آخرین وضعیت پرونده زنجانی در اصل ۹۰

کد خبر: ۳۶۲۸۹۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۶

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل یک پرونده جدید در مورد خرید برخی از شرکت‌های تامین اجتماعی از سوی بابک زنجانی در این کمیسیون خبر داد.

علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تشکیل یک پرونده جدید در مورد خرید برخی از شرکت‌های تامین اجتماعی از سوی بابک زنجانی و تخلفات صورت گرفته در این زمینه خبر داد و گفت: پس از انجام تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و وجود مدارکی درباره خرید برخی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی از سوی بابک زنجانی پرونده‌ای برای بررسی این موضوع در کمیسیون اصل 90 تشکیل شد.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 براساس وظیفه خود باید درباره موارد گفته شده در این گزارش تحقیق و تفحص بررسی‌هایی را انجام دهد و جزییات آن را به صورت دقیق بررسی کند، لذا پس از انجام بررسی‌های کامل، باید راجع به مسائل مطرح شده درباره آقای زنجانی، جلساتی با حضور وی تشکیل شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از جلسه اخیر کمیسیون با وی و قول زنجانی مبنی بر تسویه بدهی وزارت نفت بسته شد، اما درمورد مسائل مطرح شده در تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجددا پرونده دیگری درخصوص نحوه خرید شرکت‌های تامین اجتماعی از سوی بابک زنجانی تشکیل شد.

به گزارش تسنیم، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش در مورد قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت به سورینت قشم آمده است: هیأت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضاء هیأت را درگیر خود نموده بود. تفاهم‌نامه‌ای به شماره 1000/91/9135در تاریخ 27 /9/ 1391 فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل:

هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمهای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و ... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.

اشکالات و نواقص وارده بر تفاهم‌نامه منعقده:

الف- براساس ماده(36) آئین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیر منقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط بصورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره(2) به‌میزان 100 درصد می‌باشد، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیأت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکتهای مذکور بصورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.

ب- درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور، نامه شماره 423502 مورخ 10 /3/ 1391 مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ 91/3/10 به حساب قرض الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 91/1/6245 مورخ 91/10/13 (پیوست شماره 5) به سازمان اعلام نمود که بدلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریز کننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تأئید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تأییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.

ج- مصوبه شماره 1339 مورخ 91/9/26 هیأت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند «د» تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان بصورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند(د) تبصره(1) بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاریهای انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاستهای سرمایه‌گذاری نمی‌باشند توسط هیأت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتیکه بیشتر شرکت هائی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالائی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پر بازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58% ، 82%، 54% و 164% بازدهی سرمایه داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 5/22%، 5/44% و 65% بازدهی سرمایه داشته‌اند.

د – به‌منظور صدور چک تضمین موضوع بند(3) تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه، حساب سپرده شماره 440081426111 با امضاء آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21 /10/ 91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد پنج فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعا به مبلغ 177809میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است، شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تأمین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

ه‍ - به‌دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم بمنظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.

و- هیأت مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29 /9/ 1391 (دو روز پس از انعقاد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست شرکت‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضاء تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند(6) مصوبه مورخ 13 /10/ 1391 هیأت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضاء تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم بمنظور فروش شرکت های مذکور بوده است.

ز- با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چکهای تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1 /7/ 92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکوردرخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3,7,92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است.