مرور روزنامه‌های چهارشنبه سیزدهم آذرماه

زیباکلام: بي پاسخ گذاشتن نامه احمدی‌نژاد به دور از نزاكت است

دعوت رئیس جمهور سابق از رئیس جمهور فعلی برای مناظره در مورد گزارش صد روزه کار دولت یازدهم موضوعی است که عبور بی‌تفاوت از کنار آن برای روزنامه‌ها غیرممکن بوده است. چالش‌های محاکمه احمدی‌نژاد، مناطق ممنوعه برای گشت ارشاد و انتقادات از سخنان رئیس مجلس در مورد بودجه دیگر مسائل مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۲۱۳۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۶

روزنامه‌های صبح چهارشنبه پر از خبر و تحلیل و گزارش از دعوت احمدی‌نژاد از روحانی برای مناظره است. احسان تقدسي در تهران امروز در بخش پایانی یادداشتی با عنوان « مناظره خوب است ولي...» نوشته: بحث اين يادداشت مخاطب قراردادن دو رئيس‌جمهور است؛ يكي خانه‌نشين و ديگري در معركه اجرايي كشور. نه ذكر ياد و خاطره آنچه در هشت سال گذشته بر كشور رفت دردي را از مردم درمان مي‌كند و نه به چالش كشيدن رئيس‌جمهور مستقر آن هم توسط رئيس دولت قبل. نه ذكر سوءمديريت‌هاي دولت پيش شايسته دولتمردي است و نه تاختن به دولت مستقر.

كلام آخر: آنچه امروز كشور را از بند مشكلاتي كه گريبانگير آن است رها مي‌كند، تلاشي فراگير براي حل مشكلات است. خواسته امروز مردم شنيدن سخنراني مسئولان محترم نيست؛ راهي عملي براي پايان مشكلات است.

سید مسعودکاظمی نیز در قانون در تحلیل چرایی درخواست احمدی‌نژاد، در مطلبی با عنوان « آن مرد مي‌خواهد برگردد»، نوشته: کسي نيست كه محمود احمدي‌نژاد را نشناسد. رئيس دولت هاي نهم و دهم شخصيتي محبوب بود، البته براي رسانه‌ها. او در طول 8 سال گذشته همواره در صفحه يك بيشتر رسانه‌هاي داخلي و بعضا خارجي جا خوش كرده بود. نه به واسطه سخنان حكيمانه و راهگشا كه به جهت اظهار‌نظرهاي عجيب و غريبي كه هم براي ما و هم مخاطب بسيار جذاب بود. علاقه رئيس دولت نهم و دهم به رسانه و مطرح بودن بر كسي پوشيده نبود. تعداد سفرهاي وي به نيويورك و سخنان جنجالي هر روزه‌اش نشان از ميزان علاقه او به مطرح بودن داشت. اما اكنون معجزه هزاره سوم! چند ماهي است كه در انزوا به سر مي‌برد. نه عكس يك روزنامه ها را به خود اختصاص داده و نه روزي چندين سخنراني مي‌كند. نه مردمي هستند كه از آنان سوال كند از چه ساعتي در انتظار او بوده اند و آيا خسته اند يا نه. محمود احمدي‌نژاد در مناظره هم سوابق درخشاني! دارد. خاطره مناظرات وي در سال 88 با رقبا تا ساليان سال از خاطر مردم پاك نخواهد شد. سيل اتهاماتي كه از سوي او متوجه منتقدان مي‌شد تا چند دقيقه رقيب را به كماي فكري مي‌برد.

اكنون به نظر مي رسد آن مردي كه به زعم وزير خارجه دولت يازدهم «ديگر رفته بود» مي خواهد ثابت كند كه هنوز نرفته است. محمود احمدي‌نژاد ظهر ديروز در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور از وي دعوت كرده بود براي پاسخگويي به گزارش صد روزه روحاني پاي ميز مناظره روبه‌روي او بنشيند. اين خود از عجايب روزگار است. احمدي‌نژاد و پاسخگويي؟ باورش سخت است. قطعا رئيس دولت‌هاي نهم و دهم و ياران و اطرافيانش، پس از پايان دوران پاستورنشيني به فكر بازگشت هستند. اين بازگشت ابزار و لوازم خود را مي‌طلبد. رسانه، اصل اساسي بازگشت به قدرت و حضور در افكار عمومي است.

صادق زيباكلام نظر خود را در این باره در مطلبی برای روزنامه اعتماد و با عنوان « آقاي احمدي نژاد، خيلي نيازي به مناظره نيست» مکتوب کرده است که در آن آمده: آقاي دكتر احمدي نژاد يقينا در تحرير نامه به آقاي روحاني و تقاضاي مناظره با ايشان به دنبال اهداف و انگيزه هاي مشخصي بوده اند. از يك سو ايشان مي خواهند اين پيام را القا كنند كه آنچه آقاي روحاني به دولت ايشان و عملكرد 8ساله شان نسبت مي دهد حقيقت نداشته و براي اثبات نادرست بودن آن حاضرند با ايشان مناظره كنند. اگر چنانچه آقاي روحاني نپذيرند (كه علي القاعده اين گونه خواهد بود)، در آن صورت آقاي احمدي نژاد پيروزمندانه ادعا خواهند كرد كه «ديديد من درست مي گفتم و حرف هاي روحاني پايه و اساسي نداشت و ايشان حاضر نشدند رو در رو با بنده آن مسائل را مطرح كنند». اگر هم آقاي روحاني بپذيرند كه باز آقاي احمدي نژاد پيروزي ديگري به دست آورده اند. در مقابل آقاي روحاني در تلويزيون ظاهر خواهند شد و يك مانور تحقيقاتي به نفع خودشان به راه مي اندازند. صرف نظر از آنكه آقاي احمدي نژاد در مناظره چه بگويند و آقاي روحاني چه پاسخ دهند، و مردم حق را به كدام يك بدهند، اساسا صرف ظاهر شدن آقاي احمدي نژاد در تلويزيون و به چالش كشيدن دكتر روحاني في النفسه براي ايشان يك پيروزي تبليغاتي بسيار مهم خواهد بود. بنابراين اگر دكتر روحاني پاسخ ندهند، آقاي احمدي نژاد مي توانند دست كم مدعي يك پيروزي اخلاقي شوند: و اگر هم پاسخ بدهند كه آن وقت نور علي نور مي شود و ايشان به يك پيروزي و موفقيت جالب تبليغاتي دست يافته است. بنابراين انگيزه هاي آقاي احمدي نژاد در نگارش نامه تقاضاي مناظره روشن است. مي ماند اينكه پاسخ آقاي روحاني چه مي بايستي باشد؟ قبل از هر چيز بايد گفت كه آقاي روحاني يا دفترشان حتما بايد به اين نامه پاسخ بدهند. بي پاسخ گزاردن آن نامه به دور از نزاكت است. چرا كه مساله احمدي نژاد نيست بلكه مساله شخصيتي است كه به هر حال 8 سال رييس جمهور كشور يا مرد شماره دوم نظام بوده. بي پاسخ گذاشتن آن در حقيقت و به تعبيري بيش از آنكه بي محلي و بي اعتنايي به آقاي احمدي نژاد باشد، بي اعتناي به جايگاه دوم نظام است. اما سوال دشوار آن است كه پاسخ چه مي بايستي باشد؟ در وهله اول بايد گفت كه پاسخ يقينا مي بايستي كاملامحترمانه باشد. اما و در عين محترم بودن بايد بيان كنند كه مجموعه اوضاع و شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، جايگاه ايران در عرصه بين المللي، روابط ايران با همسايگانش، وضعيت حقوق شهروندي، بالارفتن خط فقر، حجم شركت ها و واحدهاي توليدي تعطيل شده و... واضح تر و روشن تر از آن است كه اوضاع كشور در 8 سال گذشته به چه صورتي درآمده بوده. خيلي نيازي نيست كه با مناظره در برابر مردم نشان داده شود كه وضعيت كشور در تيرماه كه آقاي دكتر روحاني دولت يازدهم را تشكيل مي دهند چگونه بوده. به علاوه نيازي هم به روشنگري مردم نيست. في الواقع مردم اگر خواهان تداوم دوران آقاي احمدي نژاد مي بودند، يقينا به دكتر جليلي راي مي دادند. اما نفس اينكه آقاي روحاني بيش از 4 برابر جليلي راي آوردند به بهترين شكل نشان دهنده اعتقادات مردم است.

اعتراضاتی مشفقانه به رئیس مجلس

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله امروز رسالت سخنان لاريجاني رياست مجلس در گراميداشت شهيد مدرس را مورد انتقاد قرار داده و نوشته: جناب آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس در سالروز گراميداشت مجاهدت‌هاي شهيد مدرس گفت: "مدرس به شدت مخالف خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور بويژه در مواردي بود كه به وابستگي كشور ختم مي‌شود. اين جمله را بايد با طلا نوشت." لاريجاني افزود: "اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحريم نمي‌توانست حرف زور بزند. امروز متاسفانه درآمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود و براي عمران كشور بودجه‌اي وجود ندارد." در اين مورد چند نكته را از باب نقد مشفقانه يادآوري مي‌كنم؛ 1- بودجه كل كشور را چه مرجعي تصويب مي‌كند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب "لايحه بودجه" (بخوانيد طرح بودجه) نقشي ندارند؟

جناب آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس در سالروز گراميداشت مجاهدت‌هاي شهيد مدرس گفت: "مدرس به شدت مخالف خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور بويژه در مواردي بود كه به وابستگي كشور ختم مي‌شود. اين جمله را بايد با طلا نوشت."

لاريجاني افزود: "اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحريم نمي‌توانست حرف زور بزند. امروز متاسفانه درآمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود و براي عمران كشور بودجه‌اي وجود ندارد."

در اين مورد چند نكته را از باب نقد مشفقانه يادآوري مي‌كنم؛

1- بودجه كل كشور را چه مرجعي تصويب مي‌كند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب "لايحه بودجه" (بخوانيد طرح بودجه) نقشي ندارند؟

مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و تكرار همين تبصره در سال‌هاي بعد بويژه در بند سه قانون بودجه سال 92 با 21 بند و 10 تبصره نيمي از درآمد كل نفت به شركت ملي نفت اختصاص دارد. اين بودجه كه فراتر از بودجه عمراني كشور و حتي بالاتر از تخصيص درآمد نفت در بودجه كل كشور است، صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود؟

اگر اين درآمد نجومي در سال‌هايي كه در آمدهاي نفت بي‌سابقه بوده صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شد يك فاجعه بود. اسناد بودجه ساليانه كشور نشان مي‌دهد اين ادعا صحيح نيست. همچنين اسناد بودجه نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمد نفت صرف عمران و آبادي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي شده است. پس آن ادعا كه در آمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شود"ناصواب" است.

آقاي لاريجاني! بودجه 93 در راه است. حال آنكه تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سال‌هاي گذشته هم حكايت دارد در هيچ سالي حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت با خزانه و بانك مركزي تصفيه نشده است. آيا مجلس براي جلوگيري از هرز رفت منابع و شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و گازي با سازو كار ديوان محاسبات وظيفه‌اي ندارد؟

مجلس همه ساله نيمي از درآمدهاي نفتي را به شركت ملي نفت اختصاص مي‌دهد در حالي كه هيچ گزارش رسمي مبني بر هزينه كرد چنين بودجه‌اي در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. آيا بهتر نيست نيمي از همين بودجه را به هزينه‌هاي عمراني دولت اختصاص دهيد تا حداقل حساب و كتاب آن در تفريغ مشخص باشد؟

پالايشگاه‌هاي كشور كه اكنون خصوصي شده بيش از هفت هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 90 و 91 را كه در حساب‌هاي آنها رسوب كرده به دولت نمي‌پردازند. صدها ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال 92 هم علي‌رغم وصول، ايصال نشده است.اين بخش ناچيزي از درآمدهاي دولت است كه وصول مي شود اما ايصال نمي گردد.آيا دولت و مجلس هنوز در توهم كسري بودجه هستند؟ اين كسري‌ها از منظر وصول است يا ايصال؟ هر چند پاسخ اين سئوال را بايد در تفريغ ديد. اما ماليات بر ارزش افزوده جزء در آمد عمومي است چرا مي‌گوييد كسري داريم، اگر هم نيست بگوييد تا مردم خود به پر كردن خزانه دولت اقدام كنند.

2- آقاي لاريجاني از گرفتاري اجراي هدفمندي يارانه‌ها به افكار پوپوليستي و عوام زدگي ياد كرد. آيا ايشان و نمايندگان محترم مجلس و اعضاي هيئت محترم دولت با شفاف‌سازي اعداد زير نمي‌خواهند به توهم كسري منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي پايان دهند؟

1- قيمت تمام شده يك بشكه نفت خام، هزار متر مكعب گاز و يك بشكه ميعانات گازي در دريا و خشكي در كشور ما چقدر است؟

2- اين نفت و گاز خام به چه قيمت به پالايشگاه‌هاي كشور فروخته مي‌شود؟

3- درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي و نفتي چقدر است؟

4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در كدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج مي‌شود؟

5- خصوصي شدن پالايشگاه‌هاي كشور به چه ميزان است؟

مجلس و دولت با تكيه بر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات "از مقامات نفتي اسناد مثبته" اين درآمدها را بخواهند تا هم به عوام‌زدگي در اين مورد پايان دهند و هم به توهم كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها!

3- نمايندگان مجلس و دولت‌هاي گذشته در تدوين و تصويب و تاييد بودجه غفلت‌هايي داشته‌اند كه اكنون گرفتار آن هستند و همه از عدم شفافيت فريادشان بلند است. بياييد بگو مگوها را خاتمه دهيد و وفق اصل 52 قانون اساسي، بودجه را مطابق قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي بنويسيد. به مردم بگوييد در آمد كل كشور چقدر است و آن را در سه خزانه تخُس نكنيد.

وفق اصل 53 قانون اساسي هم دريافت‌هاي دولت (درآمد عمومي كشور) را در حساب درآمد مربوط در خزانه متمركز كنيد نه در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي مفتوحه نزد خزانه و همه پرداخت‌ها را هم از خزانه انجام دهيد، آن وقت هم مازاد بودجه شفاف و هم خداي ناكرده كسري آن نمايان مي‌شود.

نمي‌شود بخش‌هاي عظيمي از درآمد عمومي را در حساب‌هاي وزارت نفت نزد خزانه يا صندوق توسعه ملي ببريد و بعد هر ساله از كسري هم سخن بگوييد. نمي‌شود همه ساله از تفريغ بودجه كل كشور آن هم ناقص گزارش دهيد و از تفريغ منابع و مصارف صندوق ذخيره ارزي، تفريغ درآمدها و هزينه‌هاي نفتي در اختيار وزارت نفت و تفريغ صندوق توسعه ملي در نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات غفلت شود.

جمع جبري سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبيعي و فروش ميعانات گازي و نفتي در داخل كه در صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوي پرداخت‌هاي نقدي و سايرتعهدات قانون هدفمندي يارانه‌هاست بلكه يك مبلغ نجومي هم مازاد دارد. چرا قانوني كه دولت و مجلس دو سال براي تصويب آن وقت هزينه كرده‌اند تخطئه مي‌شود؟

4- قرار است بزودي رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كنند. بايد ضمن تشكر از ايشان و ديگر همكارانشان در ارائه به موقع بودجه به مجلس كه امكان بررسي بيشتري را مي‌دهد، پرسيد؛ همين اشكالاتي كه رياست محترم مجلس در خرج تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور مطرح كردند وارد است. آن را بر طرف كنند.

بايد ديد آيا اعداد و ارقام درآمدي و هزينه‌اي شفاف است؟ بايد ديد آيا نگاه در تدوين بودجه يك نگاه عملي وكارشناسي براساس اقتصاد مقاومتي است؟ اگر اين‌گونه نباشد عملاً مشكلات بودجه ريزي وبودجه بندي به قوت خود باقي خواهد ماند.

مکان‌های ممنوع برای گشت ارشاد

مسائل مختلف حوزه کاری وزیر کشور و از جمله موضوع گشت ارشاد، موضوع گفتگوی امروز روزنامه شرق با رحمانی فضلی است که در آن می‌خوانیم: اواخر آبان ماه بود که فرمانده «ناجا»از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی با همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با«شرق» با اشاره به فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، می‌گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.»

این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد. «طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نیست.

وزیر کشور در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاستگذاری می‌شود و نهایتا دستگاه‌ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌کنند.»

وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است درحال احصای مسوولیت‌های همه دستگاه‌ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»

وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اینها متولی دارند. متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است.»

چالش‌های محاکمه احمدی‌نژاد

نعمت در یادداشتی برای روزنامه شرق، محاکمه احمدی‌نژاد را مورد بررسی قرار داده و نوشته: روزی که سعید مرتضوی با تعبیه دوربین مداربسته در اتاق کارش در سازمان تامین‌اجتماعی با روش غیرقانونی اقدام به استنطاق کرد و از این استنطاق فیلمبرداری کرد شاید باور نمی‌کرد برای اولین‌بار پرونده‌ای برای رییس‌جمهور کشور در دستگاه قضایی باز می‌کند. به یقین محمود احمدی‌نژاد هم که به‌زعم خود «بازی برد و باخت» را شروع کرده بود، باور نمی‌کرد که بازی بدی را آغاز کرده است که نتیجه آن شکواییه‌ای با این شرح از جانب رییس مجلس به قوه‌قضاییه که شامل تخلفاتی باشد که در طول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از وی سرزده است، هرچند جامعه حقوقی بر این باور است شرح گزارش تخلفات رییس‌جمهور سابق به ‌مراتب بیش از موارد زیر است. در گزارش رییس مجلس به رییس قوه ‌قضاییه آمده است:

1- عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش‌وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای جریان ادغام وزارتخانه‌ها

2- عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت

3- عدم تخصیص بودجه ارزی مترو

4- اهمال در ارایه گزارش سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه

5- تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه)

6- عدم اعلام گزارش مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت

7- استنکاف از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس به دولت و عدم ارسال برخی از مصوبات هیات دولت برای تطبیق آنها با قانون نزد رییس مجلس در اجرای اصل 138 قانون اساسی.

به این فهرست بلندبالا باید موارد دیگری از قبیل عدم رعایت مهلت قانونی ارایه لایحه بودجه سنواتی به مجلس که تاریخ آن 15 آذرماه است و رییس‌جمهور سابق رکورد تاخیر در تقدیم لایحه بودجه را به یقین برای همیشه دارا خواهد بود را افزود. به باور نگارنده باید به ادبیات به‌کارگرفته‌شده از ناحیه رییس‌جمهور سابق که باعث تجری دولت‌های غربی که پیش‌مقدمه تصویب چند قطعنامه علیه ایران و اجماع جهانی علیه ما شد را به‌همراه بررسی هزینه سفرهای خارجی رییس‌جمهور که به سفر خانوادگی تبدیل شده بود را هم اضافه کرد.

با وصف گزارش رییس مجلس به رییس قوه‌قضاییه درخصوص تخلفات رییس‌جمهور باید دید نخست شیوه رسیدگی به این اتهامات چگونه و در چه مرجعی است و سپس به قوانین مربوطه اشاره‌ای گذرا کرد. برابر ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رییس‌جمهور، هرگاه رییس‌جمهور تخلفاتی انجام دهد و این تخلفات مربوط به وظایفش باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات اعلامی از ناحیه رییس‌جمهور دیوانعالی کشور است اما در مورد جرایم عادی محاکمه رییس‌جمهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری استان تهران خواهد بود که با اطلاع رییس مجلس صورت می‌گیرد، به صراحت تبصره ذیل این ماده در هر کدام از اتهامات نام‌برده رسیدگی مستقیما به‌وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد البته این ماده مربوط به زمانی است که رییس‌جمهور در مصدر کار است حال که احمدی‌نژاد در پست ریاست‌جمهوری نیست از آنجایی که به فرمان مقام‌معظم‌رهبری به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است برابر ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و در این مورد دادگاه با حضور سه‌نفر عضو آن تشکیل می‌شود. در این گزارش رییس مجلس به رییس قوه‌قضاییه، رییس‌جمهور سابق مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی جلوگیری و مستند به این ماده به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد، مضافا اینکه برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت است اموال متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی را مورد استفاده غیرمجاز قرارداده و در حکم متصرف غیرقانونی است هرچند به نفع خود قصد تملک نداشته است که باید علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به دیگر مجازات‌های مندرج در این ماده هم محکوم شود. آنچه در گزارش رییس مجلس به قوه قضاییه آمده ممکن است بعضا ناشی از عملکرد مجموعه هیات دولت باشد که مصداق ماده 159 قانون مجازات اسلامی است که موضوع را روشن کرده است. با این تکلیف هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لیکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال ریاست‌جمهوری دست به اعمالی زد که تبعات آن منجر به وضعیت فعلی شد که در گزارش صد روزه رییس‌جمهور پرده از گوشه‌هایی از آنچه بر مردم رفت، بالا زده شد. خزانه‌ای خالی، دولتی بدهکار، کارخانه‌هایی تعطیل، جامعه‌ای بیکار، با تورم بالای 40درصد. قوه‌قضاییه در پیچ تند تاریخ باید به این قضیه رسیدگی کند که چگونه می‌توان با نافرمانی قانونی آن هم در جایگاه قانون و مجری و ناظر آن دست به چنان اقداماتی زد که دو قوه یعنی قوه مقننه به‌عنوان گزارش‌دهنده و قوه‌قضاییه به‌عنوان رسیدگی‌ کننده در این آزمون سخت پاسخگوی تاریخ باشند. رییس‌جمهور سابق حتی به اصول اولیه دادرسی یعنی حضور در دادگاه اعتنا نمی‌کند.