نگاهی به ابعاد حقوقی توافق ژنو:

چگونه مخالفان «حق هسته‌ای ایران» خلع سلاح شدند؟

یکی از مهم‌ترین مباحثی که بلافاصله پس از امضای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ در محافل ‌داخلی و خارجی بروز پیدا کرد، بحث به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بود. ‌هرچند برخی مخالفان توافق هسته‌ای، همچنان حق دارند این حق را انکار کنند، استدلال‌های حقوقی، نشانگر آن است که این گونه افراد، در عمل‌ در برابر حقانیت ایران در موضوع هسته‌ای خلع سلاح شده‌اند.

کد خبر: ۳۶۱۹۴۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۳

یکی از مهم‌ترین مباحثی که بلافاصله پس از امضای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ در محافل ‌داخلی و خارجی بروز پیدا کرد، بحث به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بود. ‌در این میان، هرچند برخی مخالفان توافق هسته‌ای، همچنان حق دارند این حق را انکار کنند، استدلال‌های حقوقی، نشانگر آن است که این گونه افراد، در عمل‌ در برابر حقانیت ایران در موضوع هسته‌ای خلع سلاح شده‌اند.

به گزارش «تابناک»، رضا نصری، حقوقدان واحد حقوق بین‌الملل مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو، در مطلبی به بررسی ابعاد حقوقی به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران پرداخته و نشان می‌دهد که مخالفان حق هسته‌ای ایران چگونه در عمل در برابر رسمیت یافتن این حق تسلیم شده‌اند.

در این مطلب آمده است:

چند روزی است مخالفان حرفه‌ای حق هسته‌ای ایران در نشریات بین‌المللی استدلال می‌آورند که «حق غنی‌سازی در معاهده ان.‌پی.‌تی نیامده است»؛ یعنی‌ برای انکار حق غنی‌سازی ایران، به خود معاهده ان.‌پی.‌تی رجوع می‌کنند و می‌کوشند ‌با ارائه یک تفسیر نامتعارف از آن، افکار عمومی را علیه ایران هدایت کنند. حال آنکه پیش از این ـ به جای اینکه ان.‌پی.‌تی را مبدأ استدلال خود قرار دهند ـ به قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ شورای امنیت اتکا کرده و مدعی می‌شدند ‌این قطعنامه‌ها، حق غنی‌سازی را ـ به رغم اینکه در ان.‌پی.‌تی موجود است ـ به طور خاص از ایران گرفته است.

به واقع، آن‌ها برای انکار حق غنی‌سازی ایران، به جای اینکه مانند الآن تفسیری مغایر با برداشت اکثریت کشورهای دنیا از ان.‌پی.‌تی ارائه دهند، ایران را استثنا گرفته و بر اصل تقدم قطعنامه‌های شورای امنیت بر حقوق مندرج در معاهدات بین‌المللی اصرار می‌ورزیدند.

تغییر روش آن‌ها در روزهای اخیر (پس از توافقات ژنو) نشان از موفقیت تیم مذاکره‌کننده ایران در عرصه حقوقی و به دنبال آن در عرصه رسانه‌ای دارد. در واقع، توافق‌نامه ژنو ـ که موجب پذیرش غنی‌سازی در خاک ایران توسط پنج قدرت جهانی شده ـ در همین مرحله نخست، عملاً قطعنامه‌های شورای امنیت را که خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی هستند، بلاموضوع ساخته و استناد به آن‌ها را برای حقوقدانان مخالف ایران بسیار دشوار کرده است.

نکته جالب اینجاست که به همین دلیل مخالفان حرفه‌ای ایران در رسانه‌ها مجبور شده‌اند به جای اینکه بنا به روال سابق علیه حقوق «ایران» به طور خاص استدلال بیاورند، از این پس با حق غنی‌سازی «تمام اعضای» این معاهده به طور عام به مقابله برخیزند؛ کاری که هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی‌ و هم از دید افکار عمومی ‌به ضرر آن‌ها خواهد بود.

همان گونه که دستگاه دیپلماسی ایران بار‌ها تأکید کرده، در معاهده ان.‌پی.‌تی، حق «تولید انرژی هسته‌ای» ‌حقی غیرقابل انتزاع توصیف شده و غنی‌سازی نیز یکی از مراحل تولید انرژی هسته‌ای است. تمام تفاسیر جدی آکادمیک و مواضع رسمی سایر کشور‌ها نیز با این برداشت که غنی‌سازی از حقوق مسلم هسته‌ای است همسویی دارد.

در نتیجه، مفسرانی که بخواهند با این تعبیر مخالفت کنند، بیش از اینکه از موضع ایران مشروعیت‌زدایی کنند، باعث بی‌اعتباری خود در محافل علمی و انزوایشان نزد جامعه جهانی و افکار عمومی خواهند شد. انزوای آن‌ها و توجه افکار عمومی به حقانیت موضع ایران از نگاه حقوق بین‌الملل نیز در دور بعدی مذاکرات، موقعیت ایران را به شدت تقویت خواهد کرد.