عملکرد اقتصادی دولت در 100 روز نخست

کد خبر: ۳۶۲۲۰۲

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش 100 روزه‌ نخست عملکرد خود را در دولت یازدهم منتشر کرد.

در  این گزارش ابتدا وضعیت اقتصادایران هنگام تحویل دولت توضیح داده شده و در 9 محور مسائل مختلف اقتصادی کشور تبیین شده است.

از این رو رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8 اعلام شده است که بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد منفی اقتصادی ایران در سال 92 ادامه خواهد داشت و 1.5 درصد خواهد رسید.

همچنین این گزارش به وضعیت محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی پرداخته است.

در این گزارش جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی برای محیط کسب و کار را 168 جهانی، نرخ تورم را بیش از 40 درصد و تورم مواد خوراکی را بیش از 56 درصد ، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از هشت درصد و جمعیت غیر فعال فارغ‌التحصیل و یا در حال تحصیل کشور بیش از پنج میلیون و 300 هزار نفر اعلام شده است.

با توجه به این گزارش میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی در سال 91 هزار و 279 میلیارد ریال بوده که این رقم در فاصله سال‌های 84 تا 91 بیش از پنج برابر شده است.

اعتبار ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موقعیتی در رده کشور زیمباوه به عنوان یکی از بی اعتبارترین کشورهای دنیا در نظر گرفته است.

در ادامه این گزارش خلاصه اقدامات 100 روزه صورت گرفته اعلام شده است:

رشد اقتصادی

وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻃﺮﺣﻲ را ﺑﺎ ﻫﺪف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮک و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 1392/6/21 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

-اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻼن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎری

-ﻛﺎﻫﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از 130 ﺑﻪ 30 درﺻﺪ ارزش ﻛﺎﻻی وارداﺗﻲ

- ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻛﺎﻻﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﮔﻤﺮک

-اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی

- ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

در سایر بخش ها نیز عملکرد 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به فهرست زیر است:

سرمایه گذاری

-ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت دﺳﺖ دوم

- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی

- ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﻴﻪ

- ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ

- ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

-ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

- ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ارزی

- ﺗﺼﻮﻳﺐ 35 ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ (ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه) ﺑـﻪ ارزش ﻣﻌـﺎدل 1.2ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر در ﻣـﺪت  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ مالیات

-ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺮﭼـﻪ ﺳـﺮﻳﻊﺗﺮ آن

در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ

- اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

تورم

-از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﻲ، ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺗـﻮرم ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 40,4 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﻛـﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ 0,3 واﺣﺪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

- ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل) ﺑﻪ 36,9 درﺻﺪ، ﭘﻴﺎم آور ﻣﻬﺎر ﺧﻴﺰ ﺗﻮرﻣﻲ ﻛﺸﻮر و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻣﺎﻫﻬﺎی آﺗﻲ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

- ﺗﻮاﻓﻘﺎت ژﻧﻮ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻘﺶ ﺟﺪی در ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

تجارت خارجی

-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ارز

-در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

- ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ

-راه اﻧﺪازی و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﮔﻴﺮی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ (ITRS)

- ﺗﺴﻬﻴﻞ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺮرات زداﺋﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺶدرﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮای  واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در روز ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی از 130 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 30 درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر

اشتغال

دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﺑـﺎزار ﻛـﺎر ﻛﺸـﻮر دو راﻫﺒـﺮد ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺑﻌـﺪ زﻣـﺎﻧﻲ را ﺑـﺮای اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت: ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺪوام ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺻـﻴﺎﻧﺖ از ﺳـﻄﺢ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟـﻮد و ﻋـﺪم  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎی ﺑﻼاﺳـﺘﻔﺎده واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت: اﻳﺠﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﻲ، ﭘـﻮﻟﻲ، ارزی و ﺗﺠﺎری در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺎﻳﺪار، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات زداﺋﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی رﻗﺎﺑـﺖﭘـﺬﻳﺮی و ﻋﻤـﻖ  ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ  کشور

بودجه دولت

در 100 روزه اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ در اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1392 اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه

اﺳﺖ:

- اﺧﺬ اﺟﺎزه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻋﺘﺒﺎرت ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ

- اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و دارو

- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻟﻐﻮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮوری ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

- اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮب از 9 درﺻﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 18 درﺻﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

- اﺧﺘﺼﺎص 6 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1392، ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان وام دﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای

- ﭘﻮﺷﺶ درآﻣﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪود 62 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 7 ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻪ 65 درﺻﺪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺪود 71 درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 82 درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی  دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺰﻳﻨﻪ ای در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ.

محیط کسب و کار

- ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺖ

- اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣـﻞ ﻃﺮح ﻛﺎداﺳﺘﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎف

نظام بانکی

در 100 روز اول دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:

-ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﻌﻬﺪات ﻛﻼن ﺑﺎ اﻫﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﺘﺒـﺎری از 5 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺪوﺧﺘـﻪ ﺑـﻪ 8 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ، اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درج ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﻗـﺒﻼً ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮد، ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.

- ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دوﻟﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻗـﺪرت اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.

- ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه دوﻟﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺴـﻮﻳﻪ ﺑـﺪﻫﻲ دوﻟـﺖ و ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ ﺑـﻪ  ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

نظام بیمه ای

-ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی، رﺷﺘﻪ ﻧﻔـﺖ و اﻧـﺮژی و رﺷـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﻲ

ماه های اﺧﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی (ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮودﮔـﺎه ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻬﺮ آﺑﺎد و اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژی اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻔﺖ اﻟﻤﺎس، ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ اﻳـﺮان، ﺷـﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺖ، آرﻳﻦ ﺗﻮﺗﻮن ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ای ﺧﺰر ﻗﺸﻢ) و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در رﺷـﺘﻪ ﻧﻔـﺖ و اﻧﺮژی (ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ اﻣﻮال- ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)، ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ (اﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮدﻳﺲ، ﻧﺼﺐ ﺳﻜﻮی ﻓﺎز 16 ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﻲ، ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﺎدا ﺑﺮ روی ﺳﻜﻮی ﻧﻔﺘﻲ و ﭘﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)از ﺳـﻮی ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺮﻛـﺰی در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه 1392 اﺷﺎره ﻛﺮد.

-ﺑﻪ رﻏﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﺗﻜﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اراﺋـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ اﺗﻜـﺎﻳﻲ رﻳﺴـﻚﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﺎﻫﺶ داده اﺳـﺖ و ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه 1392 اﻳﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

بازار سرمایه

-ﺟﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺷـﻮکﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺮخ ارز و رﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی (ﻃﻼ و ارز) و ﺛﺒﺎت ﻧﺴـﺒﻲ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﻮرس، اﻗﺒﺎل و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ و ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ را ﺑـﺮای ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪی ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل 1392 ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-ﺟﺪای از روﻧﻖ اﻳﻦ ﺑﺎزار و رﻛﻮردﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﺻﺪ روز ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷـﺪ، اﻳـﻦ ﺑـﺎزار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗـﻲ ﻻزم ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧـﻪ اﺳـﻼﻣﻲ در  ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 92 زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اوراق را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

گمرک

-ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه1392ﺑـﻴﺶ از4000ﺗـﻦ دارو ﺑـﻪ ارزش 373 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 2.5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻی اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم، ﺑﺮﻧﺞ، ﺟﻮ، ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ، ذرت و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ارزش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 549 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﺧﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

-ﺑﺮای ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﻌﺪاد 20 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺎﭼـﺎق ﻛـﺎﻻ ﻛـﻪ از ﺣﻴـﺚ ارزش و ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ در ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 2734 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﮔﻤﺮک و ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﺼﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

-زﻣﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ از 8 روز ﺑﻪ 4 روز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

- ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ اﻇﻬﺎرﺷـﺪه در ﻳﻜـﻲ از ﮔﻤﺮﻛـﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 30 دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

-ﻃﻲ 30 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم، در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از 30 دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

-اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 153 ﻫﺰار ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺶ از7620 ﺗـﻦ در 26 دﻗﻴﻘـﻪ  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

جذب سرمایه گذاری خارجی

-در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ،35 ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ارزش ﻣﻌـﺎدل 1.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.

- ﻣﺬاﻛﺮات اوﻟﻴﻪ ای ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺣﻴـﺎی درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺬاﻛﺮات رو در رو ﺑـﺎ وزرای ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻫﻨـﺪ، ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن، ﻋﻤـﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن، و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻧﻜﻲ و رﻓـﻊ ﻣﺸـﻜﻞ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺎی داﺧﻠﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد.

- ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺮان، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﺢ ﻫﻴـﺎت ﻫـﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻛﺸﻮر و ﺟﺬب ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اقتصادمردمی

-ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ: ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﺮب در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزی اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑـﺮای ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻣـﺪل ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻃـﺮح ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎزی اﻧﺪازه واﮔﺬاریﻫﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﺤﻨﻪ واﮔﺬاریﻫﺎ.

- ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ (ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪای) و ﺳﭙﺲ واﮔﺬاری

- ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ روشﻫﺎی واﮔﺬاری ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ

- ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ در ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی آﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی