمانه و مصرانه از رئیس محترم دولت می‌خواهم که مقامات مسئول اقتصادی را نسبت به این مسأله آگاه کند که تا ابد نمی‌شود در باد اشتباهات فاحش دولت احمدی‌نژاد، دولت فعلی را معطل نگه داشت. به طور مشخص این دولت ناگزیر خواهد بود ‌در چهارچوب سند لایحه بودجه سال ۹۳ جهت گیری‌های سیاستی خود را آشکار کند و از آنجایی که تاکنون ما از هیچ یک از مدیران اقتصادی تحلیلی درباره ریشه‌های اصلی این دور باطل رکود تورمی نشنیده‌ایم این نگرانی وجود دارد که رویکرد اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۹۳ به گونه‌ای بازگشت تلطیف شده به سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد باشد. بنابراین با ‌‌نهایت احترام و خضوع هم به رئیس‌جمهور محترم و هم مدیران اقتصادی ایشان گوشزد می‌کنیم که اگر آن راه فرجامی داشت، آثار خود را در دولت قبلی به نمایش می‌گذاشت.

آقای روحانی به یاد دارند که بیش از دو سوم مطالبی که در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح می‌کردند، تأکید بر غلط بودن راه احمدی‌نژاد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود؛ بنابر‌این، بایسته نیست که با ‌مسکوت گذاشتن تحلیل دولت جدید از چرایی وقوع این دور باطل رکود تورمی خطر استمرار تخفیف یافته آن دور باطل را بالای سر تولیدکنندگان و آحاد مردم و سرنوشت توسعه کشور همچنان نگاه دارند.

تابناک: شما در کتاب خود به نام کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری اشاره داشته‌اید که در زمان تعدیل ساختاری که در دهه ۷۰ اجرا شد، بدون اینکه در جامعه مطرح شود به یکباره و بدون ایراد‌سنجی و رفع نقایص احتمالی تئوری‌‌ که تاریخ مصرف آن تمام شده بود، اجرا شد. برخی دوستان و نزدیکان آقای روحانی این موضوع را گوشزد کرده‌اند که مبادا راه آقای هاشمی را برود. شاید مشکل کار آقای هاشمی نگاه از بالا به پایین وی بود که البته سیاست کنونی وی با آن دوران متفاوت شده است. آیا بدون اینکه فکر کنیم که دولت چه برنامه‌ای برای آینده دارد، این نگرانی وجود ندارد که دولت از ترس انتقادات و کارشکنی‌ها کشور را در سیکل معیوبی گرفتار کند که هزینه‌های آن برای کشور گران تمام شود؟

مؤمنی: اگر تلاش کنیم انصاف را در ارزیابی‌هایمان رعایت کنیم، باید بگوییم که در مجموع نقدهایی که دولت جدید و به خصوص رئیس دولت جدید به دوره قبلی وارد کردند در مجموع نقدهای واردی است. همین طور اهتمامی که در پیگیری مسأله حقوق شهروندی دارند هم سعی مشکوری است که در جای خود می‌تواند بسیار ارزشمند باشد؛ اما باید صمیمانه به ایشان عرض کنم که بر روی یک ساختار اقتصاد سیاسی که با یک دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است، نمی‌توان به شکل معنادار حقوق شهروندی را مستقر کرد.

آقای رئیس‌جمهور و همکاران وی باید بدانند ‌این مسأله تصادفی نیست که در سطح نظریه‌پردازان بزرگ برای ترکیب رکود و تورم از تعابیری مانند بینوایی و فلاکت استفاده شده و در این کادر شرایط رکود تورمی، صورت بندی مفهومی شده است. معنایش این است که در شرایط دور باطل رکود تورمی اصل برای اکثریت قاطع جامعه پیدا کردن راهی برای ادامه بقا خواهد بود. در این زمینه کافی است، رئیس‌جمهور محترم به گزارشی که اخیرا وزیر محترم بهداشت مطرح کرده‌اند توجه بیشتری کنند.

ایشان به صراحت گفته‌اند که سهم جمعیتی کسانی که سالانه فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند، در کشور ما حداقل ۷ درصد است. یعنی سالانه ‌بالغ بر پنج میلیون انسان فقط از این ناحیه دچار فقر و فلاکت می‌شود، آقای وزیر بهداشت متأسفانه باز هم بدون تحلیل و فقط با ذکر ارقام و اعداد تصویری از وضع موجود ارائه کردند و فرمودند این نسبت برای ساکنان تهران دو برابر مقیاس ملی است یعنی هم اکنون در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی سالانه ۱۴ درصد از جمعیت تهران فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. شایسته بود که وزیر بهداشت و همکاران اقتصادی وی به آقای رئیس‌جمهور این نکته را گوشزد می‌کردند که بر اساس آمار تا قبل از تجربه شوک‌درمانی در زمینه قیمت‌های حامل‌های انرژی نسبت مزبور، معادل یک درصد بوده است. یعنی فقط شوک‌های وارده از ناحیه نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی تعداد کسانی را که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتاده‌اند، در یک دوره سه ساله ۷۰۰ درصد رشد داده است! امیدوارم که این مثال به خوبی اهمیت ارائه یک تحلیل مشخص از چرایی شکل‌گیری و استمرار این دور باطل را مشخص کرده باشد.

اگر این تحلیل با دقت نظر کار‌شناسی و امانت در هیأت وزیران مطرح شود، کمترین حسنی که خواهد داشت، این است که بنیه مقاومت دولت در برابر توصیه‌های دلال پرور و رباخوار پرور شوک درمانی را افزایش خواهد داد و از این ناحیه هم دولت و هم مجلس و هم کل ملت سود خواهند برد و چشم‌اندازهای روشن‌تری برای برون رفت از این دور باطل فراهم خواهد شد.

کافی است که رئیس‌جمهور محترم از همین ناحیه از مسئولان دولتی بخواهند ‌برای ایشان توضیح دهند که تحولات مربوط به شمار آن دسته از جمعیت لازم التعلیمی را که در سنین تعلیم قرار دارند، ولی به دلایلی از تحصیل باز می‌مانند، هم در اختیار ایشان قرار دهند و با مرور نوساناتی که از این ناحیه نظام ملی تجربه کرده است، راه را بر توصیه‌هایی که اهتمام بر آزمودن دوباره شوک درمانی به شکل خفیف‌تر دارد، ببندند و بستری فراهم کنند که امکان برون رفت از این دور باطل فراهم شود.

به گمان من شبیه به این مسأله در مورد تحولات قیمت مسکن و به ویژه تحولات سهم جمعیتی اجاره‌نشین‌ها در جامعه شهری هم می‌تواند به آقای رئیس‌جمهور نکاتی را گوشزد کند که نشان دهنده شدت اضطرار و اهمیت بازآرایی کل سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع تولید‌کننده‌ها و در جهت مهار زیاده‌خواهی‌های سیری‌ناپذیر غیرمولد‌هاست. اگر چنین اهتمامی از سوی دولت محترم دیده شود، آنوقت ‌می‌توان از سرمایه‌گذاران خواست که بیایند و به دولت جدید در زمینه فعالیت‌های تولیدی اعتماد کنند.

بررسی یک دوره ده ساله نشان می‌دهد که سود خالص بخش‌های مولد در اقتصاد‌های پیشرفته صنعتی و اقتصادهای نوظهور در دامنه ۳.‌۴ درصد تا ۹.‌۴ درصد است. وقتی که پیشگامان فناوری در دنیا دامنه سودشان در بخش مولد اینگونه است، آقای رئیس‌جمهور حتما باید از مسئولان اقتصادی کشور بپرسند سود ۶۰درصدی برخی بانک‌های خصوصی و اهتمامی که بانک مرکزی دارد که بیش از ۲۰ درصد به غیرمولد‌ها پاداش بدهد، خواه به شکل نرخ سود بانکی و خواه به شکل نرخ سود اوراق مشارکت، این چه چشم‌انداز رغبت انگیزی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؟

همان گونه که آقای رئیس‌جمهور به درستی اشاره کردند، مشکل اصلی اقتصاد ما دور باطل رکود تورمی است و حتما می‌دانند در شرایط رکود تورمی، تنها راه نجات کشور بازگشت به تولید محوری است. ایشان باید از همکاران خود بخواهند که بایسته‌های نهادی تولید محوری را که ناظر بر وظیفه خطیر و سرنوشت ساز دولت در شرایط کنونی است، به سهولت و وضوح اعلام کنند و آن را در معرض دید و قضاوت کار‌شناسان قرار دهند تا ما با یک وفاق ملی، گام‌های مؤثرتری ‌برای برون‌رفت از اوضاع کنونی در دستور کار قرار دهیم.