دلایل استعفای پژویان از زبان خود وی

کد خبر: ۳۶۱۴۲۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۲

رییس مستعفی شورای رقابت با بیان این‌که فشار برخی از سازمان‌ها دلیل اصلی استعفایش بوده اظهار کرد: با جابه‌جایی دولت‌ها بسیاری از اختلافات با شورا تشدید شد.

به گزارش ایسنا، جمشید پژویان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: بنده یکشنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشتم و به رییس جمهور تحویل دادم که البته این مسئله در روز پنجشنبه خبری شد. در بعضی از خبرها دلایل استعفای من به شکل غیر واقعی منتشر شد و با برخی از برداشت‌های شخصی گره خورد که بسیاری از آن‌ها جنبه واقعی نداشتند.

پژویان با بیان این‌که استعفای خود هیچ ربطی به بحث رد واگذاری هلدینگ خلیج فارس ندارد، گفت: این موضوع به مانند بسیاری از دیگر مصوبات شورای رقابت است و حساسیت‌ خاصی را در بر نمی‌گیرد. اگر بنا بود بنا بر چنین دلایلی از سمت خود استعفا می‌کردم همان چهار سال پیش و بر سر موضوع مخابرات بود.

وی با اشاره به فلسفه اصلی تشدید شورای رقابت توضیح داد: از دهه 80 میلادی که دانش اقتصادی به نوعی دگرگون شد و روش شناسی جدیدی پیدا کرد بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که اقتصاد باید بر مبنای بازار باشد و در عین حال به نهادی نیاز است که در برابر برخی از اخلال‌ها، انحصارها و بی نظمی‌ها بیاستد. این موضوع در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت و به نوعی جهانی شد.

وی اضافه کرد:‌بحث شورای رقابت در ایران نیز به حدود 15 سال قبل و دولت های هفتم و هشتم بازمی گردد که در آنجا در وزارت بازرگانی و معاونت اقتصادی این مسائل برای نخستین بار مطرح شد. بنده نیز در بعضی از آن جلسات حضور داشتم که به همراه گروه دیگری از دوستان به صراحت بر روی لزوم استقلال این نهاد بسیار مهم اقتصادی تاکید می‌کردیم.

پژویان با بیان این‌که عمده‌ترین وظیفه شورا ایستادن در مقابل برخی از زوایای اقتصادی دولت است، گفت: حضور دولت در بعضی از محورهای اقتصادی به اخلال و انحصار می انجامد و وظایفی مانند تنظیم بازار در حال حاضر نباید در دستان دولت باشد از این رو شورا سعی کرده در طول چند سالی که از عمرش می گذرد در این محور قدم بگذارد.

رییس مستعفی شورای رقابت با اشاره به ورود شورای رقابت به بحث مخابرات عنوان کرد: شاید اولین نقطه‌ای بود که ما به آن ورود کردیم مخابرات یک نهاد کشوری است که مالکیت آن به نوعی امنیتی به حساب می‌آید اما ما در مقابل انحصار در اینجا ایستادیم و به غیر از بحث مالکیت که حوزه استراتژیک نظام است شورا سعی کرد در بحث تعرفه مکالماتی این حوزه وارد شده و تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های قیمتی صادر شده از سوی شورای رقابت اظهار کرد: این دستورالعمل‌ها مانند متراژ یک ساختمان است که اساس اصلی آن را تعیین می‌کند. قاعدتا درون آن ساختمان از هر طراحی که استفاده شود ابهامی در وضعیت دستورالعمل ایجاد نمی‌کند. دستورالعمل‌های شورای رقابت نیز همین گونه است و وقتی این سازمان تکلیف قیمت یک واحد یا شرکت را تعیین کرد دیگر نمی توان به صورت پیاپی آن را تغییر داد.

پژویان با اشاره به صراحت قانون که حق تعیین انحصارات را به شورای رقابت داده است، عنوان کرد: ما در ابتدای کار خود مجبور شدیم با تلاش بسیار زیادی این تعریف را جا بیندازیم که مدت بسیاری طول کشید. البته به هر حال شورا به یک آرامش نسبی رسید و کار خود را ادامه داد.

رییس مستعفی شورای رقابت در رابطه با ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو نیز تصریح کرد: شورا بازار خودرو را از سه سال پیش زیر نظر داشت و وقتی کارشناسان مرکز ملی رقابت مطلع شدند که دو خودروساز بزرگ کشور که 97 درصد از بازار را دراختیار دارند در حال ادغام شدن در یک بنگاه واحد هستند سریعا اخطار داد و ما در اولین نقطه با مصوبه‌ای کلیه ادغام‌های عمودی و افقی را ممنوع کردیم.

وی ادامه داد: بحث دیگر مشاهده شد که برخی از قطعه‌سازان نیز با نفوذ در تیم‌های مدیریتی خودروسازان در این موضوع نقش ویژه‌ای پیدا کردند که با آن مسئله نیز برخورد شد در کنار آن‌ها سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت نیز بودند که تا پیش از این به بحث قیمت گذاری خودرو را انجام می دادند اما با توجه به صراحت اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و همچنین تاکید صریح رییس جمهور وقت شورای رقابت به مسئله قیمت گذاری ورود کرد.

پژویان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورا در عرصه قیمت گذاری خودرو،‌ عنوان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور که نقش عمده بازار را دارند بارها و از طرق مختلف رضایت خود را از این دستورالعمل اعلام کرده‌اند. این بحث‌ها چه از طریق رسانه‌ها و چه در کمیسیون صنایع مجلس بارها عنوان شده‌اند. البته این موضوع جای تعجب ندارد چرا که وقتی یک دستورالعملی علمی باشد نمی‌توان در مقابل آن به راحتی ایستاد.

وی با بیان این‌که انتظار داشتم در این راه کمک و حمایت بیشتری صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه با تغییر دولت ها اخلال در کار شورای رقابت افزایش یافت مثلا سازمان تنظیم مقررات رادیویی بار دیگر از خواب چند ساله بیدار شد و با صدور بیانیه و نامه‌هایی سعی در تغییر در سیاست‌های شورا داد که متاسفانه از طرف وزیر مربوطه نیز واکنشی را در بر نداشت.این موضوع نشان می‌دهد که من مجبورم سنگرهایی که چهار سال پیش آن‌ها را فتح کرده ام دوباره از آغاز نسبت به گرفتنشان تلاش کنم که به نظرم غیر ممکن است.

رییس مستعفی شورای رقابت افزود: به هر حال فشارها هم حدی دارد. شورای رقابت همواره با توجه به مسوولیتش در مقابل شمشیر بسیاری از نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته و این درحالی است که کمترین حمایتی از آن انجام نشده است.برای مثال ما حتی در رابطه با برخی از مصوبات درونی شورا نیز مشکلات خاصی داریم. هیات تجدیدنظر که متشکل از بعضی از قضات بسیار محترم و شریف است ابهامات خاصی را در مقابل برخی مصوبات شورا مطرح می کنند که از نظر قانونی به هیچ وجه جایز نیست.

پژویان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که چرا تا این حد از پذیرفته شدن استعفای خود مطمئن است؟ عنوان کرد: اقتصاددان‌ها با توجه به شرایط شغلی خود توانایی پیش بینی بسیار بالایی دارند از این رو من به صراحت مطمئنم که با استعفایم موافقت خواهد شد.

وی درباره پاسخ خود به احتمال پذیرفته نشدن استعفایش نیز گفت: من نمی‌توانم پیش بینی کنم که این مسئله اتفاق افتاد اما در صورتی که رییس جمهور بنده را ابقا کند قطعا شرط‌هایی دارم و از آن‌ها حمایت بیشتری را می‌طلبم.

رییس مستعفی شورای رقابت همچنین در رابطه با ارتباط خود با وزرای دولت جدید نیز اظهار کرد:‌ ما رابطه بدی با وزرای دولت یازدهم نداشتیم و می توان گفت بیشتر اختلافتمان با شرکت‌ها و افرادی بود که در اطراف برخی از آقایان حضور داشتند و به دلیل ترسی که از دست رفتن منابعشان داشتند در برخی از حوزه‌ها اخلال ایجاد می کردند بنده در طول این مدت بارها تلاش کردم با آقای دکتر نوبخت و دکتر نهاوندیان ارتباط بگیرم و راجع به مسائل شورا با آن‌ها صحبت کنم که متاسفانه این مساله مهیا نشد که من این را به حساب سختی کار دولت جدید و جابه‌جایی‌ها می‌گذارم.

وی در پایان عنوان کرد: بنده در این سمت همواره خود را نماینده مردم به حساب می‌آوردم که باید در مقابل مسائل و دغدغه‌های آنان پاسخگو باشد. امیدوارم شورای رقابت در آینده نیز به وظایف محوله خود در قانون به خوبی عمل کند و آن طور که مردم انتظار دارند برایشان خدمت‌گذاری کند.