شش انتقاد به محتوای گزارش صد روزه رئیس جمهور

نخستین گزارش صد روزه حسن روحانی از کارکرد دولت یازدهم و البته دولت دهم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو ‌شد؛ افزون بر اینکه اصل پاسخ‌گویی به افکار عمومی، شایسته احترام و تقدیر است، برخی بی‌دقتی‌های رئیس جمهور در ارائه گزارش را نباید نادیده گرفت.

کد خبر: ۳۶۱۲۵۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۷

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، بنا به وعده‌ای که داده بود، چند شب پیش در برنامه‌ای زنده حاضر شد و گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ‌ارائه داد.

به گزارش «تابناک»، هر چند برخی رسانه‌ها از رفتار دو مجری مرد این گفت‌وگو و بعضی مسائل مطرح ‌از سوی آن‌ها انتقاداتی دارند، باید ارائه گزارش منظم به افکار عمومی از سوی مسئولان اجرایی را به فال نیک گرفت.

جدای از اعتراضاتی که به رویکرد گزارش رئیس‌جمهور در قبال دولت قبل مطرح شده است، با تسامح می‌توان دست‌کم شش مورد تناقض و بی‌دقتی در گزارش رئیس‌جمهور یافت که در ادامه ‌خلاصه‌وار به آن اشاره می‌شود. این انتقادات نه برای مخالفت با جریان خدمت دولت یا نادیده گرفتن زحمات سخت قوه مجریه، بلکه برای کمک به روشن‌تر شدن بعضی ابهامات مطرح می‌شود.

۱ ـ دکتر روحانی: بنا بر قانون بودجه، باید ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌داشتیم، چون طبق قانون بودجه، درآمد و به‌‌ همان نسبت مخارج ما ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در ‌سال بوده ‌که برای یک ماه، باید ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ‌تا پایان مرداد در خزانه می‌داشتیم. روزی که من کار را شروع کردم، یعنی ۱۲ مرداد، موجودی خزانه حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود.

انتقاد: نخست این که رئیس‌جمهور عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را با فرض بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است، در حالی که نه دولت دهم و نه دولت یازدهم، این عدد را برای بودجه نپذیرفتند و سرانجام با پیشنهاد دولت جدید، این عدد کاهش یافته است.

دوم آنکه این سخن رئیس‌جمهور که همواره باید یک دوازدهم رقم بودجه در خزانه باشد، مبنای روشنی ندارد، زیرا خزانه حسابی سیال است که رقم موجود در آن بالا و پایین می‌شود و قرار نیست همیشه عددی که رئیس‌جمهور مطرح کرده است، در آن موجود باشد.

۲ ـ رئیس‌جمهور: برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راهکار‌هایی پیش بینی شد که دیدیم برای اجرای آن‌ها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم؛ یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم، شاید برای کوتاه مدت و برای یک موضوعی مفید باشد، ولی حتماً به ضرر کشور است.

انتقاد: بنا به هر دلیل‌، گویا دولت‌ها در ایران تمایل چندانی برای شفاف شدن وضعیت درآمدی شهروندان خود ندارند. اگر دولت نمی‌خواهد این شفاف‌سازی را پیگیری کند، ‌چگونه خوشه‌بندی یا دهک بندی را انجام خواهد داد؛ برای نمونه، دولت آمریکا، مالیات بر درآمد شهروندان خود را چگونه محاسبه می‌کند؟ حفظ حریم خصوصی و اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است ولی به هر حال، در اقتصادهای پیشرفته راه‌هایی برای اطلاع از وضعیت مالی و درآمدی شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات مشخص طراحی شده است.

۳ ـ دکتر روحانی: مشکلات اقتصادی عمدتاً مربوط به بی‌تدبیری بود. شما ببینید، درست در شرایطی که به سمت تحریم می‌رفتیم و دولت هم می‌دانست به سمت تحریم می‌رویم و می‌گفت تحریم‌ها‌‌ همان کاغذ پاره بیش نیست، وابستگی‌اش را به خارج در بخش اقتصادی بیشتر می‌کرد. شما می‌دانید در سال پیش از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید، باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بار‌ها و بار‌ها تأکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند.

انتقاد: رئیس‌جمهور در بیشتر محتوای گزارش خود از آمار سال ۹۱ برای مقایسه استفاده کرد ولی در این یک مورد ترجیح داد از آمار سال ۹۰ بهره گیرد‌ و این در شرایطی است که آمار واردات در سال ۹۱ در قیاس با سال ۹۰ کاهش زیادی داشته است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور چشم خود را بر افزایش بیشتر آمار صادرات کشور در سال‌های مورد نظر بست. منصفانه‌تر این است که در کنار اشاره به آمار واردات ‌گاه افسارگسیخته در دولت پیشین، به افزایش جدی آمار صادرات هم اشاره‌ای شود.

تناقضی که بعدا دولت به آن دچار خواهد شد، این است که به هر حال افکار توسعه‌ای رئیس‌جمهور و مشاوران وی نمی‌تواند با محدود کردن واردات همخوانی داشته باشد؛ در آینده روزی خواهد آمد که یا رئیس‌جمهور باید الگوی اقتصاد مقاومتی یا به قول خود وی استقامتی را تاریخ مصرف گذشته بداند و یا آنکه با افزایش واردات در کنار صادرات کشور و گسترده‌تر شدن مبادلات تجاری کشور مخالفت کند.

۴ ـ رئیس‌جمهور: از سال ۱۳۷۹ تا ‌۱۳۸۳ در بحث گندم، هر سال خرید دولت از کشاورز داخلی یک میلیون تن اضافه شد. به طور طبیعی خرید‌ها از خارج یک میلیون تن کمتر شد، تا سال ۱۳۸۳ که در تولید گندم خودکفا شدیم. در سال ۱۳۸۳، بیش از ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خریده شد و هیچ نیازی به خارج نداشتیم، از سال ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۶، هر سال خرید داخلی یک میلیون تن کم و خرید از خارج یک میلیون تن اضافه شده است، تا جایی که امسال ناچاریم ۷.‌۲ میلیون تن گندم وارد کنیم.

انتقاد: مراجعه به آمار گمرک ایران و یا فائو (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد) نشان می‌دهد که این اطلاعات رئیس‌جمهور دقیق نیست. حتی در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز در بعضی سال‌ها واردات گندم نزدیک به صفر بوده است.

۵ ـ دکتر روحانی: غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد، این ‌‌خط قرمز است و غنی‌سازی حق روشن ماست. حالا بعضی‌ها خوششان بیاید و یا بدشان، ‌ان‌پی‌تی را بخواهند طور دیگری تفسیر کنند، حالا حقوقدان هم نیستند، ولی متأسفانه تعبیراتی می‌کنند که از یک سرهنگ بر می‌آید، نه یک حقوقدان.

انتقاد: هر چند رویکرد رئیس‌جمهور برای کوچک کردن رقبای سیاسی خود با برچسب سرهنگ، خود جای انتقاد دارد، در این مورد خاص سخنان ایشان به جان کری وزیر خارجه آمریکا اشاره دارد که صرف نظر از اینکه نظر وی در مورد حق غنی‌سازی به نظر غیرمنطقی می‌آید، نباید این را هم فراموش کرد که کری دکترای حقوق خود را در سال ۱۹۷۶ و تقریبا بیست سال پیش از آقای روحانی از دانشگاه بوستون گرفته است.

۶ ـ رئیس‌جمهور: دولت چهارچوب وظایفش در چهارچوب قانون اساسی تعریف شده، ولی رییس‌جمهور مسئول اجرای تک تک اصول قانون اساسی است.

انتقاد: این سخن از نظر حقوقی درست نیست. بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم‌ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد‌».

نخستین ایراد سخن رئیس‌جمهور این است که تفسیر شورای نگهبان از این اصل نشان می‌دهد ‌رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، ولی نه همه اصول آن و یا آن گونه که رئیس‌جمهور گفته «تک تک اصول» آن.

دوم، مرور سوابق موضوع در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که آقایان آملی لاریجانی و لاریجانی رؤسای قوه قضائیه و مجلس با چنین تفسیری از اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور موافق نیستند و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آن‌ها با احمدی‌نژاد بود که تلاش وی برای بازدید از زندان اوین، تنها یکی از بزنگاه‌های آن بود.