دو ايراني ديگر در مالزي به اعدام محكوم شدند

کد خبر: ۳۶۰۴۲۵

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۹

دادگاه عالي «شاه عالم» مالزي دو مرد ايراني را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام و يك زن خانه‌دار را به 16 سال زندان محكوم كرد.

به گزارش اعتماد، يك شهروند ايراني كه سال 2011 به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه كوالالامپور دستگير شده، به اعدام و همسرش به تحمل 16 سال زندان محكوم شد. بنا به گفته مقامات مالزي اين زوج يك كيلو و 330 گرم ماده مخدر «مت آمفتامين» كه در بازار سياه به نام شيشه معروف است با خود حمل مي‌كردند.

قاضي داتوك احمدي اثناوي، اين زن 32 ساله ايراني به نام ثريا را به دليل نبود مدارك كافي از مجازات اعدام تبرئه اما كاظم شوهر 33 ساله‌اش را به اعدام محكوم كرد. اين قاضي مالزيايي گفت كه ثريا خوش‌شانس بود چون زنان از مجازات شلاق معاف هستند. وكيل اين زن ايراني اعلام كرد او از كار خود پشيمان است.

در همين حال دادگاهي در مالزي ايراني ديگري به نام ميكاييل

-39 ساله- را نيز به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محكوم كرد.

وي كه راننده تاكسي است، 15 نوامبر سال 2010 در فرودگاه كوالالامپور در حالي كه 752 گرم مت آمفتامين همراهش بود دستگير و روانه زندان شد. در مهرماه گذشته نيز دو خواهر ايراني به نام‌هاي فاطمه و تهمينه 24 و 26 ساله در مالزي به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محكوم شدند. آنها سه سال پيش به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بين‌المللي كوالالامپور دستگير شده بودند.

داتوك نورچايا، قاضي دادگاه شهر شاه عالم مالزي در آخرين دادگاه اين دو خواهر، دلايل دو متهم مبني بر بيگناهي و فريب خوردن را قبول نكرد و تمام دفاعيات آنان را بدون سند و مردود دانست تا سنگيني طناب‌دار سوغات سفرشان شود. اين دو خواهر پنجم 2011 هنگام ورود به فرودگاه بين‌المللي كوالالامپور دستگير شده و از هر كدام از آنها حدود يك كيلو و 500 گرم شيشه كشف شد. اين احكام در حالي صادر شد كه تعداد زيادي از ايرانيان به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌هاي مالزي هستند. هرچند آمارها در زمينه تعداد ايرانيان زنداني در مالزي متناقض است اما تخمين زده مي‌شود بين 170 تا 400 ايراني در زندان‌هاي مالزي زنداني باشند. اين در حالي است كه سفير ايران در مالزي تعداد ايرانيان زنداني در مالزي را حدود 222 نفر اعلام كرده است.

به گفته سفير ايران در مالزي تاكنون 76 ايراني در اين كشور جنوب شرق آسيا با مجازات اعدام مواجه شده‌اند. حال با توجه به طولاني بودن چرخه رسيدگي به پرونده متهمان اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه تعداد بيشتري از اين افراد با مجازات اعدام روبه‌رو شوند.

طبق قوانين مالزي، حمل و نگهداري بيشتر از 50 گرم مواد مخدر مي‌تواند، شامل مجازات اعدام شود.

به دنبال صدور احكام شديد عليه ايرانيان در مالزي اواخر مهر ماه مرضيه افخم، سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه مذاكرات ميان ايران و مالزي براي استرداد مجرمان ادامه دارد، گفت: با تصويب نهايي مذاكرات، اين امكان فراهم خواهد شد كه زندانيان ايراني در صورت اثبات جرم، دوران محكوميت خود را در داخل كشور بگذرانند.

وي گفت: توافق استرداد مجرمان ميان ايران و مالزي اكنون در حد پيش‌نويس است و بعد از كارشناسي و توافق كنسولي ميان دو كشور لازم است اين توافقنامه به تصويب پارلمان مالزي هم برسد. سخنگوي وزارت خارجه همچنين تاكيدكرد: همين كه طرف مالزيايي پذيرفته كه پيش نويس اين توافقنامه نوشته شود، اميدوار‌كننده است و ان‌شاءالله با تصويب اين توافقنامه تسهيلات لازم براي انتقال مجرمان فراهم خواهد شد.

«جلال فيروزنيا» سفير ايران در مالزي نيز پس از اعلام حكم اعدام دو خواهر ايراني در مالزي، با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد از 222زنداني ايراني در زندان‌هاي مالزي مجرمان موادمخدر هستند، گفت: 76 نفر از اين زندانيان به اعدام محكوم شده‌اند.

وي گفت كه فارغ از جرم زندانيان، اين افراد شهروندان ايران هستند و مورد حمايت نظام قرار دارند و بخش كنسولي سركشي دوره‌يي و دايمي از زندان‌ها انجام مي‌دهد و پيگير امور و رفع نيازهاي مالي و دارويي آنهاست.

سفير ايران در مالزي همچنين گفت: درخواست رسمي از سوي سفارت ايران براي عفو تعدادي از زندانيان ايراني در مالزي به دفتر پادشاه مالزي ارائه شده و در حال پيگيري است