مرور روزنامه‌های شنبه نهم آذرماه

حذف ادعاي امارات درباره جزاير ايراني از متن بيانيه شوراي همكاري

سخنان جدید رئیس بانک مرکزی و تأثیر آن بر آینده بهای ارز، تأثیر توافق در ژنو بر روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و واکنش‌ها به گزارش صد روزه رئیس‌جمهور، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۱۰۱۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۲

ادعاي امارات درباره جزاير ايراني از متن بيانيه شوراي همكاري حذف شد

شهروند در بخشی از تحلیل خود در مورد تأثیر توافق ژنو بر تحولات منطقه‌ای و در مطلبی با تیتر «همه راه‌ها به ایران ختم می‌شود» نوشته: تأثیر توافقنامه ژنو بر گره کور بحران سوریه را شاید بیش از دیگر سران منطقه، بشار اسد، رئیس دولت علوی سوریه درک کرده باشد.

او هفته گذشته در یک تماس تلفنی با حسن روحانی ضمن ردوبدل ‌کردن تعارفات معمول و ارایه گزارشی از روند درگیری‌ها در مناطق تحت تسلط مخالفان، موفقیت در مذاکرات ژنو را به رئیس جمهوری ایران تبریک گفت و آن را پیروزی همه کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. سفر دیروز وائل الحلقی نخست‌وزیر جمهوری سوریه به تهران همراه با هیأتی بلندپایه را نیز شاید بتوان در ادامه بازخوردهای منطقه‌ای توافقنامه ژنو ارزیابی کرد. راهبرد تعیین شده از سوی بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه برای پایان‌دادن به بحران در این کشور از جمله رئوس برنامه‌های این سفر اعلام شده است که این خبر را می‌توان تاییدی دیگر بر پر‌رنگ‌تر شدن نقش ایران در آینده سوریه و خصوصا کنفرانس ژنو ۲ تعبیر کرد. سیر و روند آغاز شده از امضای توافقنامه ژنو در منطقه، انجام سفرهای مشابه دیگر به تهران را دور از انتظار نمی‌نماید. سفر هفته گذشته وزیر امورخارجه امارات متحده عربی به ایران به عنوان عضوی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که استثنائا ادعاهای ارضی بی‌پایه نیز نسبت به خاک ایران دارد خود گویای آغاز دوران جدید پس از امضای توافقنامه ژنو است.

اعتماد نیز در مطلبی با تتیر «ایران ـ اعراب تنور رابطه داغ می‌شود» نوشته: برای نخستین بار ادعای تکراری امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی از متن بیانیه شورای همکاری خلیج فارس حذف شد.

سفر وزیر خارجه امارات به تهران همزمان با گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهور امریکا با پادشاه عربستان درباره توافق ژنو

‌«با آسودگی کامل توافق هسته‌ای حاصل بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه ۱+۵ را پیگیری کردیم، و از این توافق به گرمی استقبال می‌کنیم‌». این خبر بخشی از متن بیانیه وزرای خارجه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دوره‌ای خود در کویت بود که همزمان با ورود وزیر خارجه امارات متحده عربی به تهران اعلام شد: بیانیه‌ای که در آن برای نخستین بار نه صحبتی از سه جزیره ایرانی که سال هاست مورد مناقشه آن‌ها با تهران است بود و نه سایه‌ای از تخاصمات گذشته. استقبال شورای همکاری خلیج فارس از توافق ژنو وعدم اشاره به موضوع جزایر سه گانه ایرانی که در بیانیه‌های این شورا معمولابی وقفه به آن پرداخته می‌شد، نشان دهنده این نکته مهم است که فضای مثبت حاصل از توافق ژنو۳ به چالش‌های دیگری که ایران با آن روبه رو است کشیده شده واگر این توافق در عمل هم روند خوب خود را ادامه دهد حل و فصل بسیاری از گره‌ها در روابط خارجی ایران دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

همچنین با این بیانیه نخستین گام برای بهبود رابطه میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برداشته شد‌. البته ناگفته پیداست که اظهارات تازه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه درباره همسایگان جنوبی ما بسیار تأثیرگذار بوده است: سخنانی مبنی بر اینکه «عربستان برادر ایران است و کشورهای حاشیه خلیج فارس در اولویت سیاست وزارتخانه اوست‌». یکی از این اظهارات است که ظاهرا در رفع نگرانی کشورهای عربی در قبال ایران موثر بوده است چرا که تنها چندروز پیش همه کشورهای عربی دست به کار شده بودند تا توافقی میان ایران و ۱+۵ صورت نگیرد و از هیچ کارشکنی در این راستا خودداری نکرده بودند.

به هر حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم دیروز به جمع دیگر مقامات ایرانی پیوست تا نگرانی همسایه‌ها را برطرف کند و اعلام کرد که «اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحکیم و توسعه همه جانبه روابط با کشورهای اسلامی و عربی است‌». اطمینان کاملی که شیوخ خلیج فارس می‌توانند با دلگرمی به آن به روابط حسنه خود با ایران ادامه دهند.

تغییر موضع ارزی آقای رئیس کل درباره نرخ ارز

ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که امروز سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز را مورد توجه قرار داده و نوشته است‌: فعالان بازار ارز عنوان می‌کنند که همانطور که صحبت‌های پیشین رئیس کل بانک مرکزی بر قیمت دلار تأثیر داشت و باعث افزایش قیمت دلار شد، صحبت‌های جدید سیف دوباره بر بازار تأثیر می‌گذارد و منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد و دیگر ممانعتی در کاهش نرخ‌ها رخ نمی‌دهد. پیش بینی کاهش نرخ دلار و سکه توسط کار‌شناسان و حتی فعالان بازار ارز حاکی از کاهش سودآوری این بازار‌ها است؛ به هر حال شاخص دلار به عنوان شاخصی مهم در بازار ارز به ثبات رسیده است.

توافقات اخیر ژنو نیز که در گام اول منجر به آزادسازی ۴.‌۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران شد و پیش بینی آزادسازی حدود ۷ میلیارددلار از درآمدهای ارزی کشور، تأثیر مهمی بر کاهش قیمت ارز‌ها به ویژه دلار و در مقابل ارزش ریال داشته است. علاوه بر آن برخی کار‌شناسان اقتصادی میزان دلارهای خانگی را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام و پیش بینی می‌کنند که با ادامه روند کاهشی قیمت ارز در بازار، بخش اعظم این دلار‌ها وارد بازار شود. انتظارات روانی و تورمی هم بر کاهش نرخ‌ها تأثیر داشته است، البته روند کاهشی نرخ دلار به گفته فعالان بازار به یکباره اتفاق نخواهد افتاد و در طول زمان انجام خواهد شد. با این وجود پیش بینی نمی‌شود که قیمت دلار به نرخ دلار مرکز مبادلات ارز یا قیمت رسمی مد نظر بانک مرکزی برسد، اما به هر حال با توجه به اینکه تمامی فاکتورهای لازم اتفاق افتاده است، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های جدید کاهش نرخ دلار را رقم بزند. لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در آینده، افزایش تجارت و مراودات بین‌المللی، مبادلات بانکی در بخش بین‌الملل، آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، تسهیل تجارت، کاهش تورم و غیره نیز به نوبه خود در آینده بر این وضعیت تأثیر خواهد گذاشت. همچنین لغو تحریم طلا، خودرو و پتروشیمی منجر به افزایش دارایی‌های ارزی ایران می‌شود.

در این بین، برخی نیز پیشنهاد می‌کنند که کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و نزدیکی آن به قیمت دولتی، اگر دولت و بانک مرکزی واقعا تصمیمی برای یکسان سازی نرخ ارز دارند، بهترین فرصت برای اجرای چنین برنامه‌ای پدید آمده است. افت قیمت‌ها فقط بازار ارز را تحت تأثیر قرار نداده ‌و کاهش قیمت سکه‌ها نیز طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است که به گفته رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر باعث افزایش تعداد فروشندگان و عرضه سکه به بازار به دلیل جو روانی حاکم و پیش بینی کاهش قیمت شده است. قیمت سکه در ۲۰ مردادماه سال جاری در اولین روزهای فعالیت دولت یازدهم در بازار یک میلیون و ۸۰ هزار تومان بود که روز گذشته به ۸۶۶ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه در پایان سال ۹۱ به حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده بود.

انتقادات اصلاح‌طلبانه از گزارش صد روزه روحانی

در حالی که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان، اصلی‌ترین منتقدان گزارش صد روزه رئیس جمهور بوده‌اند، از سوی سیاسیون نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز انتقاداتی متوجه رئیس جمهور شده است.

قانون در مطلبی با تیتر «روحانی چه چیزهایی را گزارش نکرد!؟» به قلم صادق زیباکلام نوشته: گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه آقای روحانی به مردم از سه محور قابل بحث و بررسی است. محور اول شکل مصاحبه است. من معتقدم با توجه به آنکه بسیاری از مردم جامعه و قشر تحصیل کرده و فرهیخته جامعه ما تلویزیون را رسانه بی‌طرف و منصفی نمی‌شناسند بنابراین شایسته بود رئیس جمهور در ارائه این گزارش از رسانه‌های بی‌طرف نیز برای حضور دعوت می‌کردند. محور دوم مورد بحث من مجریان و در واقع افرادی هستند که برای مصاحبه و طرح سؤال در نظر گرفته شده بودند.

سؤالات مطرح ‌در این گزارش بسیار سطحی بود و متاسفانه از سؤالات پخته و چالشی خبری نبود. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم ادبیاتی است که آقای روحانی در ارائه برنامه از آن استفاده کردند. ادبیات آقای رئیس جمهور، ادبیاتی پوپولیستی و به نوعی یادآور ادبیات آقای احمدی‌نژاد بود. می‌خواهم بگویم که آقای رئیس جمهور در گزارش ارائه شده بیش از حد قابل قبول مردم را ولی نعمت خود برشمردند. حقیقت این است که مردم دیگر به این احترام‌های اغراق آمیز خوش بین نیستند. احترام وی به ملت امری پسندیده و نیکو است. اما مردم به دلیل احترام‌های شعار آمیزی که در گذشته دیده‌اند امروز احترام‌های معقول و خالی از شعار را باور می‌کنند. محور سوم مورد بحث من ذیل جامعه مدنی و توسعه سیاسی قرار می‌گیرد. در این گزارش متأسفانه سخنی از زندانیان سیاسی، رفع حصر، بازگشت دانشجویان سیاسی، بازگشت اساتید ممنوع التدریس، لغو یا کاهش سانسور، تکلیف ممیزی کتاب و در ‌‌نهایت سخن از آزادی بیشتر به میان نیامد. به هر حال این‌ها نکات بسیار مهمی است که برای بخش عمده‌ای از رای دهندگان به آقای روحانی حائز اهمیت است. عدم طرح این مسئله به معنای تبخیر و از بین رفتن آن‌ها نیست.

فرشاد مومنی اقتصاددان منتقد نیز در مطلبی برای روزنامه اعتماد و با تیتر «سخنی با رئیس‌جمهور» نوشته: خوشبختانه با ظهور وفاق جمعی در سطح کل حاکمیت در ارائه داده‌ها و ستانده‌های مناقشه هسته‌ای و برقراری نوعی توافق مقدماتی شش ماهه برای حل و فصل آن در ژنو، امروز می‌توان با رئیس‌جمهور محترم همنوا شد که وقتی چنین موج گسترده‌ای از احساس امنیت و آرامش برای ایرانیان پدید آمده است باید به فوریت به مسأله اقتصادی و تنگنا‌ها و کاستی‌هایی که از این ناحیه نظام ملی دچار آن شده بازگشت. در یک دوره هشت ساله چیزی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار و معادل چندین برابر آن ریال از منابع ملی صرف شده و برآیند همه تلاش‌هایی که با تکیه بر ظرفیت‌های کنونی سرمایه انسانی کشور صورت گرفته با این تأکید هنگامی که به نتایج نهایی این تلاش‌ها در دولت احمدی‌نژاد مراجعه کنیم ملاحظه می‌شود که رشد منفی بالغ بر ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و نابرابری دستاورد آن الگوی سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره در‌‌ همان دولت شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است از زمان آغاز مسوولیت دولت قبل تا پایان آن تقریبا دو برابر شده است. به اعتبار چنین واقعیت‌هایی بود که هیچ کس نمی‌توانست عدد و رقم‌های ادعایی مسئولان دولت قبل را بپذیرد و بر اساس این مطالبه عمومی بود که رئیس‌جمهور محترم جدید هنگامی که وعده ارائه گزارش مکتوب و مبتنی بر کار کار‌شناسی و انصاف درباره آنچه در هشت سال گذشته در عرصه اقتصادی کشور رخ داده است را می‌دهد، با این همه استقبال در مقیاس ملی روبه رو شد. واقعیت آن است که‌‌ همان گونه که بسیاری از کار‌شناسان اشاره کرده‌اند مطرح کردن تصویر صادقانه و منصفانه از واقعیت‌های موجود مهم‌ترین پیش شرط یا به عبارت دیگر مهم‌ترین شرط لازم برای برون رفت از شرایط کنونی است اما شرط کفایت آن است که مدیریت اقتصادی کشور بر اساس اتکا بر ظرفیت‌های موجود، دانایی ملی، درک و تحلیل خود از چرایی و چگونگی تحقق آن کارنامه با درآمدهای ارزی و ریالی بی‌سابقه دولت قبلی که جایگاه آن‌ها را از منظردر اختیار داشتن آن میزان از منابع مادی و انسانی منحصر به فرد می‌کند، ارائه کند. در غیاب چنین تحلیلی هر لحظه امکان دارد که دولت جدید نیز آگاه یا ناخودآگاه راه احمدی‌نژاد و دولت او را در قلمرو اقتصاد طی کند و البته بی‌گمان هیچ کس شجاعت آن را ندارد که چون آن دولت بی‌ضابطه، علم گریزانه، برنامه گریزانه و قانون گریزانه اقتصاد را به چرخش درآورد. بنابراین گرچه ممکن است در صورت ادامه راه احمدی‌نژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به واسطه پایبندی نسبی دولت جدید به موازین علم و قانون و برنامه اوضاع به بدی آن دوره نشود اما بدون تردید هم مایه سرخوردگی انسان‌های علاقه‌مند به کشور و نظام خواهد شد و هم باعث آن خواهد شد که زمان بسیار حساس و مهمی از دست برود.

بنابراین گام بعدی آن خواهد بود که مسئولان اقتصادی کشور به وضوح و با شفافیت و مبانی نظری مشخص تحلیل خود را از چگونگی و چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی در دوره قبل ارائه کنند. چیزی که رئیس‌جمهور محترم در صحبت تلویزیونی خود مطرح کردند آن بود که ایشان به فوریت اظهار داشته‌اند که سیاسیون کار خود را کرده‌اند و اکنون نوبت فعالان اقتصادی رسیده است. اگر این سخنان صرفا به صورت پیشنهاد و تأکید بر زبان رییس محترم قوه مجریه جاری شده باشد نکته‌ای است اما اگر این سخن به عنوان یک باور و بدون برنامه به زبان رانده شده باشد باید صمیمانه و مشفقانه به ایشان گفت که به هیچ وجه مسأله به آن سادگی که مطرح شده نیست.

و دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور به هیچ وجه نباید فیصله یافتن موقتی ماجرای هسته‌ای را به معنای پایان کار مسئولیت خود و دولتشان در عرصه اقتصاد به شمار آورد. واقعیت آن است که سخن راندن درباره اینکه اکنون هم فضایی برای فعالان اقتصادی مهیا شده است از نظر کار‌شناسی به هیچ وجه سخن دقیقی نیست چرا که هم اکنون دولت مداخله‌ای بالغ بر ۷۰ درصد در اقتصاد دارد و به اعتباری راه نفس فعالان اقتصادی توسط مداخله‌های اغلب ناکارآمد آلوده به فساد دولت بسته شده است. بنابراین دعوت از فعالان اقتصادی مستلزم تمهید یک بستر نهادی مناسب برای آنان است.

مسأله به این معناست که دولت علاوه بر آن مداخله‌های ناکارآمد فساد در اقتصاد بنا بر تعریف متولی نظارت و حمایت بر حقوق قراردادهای منعقده میان فعالان اقتصادی است. در دوره احمدی‌نژاد دولت بی‌سابقه‌ترین بی‌تعهدی‌ها را نسبت به قراردادهای خود اعمال کرده است. بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به انواع و اقسام پیمانکاران طرف‌های قرارداد دولت گواهی بر این موضوع است. بنابراین نه تنها مسئولیت دولت خاتمه نیافته بلکه دولت با مهار تنش‌های خارجی باید بیشترین هم و غم خود را مصروف بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بخش خصوصی مولد کند. نکته بعدی آن است که آقای رئیس‌جمهور و همکاران ایشان در دولت حتما می‌دانند که در اثر سوءتدبیرهای مسوولان پیشین طی هشت سال گذشته در مقایسه با سال پایانی مسئولیت آقای خاتمی‌گاه کشور شاهد سقوط ۸۰ رتبه‌ای از نظر پاکدامنی اقتصادی بوده است. بر اثر عملکردهای غیرشفاف و غیرکار‌شناسی و ثبات زدای دولت قبلی با کمال تاسف ایران هم اکنون نیز در ربع پایینی کشورهایی که با بالا‌ترین سطح فساد مالی شناخته می‌شوند قرار دارد. بنابراین طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد در زمره فوری‌ترین و حاد‌ترین و البته ضروری‌ترین برنامه‌های دولت جدید است. مسأله بعدی آن است که در شرایط کنونی سوءعملکرد اقتصادی یک درهم تنیدگی تمام عیار با انواع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز پدیدار ساخته است و از همه مهم‌تر آن است که ساختار نهادی موجود که سلطه بلامنازع برای رباخواران و تاجران پول به وجود آورده و بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها را به نیروهای مولد جامعه تحمیل کرده است نیازمند بازآرایی کل سیاست‌های اقتصادی کشور بر محور اقتضائات بخش‌های مولد است. تنها در صورتی که چنین تمهیداتی به صورت جدی و خستگی ناپذیر در دستور کار دولت قرار گیرد و بستر‌ها فراهم شود آنگاه نوبت به فعالان اقتصادی خواهد رسید. واقعیت آن است که کار دولت به هیچ وجه به پایان نرسیده. باید امیدوار بود که هشدار‌ها و تذکرهای مشفقانه و خاضعانه و کار‌شناسانه به همین اندازه که دارند مورد توجه ایشان و همکاران ایشان در زمینه مدیریت اقتصادی قرار گیرد چرا که تنها در این صورت است که تلاش‌های تنش زدا در عرصه سیاست خارجی می‌تواند به دستاورد اقتصادی پایدار منجر شود. در غیر این صورت آن زحمات توسط همکاران اقتصادی رئیس‌جمهور محترم ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرد. با نکته‌هایی که رئیس‌جمهور محترم در نطق تلویزیونی خود راجع به حساسیت به حقوق مردم نشان داده‌اند صمیمانه امیدوارم که این تذکرات مشفقانه مؤثر واقع شود.