فرمانده واحد، راهکار جمعيت ايثارگران براي تورم

کد خبر: ۳۶۰۶

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۸۶ - ۰۹:۲۳

کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني مبني بر ارايه راه حل درباره تورم، در يک بيانيه تحليلي راهکارهاي کوتاه مدت بخش پولي تورم را به دولت پيشنهاد کرد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، کميته اقتصادي اين جمعيت با اشاره به نکات مثبت گزارش دکتر احمدي‌نژاد و پذيرش با صراحت خطاها و اشتباهات دولت و زير مجموعه آن (هر چند با تأخير) که همين نيز البته در دولت‌هاي قبل کمتر سابقه دارد، يادآور شده است: برخي رؤساي جمهوري در گذشته کمتر در يک گفت‌وگوي رودرو با خبرنگاران با مردم سخن مي‌گفتند و به دشواري شرايط سخت تورمي در زندگي مردم را پذيرا بودند، اما دکتر احمدي‌نژاد با پذيرش واقعيت گراني که در دولتهاي قبلي هم تا مرز 50 درصد وجود داشته است، به ريشه‌هاي تورم در گذشته و عوامل داخلي و خارجي آن پرداخت.

بنا بر اين گزارش، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به تازگي در يگ گفت‌وگوي رنده تلويزيوني با ارايه گزارش درباره گراني‌ها پرداخت. وي در گزارش خود درباره دلايل گراني چند علت اصلي را عنوان کرد که برخي به تعبير وي (مثل بهره‌وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده کالاها و خدمات، اتکاي درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفي و فزاينده تجاري کشورو اتکا به واردات و ارز) ريشه در گذشته داشته و همچنين برخي ديگر، عوامل داخلي و خارجي بروز تورم بود. دکتر احمدي‌نژاد از افزايش قيمت نفت و افزايش 36 درصدي قيمت‌هاي جهاني در کالاهاي وارداتي به عنوان عوامل خارجي و از افزايش حجم نقدينگي و خلق پول در بانک‌هاي دولتي و مؤسسات مالي اعتباري غير دولتي و افزايش قيمت بنزين و مسکن به عنوان عوامل داخلي افزايش قيمت‌ها و تورم ياد کرد.

اين جمعيت افزود: آنچه رئيس‌جمهور گفت، بخشي از واقعيت‌هاي مربوط به گراني بود و بخشي ديگر نيز داشت که مثل برخي وعده‌هاي داده شده در سفرهاي استاني (به‌رغم برکات بسيار فراوان اين سفرها براي مردم و مسئولان)، افزايش چند برابرفعاليت‌هاي اجرايي بدون توجه به زير ساخت‌هاي کشور در اولين سال فعاليت دولت، بيماري هلندي و... کمتر به آن پرداخته شد.

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تأکيد کرد: گزارش رئيس‌جمهوري نبايد به دستاويزي براي جريان‌هاي سياسي کشور که غير منصفانه قصد تخريب خدمات دولت و تصفيه حساب‌هاي سياسي و جناحي مبدل شود، زيرا اگر بخواهيم کارنامه گراني‌ها را بررسي کنيم، تورم‌هاي 2/35درصدي در سال 1373 و 4/49درصدي در سال 74 از اذهان قابل مرور خواهد بود که موجب بازگشت مسئولان دولت وقت از سياست‌هاي موسوم به تعديل اقتصادي گرديد. گراني يک مساله ملي بوده و آنچه مسلم است اين که رئيس‌جمهوري فعلي عزم جدي براي کاستن آن دارد.

اين گزارش افزود: اين که رئيس‌جمهور به مشکلات عيني زندگي مردم بپردازد و واقعيت ملموسي مثل گراني را پنهان نکند، خود ارزشمند و قابل تقدير است. نکته مهم اين است که رئيس‌جمهور به دليل سفرهاي استاني و ارتباط بسيار نزديک با مردم به خوبي به رنج مردم از گراني واقف است و به همين خاطر هم مي‌تواند با مردم اظهار همدردي کرده و واقعيت گراني را ناديده نگيرد. ضمن اين که مقابله با تورم از توصيه‌هاي جدي مقام معظم رهبري به دولت هم بود که البته گراني تا پيش از آن چندان مورد پذيرش برخي نبود.

اين جمعيت يادآور شد: گراني واقعيتي است که کمابيش در گذشته هم وجود داشته و يک شبه پديد نيامده که توقع داشته باشيم يک شبه نيز برطرف شود؛ بنابراين، آنها که در سخنراني‌ها، مقالات، تريبون‌ها، رسانه‌ها و سايت‌ها به گراني فقط در اين دوره مي‌پردازند و از گذشته غافلند. در واقع پا را از ديده انصاف فراتر گذاشته و در ديدگاه تنگ جناحي و گروهي و باندي به قضاوت نشسته‌اند. البته اينکه همه عوامل گراني را هم فقط در گذشته جستجو کنيم، اين هم از انصاف به دور است.

گراني در همه دوره‌ها بوده و امروز کمابيش اغلب کشورهاي دنيا از اين معضل رنج مي‌برند. ممکن هم هست که اغلب گراني‌ها هم ريشه در گذشته داشته باشد، ولي برخي گراني‌ها هم وجود داشته که علت آن در برخي اقدامات سال‌هاي اخير است. انصاف اين است که ما درباره قضاوت درباره گراني‌ها گذشته و حال را با هم مدنظر قرار دهيم.

بنا بر اين بيانيه، گزارش رئيس‌جمهور از آنجايي که حاوي پذيرش برخي واقعيت‌هاي تلخ بود و همچنين با توجه به تجزيه و تحليل ابعاد جهاني و داخلي گراني از نکات مثبت برخوردار بود. اما در عين حال بهتر بود رئيس‌جمهوري شخصا برخي اشکالات را هم مي‌پذيرفتند.

جمعيت ايثارگران تأکيد کرد: يقينا اگر مجلس هفتم نبود امروز گراني‌ها بيداد مي‌کرد. همين مجلس بود که کاهش نرخ سود بانکي را از 22 درصد به 14 درصد تقليل داد. تثبيت قيمت کالاها و خدمات عمومي به ويژه در آغاز کار دولت کار همين مجلس بود. اگر مجلس در ارتباط با سياست‌هاي انقباضي در بودجه اصرار نمي‌کرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل مي‌کرد، يقينا حجم نقدينگي از 39 درصد کنوني به شدت بالاتر و اثرات تورمي آن مخربتر بود. البته همگان مي‌دانند که نقش اصلي را در بودجه ريزي کشور دولت بر عهده دارد و بودجه‌ها معمولا در مجالس تغيير ‌اندکي پيدا مي‌کند.

رئيس‌جمهور همچنين در گزارش خود به اقدامات دولت نيز اشاره کرد که اقدامات بسيار خوبي است و اگر اين اقدامات علي الخصوص جلوگيري از رشد نقدينگي و خلق پول در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري زودتر انجام مي‌شد، امروز تورم تا اين‌اندازه بالا نمي‌رفت و اين موضوعي است که دولت مي‌توانست خيلي جلوتر خصوصا زماني که برخي اقتصاددانان دلسوز مجلس هفتم درباره آنها تذکر مي‌دانند رفع چاره کرده و تدبير کند. البته هم‌اكنون هم بايد مراقبت کرد که مردم با گريپاژ در سيستم بانکي دچار شوک و زيان‌هاي غير قابل جبران نشوند و اعتدال کاملا مراعات شود.

اعضاي کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در نشست هفتگي خود در پاسخ به رئيس‌جمهوري مبني بر ارايه راه حل، موضوع تورم و ريشه‌هاي پولي آن را مورد بررسي قرار دادند و براي جلوگيري از رشد نقدينگي و توزيع نامناسب آن به عنوان اصلي‌ترين عامل تورم، راهکارهايي را براي جلوگيري از خلق پول در کوتاه مدت پيشنهاد کردند.

گزارش پيشنهادي اين کميته به شرح زير است:

تورم در کشورهاي در حال توسعه بيشتر ريشه پولي دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به کالاها و خدمات مورد استفاده بوجود مي‌آيد. مطالعات تجربي در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولي بودن تورم را مورد تأکيد قرار داده است و منشأ آن را فشارهاي پولي ناشي از تأمين کسري بودجه دولت دانسته‌اند، بنابراين، يکي از دلايل اصلي تورم در ايران جنبه پولي آن است که از طريق رشد سريعتر عرضه پول نسبت به توليدات بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌‌شود.

منشأ تورم، عدم تعادل در بازار پول و کالا مي‌باشد. عدم تعادل ممکن است متاثر از نهاده‌ها (‌فشار هزينه) يا محصول (‌فشار تقاضا) باشد. به عبارت ديگر ممکن است افزايش شاخص قيمت‌ها در بازار واقعي مثل مسکن، مرغ و تخم‌مرغ و ساير محصولات کشاورزي و صنعتي يا نهاده‌ها دلايل خاصي داشته باشد که در اينجا مد نظر ما نيست و در جاي خود بايد مورد بررس قرار گيرد. اما مهمترين و اساسي‌ترين راه مبارزه با تورم در بلند مدت بالا بردن سطح توليد جامعه است.

در دهه‌هاي اخير نيز در کشور اصلي‌ترين عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدينگي است که بايد بانک مرکزي سياست‌هاي کاهش آن را هدفگيري نمايد. به عبارت ديگر افزايش نرخ نقدينگي موجود در اقتصاد ايران بايد در يک تلاش هماهنگ ملي از سوي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي تا حد امکان، کنترل و تعديل شود. آخرين گزارش رسمي بانک مرکزي، نشان مي‌دهد که شاخص قيمت‌‌هاي عمده فروشي در 12 ماهه منتهي به شهريور 86 معادل 8/15 درصد افزايش يافته است.

براي مبارزه با تورم پولي مهمترين اقدام در کوتاه مدت جلوگيري از خلق پول مي‌باشد. هر واحد افزايش منابع بانک‌ها بين 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدينگي ايجاد مي‌کند. در بحث بانک‌ها، خود رئيس‌جمهور معترف بودند که  بانک‌هاي دولتي بخاطر تضعيف نهاد نظارتي، سوءاستفاده کرده و چک پول‌هاي وسيعي چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند که در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد. چک پول‌هايي هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود.

نکته مهم در بازار پول پيدا کردن ريشه‌هاي رشد نقدينگي است. زيرا حجم نقدينگي در صورتي که مديريت نشود، با سرعت اثر خود را روي اقتصاد ملي مي‌گذارد. هم اکنون نقدينگي حدود 145 هزار ميليارد تومان است. اين رقم دو سال قبل (84) حدود 72 ميليارد تومان بود. بايد بررسي کرد که رشد 39 درصدي و بالاي 40 درصدي در حجم نقدينگي به ترتيب در سال 85 و 5 ماهه اول سال 86 چگونه رخ داده است؟ به عبارت ديگر عوامل خلق پول چه بوده است؟

قاعدتا وقتي بانک مرکزي با افزايش پايه پولي (‌انتشار اسکناس) مثلا يک ريال منتشر مي‌کند، اين پول در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. بخشي از آن به صورت سپرده نزد بانک‌هاي تجاري نگهداري مي‌شود، سپس بانک‌ها بخشي از اين سپرده را به صورت ذخاير قانوني و اضافي نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌کنند و بخشي ديگر را به وام‌گيرندگان قرض مي‌دهند. تکرار اين روند پس‌انداز و استقراض پول اعتباري به وجود مي‌آورد و فرآيند تکاثري خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري را شکل مي‌دهد.

مي‌توان عواملي که سبب تغيير حجم پول مي‌شود را به طور خلاصه به صورت زير برشمرد:1ـ تغيير پايه پولي، 2ـ تغيير نسبت اسکناس به سپرده 3ـتغيير نرخ ذخيره قانوني ، 4ـ تغيير نرخ ذخيره اضافي، واضح است که هر عاملي که سبب افزايش پايه پولي شود عرضه پول را نيز افزايش مي‌دهد. مقدار تغيير در نقدينگي نيز با ضرب کردن ضريب فزاينده خلق پول در تغيير پايه پولي به دست مي‌آيد اين ابزارها در اختيار بانک مرکزي بوده و سيستم بانکي تحت مديريت و نظارت آن عمليات بانکي را انجام مي‌دهد.

دلايل خلق پول که در سال‌هاي اخير تشديد يافته است عبارتند از:

1ـ رعايت نكردن نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها: بانک‌ها بايد 17 درصد سپرده‌هاي خود را نزد بانک مرکزي توديع مي‌کردند که اين کار را نکرده‌اند.

2ـ رعايت نكردن نرخ ذخيره حساب‌هاي دولتي: طبق قانوني وزارتخانه مکلفند حساب‌هاي مالي خود را در حساب‌هاي خاصي در بانک‌هاي دولتي نگهداري کنند و تنها 12 درصد مانده اين حسابها را مجاز به استفاده در وام‌‌دهي هستند در حال حاضر اين نسبت خيلي بيشتر (‌چندين برابر) شده است.

3ـ عدم بلوکه مردم معادل مبلغ چک پول‌ها: معادل 12500 ميليارد تومان چک پول در دست مردم گردش مي‌کند . دوره گردش هم 37 روزه است بعبارت ديگر بطور متوسط مردم کمتر از 37 روز چک پول‌ها را بازنمي‌گردانند و در واقع بانک‌ها چندين برابر اين مبلغ را براي نزديک به 40 روز قدرت خلق پول دارند.

4ـ بازنگشتن وجوه اوراق مشارکت دولتي: عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتي به اين شکل است که بانک‌ها از بانک ‌مرکزي اوراق را امانت گرفته و مي‌فروشند. اما وجوه دريافتي را باز نمي‌گردانند و مبالغ گردآوري شده را در حساب دولت قرار مي‌دهند به اين ترتيب نه تنها بانک مرکزي امکان جمع آوري را ندارد بلکه بابت فروش آنها سيستم بانکي بايد سود هم پرداخت نمايد.

اوراق مشارکت دو دسته است: 1ـ اوراق مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي براي فعاليت‌هاي عمراني انتفاعي که بايستي پول مردم را در نهايت پس بدهند.
2ـ اوراق مشارکت بانک مرکزي که اين بانک منتشر مي‌کند تا پول‌هاي مردم را جمع‌آوري کند. امسال قرار بوده 4000 ميليارد تومان اوراق فروخته شود، ولي از بازگشت اين رقم به بانک مرکزي خبري نيست.

5ـ هزينه نکردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهاي بانکي اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصي انجام مي‌گيرد؛ مثلا متقاضي تسهيلات دريافت مي‌کند تا بر پايان آن کارگاهي را راه‌اندازي کند تا از اين طريق هم کارگاه ايجاد شده و توليد رونق بگيرد و قيمت‌ها با رونق توليد کاهش پيدا کند و هم از قبل اين کارگاه اشتغال و فرصت شغلي پديد آيد. (‌مثل طرح‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده) اما متاسفانه در عمل اين پول‌ها به سمت مسکن، تجارت و امور غير مولد و دلالي رفته است.

به عبارت ديگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار‌هاي غير ضروري منتقل شده است. نتيجه چنين اقداماتي اين بوده که سرعت گردش پول افزايش يافته و سفته بازي‌ها را زياد کرده است.

بانک‌ها معمولا در اعطاي تسهيلات وثيقه مي‌گيرند. مثلا اگر فردي يک ميليارد تومان تسهيلات گرفته بانک‌ها سه برابر آن؛ يعني 3 ميليارد تومان وثيقه اخذ مي‌کنند. متاسفانه هم اکنون بانک‌ها بدليل اين وثائق سنگين دغدغه‌اي ندارند تا به درستي ارزيابي فني و اقتصادي کنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتيجه چنين شرايطي اين بوده که به‌رغم رشد نقدينگي، در بخش‌هاي توليدي کمبود نقدينگي وجود دارد و موجب افزايش توليد نمي‌گردد.

6ـ استمهال بدهي شرکت‌ها و افراد از ديگر دلايل خلق پول مي‌باشد. هم اکنون بسياري از شرکت‌‌هاي دولتي و شبه دولتي که وضعيت مالي مناسبي هم ندارند از بانک‌ها وام و اعتبار مي‌گيرند اما اين وام‌ها را در زمان مقرر و تعيين شده بازنمي‌گردانند. بانک‌ها هم در زمان سر رسيد اين وام‌ها را استمهال کرده و اصل و فرع بدهي را با افزايش سود به دوره بعد منتقل مي‌کنند. در صورت‌هاي مالي بانک‌ها هم شرکت‌ها و افراد بدهکار شده و هم اينکه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسيرهايي که نبايد، ادامه مي‌دهد.

7ـ يکي ديگر از دلايل خلق پول عدم رعايت کفايت سرمايه در بانک‌ها مي‌باشد. يک بانک مي‌تواند ده برابر سرمايه خود وام بدهد. اين رقم در کشورهاي پيشرفته 11 درصد سرمايه ثبت شده شرکت‌ها است.

به عبارت ديگر بانک‌ها در ايران 9 برابر خلق پول مي‌کنند. در حال حاضر ميزان تسهيلاتي که برخي از مؤسسات مالي اعتباري پرداخت مي‌کنند هرگز قابل مقايسه با سرمايه اوليه و ثبت شده آنها نيست. مثلا در يک مؤسسه با سرمايه ثبت شده 500 ميليون ريال 350000 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و کفايت سرمايه اصلا رعايت نشده است. اين رقم کفايت سرمايه در بانک‌هاي دولتي 3 تا 4 درصد است.

خلق پول به وسيله مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز سياست‌هاي انقباضي مالي دولت را کم اثر مي‌کند، چرا که اين مؤسسه‌ها سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ندارند، بنابراين نسبت خلق پول به کفايت سرمايه را رعايت نکرده و قادر به خلق پول تا هر‌اندازه که بخواهند، هستند.

هر بانک يا مؤسسه مالي، اعتباري قانوني حد بيشتر هشت تا دوازده برابر کفايت سرمايه‌اش مي‌تواند خلق پول کند، اما اين مؤسسه‌ها گاه تا هفتاد برابر اقدام به خلق پول مي‌کنند و اين اخلال در سياست‌هاي کاهش نقدينگي دولت است.

بانک مرکزي به تازگي از فعاليت هفت هزار مؤسسه غير بانکي فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام کرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي، تاکنون مجوزي از سوي اين بانک صادر نشده است.

طبق آخرين آمارها سهم بانک‌هاي خصوصي از شبکه بانکي کشور به حدود 20 درصد رسيده است. بر اساس آمار و اطلاعات غير رسمي، حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شرکت تعاوني اعتبار و پانصد شرکت ليزينگ در حال فعاليت هستند.

البته دولت بايد بين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه واقعي و مردمي که گره گشاي مشکلات مردم هستند، با يک مؤسسه مالي و اعتباري فرق قائل باشد و به صرف اينکه برخي صندوق‌ها تخلف مي‌کنند همه را با يک چوب نراند. يک صندوق قرض‌الحسنه صرفا بايد به قرارداد قرض‌الحسنه بپردازد و کار بانکي نکند و به تعبير اقتصادي، نبايد خلق پول کند.

ويژگي‌ اصلي محک سنجش يک صندوق قرض‌الحسنه اين است خلق پول نمي‌کند و به عملياتي که به حجم نقدينگي مي‌افزايد، مبادرت نمي‌ورزد. بايد توجه داشت که از اغراق در اثرگذاري رفتار بانک‌ها، مؤسسات اعتباري وصندوقهاي قرض‌الحسنه خودداري شود. امروز خلق پولي که توسط بانک‌هاي دولتي و براي طرحهاي مديريت و نظارت نشده انجام مي‌گيرد، ده‌ها برابر کل فعاليت‌هاي اين مؤسسات و صندوق‌ها است.

مهمترين اثر خلق پول افزايش قيمت عمومي کالاها و خدمات و ايجاد عدم تعادل در بازار پول است. (‌منابع به جاهايي مي‌رود که جزو سياست‌گذاري‌ها نبوده است)

کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در باره تورم وارداتي افزوده است: تورم وارداتي شاخص‌هاي قيمتهاي داخلي در سه ناحيه از متغيرهاي خارجي تورم وتاثير مي‌پذيرد: افزايش قيمتهاي جهاني، کاهش ارزش دلار، تحريمهاي مالي اخير، از سال 1352 همراه با افزايش يکباره نفت به کشور وارد شد و سهمي بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتي در پي افزايش قيمت کالاها و خدمات خارجي، به اقتصاد ايران تحميل شده است.

اثر تحريم‌هاي اخير اين بوده که ال سي‌‌ها و گشايش اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است. در پي تحريم‌ها خريدهاي نقدي واسطه‌اي و هزينه‌هاي بيمه و ريسک و حمل و نقل نيز افزايش يافته است.

به دليل ارتباط قيمتهاي داخلي با دلار و بدليل افزايش نرخ يورو در مقابل دلار قيمت‌هاي داخلي گرانتر مي‌شود افزايش قيمت‌هاي جهاني دو اثر مستقيم (‌از طريق افزايش قيمت کالاها و خدمات وارداتي) و غير مستقيم (‌از طريق اثر القايي بر قيمت کالاهاي مشابه در داخل) دارد؛ براي مثال هم اکنون 90 درصد روغن نباتي کشور وارداتي است. وقتي قيمت جهاني دو برابر مي‌شود، بلافاصله روي ده درصد توليد داخلي نيز اثر گذاشته و آن ده درصد را نيز افزايش مي‌دهد. يعني اين گونه نيست که با افزايش‌هاي جهاني فولاد،‌ مس، ‌آلومينيوم،‌ آهن و ... در قيمت توليدات داخلي آنها هيچ اتفاقي نيفتد. اين موضوع حتي روي کالاهايي که وارد نمي‌شود مثل طلا اثرگذار است.

حجم طلاي وارداتي در برابر طلاهاي موجود در داخل فوق‌العاده ناچيز است؛ اما زرگرها صبح که کار خود را آغاز مي‌کنند اول نگاه مي‌کنند که قيمت‌هاي بين‌المللي طلا چقدر است و بر مبناي آن قيمت‌ها را تعيين مي‌کنند.

معمولا در کشوري مثل ايران سياستگذاران و مديران اقتصادي روي متغيرهاي برونز ا امکان مانور چنداني ندارند. مثلا نمي‌توان از افزايش قيمت‌هاي جهاني جلوگيري کرد،يا تحريم‌ها را کنار گذاشت، اما مي‌توان متغييرهاي درونزا مثل برخي هزينه‌هاي توليد را کاهش داد. مثلا 25 هزار ميليارد توماني که به تجهيز کارگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته را مي‌توان بنحوي مديريت کرد که در جاي واقعي خود هزينه شود. در غير اينصورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر کرده و ويران مي‌کند. مثلا يک متقاضي وامي را براي توليد مرغ و تخم‌مرغ، لبنيات و قطعه‌سازي دريافت مي‌کند، اما آن را در خريد ملک و ساختمان و امور کاذب و دلالي و واسطه‌گري و يا تجارت و واردات پرسود بکار مي‌گيرد.

به عنوان سياست تکميلي دولت بايستي با روان‌سازي پرداخت‌ها و به حداقل رساندن هزينه‌ها‌ي مبادله در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد اقدام کند. مثلا در شرايط تحريم قدري از فشارهاي گمرکي به مردم کاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اوليه در پروسه توليد دريافت کند.

نکته‌اي که در اعمال سياست‌هاي جديد در مهار خلق پول توسط سيستم بانکي بايد مد نظر بانک مرکزي قرار گيرد، اين است که اينگونه اقدامات نبايد يکباره و توام با فشار باشد که سيستم اقتصادي کشور دچار گريپاژ گردد و کاملا قفل شود و بي‌ثباتي و ناامني در اقتصاد پديد آورد. اگر جلوگيري از خلق پول و نظارت بانک مرکزي بگونه‌اي باشد که شوک شديدي به بازار وارد شود، اين کار ممکن است زيان‌هاي شديدي در پي داشته باشد. اقدامات بايستي حساب شده و سنجيده باشد. بر همين اساس ضروري است بانک مرکزي بر اساس جدول زمان‌بندي شده و در توافق با بانک‌ها اقدامات خود را آغاز کند. قفل کردن سيستم اگر از وضعيت بهم ريخته قبلي بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.

برخي اقدامات اخير دولت در تزريق نقدينگي به بازار که در قالب ارايه پانزده هزار ميليارد تومان پول جديد براي بخش مسکن نمود يافته است، در صورت عدم اعمال کنترل لازم براي هدايت اين نقدينگي به مسير پيش‌بيني شده، نقدينگي و تورم جديدي را به دوش اقتصاد ملي مي‌افزايد. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسکن و شهرسازي اعلام نکرده که چه مکانيسم مالي کنترلي و نظارتي را پيش بيني کرده که اين پول جديد صرفا صرف ساختن مسکن شده و پس از دريافت توسط کارگزاران امر به کانال‌هاي ديگر منحرف نشود. در واقع بايد تضمين‌هايي ايجاد شود که اين پول‌ به سرنوشت پول پرداخت سه ميليون تومان به ازاي استخدام يک کارگر که در زمان دولت خاتمي تدوين و اجرا شد و يا اعتبارات جديد دچار طرحهاي زودبازده نشود.

در نظريه سنتي پول ضريب تکاثر پول آن دارايي‌هاي ذخيره را که پايه نظام بانکي براي خلق سپرده بانکي باشند يا توسط آنها بتوان فعاليت‌هاي وام‌دهي بانک‌ها (‌که منجر به خلق سپرده مي‌شود)‌را محدود کرد پول پرقدرت مي‌نامند. دليل اين خصلت آن است که بنابر نظريه مزبور هر تغيير در ميزان اين نوع دارايي‌ها موجب تغيير بيشتري در سپرده بانکي، به عنوان يکي از اعضاي متشکله حجم پول، مي‌شود. اين مسئله همچنين گوياي آن است که مشخص‌ترين اجزاي متشکله پول پرقدرت همان بدهي‌هاي پولي بخش دولتي يعني پول در گردش و مانده بانک‌ها نزد بانک مرکزي است .

اقدامات کوتاه مدت:
1ـ در سال‌هاي گذشته تبديل ارزهاي دولت به ريال و حتي فروش آنها در بازارهاي منطقه و بين‌المللي سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي شد. دولت و مجلس بايد تلاش نمايند امسال از ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي و تبديل به ريال بکاهند و از ارايه و تصويب متمم لايحه بودجه پرهيز کنند تا از اين رهگذر پايه پولي افزايش نيابد.

عواملي چون فروش ارز از سوي دولت و حساب ذخيره ارزي به بانک مرکزي که باعث رشد نقدينگي مي‌شوند، بايد به حداقل برسد و دولت جديت خود را در اين زمينه افزايش دهد.

2ـ اقدام ديگر کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است؛ به اين صورت که تا آخر سال از حساب عملياتي بانک‌ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حساب‌هاي بانک مرکزي کاهش يابد. بانک‌ها بايد کمبود خود را از تبديل اموال غير منقول به منابع مالي جبران کنند.

3ـ تداوم انتشار اوراق مشارکت براي جمع کردن نقدينگي و کاستن از سرعت در گردش پول و مديريت صحيح در منابع بانک‌ها به سوي طرحهاي زودبازده از ديگر اقدامات است. در اين خصوص براي طرحهايي که به دليل کمبود اعتبار نيمه‌تمام مانده‌اند، اولويت ويژه در نظر گرفته شود تا بهره‌برداري از آنها به کاهش تورم کمک کند.

4ـ رعايت ضوابط قانوني، اعم از نرخ ذخاير قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي، الزام به رعايت مانده حسابهاي دولتي نزد بانک‌هاي دولتي، بلوکه کردن پول معادل انتشار چک پولها، رعايت کفايت سرمايه و به ويژه در بانک‌هاي دولتي)، تحت ضابطه درآوردن مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و . . . از الزامات انتظام بخش بازار پول است.

5ـ پرهيز از بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي و متعارض بودن آنها و در نتيجه بالا بودن مخاطرات سياسي و اقتصادي مسئله‌اي است که سرمايه‌گذاري را فوق‌العاده پرهزينه مي‌کند و در نتيجه در کنار نابساماني بازار پول روي شاخص قيمت‌ها و اشتغال آثار نامطلوب مستقيم دارد.

پيشنهاد اساسي

مطالعه اجمالي فرايند تصميم‌گيري در دولت‌ اين شائبه را ايجاد که ستاد اقتصادي دولت از فقدان فرمانده واحد رنج مي‌برد اين معضلي است که همه دولت‌هاي پس از انقلاب با آن روبه‌رو بوده‌اند.

سياستگزاري‌ها بايد در يک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع ديده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشي‌نگري فقط معضلات بخش خود را برطرف کند. مثلا ديدگاه ديرينه وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن بر سر تعرفه‌ها با يکديگر متفاوت باشد.

بي‌ثباتي در سياست‌گذاري‌ها بازار کالا را متاثر مي‌کند. بديهي است هر کس در دولت فرماندهي اقتصادي را بر عهده گرفت، ساير مديران اجرايي بايستي خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصميمات کلان خود مسئوليت‌پذير باشد.

هيچ دستگاهي سر خود و بدون هماهنگي اجازه سياستگذاري بخشي هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد کشور نيازمند شوراي هماهنگي فراتر از مجموعه دولت است تا پيامدهاي در پيش گرفتن هر سياست‌ قبل از اجرا کارشناسي شده باشد، رايزني‌هاي لازم صورت گرفته باشد. اين شورا بايد اقتصاد کشور را رصد کرده و مراتب دولت را در جريان آثار تصميماتش قرار دهد.