12 تغيير مهم در قانون ‌ اساسی مصر

کد خبر: ۳۶۱۸۶۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱

نتايج تازه‌ترين نظرسنجي به‌عمل آمده در مصر نشان داد كه ۶۸ درصد مصري‌ها با بازگشت «محمد مرسي» رئيس‌جمهور بركنار شده اين كشور به قدرت موافق هستند. به گزارش پايگاه خبري الشرق، نتايج نظرسنجي كه مركز پژوهش‌هاي رسانه‌اي و افكار عمومي (تكامل مصر) به‌عمل آورده است، نشان مي‌دهد كه 68درصد مصري‌ها با بازگشت مرسي موافق هستند و حاميان عزل وي به 18 درصد كاهش يافته‌اند

به گزارش تهران‌امروز رئيس كميسيون 50 نفري تدوين قانون‌اساسي مصر يك‌شنبه شب اعلام كرد كه همه مفاد پيش‌نويس قانون‌اساسي مصر تصويب شد و در طول يك ماه آينده به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد.

عمرو موسي كه رياست كميته 50 نفره حقوقدانان مصري براي تدوين قانون‌اساسي جديد را بر عهده دارد، در جلسه‌اي علني اظهار داشت: كار تصويب همه مفاد پيش‌نويس قانون‌اساسي مصر پايان يافت. اين درحالي است كه دراولين جلسه راي‌گيري كميسيون 50 نفري تدوين قانون‌اساسي در ظهر يك‌شنبه، 4 ماده از مواد پيش‌نويس قانون‌اساسي مصر راي نياورده بود اما اين مواد بعد از اصلاح دوباره به راي گذاشته و تصويب شد.

قانون‌اساسي جديد مصر با تغيير و تحولاتي كه داشته است،‌باعث بروز نگراني‌ها و اظهارنظرهاي متفاوتي در كل دنيا شده است. از يكسو حاميان اخوان المسلمين در مصر اعتقاد دارند كه اين قانون بازگشت دوباره به قبل از انقلاب فوريه سال 2010 و پيروزي انقلاب در اين كشور است و موافقان بر اين عقيده‌اند كه تصويب اين قانون به ايجاد ثبات در مصر كمك مي‌كند. تاييد شدن اين قانون و بعد از آن به اجرا گذاشته شدن قانون منع تظاهرات، در نهايت به ايجاد دولت جديد در اين كشور كمك كرده و باعث مي‌شود دولت جديد در انتخاباتي آرام قدرت را در دست بگيرد. اما هر آرامشي نشان‌دهنده موافقت مردم مصر نيست و ممكن است مردم حين برگزاري انتخابات با زير پا گذاشتن قانون منع تجمع و تظاهرات كه هم‌‌اكنون نيز به وفور اين كار انجام مي‌شود،‌شرايط براي روي كار آمدن دولت مورد نظر ارتش را مهيا نكنندو نا آرامي‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

مهم‌ترين مفاد قانون‌اساسي جديد

براساس مواد اصلاح شده قانون‌اساسي جديد مصر، تعدادي از آزادي‌هاي مدني و سياسي مردم زير سوال رفته است كه از آن جمله مي‌توان به موافقت با محاكمه شهروندان در دادگاه نظامي، شرط موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح براي تعيين وزير دفاع طي دو دوره رياست‌جمهوري آتي و ارائه بودجه ارتش به عنوان يك رقم واحد و كلي به پارلمان اشاره كرد. براساس اين بند آخر پارلمان اختيار بررسي جزئيات بودجه ارتش را ندارد. در اين بين، امكان محاكمه شهروندان در دادگاه‌هاي نظامي از پربحث‌ترين مواد تصويب شده در پيش‌نويس قانون‌اساسي جديد به شمار مي‌آيد. فعالان مصري به شدت مخالفت خود را با اين بند كه برخلاف معيارها و قوانين بين‌المللي است، اعلام كرده‌اند.با اين حال ارتش مصر تاكيد كرده است كه در برخي موارد مانند مسائل «امنيت ملي» بايد شهروندان در دادگاه نظامي محاكمه شوند.

در قانون‌اساسي سال 2012 كه در دوران مرسي رئيس‌جمهور بركنار شده مصر تصويب شده بود، بند مشابهي نيز وجود داشت. البته در آن بند به صورت كلي تاكيد شده بود كه امكان محاكمه شهروندان در دادگاه‌هاي نظامي در ارتباط با جرم‌هايي كه ضد نيروهاي مسلح است، وجود دارد.

در بندهاي پيش‌نويس قانون‌اساسي جديد با وجود اينكه تاكيد شده اسلام دين رسمي اين كشور است و اصول شريعت اسلامي منبع اصلي قانونگذاري است، خاطرنشان شده است كه هرگونه فعاليت سياسي يا تشكيل حزب براساس دين ممنوع است.

رئيس‌جمهور، مسئول اعلام زمان برگزاري انتخابات

همچنين در آخرين ساعات برگزاري جلسه نهايي حقوقدانان مصري توافق شد تعيين نظام انتخاباتي كه براساس آن انتخابات پارلماني برگزار خواهد شد براساس قانوني باشد كه عدلي منصور رئيس‌جمهوري موقت صادر مي‌كند و همچنين تعيين اينكه انتخابات پارلماني يا رياست‌جمهوري اول برگزار شود، به وي سپرده شده است.

بند 229 ويژه انتخابات پارلماني تاكيد مي‌كند كه انتخابات مجلس نمايندگان بعد از تاريخ عمل به قانون‌اساسي باشد.

محمد سلماوي سخنگوي كميسيون 50 نفري تدوين قانون‌اساسي مصر به رسانه‌هاي گروهي گفت: رئيس‌جمهوري موقت كه درحال حاضر قدرت قانونگذاري دارد، قانوني را صادر خواهد كرد كه نظام انتخاباتي را تعيين مي‌كند. بند 220 ويژه جدول زماني برگزاري انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري تاكيد مي‌كند كه انتخابات رياست‌جمهوري يا مجلس نمايندگان براساس قانون برگزار مي‌شود يعني اقدامات انتخابات اول در طول مدت حداقل 30 روز از تاريخ اجراي قانون‌اساسي و حداكثر 90 روز از اين تاريخ آغاز مي‌شود و در هر صورت، اقدامات انتخابات بعدي در طول حداكثر 6 ماه از تاريخ اجراي قانون‌اساسي آغاز خواهد شد. كميسيون 50 نفري قانون‌اساسي دو ماده ديگر را كه در راي‌گيري اول رد شده بود، به همان صورت بدون تغيير باقي نگه داشت و اين دو ماده بر اقدام دولت در نمايندگي مناسب كارگران و كشاورزان مسيحيان و معلولان و جوانان در اولين پارلماني كه بعد از تصويب قانون‌اساسي انتخاب مي‌شود، تاكيد مي‌كند.

البته بندهاي قابل تامل و مثبتي نيز در اين قانون ديده مي‌شود كه مي‌توان از منع شكنجه و قاچاق انسان نام برد و در عين حال بر اساس اين قانون جديد به ضرورت ممانعت از اعمال خشونت عليه زنان نيز تاكيد شده است. آنطور كه سايت‌هاي خبري مصري و غربي عنوان كرده‌اند،‌اين قانون جديد امتيازات وي‍ژه‌اي را هم براي نهادهايي كه به هر نوع بارها و بارها در طول سال‌هاي پس از انقلاب،‌اهداف و دستاوردهاي اين انقلاب را مورد هجمه قرار داده‌اند،‌در نظر گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به نيروهاي نظامي، ارتش و پليس اين كشور اشاره كرد.

پيش‌نويس اول قانون‌اساسي مصر در حالي با تاييد اين كميته روبه‌رو شده است كه در بيرون از مجلس برگزار شده، پليس و نيروهاي ارتش با بستن ميدان التحرير و اجراي قانون منع آمد و شد و تظاهرات سعي دارند به هر شكل ممكن در فضايي آرام اين قانون را براي اجراي همه‌پرسي در اين زمينه آماده سازند.

قانون تظاهرات و محدوديت‌هاي جديد

عمرو موسي اعلام كرد كه پيش‌نويس قانون‌اساسي صبح روز سه‌شنبه به رئيس‌جمهوري موقت تقديم خواهد شد اما ارتش مصر بار ديگر با استفاده از تانك و خودروهاي زرهي ميدان التحرير را بسته و اعلام كرده است كه به شدت به‌دنبال اجراي قانون جديد منع تظاهرات است.

صحنه سياسي مصر روزهاي گذشته شاهد اعتراض گروه‌هاي مختلف سياسي به قانون تظاهرات بود. در اين تظاهرات ده‌ها تن زخمي شده‌اند. اين در حالي است كه حدود 200 نفر از معترضان ‌نيز دستگير و به مراجع قضايي مصر ارجاع داده شده‌اند.

مطابق قانون تظاهرات كه هفته گذشته توسط عدلي‌منصور رئيس‌جمهور موقت مصر به تصويب نهايي رسيد، برگزاري هرگونه تظاهرات بدون مجوز از وزارت كشور ممنوع است و شركت‌كنندگان در تظاهرات حق استفاده از ماسك و روبند ندارند. آنطور كه رسانه‌هاي غربي بيان كرده‌اند، اعمال اين مقررات و محدوديت‌هاي جديد نشان مي‌دهد فاصله بين لفاظي‌هاي نظاميان درخصوص آزادي‌هاي مدني در مصر جديد با واقعيت‌هاي موجود در اين كشور فاصله زيادي است.