تعطیلی هر کارخانه یعنی باز شدن زندانی جدید

کد خبر: ۳۶۳۲۷۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۹

حفظ اشتغال موجود وظیفه ای مهم است زیرا اگر در کارخانه ای بسته شود باید در زندانها را برای انسان هایی که در ورطه آسیب های اجتماعی متعدد و تنگدستی گرفتار می شوند، باز کرد.

به گزارش ایرنا، بی تردید در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلات متعددی مواجه است دولت باید برای حمایت از تولید و کارگران کشور وارد عرصه شود. کمبود منابع مالی، واردات بی رویه کالا، افزایش نرخ انرژی، وجود موانع متعدد در واردات مواد اولیه و غیره بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید هستند.

ˈعلی ربیعیˈ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرد: طی مطالعات سه ماه گذشته مشخص شده که ۲۰۰ واحد صنعتی با ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی در معرض تهدید قرار دارند که در صورتی که به آنها کمک نشود ۱۴۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

به هر حال این مطلب حاکی از آن است که بی تردید، طی سالهای گذشته واردات بی رویه انواع کالای صنعتی و کشاورزی ضربه مهلکی به بخش تولید کشور وارد کرده به طوری که می توان مدعی شد واردات محصولات کشاورزی نظیر گندم، برنج، انواع میوه، سیر، بادام، چای و بسیاری دیگر از محصولات، توان کشاورزان را در بخش تولید به صفر رسانده است. برخی از کارشناسان اعلام کرده اند که در حال حاضر ۵۵ درصد محصولات کشاورزی از خارج وارد کشور می شود.

هم اکنون در بازارهای شمال ایران که منبع اصلی تولید انواع محصولات کشاورزی است می توان گونه های مختلف برنج پاکستانی، سیر چینی، مرکبات مصری، زیتون لبنانی، روغن زیتون اسپانیایی، چای هندی، چینی و سریلانکایی را به وفور یافت.

افزایش بی رویه محصولات کشاورزی در کنار روند رو به رشد واردات کالاهای اساسی مصرفی نگرانی بیش از پیش مسئولان و کارشناسان اقتصادی را سبب شده است. واردات گسترده کالاهای مصرفی، سبب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده و بنابه گفته رئیس جمهور کشورمان برای کارگران کره ای و چینی اشتغال ایجاد کرده است.

واردات بی رویه انواع لوازم التحریر بی کیفیت در سالهای اخیر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش در سالهای اخیر شده است. کارخانه پارس مداد یزد که در زمان جنگ تحمیلی با سه شیفت کاری، انواع مداد مورد نیاز کشور را تولید و تامین می کرد، سال گذشته به دلیل واردات گسترده این کالا و دیگر کالاهای بی کیفیت چینی مجبور شد تولید خود را به یک شیفت تقلیل دهد.

مسائل یادشده در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور رخ داده و فقط مختص به یک صنعت نیست. دستفروش هایی که در معابر، مترو و اتوبوس های شهری به فروش کالاهای چینی مشغول هستند، کارگرانی هستند که قربانی سیاست های نادرست و بیجا مسئولان بخش های مختلف اقتصادی کشور در سالهای اخیر شده اند.

براساس گزارش گمرک کشور طی سال های ۸۰ تا۹۱ واردات کالا حدود ۳ برابر شده که این امر نشان دهنده سیاستگذاری های غلط در بخش بازار و اشتغال کشور از محل واردات بی رویه کالاهای خارجی بوده است.

کارشناس حوزه بازار کار درباره بلایی که در سالهای اخیر بر حوزه تولید وارد آمده است، گفت: افزایش ریزش نیروی کار در صورتی که دولت تدابیر جدی برای مقابله با روند کاهشی آن در این بخش اتخاذ نکند، تا پایان سال ادامه خواهد یافت. ˈحمید حاج اسماعیلیˈ معتقد است: تعداد بنگاههای مشکل دار از تعدادی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره داشته اند، بیشتر است و بی تردید وزیر کار تنها واحدهایی را که نیاز به اقدام سریع دارند، ذکر کرده اند.

وی با اشاره به وضعیت کارگاههای کوچک نیز گفت: بخش عمده ای از واحدهای با ۵ تا۱۰ نفر کارکن، در سالهای اخیر در پی افزایش قیمت حامل های انرژی در معرض تعطیلی قرار گرفتته اند. برخی از گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته فقط چهار هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده اند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در صورتی که به واحدهای تولیدی مشکل دار کمک نشود تولید این واحدها برای همیشه خاموش خواهد شد به طوری که راه اندازی دوباره فعالیت آنها نیز غیرممکن خواهد بود. هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی که در سالهای اخیر تعطیل شده اند محل کارخانه را برای کسب درآمد به اماکن برگزاری جشن ها و میهمانی ها تبدیل کرده اند و معتقدند این کار از فعالیت در بخش تولید سودآورتر است.

لطمه به تولید، لطمه به کار است. کار با تولید معنا می یابد و دلالی و واسطه گری هیچ زمانی نمی تواند منزلت و جایگاه کار را حفظ کند و ارتقا دهد. بی تردید، وجود تشکل های قوی در چنین شرایطی می توانست به یاری دولت بیاید و از تعطیلی بسیاری از بنگاهها جلوگیری می کرد. این در حالی است که تشکل های مدنی در کارخانه ها می توانند جایگاه تولید را حفظ کنند.

یکی از برنامه های مهم دولت یازدهم حفظ اشتغال موجود و رونق تولید است که در نهایت این امر منجر به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. رییس جمهور همچنین در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کردند: برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های ناموفق مقطعی همچون اعطای وام به بنگاههای زودبازده نخواهد بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه ای اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری تعقیب خواهد کرد.

به اعتقاد وی، واگذاری های بدون مطالعه بنگاه های صنعتی و اجرای طرحهایی همچون سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شده و در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شده است.

سیاست های حمایت از تولید و اشتغال باید با تدبیر و عاجل اتخاذ شود تا بتوان امید را در عرصه اجتماعی افزایش داد. هم اکنون سه میلیون نفر در کشور بیکار هستند و در صورتی که تدابیر لازم اتخاذ نشود بزودی با حضور بیش از چهار میلیون تحصیلکرده دانشگاهی در بازار کار کشور مواجه خواهیم شد.

رونق تولید و توسعه اشتغال در کشور مستلزم سرمایه گذاری است. در صورتی که همواره تولید و اشتغال در کشور بر مبنای فروش نفت باشد اقتصاد آسیب پذیر است. تنوع تولید در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات می تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند.