زیرکی «حسابدارانه» دولت در تدوین بودجه ۹۳!

نگاهی به چند رقم اصلی در بودجه سال آینده که رور گذشته روحانی کلیات آن را تقدیم ‌مجلس کرد، حاکی از آن است که دولت در تدوین این بودجه، جنبه‌های مورد نظر خود را به خوبی در بستر «حسابداری» گنجانده و با کمی چاشنی از بازی ذهنی، سعی در ایجاد تعادل درآمدی‌ ـ هزینه‌ای در بودجه سال آینده کرده است.

کد خبر: ۳۶۳۳۹۳

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶

به گزارش «تابناک»، دیروز حسن روحانی، کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ ‌را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا سرانجام پس از نزدیک چند سال تأخیرهای ارائه لایحه بودجه به مجلس هم جبران شود؛ اما مانند سال‌های گذشته، هرچند دیگر تأخیر حاشیه‌ای بر بودجه سال آینده نبود،در خصوص همین کلیات نیز می‌توان تا حد زیادی به موضوعاتی اشاره کرد که دولت می‌خواهد از طریق آن‌ها ضمن حفظ تعادل هزینه و درآمد تا حد ممکن محطاطانه رفتار کند.

کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران

با نگاه‌ به ارقام اصلی کلیات بودجه سال ۹۳ متوجه چند نکته اساسی می‌شویم؛ نخست اینکه گویا دولت در سال آینده تلاش کرده‌ که فشار مالیاتی را از قشر حقوق بگیر جامعه با افزایش سقف معافیات مالیاتی تا رقم یک میلیون تومان کاهش دهد.

البته باید ‌‌دقیق‌تر پرسید که این امر در بطن ماجرا به چه معناست؟ به عبارت دیگر، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق ماهیانه آیا آنگونه که ‌‌پیداست، به معنی کاهش فشار مالیاتی بر حقوق بگیران است؟ هرچند به ظاهر ‌این گونه است، ولی در واقع می‌تواند اینگونه هم نباشد!

توضیح آنکه رشد شتاب تورمی در دو سال اخیر، منجر به ایجاد شکاف شدید‌ در سطح افزایش حقوق کارمندان و کارگران و رشد نرخ تورم شده است. دولت پیش‌بینی کرده ‌که تا پایان سال، تورم به نزدیک ۳۵ درصد برسد. در نتیجه باید گفت که اگر دولت بخواهد متناسب با نرخ تورم،‌ حقوق کارمندان را افزایش دهد، افزایش سطح دستمزد‌ها تا حدی موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی را پوشش می‌دهد.

در نتیجه دولت با ‌نگاهی زیرکانه، موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه را در نظر آورده است که ضمن ایجاد فضایی برای تنفس حقوق بگیرانی که به شدت از فاصله و شکاف سطح دستمزد و تورم تحت فشار هستند، تعادلی در نظام مالیات ستانی خود نیز برقرار کرده، چندان از بابت افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز متضرر نشود.

نگاهی به پیش بینی دولت از رقم درآمد مالیاتی نیز نشان دهنده این ‌است که به رغم آنکه دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق را افزایش داده است، حساب ویژه‌ای برای درآمدهای مالیاتی خود باز کرده است. پیش‌بینی ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای کسب درآمد از مالیات که حاکی از رشد حدود ۴۴ درصدی نسبت به بودجه سال گذشته است نیز نشان می‌دهد، ‌ضمن آنکه دولت درصدد است ساختار درآمدهای بودجه را متحول کند، هنوز ‌نگاه ویژه‌ای به این در‌آمد مالیاتی دارد.

کاهش رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها

از سوی دیگر، نکته‌ای که می‌توان ‌با آن سمت و سوی «قشر متوسطی» بودجه ۹۳ را مورد توجه قرار داد، پیش بینی دولت از رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری است. به گونه‌ای که ارقام این بخش از بودجه، حاکی از آن است که رقم درآمدی هدفمندی نسبت به سال گذشته با کاهش ۲۳ درصدی به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این حساب، باید پرسید ‌آیا دولت در صدد است که در سال آینده از مهم‌ترین منبع درآمدی هدفمندی یعنی افزایش نرخ حامل‌های انرژی در حداکثر ظرفیت آن دست بشوید؟

از آنجا‌‌ که درآمد حاصل از هدفمندی تا حد زیادی به افزایش نرخ حامل‌های انرژی وابسته است باید گفت که در نظر اول اینگونه است؛ اما یک نکته اساسی در این میان وجود دارد که باید به شکل اساسی به آن توجه داشت: بخش اعظمی از درآمد هدفمندی پیش بینی شده در بودجه سال گذشته و جاری محقق نشده ‌که منجر به کسری شدید بودجه دولت در سال جاری خواهد شد.

به عبارت دیگر، آیا نباید این کاهش درآمد هدفمندی در بودجه سال آینده را نه به عنوان صرف‌نظر کردن دولت از کسب درآمد از افزایش نرخ حامل‌های انرژی بلکه به عنوان دقیق‌تر نگاه کردن به ارقام و منابع درآمدی در نظر آورد؟

بی‌گمان این جنبه از احتمال بیشتری برخوردار است، زیرا با توجه به مباحث و سخنان اعضای اقتصادی دولت در ماههای گذشته، می‌توان به خوبی حدس زد که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت برای جبران کسر بودجه در سال آینده، افزایش متناسب نرخ حامل‌های انرژی در کوتاه مدت و پس از آن خیز برای تغییر روش پرداخت نقدی یارانه در بلند مدت است.

افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی

اما شاید مهم‌ترین بخش از زیرکی دولت در تدوین کلیات بودجه سال آینده را باید بخش مربوط به درآمدهای دولت از فروش نفت و میعانات گازی دانست.

‌دولت با اتکایی که به گشایش‌های سیاست خارجی کشور داشته است، نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته و هرچند میزان فروش نفت و گاز در بودجه سال جاری، تقریبا برابر با‌‌ همان ۱.‌۳ میلیون بشکه در سال گذشته است، دولت ضمن افزایش بهای دلار در بودجه سال جاری تا رقم ۲۶۰۰ که برخی نمایندگان حتی آن را ۲۶۵۰ تومان می‌دانند، بهای فروش نفت را از رقم ۹۵ دلار سال گذشته به رقم ۱۰۳ دلار افزایش داده است که منجر به افزایش ۲۶ درصدی درآمد دولت در این بخش نسبت به سال گذشته شده است.

این در حالی است که هرچند دولت در بیان بار‌ها اشاره کرده است که باید از ساختار وابسته به نفت در بودجه سال جدید جدا شد و سمت و نگاه درآمدی دولت به این بخش تغییر کند، همچنان پای دولت در بودجه سال آینده به لحاظ درآمدی در نفت مانده است.

افزون بر آنکه باید گفت، تعیین رقم ۱۰۳ دلار برای هر بشکه نفت یک بی‌احتیاطی بزرگ از سوی دولت است که حتی می‌تواند منجر به یک انتحار درآمدی شود!

به این معنا که تحولات بازار نفت، حاکی از آن است که اکنون تقریبا بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به ثبات نسبی رسیده است و این امر با افزایش تولید نفت از سوی ایران یا هر کشور دیگر‌ی منجر به کاهش بهای نفت در بازار خواهد بود. رصد مباحث در جلسه اخیر اوپک نیز حاکی از همین امر است که زد و خورد‌ها در خصوص حضور ایران در جایگاه قبلی خود بسیار بالاست.

در نتیجه تعیین رقم بی‌سابقه ۱۰۳ دلار برای هر بشکه نفت با توجه به بازار پر نوسان فعلی یک بی‌احتیاطی از سوی دولت باید تلقی شود.

سرانجام اینکه بودجه سال ۹۳ بودجه‌ای زیرکانه و دارای نکات ظریفی است که گویا دولت تلاش‌‌ داشته ‌با استفاده از اسلوب‌های ویژه حسابداری اثری خلق کند که ضمن حفظ تعادل در هزینه و درآمد با به‌کار‌گیری بازی ذهنی در ‌‌نهایت ارقام منظور نظر خود را در بودجه جاری کند.

این امر بدین معناست ‌به رغم آنکه تغییراتی در بودجه سال ۹۳ نسبت به سال جاری ایجاد شده است، اما در پایان آنچه مشخص است، اینکه ‌کلیات بودجه سال آینده، حاوی چندان نکته مثبتی نسبت به بودجه آخر دولت قبل ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که مجلس در جزپیات با این بودجه زیرکانه چه می‌کند.