نعمت‌زاده: واحدهای صنعتی باید به اهل صنعت واگذار شود

کد خبر: ۳۶۰۸۶۹

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازسازی و نوسازی صنایع تعطیل شده برای دولت زحمت فراوانی دارد، گفت: واحدهای صنعتی باید به اهل صنعت واگذار شود.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: روند اجراي خصوصي‌سازي در كشور مي‌بايست همگام با ايجاد ظرفيت‌هاي موجود و توجه به بنيه مالي و توانمندي فني بخش خصوصي و تعاوني‌‌ها صورت گيرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ديدار تعدادي از نمايندگان استان لرستان در مجلس اظهارداشت: آن دسته از طرح هاي صنعتي و معدني كه داراي توجيه اقتصادي و فني هستند پس از معرفي به بانک هاي مختلف از جمله بانک صنعت و معدن مي‌توانند بخشي از مشكل نقدينگي خود را حل كنند.

نعمت زاده تصريح كرد: بازسازي و نوسازي صنايع تعطيل شده به اندازه ساختن دوباره آنها زحمت فراواني براي دولت دارد كه در اين ميان دولت آماده هرگونه حمايت را دارد. وی با بيان اينكه واحدهاي صنعتي به منزله رگه‌هاي حيات اقتصادي كشور هستند افزود: چراغ هيچ يک از واحدهاي صنعتي نمي‌بايست خاموش بماند.

وی ضمن تأكيد دوباره بر برداشتن موانع توليد از پيش پاي صنعتگران توسط خود و معاونين مربوطه افزود: روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان كشور با همكاري بانک صنعت و معدن موظف به شناسايي توان فني، مالي و تجربي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هستند تا با ايجاد و رونق صنايع در مناطق مختلف كشور به ويژه كمتر توسعه‌ يافته، اشتغال پايدار ايجاد شود.

وزيرصنعت، معدن و تجارت يادآور شد: تاكنون بيش از 40 مورد از مشكلات مهم برخي از واحدهاي صنعتي برداشته شد. نعمت زاده در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: برداشت از ذخاير معدني معادن به تنهايي كافي نبوده و باید زنجيره توليد آن تا مرحله فرآوري و استحصال تكميل شود و درآمد حاصل از فروش مواد معدني استخراج شده مي‌بايست در همان استان و منطقه در طرح هاي توسعه‌اي معدني، هزينه شود.

نعمت‌زاده تاكيد كرد: چنانچه سرعت بخش خصوصي و تعاوني‌ها در انجام اكتشاف و استخراج مواد معدني از بخش دولتي جلوتر است 80 درصد اين معادن را با انجام مزايده و آزادسازي و واگذاري آن به معدنكاران غيردولتي داد.

وی خاطرنشان كرد: تعدادي از شهرك هاي صنعتي در كشور از جمله استان هاي تهران، اصفهان و يزد بدون مطالعه طي سال هاي گذشته به صورت بي‌رويه مبادرت به استخدام نيروهاي بي‌شماري كرده‌اند به طوري كه بخش عمده‌اي از سرمايه حاصل از فروش زمين هاي صنعتي صرف حقوق نيروهاي استخدام شده مي‌شود.

بر پايه اين گزارش، در اين نشست نمايندگان شهرهاي خرم‌آباد، ازنا، اليگودرز، پل دختر و رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هر كدام به صورت جداگانه به بيان مشكلات و موانع سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني نيمه تمام استان پرداختند.