مرکز پژوهش‏ها: كسري 44 هزار ميليارد توماني

عدم قطعيت منابع و بيش‌‌برآورد بخشي از آنها، منابع و مصارف لايحه بودجه سال 1388 را با مخاطرات بزرگي رو‌به‌رو ساخته است. ضمن آنكه در صورت تداوم قيمت‌هاي كنوني نفت رويكرد انبساطي لايحه بودجه سال 1388، با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزي و استفاده از ساير ظرفيت‌ها، نظام مالي كشور را در سال 1389 با مخاطرات جدي روبه‌رو خواهد ساخت.

کد خبر: ۳۶۱۴۷

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۹

جزئيات كسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 88 كل كشور بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از تركيب مصارف و منابع لايحه بودجه سال 1388 كل كشور اعلام كرد: دولت در تنظيم منابع و مصارف بودجه سال 88 آثار لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها (افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) را لحاظ كرده است. اين لايحه (بر اساس ارقام عملكرد سال 1387) حدود 175هزار ميليارد ريال اثر مالي داشته است (كاهش 90 هزار ميليارد اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين و نفت و گاز و پرداخت يارانه حامل‌هاي انرژي و افزايش 85 هزار ميليارد ريال منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها).
بنابراين گزارش، دولت براي تراز كردن بودجه علاوه بر استفاده از كل عايدات نفت خام صادراتي در سال 88، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال (12.3 ميليارد دلار) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
در مقايسه با عملكرد بودجه سال1387، رشد 25درصدي اعتبارات هزينه‌اي (با يكسان‌سازي تركيب مصارف) رشد 44‌درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) و رشد 25‌درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه بودجه سال 1388 بر اساس ارقامي اسمي داراي رويكردي انبساطي است. به رغم رشد مزبور، اعتبار پيش‌بيني شده براي فصل جبران خدمات كاركنان (پرداخت حقوق و مزايا) در مقايسه با عملكرد سال 1387 فقط 0.6‌درصد افزايش يافته كه با كسري قابل توجهي روبه‌رو است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرد: مجموعه منابع نفتي و غيرنفتي كشور در سال 1387 حدود 590552 ميليارد ريال و مجموع مصارف (با فرض پذيرش سقف مصارف لايحه بودجه، پذيرش روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت مطابق سنوات قبل و عدم تغيير رويه سال1387 در رابطه با پرداخت يارانه حامل‌هاي انرژي) حدود 1031123ميليارد ريال است. در نتيجه دولت در تنظيم لايحه با كسري بودجه‌اي معادل 440 هزار و 571 ميليارد ريال رو‌به‌رو بوده است.
بنابراين گزارش كسري فوق به روش زير تامين شده است:
* برداشت حدود 116521 ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي.
* وصول 85343 ميليارد ريال ماليات و سود سهام معوق شركت‌ها (از جمله حدود 40 هزار ميليارد ريال مربوط به شركت ملي نفت ايران.)
*ملحوظ كردن 172 هزار ميليارد ريال آثار ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (موضوع لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها.)
* بيش‌برآورد ساير درآمدهاي غيرنفتي به ميزان 66616 ميليارد ريال.
اين گزارش افزوده است: عدم قطعيت منابع و بيش‌‌برآورد بخشي از آنها، منابع و مصارف لايحه بودجه سال 1388 را با مخاطرات بزرگي رو‌به‌رو ساخته است. ضمن آنكه در صورت تداوم قيمت‌هاي كنوني نفت رويكرد انبساطي لايحه بودجه سال 1388، با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزي و استفاده از ساير ظرفيت‌ها، نظام مالي كشور را در سال 1389 با مخاطرات جدي روبه‌رو خواهد ساخت.
با توجه به نكات فوق، كليات لايحه به شكل فعلي قابل تاييد به نظر نمي‌رسد و لازم است تا مجلس شوراي اسلامي با تعيين تكليف مسائل زير راهبرد معيني را در ارتباط با لايحه اتخاذ كند، كه اين مسائل عبارتند از:
* تعيين تكليف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها.
* تعديل يا عدم تعديل پيش‌بيني‌هاي انجام شده در مورد اقلام درآمدهاي غيرنفتي.
* تعيين رويكرد لايحه از بعد انبساطي بودن آن.
با در نظر گرفتن راهبردهاي فوق‌الاشاره اصلاح جداول كلان و اعمال تغييرات در لايحه مي‌تواند راهبرد مجلس تلقي شود.
جزئيات منابع، مصارف و كسري لايحه بودجه سال 1388
تنظيم منابع و مصارف بودجه سال 1388 با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو است. كاهش قيمت نفت خام، كاهش سقف توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بين‌المللي و اثر ركود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شركت‌هاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شركت‌هاي دولتي و ركود بازار بورس و نحوه انعكاس اثر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت از جمله اين پيچيدگي‌ها است. در اين بخش گزارش ضمن بررسي كلي تركيب منابع و مصارف لايحه دولت، بر مبناي فروض مشخص سعي مي‌‌شود كسري بودجه احتمالي برآورد شود.
در بخش ديگر اين گزارش نحوه برآورد منابع در لايحه بودجه آمده است:
- رشد 40‌درصدي درآمدهاي مالياتي.
- واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به ميزان حدود 55،000 ميليارد ريال.
- منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به ميزان 85،000 ميليارد ريال.
- عايدات نفتي به ميزان 272573 ميليارد ريال (معادل 7/28ميليارد دلار بر مبناي نرخ تسعير ارز 9500 ريال).
- برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي به ميزان 116521 ميليارد ريال (معادل 3/12 ميليارد دلار).
بدين ترتيب 3/53درصد از منابع بودجه 1388 به طور مستقيم وابسته به نفت است (پيش‌بيني مي‌شود عملكرد سال 1387 در مورد اين رقم حدود 7/64‌درصد باشد.)
در خصوص تركيب منابع پيش‌بيني شده در لايحه نكات ذيل قابل ذكر است:
- در لايحه بودجه با منابع ناشي از فروش نفت خام در داخل كشور برخوردي متفاوت با منابع حاصله از صادرات نفت شده است. منابع حاصل از فروش نفت در داخل در بخش درآمدها و منابع حاصل از صادرات در واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي طبقه‌بندي شده است. با توجه به ماهيت يكسان هر دو نوع منبع در اين گزارش هر دو ذيل منابع حاصل از نفت آمده است.
- افزايش 30‌درصدي درآمدهاي مالياتي، عمدتا ناشي از معرفي اقلام جديد در سرفصل‌هاي درآمدهاي مالياتي از جمله ماليات معوقه و عملكرد سال قبل شركت‌هاي دولتي و ماليات بر ارزش افزوده است (نسبت به ارقام مصوب سال 1387 رقم ماليات معوقه و عملكرد سال قبل شركت‌هاي دولتي حدود 2.8 برابر و ماليات بر كالاها و خدمات حدود 2 برابر شده است) كه امكان وصول بخشي از اين درآمدها مورد ترديد جدي است.
- رقم 85،000 ميليارد ريالي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حالي به عنوان منبع درآمدي در لايحه در نظر گرفته شده است كه هنوز لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و احكام آن تبديل به قانون نشده است. درج اعداد و ارقام مربوطه بر اساس لايحه‌اي كه اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد به منزله ناديده گرفتن نقش مجلس در تصويب لايحه است.
- درآمد پيش‌بيني شده 55،000 ميليارد ريالي در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي درحالي است كه پيش‌بيني عملكرد اين رديف در سال 1387 حدود 11643 ميليارد ريال است و بحران اقتصادي موجب ركود بازار بورس شده است. لذا تحقق آن نيز مورد ترديد است.
بدين ترتيب در لايحه بودجه 1388، درآمدهاي غيرنفتي بيش برآورد و منابع حاصل از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بدون تصويب نهايي در مجلس به عنوان منبع قطعي لحاظ شده است. در ادامه اين گزارش به نحوه برآورد مصارف در لايحه آمده است:
- اعتبارات عمراني (تملك دارايي سرمايه‌اي) در لايحه بودجه سال 1388 حدود 9‌درصد نسبت به قانون بودجه 1387 و متمم آن رشد كرده است.
- اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي (بازپرداخت بدهي‌هاي دولت) حدود 25‌درصد نسبت به قانون بودجه سال 1387 رشد كرده است.
- اعتبارات هزينه‌اي در مقايسه با قانون بودجه سال 1387 حدود 7‌درصد كاهش يافته است.
- با مفروض قلمداد كردن تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها حدود 90 هزار ميليارد از اعتبارات قانون بودجه سال 1387 براي واردات بنزين و نفت گاز و پرداخت مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي از قسمت مصارف لايحه بودجه سال 1388 كسر شده است (30،000 ميليارد ريال براي واردات بنزين و نفت و گاز و 60،000 ميليارد ريال براي پرداخت يارانه به شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و توانير).
بررسي دقيق‌تر اعتبارات هزينه‌اي نشان مي‌دهد كه به رغم حذف ارقام يارانه واردات بنزين و نفت گاز‌ (30،000 ميليارد ريال) و يارانه شفاف‌سازي حامل‌هاي انرژي (122.000 ميليارد ريال) كه پيش‌بيني مي‌شود عملكرد آن حدود 60،000 ميليارد ريال باشد اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1387، به ميزان 5‌درصد رشد داشته است.
به عبارت ديگر به رغم كاهش حدود 90 هزار ميليارد ريالي هزينه‌هاي جاري دولت و با مفروض گرفتن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (موضوع لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها)، اين بخش از هزينه‌هاي دولت نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1387 حدود 5‌درصد رشد داشته است.
در صورتي كه اين رقم را از هزينه‌هاي سال 1387 كسر كنيم (تا تركيب مصارف هزينه‌اي سال 1387 و 1388 يكسان شود) مي‌توان نتيجه گرفت كه هزينه‌هاي جاري دولت نسبت به سال 1387، حدود 25‌درصد رشد كرده است.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1387 در حدود 44‌درصد رشد نشان مي‌دهد. اعتبار فصل جبران خدمات كاركنان، به ميزان 192861 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه عملكرد اعتبار اين فصل در سال جاري (1387) حدود 191801 (تقريبا برابر پيش‌بيني لايحه 1388) است. بنابراين طبق روال سال‌هاي گذشته اين فصل در سال 1388 با كسري قابل توجهي مواجه خواهد بود. بدين ترتيب در مجموع سمت مصارف لايحه كمتر برآورد شده است.
برآورد كسري بودجه
از مقايسه منابع و مصارف سال‌هاي 1387 و 1388 و با توجه به محاسبات زير، رقم واقعي كسري بودجه قابل محاسبه است:
1. مطابق با روند عملكرد سال 1387 پيش‌بيني مي‌شود كه مجموعه درآمدهاي غيرنفتي كشور حدود
552، 304 ميليارد ريال باشد.
2. مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام در سال 1388، حدود 286 هزار ميليارد ريال است (بند «10» ماده واحده).
بدين ترتيب مجموعه منابع نفتي و غيرنفتي حدود 552، 509 ميليارد ريال خواهد بود.
3. مجموع مصارف پيش‌بيني شده بودجه براي سال 1388، (طبق لايحه پيشنهادي) 411، 893 ميليارد ريال بوده است و اگر فرض كنيم كه تصميم جديدي در رابطه با حامل‌هاي انرژي (واردات فرآورده و يارانه حامل‌هاي انرژي) گرفته نشود 87 هزار ميليارد ريال به آن افزوده مي‌شود (27 هزار ميليارد ريال بابت واردات بنزين و نفت گاز و 60 هزار ميليارد ريال بابت مانده مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي). همچنين در صورتي كه روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت همانند سال 1387 تنظيم شود (6‌درصد ارزش نفت خام توليدي در ميادين خشكي، 11‌درصد در ميادين دريايي و 3‌درصد براي پارس جنوبي) آنگاه حدود
712، 50 ميليارد ريال مازاد بر دو رقم فوق موردنياز خواهد بود.
بدين ترتيب مجموع مصارف 123، 031، 1 ميليارد ريال بوده است و لايحه بودجه 1388 در مقايسه با منابع با حدود 571، 440 ميليارد ريال كسري رو‌به‌رو خواهد شد.
منابع تامين كسري بودجه
دولت براي تامين كسري به طرق زير عمل كرده است:
*برداشت حدود 521، 116 ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي (معادل حدود 3/12ميليارد دلار).
*وصول 434، 85 ميليارد ريال ماليات و سود سهام معوقه (كه از ميزان حدود 40 هزار ميليارد ريال مربوط به ماليات و سود سهام معوقه شركت ملي نفت ايران است).
*بيش برآورد ساير درآمدهاي غيرنفتي به ميزان حدود
616، 66 ميليارد ريال (از جمله درآمد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و ...).
*ملحوظ كردن 172 هزار ميليارد ريال آثار ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع به عنوان افزايش درآمد حاصل از لايحه هدفمند كردن يارانه 85 هزار ميليارد ريال افزايش درآمد و حدود 87 هزار ميليارد ريال كاهش هزينه.
در نتيجه‌گيري اين گزارش آمده است:
1. رويكرد بودجه سال 1388 بر اساس ارقام اسمي انبساطي است كه بخشي از اين امر مي‌تواند ناشي از سياست خنثي‌سازي اثر تورم پيش‌بيني شده براي سال 1388 بر سطح مخارج دولت باشد.
2. بودجه 1387 فاقد ويژگي پيش‌بيني‌پذيري است؛ زيرا كاهش حدود 87 هزار ميليارد ريال از هزينه‌ها و تامين 85 هزار ميليارد ريال از منابع آن منوط به تصويب قانوني (لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) است كه بررسي آن هنوز در مجلس به پايان نرسيده است.
3. منابع مفروض حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قسمت مصارف بين سرفصل‌هاي مختلفي (صدها دستگاه جاري و طرح عمراني) توزيع شده است و مصارف دولت را نيز به همان نسبت منابع دچار عدم اطمينان كرده است.
4. عدم قطعيت به دليل بيش برآورد منابع (رشد درآمدي مالياتي در دوران ركود اقتصادي، برآورد ارقام بسيار فراتر از عملكرد واقعي براي فروش سهام شركت‌ها در حالت ركود بازار سهام و...) به شدت افزايش يافته است.
5. در صورت تداوم قيمت‌هاي كنوني نفت و با توجه به برداشت وسيع از حساب ذخيره ارزي و استفاده از ظرفيت ماليات و سود سهام معوق در لايحه بودجه سال 1388 آثار بحران جهاني اقتصاد و كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران به بودجه سال 1389 منتقل خواهد شد و تامين منابع براي مصارف حداقلي نيز در سال مزبور با چالش مواجه خواهد بود.
6. با توجه به حساسيت موضوع و ابعاد گسترده آثار آن، مجلس شوراي اسلامي نيازمند راهبرد مشخصي براي بررسي لايحه بودجه سال 1388 كل كشور به شرح زير است:
_ طبق اصل (52) قانون اساسي تهيه بودجه سالانه برعهده دولت است. با توجه به نكات مطرح شده در اين گزارش در ارتباط با ساختار بودجه و تركيب منابع و مصارف آن، بودجه پيشنهادي از حيث عدم تطابق آن با موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه (به عنوان قوانين مبنايي تهيه بودجه) و تركيب ناسالم منابع و مصارف داراي اشكالات جدي است.
_ با توجه به اشكالات مطروحه و اينكه كليات لايحه به شكل فعلي قابل تاييد به نظر مي‌رسد، اصلاح جداول كلان و اعمال تغييرات در لايحه مي‌تواند راهبرد مجلس تلقي شود.
مركز پژوهش‌ها در پايان به برخي از راهبردها براي اصلاح بودجه 88 اشاره كرده است:
تعيين تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يا حداقل تعيين سرنوشت قيمت حامل‌هاي انرژي براي سال 1388، با توجه به اينكه تصويب لايحه بودجه با در نظر گرفتن ارقام مربوطه در درآمدها و هزينه‌ها به معناي مفروض داشتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است علي‌الاصول مجلس بايد در اين خصوص پيش از ورود به رسيدگي به لايحه بودجه تعيين تكليف نمايد.
پذيرش تعديل يا عدم تعديل پيش‌بيني انجام شده در رابطه با درآمدهاي غيرنفتي (به جز منابع احتمالي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي).

تعيين رويكرد لايحه با توجه به شرايط كاهش عايدات نفتي، از بعد انبساطي بودن آن.
7. با توجه به وظيفه قانوني دولت در ارتباط با تهيه بودجه و وجود اطلاعات و نهادهاي لازم براي آن در قوه مجريه، اصلاح جداول و صورت‌هاي بودجه‌اي مطابق با راهبردهاي فوق در حيطه قوه مجريه است و دولت مي‌تواند مطابق با راهبردهاي مصوب مجلس، بودجه تفصيلي را تهيه و در موعد مورد توافق به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.