آشکارا « زمين خواريِ پنهان» مي کنند!

کد خبر: ۳۶۲۱۳۳

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۶

روزنامه خراسان نوشت: صداي گوش خراش بولدوزر آرامش و سکوت باغ هاي اطراف را هم از بين برده است. تيغه هاي سرد و سنگينش پيکر لطيف و زيباي کوهستان را مي خراشد و مي درد و جلو مي رود تا ارضا کند عطش سيري ناپذير کسي را براي افزودن چند متر زمين به اراضي اش حتي به قيمت نابودي محيط زيست و منابع طبيعي. خيلي هم مخفي کار نمي کند؛ درست کنار جاده اصلي و در انظار عمومي. از اين جا که مي گذري فقط 500 متر پايين تر صحنه ناراحت کننده ديگري مي بيني؛ اين بار يک دستگاه لودر است که به جان طبيعت افتاده و با بيل بزرگش خروار خروار خاک تپه مجاور را بر مي دارد و در پايين دست مي ريزد. آن سو تر هم ديگري تلاش مي کند تاکانکسي را بر فراز بلندي کوهي که حتي يک متر زمين مسطح ندارد جاي دهد. گويي حرص و طمع همه را برداشته است و در اين آشفته بازار زمين خواري هيچ کس نيست بپرسد:"آهاي آقايان چه مي کنيد؟ با کدام مجوز به اين ثروت ملّي تجاوز مي کنيد؟"

اين گونه مي شود که وقتي در پي يافتن دمي آرامش و کمي منظره، به مناطق ييلاقي اطراف شهرها مي روي، وقتي که دود و سر و صدا و هياهو تو را فراري مي دهد به کوه و دشت و باغ هاي همين حوالي با چنين صحنه هاي دلخراشي مواجه مي شوي که تو را از آمدنت پشيمان مي کند و هنگامي که عزم بازگشتن مي کني، با تأسف اين سوال ها را زير لب زمزمه مي کني که پس مسئولان چه مي کنند؟ مگر اين کشور قانون ندارد؟ مگر سازمان هاي مربوط بازرس و کارشناس و قانون هاي بازدارنده ندارند؟ يعني قدرت اين زمين خواران از دولت بيشتر است؟ اگر"لکه ننگي"هم هست بر دامان پاک زمين، قطعاً همين «زمين خواري» است. فعاليتي نا سالم و حريصانه توسط برخي افراد خرده پا و دانه درشت که هر روز بيش از پيش چهره زمين را مي آلايد و محيط زيست و منابع طبيعي را بيشتر و بيشتر تخريب مي کند. جالب آن که قدمت مبارزه با اين اقدام سودجويانه و خلاف قانون به اندازه شکل گيري آن است ولي طي همه اين سال ها هرچه زمين خواري گسترش کمي و کيفي يافت، مبارزه با آن آرام و با طمأنينه پيش رفت و خيلي جاها حتي درجا زد.

زمين خواري پنهان

حدود يک ماه پيش بود که معاون قضايي دادستان کل کشور در مورد روشي نوين! در کار زمين خواري هشدار داد. وي گفت: زمين خواري پنهان نوعي ديگر از زمين خواري است که در سال هاي اخير در نقاط مختلف کشور رواج يافته است.

"حسين ذبحي"به ايرنا گفت: افرادي با استفاده از خلاءهاي قانوني و اطلاعات علمي و حقوقي در اراضي و جنگل ها سعي مي کنند به نوعي اقدامات خلافکارانه اي را مرتکب شوند که نتيجه آن تصرف و دست اندازي به منابع ملي و طبيعي است.

ذبحي تصريح کرد: اين افراد به زميني که منابع ملي است، تعرض مي کنند و با رسيدگي هاي مراجع مختلف که ابتدا کميسيون ماده واحده تعيين و تکليف اراضي است و بعد در مراجع قضايي با شکايت هايي که انجام مي دهند، چه بسا موفق شوند احکامي به دست بياورند و اين اراضي را به مالکيت خويش درآورند که اين ها زواياي پنهان زمين خواري است.

نفوذ در ثبت اسناد و . . .

اين در حالي است که فقط يک ماه پس از آن يعني چند روز پيش، رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس، با تشريح آخرين وضعيت پرونده زمين خواري در اين کميسيون، با بيان اين که زمين خواران با رخنه در سازمان ثبت اسناد ، اقدام به صدور سند براي زمين هاي تصرف شده شان کرده اند، گفت: در پرونده زمين خواري افرادي دستگير و براي برخي نيز پرونده تشکيل شده يا جلب شده اند و درخور ذکر است که دستگيري  ها فقط در زمين خواري هاي استان تهران صورت گرفته است.

محمدعلي پور مختار در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اينکه بحث زمين خواري از وسعت بسياري برخوردار است، تصريح کرد: زمين ها، منابع طبيعي و اراضي ملي که در خارج از محدوده شهري قرار دارند، امروز توسط بسياري از مسئولان منطقه اي و محلي که يک نگاه درآمدي به اين موضوع دارند، مورد تصرف قرار گرفته است.

پورمختار اظهار کرد: متاسفانه ديده مي شود برخي زمين خواران در ارتفاعات يا حتي رشته کوه ها، اراضي را به تصرف خود درمي آورند، اما در نهايت شهرداري ها اين موضوع را به کميسيون ماده ۱۰۰ خود ارجاع مي دهند، ۲ تا ۳ ميليون زمين خواران را جريمه مي کنند و در پايان قضيه به طور کامل تمام مي شود.

هم اکنون معاون حفاظت امور و اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور از وقوع سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمين خواري در کشور خبر مي دهد."محمد تقي عموزاده"اضافه مي کند: تهران در صدر آمار زمين خواري در کشور قرار دارد و پس از آن ساير کلان شهرها از جمله شيراز، مشهد و تبريز قرار گرفته اند. همچنين در استان هاي شمالي کشور به دليل قيمت بالاي اراضي به دليل مساحت کم زمين و جنبه گردشگري منطقه شاهد موارد متعددي از زمين خواري هستيم.

عموزاده با اشاره به اين موضوع که زمين خواران هنوز با استفاده از رانت هاي اطلاعاتي به کار خود ادامه مي دهند، تأکيد مي کند: در اين بين با افراد دانه درشت و شناخته شده برخورد واقعي و جدي صورت نمي گيرد که اين مسئله در صورت طولاني شدن اثر نامطلوبي هم بر يگان حفاظت منابع طبيعي و هم بر دستگاه قضايي خواهد گذاشت.

رانت خواري، چگونه؟

اين روزها از هر مسئولي که درباره دليل وجود مشکلي در زير مجموعه اش مي پرسي از رانت خواري و تسلط رابطه بر ضابطه مي گويد. ولي هيچ کس توضيح نمي دهد که منظورش دقيقاً چيست. براي آن که پاسخ اين سوال را به دست آورم چه کسي بهتر از خود معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع کشور. پس به سراغ"عموزاده"مي روم. وي در باره چگونگي دستيابي زمين خواران به رانت هاي اطلاعاتي مي گويد: اول نبايد اين موضوع را سياسي کرد يا با موارد سياسي اشتباه گرفت. اين يک معضل اجتماعي و اقتصادي است که به بررسي همه جانبه و همکاري همه دستگاه ها نياز دارد. همچنان که زمين خواران براي دستيابي به اطلاعات محرمانه از همه نيروها و امکانات بهره مي برند.

وي توضيح مي دهد: معمول ترين روش رانت خواران اين است که با استفاده از روابطي که در ثبت اسناد دارند، نقشه هاي اراضي را به دست مي آورند و پلاک هاي مشکل دار يا مبهم را شناسايي و آن را تصرف مي کنند. پس از آن پي گيري هاي قضايي ما سال ها به طول مي انجامد که در اين مدت زمين خواران تمامي زمين هاي اطراف آن پلاک را نيز تصرف مي کنند و با کاشت نهال هاي چند ساله و صحنه سازي به گونه اي نشان مي دهند که سال هاست مالک اين اراضي بوده اند و با استفاده از پول و رابطه و حتّي جعل مدارک و نيز فرار از گرفتن استعلام يا تهيه استعلام هاي جعلي براي سند زدن مي روند.

وي اضافه مي کند: روش ديگر کارشان اين است که سندهاي اراضي موات، باير، روستايي و حتي جنگلي را که مربوط به سال هاي پيش از 1341 بوده و اکنون باطل شده شناسايي کرده و مي خرند. پس از آن بر اساس همان برگ کاغذ اعلام دعوي و اقدام به کارهاي ثبتي مي کنند.

عموزاده متذکر مي شود که زمين خواران با اطلاعاتي که دارند و نيز ضعف هاي قانوني موجود، هميشه چند قدم از مسئولان جلوتر بوده اند و حتي جلوتر را ديده اند.

ولي انتظار مردم در وهله اول اين است که مأموران حفاظت اراضي و بازرسان منابع طبيعي جلوي اين گونه تخريب ها را بگيرند، نکته مهمي که کمتر شاهد آن هستيم. علت اين کوتاهي ها چيست؟ معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع کشور در پاسخ مي گويد: ما در مجموع 140 ميليون هکتار اراضي ملّي داريم که دولت 130 ميليون هکتار آن را سند زده است. طبيعي است که اين 130 ميليون هکتار نياز به مراقبت و حفاظت دارد ولي با اين تعداد کم نيرو چنين اقدامي عملاً غير ممکن است. در واقع ما به طور ميانگين براي هر 60 هزار هکتار اراضي سند خورده فقط يک محافظ داريم که اين تقريباً برابر صفر است. تازه همين يک نفر هم امنيت جاني ندارد. زيرا زمين خواران آن قدر دريده شده اند که حتي مأمور دولت را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند و مي کشند.

عموزاده اضافه مي کند: متأسفانه با وجود آن که همه دم از مبارزه با زمين خواري مي زنند ولي حاضر نيستند به ما مجوز استخدام نيرو بدهند. حتي به ما سرباز وظيفه هم نمي دهند تا واحدهاي نظارتي مان را تقويت کنيم.

با اين اوصاف، راهکار قضيه چيست؟ معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع کشور در پاسخ مي گويد: تنها راه حل آن است که همه افراد تحت يک ساختار محکم و قانوني و فراگير مجبور به دريافت استعلام از ما باشند. اگر چنين استعلامي گرفته شود، زمين خواري ريشه کن مي شود. در واقع مبارزه با زمين خواري نياز به يک عزم جدي و ملي دارد و همکاري همه دستگاه ها را مي طلبد در حالي که هم اکنون دستگاه ها به جاي تعامل با ما گاه حتي تقابل مي کنند. ولي آن ها نبايد فراموش کنند که مقام معظم رهبري همواره تأکيد داشته اند که فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود.

عرصه بر زمين خواران تنگ شده

ولي طي سال هاي اخير سازمان ثبت اسناد و املاک با در نظر گرفتن تمهيدات ويژه اي تلاش کرده اين گونه سوء استفاده ها را به حداقل برساند. نگهداري اطلاعات مالک در بانک اطلاعات سازمان، ايجاد سامانه پاسخ به استعلامات به صورت الکترونيکي، ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونيکي در بانک اطلاعات سازمان، اجراي طرح"کاداستر" و به روز شدن دفاتر املاک و ثبت الکترونيکي تعيين تکليف اراضي فاقد سند از مهم ترين اقدامات انجام شده در اين راستا بوده است. بنابراين دستيابي به اين اطلاعات نبايد به اين سادگي ها هم باشد. به ويژه با تکميل و اجرا شدن طرح کاداستر به معناي واقعي.

«کاداستر» در اصطلاح به آن دسته از نقشه برداري هاي ثبتي اطلاق مي شود که داراي ارزش حقوقي است، به گونه اي که مي تواند 3 امر ارزش، موقعيت و مالکيت اراضي را براي مراجع اداري و قضايي و نيز اشخاص خصوصي معين کند.

در اصطلاح اداري، کاداستر مجموعه اي از اطلاعات دقيق و طبقه بندي شده و به روز از اراضي موجود در يک کشور است که محدوده هاي مالکيت اشخاص به همراه اطلاعات حقوقي مرتبط با هر ملک را به ما مي دهد. در واقع کاداستر ابزاري است که با ارائه اطلاعات دقيق و به روز در قالب کروکي هاي مشخص از عرصه و اعيان املاک به ما کمک خواهد کرد تا بتوانيم به وسيله آن قلمرو و موقعيت و نيز ارزش مالکيت افراد را مشخص کنيم.

يک کارشناس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأييد اين مطلب مي گويد: سازمان وادارات ثبت فقط مجري سند زدن هستند نه تعيين صلاحيت يا تحقيق و تفحص. ما به کسي که پاسخ استعلام هاي مورد نياز ما را بياورد و اسناد و مدارک لازم را هم داشته باشد، سند مي دهيم.

از وي در باره ادعاي برخي مسئولان مبني بر نفوذ زمين خواران در ثبت اسناد و املاک مي پرسم. اين کارشناس مي گويد: نمي توان چنين احتمالي را کاملاً رد کرد ولي با وجود تمهيدات جديد، سيستمي شدن کارها و نيز نظارت هاي دقيق، چنين کاري بسيار دشوار است. حتي ديگر جعل مدارک و اسناد هم بسيار دشوار شده است.

صحبت هايي هم مي شود مبني بر دستيابي زمين خواران به اطلاعات محرمانه يا به اصطلاح رانت اطلاعاتي. اين مورد چگونه ممکن است؟ وي در پاسخ مي گويد: اين حرف ها شايد در سال هاي گذشته تا حدي امکان پذير بود ولي اکنون بسيار دشوار است. اگر موردي هم باشد بدين گونه است که زمين خواران به نحوي به اطلاعات و نقشه هاي حساس ما دست پيدا مي کنند و مي فهمند کدام قطعه زمين فاقد مالک مشخص است يا آن که مدت هاست مراجعه اي نداشته و سپس به سراغ آن زمين مي روند.

وي تأکيد مي کند: به هرحال ما فقط مجري هستيم و بر اساس مدارک و استعلامات اقدام مي کنيم. حال اگر مدارک جعلي يا استعلام ها صوري باشد، مقصر ما نيستيم.

از وي در باره طرح کاداستر و تأثير آن بر زمين خواري مي پرسم. اين کارشناس توضيح مي دهد: بيشترين مشکل اسناد قديمي در زمينه اطلاعات حدود رابعه است که با اجراي طرح"کاداستر"از تعارضات حقوقي ميان مردم پيش گيري مي شود. در اسناد کاداستر (اطلاعات نظام يافته در مورد املاک و دارايي هاي غيرمنقول مربوط به املاک)، اطلاعات حدود رابعه بر مبناي سيستم جغرافيايي جهاني ثبت مي شود. در اين راستا تهيه کاداستر غير شهري ازمحوري ترين اقدامات امسال سازمان است و هم اکنون ميليون ها هکتار از اراضي ملي سند دار وارد سيستم کاداستر شده است.

وي با بيان اين که در صدور اسناد مالکيت اراضي ملي، دولتي و اوقافي، اقدامات خاصي در اين سازمان صورت گرفته، مي گويد: با توجه به اين که پديده زمين خواري يکي از بلايا و آسيب هاي سال هاي اخير بود، سازمان به سمت سند دار کردن اين اراضي و جلوگيري از اين معضل پيش رفته و تا آخر اين مسير را خواهد رفت.

مصوبات دردسرساز

جالب آن که با وجود مشکلات موجود برخي قوانين و مصوبات نيز مزيد بر علت شده است به گونه اي که حتي اگر خود آن مصوبه داراي مشکل نباشد، نحوه اجراي آن به نوعي، چراغ قرمز است به زمين خواران.

يکي از مواد قانوني که راهگشاي زمين خواران شده يکي از بندهاي الحاقي بودجه 92 است. براساس بند الحاقي ۶۳ لايحه بودجه ۹۲ احداث گلخانه ها، دامداري ها، مرغداري ها، مزارع پرورش ماهي و واحدهاي توليدي کشاورزي و صنعتي و معدني با رعايت ضوابط زيست محيطي در اراضي مورد موافقت سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها، نياز به تغيير کاربري ندارد. مجلس در اين باره چه خواهد کرد؟

"محمد اسماعيل نيا"عضو کميسيون منابع طبيعي و کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ مي گويد: اين بند هيچ مشکلي ندارد. مشکل در اجراي نادرست آن است. در واقع فردي که به منظور يکي از اين کاربري ها زميني را تصاحب مي کند بلافاصله بايد براي تأسيس آن واحد توليدي اقدام کند وگرنه زمين باز پس گرفته مي شود. ولي اتفاقي که مي افتد اين است که به دليل سهل انگاري يا حتي برقراري رابطه ها، چنين نظارتي صورت نمي گيرد و در پناه اين بند قانوني زمين خواري صورت مي گيرد.

وي اضافه مي کند: زمين خواري يکي از پيچيده ترين مشکلاتي است که کشور با آن درگير است. طبيعي است چنين مشکلي جز با مديريت قاطع، همه جانبه و شفاف قابل رفع نيست. در اين بين مجلس هم با آگاهي از پيچيدگي اين موضوع و ضررهايي که به کشور مي زند آماده هرگونه همکاري بيشتر در اين خصوص است.

ولي آيا طرح کاداستر واقعاً مي تواند کمکي باشد براي کاهش زمين خواري هاي کلان؟ اين عضو کميسيون منابع طبيعي در اين خصوص مي گويد: نقشه هاي کاداستر مي تواند تأثير بسيار زيادي در کاهش زمين خواري داشته باشد مشروط براين که به سرعت تکميل و اجرايي شود. پس از آن با پايش هاي GPRS تمامي اراضي کشور کنترل مي شود و ديگر امکان زمين خواري براي کسي وجود نخواهد داشت.

لزوم تشکيل يک نهاد فرا قوه

در اين بين برخي کارشناسان چکيده همه راهکارهاي مطرح شده را بدون تعارف، در تشکيل يک نهاد فرا قوه اي مي دانند. دکتر"تقوي"اقتصاددان و مدرّس دانشگاه از جمله اين افراد است و به راهکار برون رفت از اين وضعيت اشاره مي کند. وي مي گويد: يکي از راهکارهاي موثر در مبارزه با زمين خواري، تشکيل يک نهاد فراقوه اي، متشکل از کارشناسان منابع طبيعي و جنگل ها و بخش کشاورزي، نمايندگان نيروي انتظامي و قوه قضاييه و قوه مجريه و مقننه است. اين نهاد بايد دست به اقدام هايي جدي تر بزند.

وي توضيح مي دهد: به طورحتم نگاهي به نقشه هاي هوايي، مشخص مي کند که اراضي تصرف شده توسط افراد، بر چه اساسي به ملک آنان تبديل شده است. اگر اين تصرف قانوني است که بايد اسناد و مدارک مربوط به آن را به اين نهاد تحويل دهند و اگر قانوني نيست بايد با آنان برخورد جدي شود. مي توان با اجراي قانون «از کجا آورده ايد» مالکيت غير قانوني زمين ها را گرفت و به سالم سازي کشور کمک کرد.

اين اقتصاددان متذکر مي شود: البته عده اي معتقدند که با بررسي دقيق سرمايه سرمايه داران ممکن است که امنيت سرمايه گذاران به خطر بيفتد اما بهتر است امنيت سرمايه گذاران به خطر بيفتد تا امنيت فکري و اعتماد عمومي مردم از بين برود. البته بايد از افرادي که با شايستگي و با توليد و ارائه خدمات به مردم، ثروتي به دست آورده اند حمايت کرد.

وي اضافه مي کند: همچنين در بعضي از مناطق، بهترين راه براي پيش گيري از زمين خواري، تشکيل پليس جنگل يا پليس مراتع و منابع ملي است. اين پليس متخصص که بايد مورد حمايت دولت باشد، مي تواند با نظارت بر کليه اراضي ملي و جنگل ها و مراتع، از کوچک ترين اقدام هاي مربوط به زمين خواري مطلع شود و تا جايي که مي تواند از آن جلوگيري کند.

آسيب شناسي زمين خواري نشان مي دهد که ضعف دستگاه هاي مرتبط با اين پديده، کمبود قاطعيت در برخورد با متخلفان و در نهايت نگرفتن مالکيت و باطل نکردن اسناد زمين خواران به صورت فراگير باعث شده تعداد زيادي از اين افراد که به پولي بادآورده رسيده اند با قطعه بندي اين املاک که به مردم و دولت تعلق دارند، آن ها را به ديگران بفروشند.

البته ناگفته نماند که قوه قضاييه در سال هاي اخير سعي در برخوردهاي شديدتري با زمين خواران که متهم به تصرف املاک و اراضي ملي بوده اند داشته است. کمي تحقيق و بررسي نشان مي دهد که بسياري از افراد که بخش مهمي از اموال مردم و بيت المال را تصرف کرده اند هنوز هم مالک اين زمين ها هستند به ويژه در منطقه شمالي و در اطراف تهران و شهرهاي بزرگ کشور اين پديده بسيار ديده مي شود و علت آن هم اين است که در بسياري از مواقع افراد با استفاده از روابطي که در محل دارند و با کنار آمدن با برخي از مسئولان شهري، طوري برخورد مي کنند که انگار براي اولين بار است مرتکب اين تخلف شده اند و به نوعي از مهلکه جان سالم به در مي برند.

البته عده اي هم با درست کردن مجوز، بخشي از اراضي ملي را براي کاربري کشاورزي به دست مي آورند و با آن ها وام هاي کلاني مي گيرند. بنابراين نبايد ضرر و زيان هايي را که زمين خواران با تصرف غيرقانوني املاک مردم و بيت المال به کشور وارد مي کنند ناديده گرفت بلکه بايد در روند واکنش به مقوله زمين خواري تجديد نظر کرد.