آيا كوپن به اقتصاد ايران باز مي‌گردد؟

به اعتقاد يوسفيان در گذشته كوپن فقط يك حواله كالا بود كه با آن خريدار مي‌توانست مبلغي را پرداخته و به اضافه دادن كوپن، جنس موردنظر را خريداري كند. اما بايد ديد آيا سيستم يارانه كالايي يعني اينكه كوپن ارزش‌دار به مردم داده شود؟يعني آن حواله ارزش مالي دارد يا كوپن به شكل سابق است؟

کد خبر: ۳۶۱۲۹۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۱

اگر چه دولت روحاني با تداوم پرداخت يارانه نقدي موافق نيست و در صدد است از سال آينده و با جلب رضايت مجلس، طرح‌هاي جايگزين يارانه نقدي را به اجرا بگذارد، اما نگاهي به اين طرح‌ها نشان مي‌دهد كه قرار است كوپني شدن اقتصاد به نوعي تكرار شود. چرا كه قرار است يارانه كالايي جايگزين يارانه نقدي شود.

به نوشته تهران امروز، محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت تاكيد كرده است كه يارانه كالايي با سيستم كوپني فرق دارد ليكن بررسي بيشتر سخنان دولتمردان نشان مي‌دهد كه يارانه كالايي حتي اگر سيستم كوپني شدن كالا نباشد اما شباهت بسياري بدان دارد.

يارانه كالايي چيست؟

گويي رئيس‌جمهور از سال گذشته نيز در فكر برقراري سيستم يارانه كالايي بوده است. بهمن ماه 91 حجت‌الاسلام حسن روحاني كه در افتتاحيه همايش «امنيت غذايي» در مركز تحقيقات استراتژيك سخن مي‌گفت، به نبود برنامه‌ريزي مناسب در قيمت‌گذاري موادغذايي اشاره كرده وگفته بود: وقتي در مقطعي قيمت مرغ ناگهان از 3 هزار تومان به 7هزار تومان افزايش مي‌يابد، مي‌توان عدم برنامه‌ريزي مناسب را مشاهده كرد. دولت بايد هم براي توليد و توزيع موادغذايي و هم براي صنايع غذايي كشور برنامه‌ريزي مناسب داشته باشد.

روحاني كه در آن زمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بود با انتقاد از دولت به سياست‌هاي غلط دولت اشاره كرده وگفته بود: «سياست‌هاي دولت مي‌تواند در توليد داخلي بسيار موثر باشد و ديديم با تغيير تعرفه 150 درصد به 4 درصد شكر، 5 ميليون تن شكر وارد شد و اين فشار بزرگي را به كشاورزان وارد كرد و منجر به كاهش سطح كشت چغندر قند به يك سوم شد.»

روحاني در آن همايش به بحث يارانه كالايي اشاره كرده وگفته بود: «بايد به بحث يارانه كالايي فكر كنيم؛ چون اگر يارانه صرفا نقدي باشد، مرتب آن يارانه كم‌ارزش مي‌شود و تورم آنچنان پيشتاز است كه به فاصله چندماه اثر يارانه نقدي را از بين مي‌برد.ما بايد كالاهاي ضروري و موادغذايي اساسي مردم را به صورت يارانه كالايي به آنها تحويل دهيم و مردم حداقل براي اقلام اساسي غذايي خود مطمئن باشند.» و حالا در پايان دوره صد روزه آقاي رئيس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبري پيرامون عرضه يارانه كالايي دادند و سخنگوي دولت نيز آن را تاييد كرد.

سخنگوي دولت همچنين خبر از آن داد كه كارگروهي در مورد اينكه آيا مي‌توان يارانه نقدي را نيز كالايي كرد، در حال تحقيق هستند. اين اخبار مي‌تواند نگران‌كننده باشد؛ زيرا به آن معني است كه اقتصاد ايران خواهان بازگشت به راهي است كه آن را طي كرده و زيان‌ها و خسران آن را نيز ديده است.

سيستم كوپني هيچ معنايي ندارد

اما به اعتقاد عضوي از كميسيون برنامه وبودجه، ‌سيستم يارانه كالايي به عبارتي كوپني در شرايط حاضر هيچ معنايي ندارد وفقط براي دولت هزينه اضافه داشته و چيزي هم عايد مردم ودولت نخواهد شد. «عزت‌الله يوسفيان‌ملا» معتقد است كه سال گذشته هم در دولت دهم زمزمه يارانه كالايي به ميان آمد اما در دولت يازدهم هنوز هيچ تصميمي به‌ويژه در جلسات كميسيون برنامه و بودجه در اين مورد گرفته نشده است. فقط يك اظهارنظري است كه يكي از نمايندگان مجلس در مصاحبه‌اي گفته است اما هيچ بحث جدي در اين ميان نشده است.

البته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اينكه آيا اين سيستم جايگزين سيستم يارانه نقدي خواهد شد يا نه؟ به تهران امروز مي‌گويد: «ممكن است اين اتفاق در آينده بيفتد اما بايد ديد كه به چه صورت اجرا خواهد شد؟»

جالب اينكه در اين باره «جعفر قادري» معتقد است: «يارانه كالايي يكي از گزينه‌هاي در حال بررسي دولت است و به معناي سيستم كوپني سابق نيست، بلكه دولت مي‌خواهد با اين روش تنوع كالايي را براي خريدار فراهم كند تا مردم بتوانند چند رقم كالا را انتخاب وخريداري كنند.»

به گفته اين عضو كميسيون برنامه وبودجه، ‌سيستم يارانه كالايي يكي از چندين گزينه‌ دولت است زيرا مثلا گزينه وام خريد سهام دولت و اوراق مشاركت و خريد سهام صندوق‌هاي خاص هم پيش‌بيني شده است اما از بين اينها يكي از گزينه‌ها يارانه كالايي است. «قادري» نسبت به اين سيستم واكنش مثبتي دارد ومي‌گويد: «سيستم يارانه كالايي روش تنوع كالا را براي يارانه بگير فراهم كرده و به جاي اينكه خريدار محدود به خريد كالاهاي مشخصي باشد مي‌تواند از كالاهاي مختلف حق انتخاب داشته باشد.»

اما آيا سيستم هدفمندي بايد ادامه يابد يا اينكه سيستم ديگري جايگزينش شود؟ در اين خصوص يوسفيان ملا معتقد است: «تبديل كردن هدفمندي به مراتب بهترو بالاتر، اقدام شايسته اي‌است. مثلا اگر سيستم هدفمندي را به پرداخت پول آب وبرق مردم تبديل كنيم كه اگر گران شد به نوعي توان پرداخت ايجاد شود،اين اقدام در نوع خود مطلوب است. اما اينكه بخواهيم مثلا كوپن قند به مردم دهيم در حالي‌كه توان خريد نان را ندارند، اين به چه درد مردم مي‌خورد؟ يا اينكه مردم كمبود بنزين براي خودروهايشان دارند دولت بيايد كوپن شير بدهد اين چه فايده‌اي براي مردم خواهد داشت؟»

به گفته اين عضو كميسيون برنامه وبودجه، قانون هدفمندي اين را نمي‌گويد بلكه واژه يارانه به اين معناست كه به مردم ياري ومدد برسانيم. او در اين خصوص مي‌گويد: «البته به كسي كه نيازمند مدد باشد نه اينكه مرفهاني كه گرفتن يارانه هيچ تاثيري در زندگيشان ندارد. البته اينكه چرا مرفهان با اشتياق يارانه‌شان را مي‌گيرند واضح است كه هيچ‌كس از پول حتي به مقدار ناچيز هم بدش نمي‌آيد . اما بايد يارانه به افرادي داده شود كه توان پرداخت مثلا پول آب، برق يا گاز را نداشته باشند.»

كوپن بايد ارزش ريالي داشته باشد

«در گذشته كوپن فقط يك حواله جنس بود و ارزش مالي نداشت فقط ميزان ومقداري را معين مي‌كرد كه فرد مي‌خواست جنسش را تهيه كند و هزينه اصلي را خود فرد مي‌پرداخت. اما يارانه كالايي يعني به فرد و خانواده مبلغي پرداخت شود و ديگر كوپن معنايي ندارد، بلكه هر چه داده شود بايد ارزش پول داشته باشد. يعني يارانه كالايي به صورت عدد ريالي باشدزيرا ممكن است فردي نخواهد جنس بگيرد.»

يوسفيان با اين تعريف از يارانه كالايي مي‌گويد: «وقتي كوپن ارزش ريالي داشته باشد ديگر چه معنايي دارد كه كوپن بدهند و چرابايد دولت هزينه گزافي را بابت اين سيستم پرداخت كند؟»

اين نماينده مجلس سيستم كوپني را فقط هزينه اضافي براي دولت مي‌داند و مي‌گويد: «شايد كسي نيازي به جنس موردنظر نداشته باشد در اين صورت تكليف چيست؟»

خطرات يارانه‌اي شدن كالاها

يارانه‌اي شدن كالاها چند خطر دارد كه پيش‌تر و در دهه 60 تجربه شده است. البته در آن زمان شرايط جنگي كشور ايجاب مي‌كرد به‌رغم برخي پيامدهاي منفي كوپني شدن اقتصاد، اما اين موضوع عملياتي شود. تجارب نشان مي‌دهد هر گاه كشوري وارد جنگ شده است به منظور حفظ حداقل معيشت شهروندانش به كوپني كردن كالاها و جيره‌بندي ارزاق رو آورده است كه در آن سال‌ها نيز ايران ناچار از كوپني كردن كالا بود ليكن در حال حاضر شرايط جنگي بر كشور حاكم نيست و حتي مشكلات اقتصادي كه براي كشور ايجاد شده است و دليل آن هم تحريم‌ها و برخي سوء مديريت‌هاي اقتصادي پيشين است ليكن اين شرايط به حدي نيست كه اقتصاد را به سمت كوپني شدن يا شبه كوپني شدن سوق دهيم. چرا كه كوپني كردن اقتصاد يا دو نرخي كردن قيمت كالاها به واسطه تخصيص يارانه كالايي باعث مي‌شود تا اولا قيمت گذاري كالاها از منطق بازار آزاد دور شده و از سوي ديگر زمينه را براي انواع رانت و فساد فراهم كند. بنابراين دولت طرح جايگزين يارانه نقدي را بايد به‌گونه‌اي انتخاب كند كه اقتصاد كشور را به چنين آفاتي مبتلا نكند.

«محسن صديق» يكي از اساتيد علم اقتصاد در دانشگاه آزاد در مصاحبه‌اي اعلام كرد:«معمولا پس از تعيين خط فقر و شناسايي گروه‌هاي هدف، بر اساس فاصله آنها با خط فقر، مي‌‌توان پرداخت يارانه را در قالب چهار رويكرد كلي كالايي، قيمت عمومي، كالابرگي يا كوپني، و نقدي صورت داد.

در رويكرد كالايي، دسترسي خانوارها به حداقلي از نيازهاي مصرفي هدف قرار مي‌‌گيرد،اما چون ميل نهايي به مصرف خانوارهاي كم‌‌درآمد بالاست، اعطاي يارانه به شكل كالايي مد نظر است تا از وجود حداقلي از نيازهاي اساسي در سبد خانوار اطمينان حاصل شود.در رويكرد كالابرگي، كالاهاي مشخصي داراي يك برگ معين جيره هستند كه بر اساس مقدار يارانه تخفيف مي‌‌گيرند.

معضل بازار سياه از جمله معايب رويكرد كالابرگي به شمار مي‌‌رود. رويكرد قيمت عمومي نيز بيشتر به كاهش قيمت موادغذايي و افزايش امكان تامين آنها توسط افراد كم‌‌درآمد معطوف است.اما در رويكرد نقدي، وجه نقد به گروه‌هاي هدف پرداخت مي‌شود تا براي امور خود صرف كنند. البته ممكن است پرداخت اين وجه نقد، بر اساس شرط تخصيص آن، به امور خاصي از جمله خوراك، پوشاك، آموزش يا بهداشت باشد. هر چهار رويكرد اصلي براي بهبود وضعيت معيشتي گروه‌هاي پيرامون خط فقر طراحي شده‌‌اند؛ اما اينكه در عمل چه رويكردي در پيش گرفته شود بايد بر مبناي مقايسه كارايي اين روش‌‌ها در تامين هدف اصلي از پرداخت يارانه باشد.