روحانی لایحه بودجه ۹۳ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد

روحانی: در گزارش ۱۰۰روزه اصلی‌ترین مشکلات کشور را بیان کردم

نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی قبل از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین روی، مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۳۶۳۱۲۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۳

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور که صبح امروز یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده بود، از دقایقی پیش در حال سخنرانی در صحن است؛ مهم‌ترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

به گزارش «تاباناک»، ‌روحانی در نطق خود گفت: به محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان محترم مجلس، ریاست و هیأت رئیسه محترم‌ سلام عرض می‌کنم. برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و بنا بر‌ اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به نام نخستین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.

نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی پیش از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، دست‌کم به دو دلیل بااهمیت است و از همین روی، مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار است؛ بنابر‌این در چهارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش روی، تنظیم و تدوین می‌شود. لذا لایحه بودجه، علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده، از نگاه دولت ارائه می‌دهد.

دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این، از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظریات رسمی دولت را درباره کلیت اقتصاد و‌ صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز، تبیین می‌کند؛ بنابراین، ‌معمولا به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه مأخذی برای ‌تصمیم‌‌گیری صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد.

در گزارش ۱۰۰روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه و جهت‌گیری‌های دولت برای حل آن‌ها ‌اشاره کردم و هم‌اینک از آنجا‌ که در تنظیم بودجه به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده ‌که به حل مشکلات بپردازیم.

هر چند بودجه بخش چشمگیری از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد، ‌برخی بخش‌های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه‌ای ‌نیستند، در تصمیم گیری دولت قرار می‌گیرند.

در گزارش ۱۰۰روزه بیان کردم که اشتغال، مهم‌ترین مسأله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی، مهم‌ترین مسأله کنونی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تأکید کردم.

ضعف بیش از اندازه بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و کسری بودجه تأمین شده از بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از چند راه رکود را در اقتصاد کشور پدید ‌آورده است؛ مسیر نخست: ممکن نبودن پیش‌بینی آینده.
مسیر دوم: ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعث گسترش اقتصاد غیر رسمی شده است.
مسیر سوم: اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی ‌که در فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته ‌و سرانجام ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت بود.

افزایش شدید هزینه واحدهای تولید به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی و مشکلات متعدد نظام بانکی، ‌باعث بروز مطالبات سنگین بانکی و عدم امکان تأمین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.

تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یافت و زندگی مردم در فشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری نیز یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به ‌۹۲ بود. علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخ ایران، آهنگی شتابان داشت.

تورم به عنوان عاجل‌ترین و مهم‌ترین مسأله مورد توجه دولت قرار گرفته است و رشد بالا‌ی ناشی از حجم نقدینی که ناشی از خلق پول، عامل اصلی تورم بالا به شمار می‌رود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل نقش آفرینی در مسکن مهر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای هدفمندی نیز از جنبه‌های مختلف، رکود تورمی را در کشور تشدید کرد.

پرداخت یارانه به میزان حدود ۱.‌۷ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، بی توجهی به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش قیمت‌ها، ضعف‌های مهم طراحی و اجرایی این طرح هستند.

دولت با شناسایی محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها از طرف دیگر، راه‌های برون رفت از وضع موجود را بررسی کرده است. توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر غنی معدنی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌ها، وجود زیربنا‌ها، مهم‌ترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور هستند که برای برون رفت از وضع موجود، می‌توان آن‌ها را مدنظر گرفت.

نخستین کار در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، ‌این است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد، تغییر یابد؛ بنابراین، تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش منابع درآمدهای نفت و مالیات‌ را در دستور کار قرار داده‌ایم و با ‌وجود این حجم بودجه عمومی به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی چیزی نزدیک ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال بنا به پیش‌بینی خودمان.

ما همچنین تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری از چهار فاز پارس جنوبی، ‌حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور بیفزاییم.

دیگر آن که صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش ۲۰برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان تحصیل‌کرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند. در حوزه شرکت‌های دولتی نیز از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی‌ کاسته‌ایم.

دولت با ‌عزم جدی در کاهش تورم، تورم سال آینده را به کمک خداوند کاهش خواهد داد. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که تورم ماهانه و ‌نقطه به نقطه را می‌توان ‌‌یکی از دستاوردهای شاخص دولت در ۱۰۰روز اول معرفی کرد. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان آغاز به کار دولت، ۱۳واحد درصد، کاهش یافته و تورم ماهانه از ‌۳.‌۴ درصد در خرداد ماه به عدد امیدوار‌کننده یک درصد در آبان ماه‌ رسیده است.

تلاش ما در سه ماهه گذشته، پس از بررسی ابعاد تأسف بار این مسأله و جلسات متعدد برای پیدا کردن راه‌های غیر تورمی تأمین مالی مسکن مهر، بوده است. لازم است که عموم مردم عزیز به ویژه گروه‌های کم درآمد، بدانند که عزم دولت برای کاهش تورم جزم است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات دولت قبل در حوزه مسکن مهر، پایبند است.

دولت در حل مسائل بازار ارز، ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است. ما در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده، حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال خواهیم کرد و اقدام عجولانه نخواهیم کرد.

با فراهم کردن امکان مبادله سهام عدالت، بهبودی ملموسی در زندگی خانوارهای برخوردار از این سهام، ایجاد خواهد شد و عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت.

آخرین مطلب و مهم‌ترین موضوعی ‌که در بخش اقتصاد‌ به آن اشاره می‌کنم، بحث یارانه‌ها و رویکرد دولت به آن است. در سالیان متمادی، اولا فاصله بزرگ میان قیمت‌های داخلی و جهانی، باعث هدر رفتن منابع کشور شده بود. محیط زیست نیز به علت مصرف بی‌رویه به مرز خطرناک رسیده و ‌شرکت‌ها با کمبود منابع رو‌به‌رو شده بودند.

شیوه موجود پرداخت یارانه تا هنگامی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می‌یابد؛ اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوار‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم. ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده و با آسیب‌شناسی، در حال طراحی گام‌های بعدی هستیم.

دولت بر آن است تا در سال آینده، طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد. به نمایندگان اطمینان می‌دهم که دولت در این زمینه کار کار‌شناسی دقیق‌ انجام داده و خواهد داد.

والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته