مشروح نشست خبری جلالی؛

برای رفع حصر باید به شورای امنیت اعتماد کرد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تهیهٔ سند اولیه همکاری دولت و مجلس به نام اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور خبر داد و در عین حال گفت که تاکنون از سوی دولت برای عملیاتی شدن این سند، استقبال چندانی نشده است.

کد خبر: ۳۶۱۱۲۰

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴

به گزارش «تابناک»، کاظم جلالی در نشست‌ خبری به تشریح کارکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص انجام کارهای مطالعاتی درباره لوایح دولت و تهیهٔ برخی طرح‌های مجلس پرداخت.

وی مرکز پژوهش‌ها را بازوی مشورتی در حوزه‌های گوناگون خواند و گفت: این مرکز ضمن انجام کارهای اطلاع‌رسانی به نمایندگان، طرح‌ها را تهیه و در مورد لوایح دولت اظهارنظر کار‌شناسی کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز سندی به نام همکاری بین دولت و مجلس را در دولت یازدهم تهیه کرده است، گفت: با وجودی که بخشی از اختلافات بین دولت‌ها و مجالس اختلافات ناگزیری است، می‌توان بسیاری از آن‌ها را مدیریت کرد. با این شرایط که آن‌ها دارای دستور کار مشخصی بوده و اولویت‌های این دو قوه برای یکدیگر قابل فهم و درک مشترک باشد؛ بنابراین، پیشنهاد ما این است که دولت و مجلس به درک مشترکی از اولویت‌ها برسند.

جلالی در توضیح گفت: امتیازی که در این دوره وجود دارد آن است که دولت و مجلس درک مشترکی از شرایط کشور دارند که می‌تواند فرصت خوبی ‌برای اولویت‌گذاری و برنامه‌ریزی در آینده کشور و همکاری بین دولت و مجلس فراهم کند. اما متأسفانه روز به روز این امتیاز بزرگ در حال کم رنگ شدن است؛ چون پس از گذشت یک سال از عمر دولت، اختلاف نظری در مورد وضعیت کشور پدید می‌آید. بدین دلیل که دولت‌ها به دنبال دفاع از عملکرد خود و مجالس نیز در این زمینه مستقل هستند.

وی با تأکید بر ضروری بودن تهیه سند همکاری بین دولت و مجلس گفت: با توجه به عمر دو و نیم ساله باقی مانده از مجلس نهم، این مجلس با دولت می‌تواند همکاری بسیار خوبی داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گزارش‌های این مرکز در شهریور ماه سال جاری در خصوص وضعیت موجود کشور گفت: در‌‌ همان دوران رئیس مجلس زمانی را برای مرکز تعیین کرد که بنده نیز در صحن علنی گزارشی ‌برای تشریح وضعیت موجود ارائه کردم. پس از آن سند اولیه همکاری دولت و مجلس به عنوان ویرایش اول تهیه ‌و به عنوان اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور نامگذاری شد. این سند ویرایش اول است و دولت می‌تواند نظریاتش را در مورد آن ارائه دهد تا نهایی شود؛ اما متأسفانه تاکنون استقبال چندانی از این کار بسیار ضروری نشده است.

به گفتهٔ وی با این سند مشخص می‌شود که در چه حوزه‌هایی به قانون‌گذاری نیاز داریم که طبیعتا چنین چیزهایی می‌تواند از بسیاری ‌دعواهای سیاسی و جار و جنجال‌های بی‌حاصل در کشور جلوگیری کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اصلی‌ترین مشکل کشور را مربوط به حوزهٔ اقتصاد دانست و گفت: در این حوزه سه نظریه وجود دارد؛ نخستین نظریه این ‌که تمامی مشکلات به گردن تحریم‌ها و عوامل خارجی نسبت داده شود. نظریه دیگر تلاش می‌کند تمام مشکلات را به مسائل مدیریت داخلی کشور به ویژه پنج سال گذشته گره بزند و نظریه سوم تحریم‌ها و برخی مسائل مرتبط با مدیریت داخلی را در مشکلات کنونی اقتصادی کشور تأثیرگذار می‌داند.

در حوزه اقتصادی سه نظریه وجود دارد:
۱. تمامی مشکلات به گردن تحریم‌ها و عوامل خارجی است
‌۲. تمام مشکلات ناشی از مدیریت داخلی کشور به خصوص پنج سال گذشته است
۳. تحریم‌ها و برخی مسائل مرتبط با مدیریت داخلی در مشکلات کنونی اقتصادی کشور تأثیرگذار است.

وی افزود: در این میان لازم است که ضمن تمرکز بر عوامل بروز مشکل در حوزهٔ اقتصاد به حمایت از تولید ملی توجه ویژه‌ای شود البته در حل و فصل مسائل اقتصادی نیز دو نظریه وجود دارد؛ اولین نظریه این است که می‌گوید اگر با غرب در موضوع هسته‌‌ای به توافق برسیم آن‌ها نیز تحریم‌ها را لغو و در نتیجه وضعیت اقتصادی مناسب می‌شود. نظریه دیگر این است که باید مدیریت داخلی اصلاح شود و به شکل همزمان به بحث خارجه پرداخته شود؛ بدان معنا که اگر با غرب مذاکره می‌کنیم از وضعیت اقتصاد نیز غافل نشویم و همه چیز را در مسیر حل و فصل مسائل خارجه قرار ندهیم.

جلالی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه مطالعات مربوط به تحریم در حدود یک سال پیش در مرکز پژهش‌های مجلس گفت: در این کارگروه ضمن توجه به آسیب‌های مربوط به تحریم گام‌های آینده پیش بینی شده ‌و در ذیل آن مقوله حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا مرکز پژوهش‌ها سال‌های گذشته، پیش‌نویس طرح حمایت از تولید داخلی را تهیه و به کمیسیون مربوطه ارائه کرد که با توجه به اصلاحات بسیار آن، پس از بررسی در صحن علنی دوباره به کمیسیون ارجاع داده شد که امیدواریم زود‌تر در صحن ‌بررسی شود.

نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه در بخش اقتصاد باید به موارد بلند مدت و کوتاه مدت توجه شود، ادامه داد: در حوزه بلند مدت پیشنهادمان توجه به پیش نویس سند اصلاح مدیریت بخش عمومی است که یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های آن، اصلاح قوانین پولی و مالی کشور به خصوص اصلاح قانون مربوط به بانک مرکزی است، چون اساسا بانک‌ها حمایت کننده قوی بخش اقتصادی و خصوصی نیستند و عمدتا منابعشان مصروف امور غیر تولیدی می‌شود که با اصلاح قوانین پولی و بانکی می‌توان مشکل را حل کرد.

جلالی با اشاره به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت قبل به مجلس گفت: مرکز پژوهش‌ها در این رابطه بیش از ۵۰ جلسه کار‌شناسی را برگزار کرد که امیدواریم بعد از پایان کار کار‌شناسی در کمیسیون مربوطه این لایحه هر چه سریع‌تر در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مالیات‌های مستقیم مشخص شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح همزمان قانون بیمه بیکاری و کار بر لزوم اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون نظام آمارهای ملی کشور نیز تأکید کرد و گفت: در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌ها اولین و تنها نهادی بود که رشد اقتصاد را منفی ۳/۵ درصد اعلام کرد که در‌‌ همان دوران مورد هجمهٔ بسیاری قرار گرفت. البته پس از تغییر دولت مرکز آمار ایران ظرف مدت کوتاهی رشد اقتصادی را منفی ۵/۴ درصد اعلام کرد که بانک مرکزی این آمار را منفی ۵/۸ درصد عنوان نمود این یک فاجعه است که در یک مورد دو آمار مختلف ارائه شود.

جلالی با اشاره به تهیه پیش‌نویس قوانین مالی و محاسباتی و قوانین مربوط به اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موضوع تدوین بودجه عمومی کشور اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در بودجه ۹۲ سرفصل‌هایی با عدد و رقم‌های کلان بدون توجه به هزینه کرد آن تهیه شد که به نظرم می‌توان به پالایش این موارد پرداخت به طوری که در کوتاه مدت مجلس و دولت می‌تواند به فهم مشترکی در مورد بودجه ۹۳ برسد؛ بدان معنا که میزان دارایی‌ها مشخص شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. البته دولت سناریوهایی را تهیه کرده و گفت‌و‌گوهایی هم داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات دولت در بودجه نویسی تأکید نمایندگان مجلس در اتمام پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه‌شان است که پیشنهادمان این است که جلساتی با استانداران برگزار شود تا بودجه‌های مربوط به سطوح ملی و استانی مشخص ‌و بر اساس آن اولویت‌بندی شود.

وی با تأکید بر لزوم تعیین دقیق بدهی‌های دولت گفت: دولت رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان بدهی مربوط به بخش پیمانکاران اعلام کرده که باید توجه ویژه‌ای به آن شود تا از قبل آن وضعیت اشتغال بهبود یابد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه باید دولت و مجلس به فهم مشترکی در مورد قانون هدفمندی برسد گفت: هم‌اکنون عوام‌گرایی یا عوام زدگی در این بحث وجود دارد و همه تلاش می‌کنند بیشتر نگاهشان به افکار عمومی معطوف باشد. این در حالی است که اگر در این کار کار‌شناسی ‌و هزینه‌ها بین تمامی تصمیم‌گیران تقسیم شود، می‌توان به بهترین نحو هدفمندی را در کشور اجرایی کرد.

در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌ها اولین و تنها نهادی بود که رشد اقتصاد را منفی ۳/۵ درصد اعلام کرد که در‌‌ همان دوران مورد هجمهٔ بسیاری قرار گرفت. البته پس از تغییر دولت مرکز آمار ایران ظرف مدت کوتاهی، رشد اقتصادی را منفی ۵/۴ درصد اعلام کرد که بانک مرکزی این آمار را منفی ۵/۸ درصد عنوان نمود؛ این یک فاجعه است که در یک مورد دو آمار داده شود.

جلالی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از طرح‌های عمرانی روی زمین مانده است، توضیح داد: بنا به گفته وزیر بهداشت، ‌سیصد بیمارستان در حال ساخت وجود دارد که اعتباری برای تکمیل آن نیست یا اینکه بنا بر اعلام وزیر راه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه وجود دارد که بودجه کافی برای اجرای آن موجود نیست. در حال حاضر در کارگروه اقتصادی که زیر نظر رئیس مجلس تشکیل شده، این موارد ‌بررسی می‌شود که مجلس سه پیشنهاد را مطرح کرده است.

یکی از مشکلات دولت در بودجه نویسی، تأکید نمایندگان مجلس در اتمام پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه‌شان است که پیشنهادمان این است که جلساتی با استانداران برگزار شود تا بودجه‌های مربوط به سطوح ملی و استانی مشخص شده و بر اساس آن اولویت بندی شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد اول این است که بخش‌هایی از طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حتی در این راه در گرفتن ما به ازاء تساهل به خرج دهد تا این طرح‌های عمرانی را بخش خصوصی تکمیل کند. پیشنهاد دوم این است که آن دسته از طرح‌های عمرانی که قابلیت واگذاری ندارد به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تکمیل شود و آخرین پیشنهاد آن است که دولت ناچار است بخشی از طرح‌های را متوقف کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز پیش نویس اساسنامه ملی نفت را تهیه کرده است، گفت: این پیش نویس به کمیتهٔ تخصصی کمیسیون انرژی داده شده ‌و این کمیسیون در حال حاضر جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه برگزار کرده است البته این پیش نویس به اصلاح قانون نفت نیاز دارد که توسط مرکز تهیه شده است. همچنین باید اساسنامهٔ شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش و فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز نیز تهیه شود. ترجیح ما این است که دولت این موارد را در قالب لایحه ارائه دهد که در صورت رخ ندادن چنین امری به دلیل گذشت زمان قانونی آن این کار را مجلس در قالب طرحی انجام می‌دهد.

جلالی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح بازنگری قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، تهیه پیش‌نویس طرح سازمان ملی استاندارد و آغاز به کار کارهای مطالعاتی روی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات و لایحه اساسنامهٔ شرکت پست را به عنوان اقدامات مرکز پژوهش‌ها مطرح کرد.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون برق ایران گفت: قانون برق ایران مربوط به سال ۴۳ است که ما کارهای مطالعاتی برای اصلاح آن را انجام داده‌ایم؛ باز هم ترجیحمان ارائه لایحه از سوی دولت است که چنین چیزی را از دولت قبل و فعلی خواسته‌ایم که تاکنون هیچ استقبالی از آن نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که باید تهیه شود را طرح جامع آب کشور عنوان و اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، موضوع آب به یکی از بحث‌های روز تبدیل شده است. کشور ما کشوری کم آب است که در آن به صورت غیر بهینه از آب استفاده می‌شود، به گونه‌ای که اگر استفاده از آب مدیریت شده نباشد در بیست سال آینده بخش‌هایی از ایران غیر سکونت خواهد شد که این هشداری جدی برای همه است.

جلالی توضیح داد: نزولات آسمانی ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان حدود ۱۲۰ میلیارد آن قابل استفاده در داخل است، ۹۲ درصد این میزان در بخش کشاورزی و ۸ درصد آن به عنوان آب شرب استفاده می‌شود. برای صرفه‌جویی در آب شرب تبلیغات بسیاری می‌شود اما برای استفاده بهینه در بخش کشاروزی این کار انجام نمی‌شود. به طوری که ما حدود ۳۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم که از این میزان ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است ۸ میلیون هکتار به صورت آبیاری کشت شده و کشت ۱۰ میلیون هکتار دیگر به شکل دیم است.

وی افزود: در این زمین‌ها تنها ۳۰ درصد آب بهینه استفاده می‌شود که اگر این میزان استفاده بهینه از آب به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، معادل ۱۰۰ درصد رشد در بخش صنعت غذایی و کشاورزی داریم. ضمن اینکه در بخشهای زیادی نیز فقط سد ساخته شده و کارهای مربوط به زه کشی زیر صد انجام نشده است که باید به این موارد توجه ویژه شود.

باید به شورای امنیت اعتماد کنیم و اجازه دهیم در فضای غیر رسانه‌ای موضوع حصر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کارهای مطالعاتی این مرکز در مورد طرح بیمه اجتماعی فراگیر همگانی و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفت: طبق آمار غیر رسمی در سال ۱۴۰۰ رشد جمعیت به صفر می‌رسد که این خبر بدی است. بر همین اساس دبیرخانه جمعیت در مرکز تشکیل شده که جمعی از نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و اجتماعی نیز در جلسات این دبیرخانه شرکت کردند.

جلالی در ادامه کارهای مطالعاتی در مورد طرح بیمه زنان خانه‌دار، قانون صدا و سیما، قانون معافیت سرباز قهرمان، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون نظام باشگاه داری را از دیگر کارهای این مرکز عنوان و اظهار کرد: به باور ما باید از تجربیات دنیا برای قانون‌گذاری استفاده کرد که طبق بررسی‌های بنده از مجلس اول تا پایان سال دوم مجلس ششم حدود ۳۸ درصد از قوانین اصلاح، الحاق و متمم است. با همین آمار به خوبی می‌توان درک کرد که باید آسیب‌شناسی جدی نسبت به قوانین صورت گیرد. تلاش ما در مرکز نیز این است که قوانین از شالودهٔ علمی و پژوهشی برخوردار باشد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجلس به ویژه این فراکسیون اراده‌ای برای همراهی با دولت جهت رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد دارد گفت: طبیعی است که همهٔ ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام وحدت حرکت کنیم. به هر حال آسیب جدی در فتنه ۸۸ به کشور وارد شد که تاوان این آسیب را باید کسانی که وارد کرده‌اند بپردازند.

وی افزود: یک بار خبرنگاری از من پرسید باید برای رفع حصر چه کاری انجام داد، که بنده پاسخ دادم، باید این موارد کمتر رسانه‌ای شود، چون فکر نکنید رسانه‌ای کردن و پرداختن به این موضوعات خیلی به نفع واقع می‌شود.

جلالی افزود: این موضوع به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است که رؤسای قوا نیز عضو آن هستند و مسئولان نیز با آن تعامل دارند. از سوی دیگر مصوبات شورا بعد از تایید رهبری لازم‌الاجرا است. فکر می‌کنم همه باید به شورا اعتماد کنیم و اجازه دهیم در فضای غیر رسانه‌ای این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و آنچه می‌تواند به وحدت ملی در داخل کشور استحکام ببخشد، در قالب شورای امنیت به تصویب برسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ورود این مرکز به موضوع تنقیح قوانین چگونه است گفت: متأسفانه حجم قوانین مصوب از حدود ۱۰۰ سال پیش بسیار زیاد است که باید روزآمد شود. این کار در مرکز پژوهش‌ها و معاونت تنقیح قوانین یک اولویت است. البته قوانین فعلی که در مجلس تصویب شود با نگاه به قوانین گذشته تدوین می‌شود.

وی افزود: به نظرم در حال حاضر چنین کاری در مرکز میسر نیست، چون در دو سال گذشته این مرکز از لحاظ بودجه شدیدا در تنگنا بوده، به گونه‌ای که در سال ۹۱، ۷۰ درصد بودجه به مرکز تخصیص داده شده و امسال نیز مشکلات زیادی داریم که به رغم تمامی مشکلات با تمام ظرفیت کار می‌کنیم.

جلالی همچنین تعامل وزارت خارجه با مرکز پژوهش‌ها برای استفاده از تجربیات پارلمان‌های دنیا را امری ضروری خواند و توضیح داد: ما در مکاتبه‌ای از وزارت خارجه خواسته‌ایم تا کار‌شناسی در سفارت خانه‌ها تجربیات پارلمان‌های دنیا را به دست آورده و به ما انتقال دهند، تا از آن استفاده کنیم، چون ما چنین امکاناتی نداریم که افراد را به کشورهای مختلف برای استفاده از تجربیاتشان بفرستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور از وضعیت کشور و آمارهایی از عملکرد دولت قبل، چرا مجلس نسبت به عملکرد دولت نهم و دهم سکوت می‌کرد، گفت: قبول ندارم که مجلس در ‌هشت سال گذشته سکوت کرده است، چون گزارش‌های مرکز پژوهش‌های خود مؤید آن است که همواره نگاه دقیقی نسبت به وضعیت کشور بوده و رئیس مرکز و نمایندگان نیز در قالب نقطه نظرات وضعیت کشور را تشریح می‌کردند.

وی در عین حال گفت: با توجه به حجم دشمنی‌های خارجی، ما جنجال به پا کردن ‌روی موضوعات را به صلاح نمی‌دانستیم. با ‌وجود این، باز هم در بسیاری از موارد همچون هدفمندی مقاومت صورت گرفت، به طوری که دولت قبل اصرار داشت در سال اول اجرای هدفمندی ۴۰ هزار میلیارد تومان از ناحیه اصلاح قیمت‌ها به دست آورده و آن را باز توزیع کند که نظر مجلس ‌روی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

بخش زیادی از مشکلات اقتصاد کشور بر سر اجرای ناصحیح قانون هدفمندی است. علاوه بر این ما در مورد موضوع اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و حوزهٔ مربوط به مسکن مهر نیز تذکرات زیادی به دولت داده‌ بودیم.

جلالی ادامه داد: با وجود این، اعتقاد ما این است که بخش زیادی از مشکلات اقتصاد کشور بر سر اجرای نادرست قانون هدفمندی است؛ افزون بر این ما در مورد موضوع اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و حوزهٔ مربوط به مسکن مهر نیز تذکرات زیادی به دولت داده‌ بودیم، به طوری که مرکز پژوهش‌ها در گزارشی وام دادن توسط بانک‌ها به مردم با استفاده از منابع بانکی را تورم‌زا می‌دانست و تأکید داشت ‌این رویکرد اثرات سوئی ‌بر اقتصاد ‌‌خواهند گذاشت.

وی افزود: از سوی دیگر، بنا بر قانون، دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات به مرکز هستند که این کار در دولت قبل صورت نمی‌گرفت. ما با تک تک وزارت‌خانه‌ها مکاتباتی داشتیم که آن‌ها میزان دیون خود را برای ما بفرستند. این کار انجام نشد و به تازگی شنیدم که دبیرخانه‌ای در خزانه‌داری کل ایجاد شده تا حجم دیون مشخص شود، به گونه‌ای که دیون پیمانکاران ۳۴ هزار میلیارد تومان و تأمین اجتماعی بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما هنوز جمع کل آن معلوم نیست.

وی در پاسخ به این ‌که چرا برخی نسبت به ارائه آمار‌ها از سوی رئیس جمهور انتقاد می‌کنند گفت: ما قبول داریم که دولت مسئولیت را در شرایط سختی به عهده گرفت که این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده است. باید به سمت اصلاح شرایط حرکت کنیم که این امر با همگرایی و اتکا به توان ملی ‌تحقق می‌پذیرد.

جلالی در پایان گفت: البته برخی نقد‌ها از این بابت است که دشمن می‌تواند از این آمار و ارقام برای ضربه زدن و آسیب رساندن به کشور استفاده کند که به نظرم در این بخش باید احتیاط لازم انجام گیرد تا موجب سوء‌استفاده دشمن از وضعیت کشور نشود.