گزارش مبسوط محجوب از حجم تخلفات؛

از ۶ میلیارد پاداش به خودمانی‌ها تا ثبت ۱۵ میلیون مورد تخلف

انبوه تخلفات در سازمان تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲، به اندازه‌ای است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص ‌از این سازمان نیز در طول مصاحبه با ما، از ده‌ها هزار سند که گواه بر متخلف بودن بیشتر ‌مدیران این سازمان است، در ضمائم گزارش نهایی امروز مجلس قرار دارد. علیرضا محجوب که خود زمان نسبتا طولانی در سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت ارشد اجرایی را بر عهده داشته، از داستانش با سعید مرتضوی و تلاش وی برای دور زدنش می‌گوید.

کد خبر: ۳۶۲۱۵۵

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱

پول کارگران را به عنوان پاداش بین خود تقسیم کرده‌اند

انبوه تخلفات در سازمان تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲، به اندازه‌ای است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص ‌از این سازمان نیز در طول مصاحبه با ما، از ده‌ها هزار سند که گواه بر متخلف بودن بیشتر ‌مدیران این سازمان است، در ضمائم گزارش نهایی امروز مجلس قرار دارد. علیرضا محجوب که خود زمان نسبتا طولانی در سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت ارشد اجرایی را بر عهده داشته، از داستانش با سعید مرتضوی و تلاش وی برای دور زدنش می‌گوید. وی که پرهیز داشت موضوع گفته‌اش به روی افراد متمرکز شود، از موارد بیشمار تخلف بابک زنجانی و سعید مرتضوی بار‌ها سخن گفت؛ اما نخواست رسانه‌ای شود، تخلفاتی که به زعم وی نشان از عمق مشکلات دستگاه‌های نظارتی و بی‌توجهی مدیران دولت گذشته به روح قانون و اخلاق است.

در ادامه، ‌این گفت‌و‌گو‌ را می‌خوانید‌.

تابناک: سرانجام پس از مدت‌ها، تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نهایی شد و قرار است در صحن مجلس خوانده شود. با توجه به حجم تخلفات، آیا به نظر شما ممکن است در یک دستگاهی از روی سهل انگاری این مقدار تخلف از قانون صورت بگیرد؟

محجوب: بخشی از تخلفاتی که انجام شده، ‌جنبه فردی یا شبه فردی ‌و بخشی جنبه هزینه‌های اصراف‌آلود دارد؛ مانند هزینه‌ای که برای جشن سازمان تأمین اجتماعی شده است. فقط ۱۳۰ میلیون تومان هزینه آوردن افرادی شده ‌که این برنامه را اجرا کرده‌اند. بیش از شش میلیارد تومان پاداش پیش بینی کرده بودند تا به مدیرانی بدهند که از ۸۶ تا ۹۲ مدیریت کرده‌اند و البته تمام حساب‌های آن‌ها قبلا از سوی هیأت مسدود اعلام شده بود.

در بودجه سال‌های ۸۶ تا ۹۲ ‌حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی پیش بینی کرده بودیم. این‌ها همسان‌سازی را برای خودشان یارانه تلقی کرده‌اند و دولت در حالی در سال ۸۷ تکلیف کرده که مصوب مجلس نبوده است. در بودجه سال ۸۸ نیز مصوب کردیم همسان‌سازی را برای حداقل‌بگیران اجرا کرده‌اند، اما این را برده‌اند با تصمیمات نادرستی که ‌‌گرفته‌اند، محاسبه و عمل کرده‌اند. به جای اینکه به حساب بازنشستگان پرداخت کنند به حساب خودشان گذاشته‌اند و همه جور هزینه‌ای با آن کرده‌اند، چون بر این دستگاه کنترلی نیست.

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس محاسبات دیوان محاسبات در سال ۸۸ از ۳۵ میلیاردی که در بودجه در نظر گرفته شده بود، ۳۳ میلیارد آن را وصول کرده؛ اما مدعی است که تاکنون پولی نگرفته و بعد جزو جرایم تلقی کرده و در محاسباتش پولی را که از این بابت گرفته منظور نکرده است.

از بیمه کارگران هم دریغ کرده؛ بیمه‌ای که پولش را از دولت گرفته است. تا سال گذشته کاری برای بیمه نی بر‌ها نی‌شکر هفت تپه انجام نشده بود و سنوات افراد را به بهانه اینکه پولی دریافت نکرده‌اند، نپرداخته‌اند. نی بر‌ها از محروم‌ترین افراد هستند و حتی بخشی از بیمه این‌ها را گرفته‌اند، در حالی که مجلس دو استفساریه در مورد این‌ها داشت. با این حال هنوز معطل هستند و به رغم اقدامات مجلس، موضوع به جایی نرسیده ‌و ما مجبور هستیم در این مورد پرونده‌ای به دادگاه بفرستیم. بخشی از سوابق افراد را پذیرفته‌اند و ۹ درصد حق بیمه وصول کرده‌اند، بدون اینکه قانون تکلیفی کرده باشد. گفته‌اند این‌ها بابت درمانشان این را پرداخته‌اند. نه اینکه این پول را دریافت کرده باشند، بلکه جزو مطالبات خود آورده‌اند، در حالی که در تأمین اجتماعی چیری به نام حق بیمه ناقص نداریم.

سوابق این‌ها پس از مذاکرات بسیار و سه صورت جلسه در کمیسیون اجتماعی محرز و روشن ‌و حتی ترتیب پرداخت نیز مشخص شده، اما به مانند گذشته، تأمین اجتماعی حرف خودش را می‌زند. آخرین حرفشان این است که شرکت‌های این‌ها پنج سال حقوق مابه‌التفاوت به حساب صندوق تأمین اجتماعی بپردازند که شاید این‌ها پنج سال زود‌تر بازنشسته شوند.

این در حالی است که یک نی بر با سوابق فصلی‌ که دارد، شاید پنجاه سال طول بکشد تا بازنشسته شود. نی بری کار خشن و پرخطری است، حال آن که تأمین اجتماعی با یک مصوبه ۶ میلیارد به نفع خودش وضع می‌کند. کل مبلغی که شرکت‌ها باید بپردازند ۶ میلیارد تومان است اما این‌ها ۱۳۰ میلیارد تومان محاسبه کرده‌اند. با این ماخذ که برای ۵ سال ۱۳۰ درصد حقوق برای افراد محاسبه کرده‌اند. در حالی که اختیار قانونی برای این محاسبات ندارند.

آن چیزی که ما به آن رسیدیم ‌این است که اصولا در ‌این بازه زمانی، سازمان تأمین اجتماعی چیزی به نام قانون را به رسمیت نمی‌شناخته و آنچه خود وضع می‌کند، قانون می‌دانسته است. تک تک این‌ها باید در دادگاه پاسخ بدهند. ممکن است وقتی سخنان من را می‌شنوند، نیشخند بزنند، ولی مطمئن باشند که باید بابت این کار‌ها پاسخ بدهند و ما آن‌ها را‌‌ رها نخواهیم کرد. اگر دادگاه هم این موضوع را جدی نگیرد، کارگران ر‌هایشان نخواهد کرد. پیش از اینکه وقت اصلاح کردن دیر شود، خودشان را اصلاح کنند. اینکه در دستگاهی این همه خلاف و سوء‌استفاده آشکار از قانون و خلاف عمل به قانون وجود دارد نشانه چیست؟

تابناک: آیا تخلفات گزارش شده در همین سطح محدود شده یا اینکه حجم تخلفات کثیر به دیگر نهادهای سازمان نیز ارتباط دارد؟

محجوب: خیر این مواردی که گفتم تنها در بخش کارگری است. در بخش کارفرمایی ۱۵ میلیون بازرسی خلاف قانون ثبت کرده‌ایم. در ماده ۹۲ قانون نظام صنفی تکلیف کرده‌ایم که نمی‌شود بدون شکایت کارگر، سراغ کارگاه و مغازه مردم رفت. خلاف از این آشکار‌تر چیست؟

ممکن است بگویند برداشت ما از این ماده این نبوده و برداشتمان این بوده که می‌شود بازرسی هم کرد و ما بازرسی عادی کرده‌ایم و شکایت کارگر را هم باید گرفت. ما می‌گوییم شاید این‌ها درست بگویند، ولی می‌بینیم همین سازمان یک دستور‌العمل برای نانوایان تهران داده است؛ درست منطبق بر ماده ۹۲. یعنی گفته ‌اگر کارگری شکایت کرد، به کارگاهش مراجعه کنید؛ بنابر‌این، می‌دانسته‌اند که ماده ۹۲ و قانون چیست و با ‌وجود این، باز هم خلاف کرده‌اند. هزینه همه این بازرسی‌ها هم از مردم گرفته است. شاید رقم ‌کمی بیشتر یا کمتر از این باشد.

در یک دوره بررسی کرده‌ایم که چند بازرسی با ‌شکایت انجام شده ‌و دیدیم ‌۳ درصد بازرسی‌ها مطابق قانون است. ۲ درصد هم کارگاه‌هایی هستند که مشغول بازرسی هستند؛ بنابراین، ما ۵ درصد را کم ‌و مابقی را محاسبه کردیم و ممکن است عدد کمی بیشتر یا کمتر باشد اما مطمئن هستیم که تعداد تخلف‌ در حدود ۱۵ میلیون فقره تخلف بازرسی است.

بر پایه قانون تأمین اجتماعی، تعریف کارگر و کارفرما مشخص است. اگر یک کارفرما بخواهد کارگرش را بیمه کند، سیاهه‌ای از مدارک رنگارنگ از وی خواهند خواست و چقدر هم این کار طول می‌کشد. اگر کارفرما پیگیری نکند، بیمه این‌ها باید تعطیل شود؟ آیا این‌ها برای بازرسی می‌آیند؟
خیر، جایی را که فکر می‌کنند کارش درست است بازرسی می‌کنند؛ اما اینگونه کارگاه‌ها را بازرسی نمی‌کنند. این‌ها سوابق مردم را بر باد می‌دهند. خودشان هم به خوبی می‌دانند که تخلف می‌کنند. این مدارک را سازمان مکلف است تهیه کند و کارفرما مکلف نیست راسا کاری کند. از سویی بیش ۳۷۵۰۰۰۰ کارگاه با کمتر از پنج ‌کارگر داریم که قراردادهای آن‌ها شفاهی است. قرار نیست بیمه این افراد نادیده گرفته شود.

آیا وقتی خلاف قانون انجام شد، فساد در آن داخل نمی‌شود؟ آیا بعدا نباید برخی کارگران و کارفرمایانی که می‌خواهند قانون در مورد آن‌ها اجرا شود، ‌هزینه فساد کارمندان را بپردازند؟ چه کسی مسئول این مفاسد دامنگیر است؟ کسانی این فساد را ایجاد می‌کنند که قانون را اجرا نکرده‌اند و وقعی به آن نمی‌نهند و آشکارا ناراست می‌گویند. می‌گویند ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بیمه کرده‌اند. عدد که در سالنامه آمار نشان می‌دهد این آمار ۴۸۰ هزار تن است و عدد نهایی ما ۴۹۵ هزار تن است. قانون گذار که نباید در حق خود تقلب کند. اختلاف این آمار ۳۰۰ هزار بیچاره‌ای است که مشمول می‌شدند. بنا بر این،‌ برداشت خودشان وگرنه برداشت ما این است که همه باید بیمه شوند. با اجرای قانون کمتر کارگر ساختمانی‌ می‌ماند که بیمه نداشته باشد. آقایان به جای اینکه بازرسی خلاف قانون انجام دهند توجه خود را به کارگاه‌های ساختمانی معطوف می‌کردند. کسانی هستند که خود را ‌کارگر ساختمانی جا زده‌اند و آن‌ها را بیرون می‌کشیدند.

با ۸۰۰ هزار تن، تمام این جامعه پوشش داده می‌شد؛ کسانی که سال‌ها در مورد بیمه‌شان شعار داده شده است. مجلس سه سال بحث کرده تا به این قانون رسیده. بار‌ها دعوا شده است، حال آن که بودجه این کار را از جواز ساخت مردم گرفته‌اند و امسال هم گفته‌اند که از بودجه شهرداری‌ها کم کنند و بدهند. برای امسال هم نوشته‌اند ۲۰۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار نفر هم که قبلا باید عملی می‌کردند که انجام نشد. عدد کل جواز‌ها ۱۲۰ هزار متر بوده که در مجموع یک میلیارد و ششصد میلیون تومان درآمد نهایی آن است. ۷ درصدی که می‌گیرند یک میلیون و چهارصد هزار نفر را پوشش می‌دهد. پول همه را هم دریافت کرده‌اند.

هم‌اکنون پرسش اینجاست که چرا این سهمیه را اعمال نکرده‌اند؟ سهمیه‌ای که خودشان تعیین کرده بودند. می‌گویند از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر ‌نام‌نویسی شده! ما مدعی هستیم تخلف کرده‌اند که همه را بیمه نکرده‌اند. گفته‌ایم که ۸۰۰ هزار نفر را بیمه کنند، نه اینکه ۸۰۰ هزار پرونده تشکیل شود. تازه مطمئن نیستیم که بتوانند این تعداد پرونده ارائه کنند. اطلاعات این‌ها را نا‌راست می‌دانیم و ناچاریم دروغ بودن این اطلاعات را اعلام کنیم.

تخلفات تأمین اجتماعی بالا‌تر از ۵۰ میلیارد تومانی است که برخی می‌گویند. این‌ها از آقای زنجانی چک گرفته‌اند! تا کنون شنیده‌اید که فروشنده‌ای به خریدار چک تضمینی بدهد؟ فقط ۱۷ هزار میلیارد مبلغ چکی است که هنوز وصول نشده و آقای زنجانی ۴ فقره از این چک‌ها را به عنوان بدهی‌هایش نزد شرکت نیکو ـ شرکت نفت ـ گذاشته و یکی را هم از بانک برگشت گرفته است؛ چکی که به عنوان ضمانت داده شده است. هیچ کدام از اصول آیین‌نامه‌ای در معاملات رعایت نشده ‌و معاملات بر هیچ اصلی استوار نیست.

گزارش هیأت نظارت تا سال ۸۰ ساکت است و از ۸۰ شیب می‌گیرد؛ یعنی اعتراضاتشان زیاد ‌و گزارش حسابرسان تند می‌شود. از ۸۴ به بعد هجومی است و حساب‌ها را هم رد می‌کنند. آخرین حسابرسی مربوط به سال ۹۰ است که صراحتا مردود اعلام کرده‌اند. قبلا این را با ملایمت و مهربانی می‌گفتند؛ اما در سال ۹۰ آن ملایمت را هم نداشتند. از نظر آن‌ها ۹۱ هم پیشاپیش مردود است. گزارش هیأت نظارت به حساب نیامده و به پشیزی گرفته نشده است. آیا از دستگاهی که ناظرش را به حساب نمی‌آورد و نظارت را به هیچ می‌شمارد، می‌توان انتظار سلامت داشت؟

با پیشی گرفتن مصارف بر منابع و ادامه این وضع، صندوق تأمین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگان کشوری می‌شود که ۹۵ درصد منابعش را دولت تأمین می‌کند! در همین شرایط برای خودشان حقوق چندین برابر کارگران و مستمری بگیران تعیین می‌کنند. با کدام حساب این بازی‌ها را با پول مردم کرده‌اند؟ آیا باید اینقدر در حق فقرا ظلم شود؟

آنچه را همکاران ما در مورد آقای مرتضی گفته‌اند، دقیقا نص قانون تشخیص داده‌ایم. در مورد هر کسی که شرایطی مانند وی داشته باشد نیز کمترین انتظار ما از دادگاه این است که مبالغ دریافتی را به صندوق بازگرداند. تعجب ما این است که چرا دیوان برای بالا دستی این‌ها انفصال نداده است. نیازی به استیضاح مجلس نبوده و زمانی که حکم اجرا نشده، باید دیوان حکم انفصال می‌زد. ما رأی آن‌ها را تحصین می‌کنیم، ولی می‌گوییم که قانون به دیوان اجازه انفصال هم داده است. دیوان رأی خوب و به حقی داده اما در اجرای رأی خود دقت کافی نکرده است.

ما فراموش نمی‌کنیم برخی عواملی که ‌ علیه مجلس حرف می‌زنند، در خیمه شب بازی‌های آن روزها سهیم بوده‌اند‌ و پاداش گرفته‌اند. زمانی که در مورد روزنامه خورشید و صورت‌حساب آن تحقیق و تفحص می‌شد، آقایان می‌گفتند که مجلس می‌خواهد آزادی مطبوعات را زیر سؤال ببرد! در این مورد هم گزارش خواهیم داد و قرار است قرائت شود.

تابناک: گفته می‌شود برخی نمایندگان در استمرار تخلفات سازمان تأمین اجتماعی نقش داشته‌اند؟ آیا نام آن‌ها در گزارش خوانده خواهد شد؟

محجوب: ما کاری با مصالح مدیران نداریم، بلکه باید به دنبال مصالح مردم باشیم. با این حال سازمان تأمین اجتماعی تحمل ضربات سخت را ندارد. از نظر ما هیچ مانعی برای انتشار اطلاعات این تحقیق و تفحص وجود ندارد و برای همه اطلاعات هم مدرک جمع کرده‌ایم که از گزارش‌ها و اسناد خودشان است.‌

تعداد محدودی از نمایندگان هم در این پرونده نقش داشته‌اند که رئیس مجلس دستور داده ‌‌این اسامی را منتشر کنیم؛ اما آقای مرتضوی گفته است که با ۳۹ نماینده در ارتباط بوده اما نامی از آن‌ها نبرده و گفته ‌که تعهد اخلاقی داده که نامی نبرد! اما دادگاه مکلف است ‌این نام‌ها را به دست آورده و منتشر کند. آقای لاریجانی نیز تأکید کرده‌اند‌ که نام هر کس تخلف کرده است حتی نمایندگان از تریبون مجلس خوانده شود، ولی مسأله این است که آقای مرتضوی با کلی‌گویی از افشای نام نمایندگانی که مدعی بود در دیفالت هدایا شریک بوده‌اند پرهیز کرد.

گزارش اصلی تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۲۰ صفحه است که امیدواریم بتوانیم ۲۰ تا ۳۰ صفحه آن را بخوانیم. متن کامل آن را هم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.

تابناک: در راه تحقیق و تفحص، آیا از سوی افراد یا نهادی فشاری برای جلوگیری از افشای متن تحقیق بر شما وارد نشد؟

محجوب: ۳۸ میلیون تن تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. من نمی‌خواهم از افشاگری دست بکشم و اگر همکاران من هم کم‌کاری کنند من کار خود را انجام خواهم داد. یکی از راه‌های درمان این بیماری افشاگری است. خیلی‌ها خواستند میانجی‌گری کنند و روی ذهن نمایندگان تأثیر بگذارند؛ اما کاری از پیش نبردند. آقای زنجانی سه ساعت و آقای مرتضوی سیزده ساعت در جلسه ما حضور داشت، ولی ما قانع نشدیم که در گزارشمان تعدیلی در مورد آن‌ها انجام دهیم.

شاید فقر تخصصی افراد در تحقیق و تفحص‌ها و خود‌داری از ارائه اطلاعات، باعث ایجاد برخی مسائل شود، ولی علت اینکه گزارش ما گسترده شد به این دلیل بود که در دوران گذار انجام شد و گزاش‌های بسیاری به دستمان رسید و البته تخلفات بسیاری نیز در همین دوران انجام می‌شود؛ افزون بر این، هیأت نظارت با توجه به سابقه‌ای که برخی افراد آن از جمله بنده در سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم، اطلاعات تخصصی در مورد دستگاه داشته است. نمایندگان جز حق چیزی مد نظرشان نبوده و حتی یک بار هم از سوی آن‌ها درخواست تخفیف در ارائه گزارش نشده است.

کار تحقیق و تفحص روایتگری است و نتیجه نهایی را در مجلس گزارش می‌دهیم. هر کسی هم ما در موردش اشتباهی کرده باشیم، در هر مرحله‌ای که باشد، روند کار اصلاح خواهد شد. ما همه گزارش خود را مستند کرده‌ایم اما تا امروز کسی مستندی نیاورده که مستندات ما را رد کند. تنها یک مورد بوده که در جایی نامی از همسر آقای مرتضوی برده شده که به درخواست وی حذف شد؛ اما متأسفانه نام وی در جای دیگری هست؛ افزون بر اینکه در پیوست‌ها تمام اطلاعات خواهد آمد.

با این همه اصل ما بر چشم‌پوشی و گذشت بوده و هر کجا که شک کرده‌ایم، مراقب بوده‌ایم. صد‌ها ادعا را به این دلیل که اثبات نشد، کنار گذاشتیم. ما ادعا نکرده‌ایم بلکه آنهایی را که ثابت شد در گزارش آوردیم. خانم ایشان که دکترای پزشکی دارد، پس از انتصاب آقای مرتضوی به ریاست این سازمان، بدون ارتباط تحصیلاتی و همچنین سابقه مربوط به عنوان مدیرکل آموزش این سازمان ارتقا‌ می‌یابد.