مرور روزنامه‌های چهارشنبه ششم آذرماه

۷۶ ایرانی در مالزی در صف اعدام هستند

گزارش صد روزه رئیس جمهور، ماجرای اختلاف بر سر مقدار پولی که در نتیجه توافق ژنو آزاد شده و یا می‌شود، آینده سیاسی وزیر خارجه، شروع محاکمه احمدی‌نژاد در غیاب وی و وضعیت برخی ایرانیان مقیم مالزی، بعضی از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های صبح چهارشنبه هستند.

کد خبر: ۳۶۰۴۰۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۶

۷۶ ایرانی در مالزی در صف اعدام هستند

ابتکار خبر داده ‌که در مالزی، ۲۲۲ ایرانی زندانی و ۷۶ اعدامی به جرم قاچاق در انتظار صدور حکم هستند. این روزنامه توضیح داده است: دادگاه عالی شاه عالم مالزی دو مرد ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر شیشه به اعدام و همسر خانه‌دار یکی از این دو مرد اعدامی را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. این احکام در حالی صادر شده است که حدود ۴۵ روز پیش نیز دادگاه دیگری در مالزی دو خواهر جوان ایرانی را به جرمی مشابه به اعدام محکوم کرده بود. بر اساس آمارهای موجود طی چند سال گذشته تاکنون حداقل ۷۶ نفر به جرم قاچاق شیشه و سایر مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند و بیش از ۲۰۰ نفر در زندان‌های این کشور در انتظار رأی نهایی پرونده خود هستند.

پایگاه خبری مالای میل و خبرگزاری مالزی اعلام کردند که یک شهروند ایرانی که سال ۲۰۱۱ به جرم قاچاق مواد مخدر در چمدان در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شده، به اعدام و همسر خانه‌دار وی نیز به این جرم به ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند. این زوج روی هم یک کیلو و ۳۳۰ گرم ماده مخدر مت آمفتامین حمل می‌کردند. مت آمفتامین که در بازار سیاه به نام شیشه معروف است، ماده‌ای روان گردان می‌باشد. قاضی داتوک احمدی اثناوی، این زن ۳۲ ساله ایرانی به نام ثریا ـ م را به دلیل نبود مدارک کافی از مجازات اعدام تبرئه کرد، اما کاظم ح شوهر ۳۳ ساله وی را به اعدام محکوم کرد. این قاضی مالزیایی گفت که ثریا خوش شانس بوده، چون زنان از مجازات شلاق معاف هستند.

وکیل این زن ایرانی اعلام کرده است، او از کار خود پشیمان است. به گزارش ایرنا، دادگاه دیگری در مالزی میکائیل ـ ص ۳۹ ساله یک ایرانی دیگر را به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. وی که راننده تاکسی است، ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۰ در فرودگاه کوالالامپور در حال قاچاق مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شد. وی نیز ۷۵۲ گرم مت آمفتامین حمل می‌کرده است. دو خواهر ایرانی به نام‌های فاطمه و تهمینه ۲۴ و ۲۶ ساله نیز مهر ماه گذشته در مالزی به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. این دو، سه سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شده بودند.

داتوک نورچایا، قاضی دادگاه شهر شاه عالم مالزی در آخرین دادگاه این دو خواهر، دلایل دو متهم مبنی بر بیگناهی و فریب خوردن را قبول نکرد و تمام دفاعیات آنان را بدون سند و مردود خواند تا سنگینی طناب دار سوغات سفرشان شود. این دو خواهر پنجم مه ۲۰۱۱ هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شده و از هر کدام از آن‌ها حدود یک کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر شیشه کشف شده بود. زندان‌های مالزی امروزه شاهد تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر است. آمار‌ها در زمینه تعداد ایرانیان زندانی در مالزی متناقض است. این آمار از ۱۷۰ تا ۴۰۰ نفر را اعلام شده، اما سفیر ایران در مالزی به عنوان یک مقام رسمی این آمار را حدود ۲۲۲ نفر اعلام کرده است.

به گفته سفیر ایران در مالزی تاکنون ۷۶ ایرانی در این کشور جنوب شرق آسیا با مجازات اعدام مواجه شده‌اند. حال با توجه به طولانی بودن چرخه رسیدگی به پرونده مته‌مان این نگرانی را ایجاد می‌کند که تعداد بیشتری از این افراد با مجازات اعدام روبرو شوند. طبق قوانین مالزی، داشتن و حمل بیشتر از ۵۰ گرم مواد مخدر می‌تواند، شامل مجازات اعدام شود. درپی احکام دادگاه‌های مالزی در مورد اتباع ایران، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اواخر مهر ماه با بیان اینکه مذاکرات میان ایران و مالزی برای استرداد مجرمین ادامه دارد، گفت: با تصویب نهایی مذاکرات، این امکان فراهم خواهد شد که زندانیان ایرانیانی در صورت اثبات جرم، دوران محکومیت خود را در داخل کشور بگذرانند.

وی گفت: توافق استرداد مجرمین میان ایران و مالزی اکنون در حد پیش نویس است، بعد از کار‌شناسی و توافق کنسولی میان دو کشور لازم است که این توافقنامه به تصویب پارلمان مالزی هم برسد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین تأکید کرد: همین که طرف مالزیایی پذیرفته است که پیش نویس این توافق نامه نوشته شود، امیدوار کننده است و انشاءالله با تصویب این توافق نامه تسهیلات لازم برای انتقال مجرمین فراهم خواهد شد.

جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی نیز پس از اعلام حکم اعدام دو خواهر ایرانی در مالزی، با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از ۲۲۲زندانی ایرانی در زندان‌های مالزی مجرمین موادمخدر هستند، گفت که ۷۶ نفر از این زندانیان به اعدام محکو م شده‌اند. سفیر ایران در مالزی همچنین گفت که درخواست رسمی از سوی سفارت ایران برای عفو تعدادی از زندانیان ایرانی در مالزی به دفتر پادشاه مالزی ارائه شده و در حال پیگیری است. سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران اخیرا هشدار داد که قاچاقچیان با پیشنهاد سفر رایگان به مالزی از مردم به عنوان طعمه استفاده می‌کنند.

احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت

‌حضور نیافتن رئیس جمهور سابق در دادگاه با واکنش‌های متفاوتی در روزنامه‌ها روبه‌رو شده است. دسته‌ای از آن‌ها که روز گذشته را در تب و تاب حضور احتمالی احمدی‌نژاد گذرانده‌اند، ضمن توصیف انتظار دیروز خبرنگاران، آینده موضوع را ‌بررسی کرده‌اند.

اعتماد از این جمله است و نوشته: احمدی‌نژاد دیروز به دادگاه نیامد. حوالی ساعت ۱۰ صبح است و روبه روی دادگاه کیفری استان تهران ۲۰ خبرنگار و عکاس دیده می‌شوند که آمده بودند تا حضور یک رئیس‌جمهور سابق در دادگاه را برای نخستین بار ثبت کنند. عکاس‌هایی که دلخوش به ثبت عکس از رئیس دولت سابق در مقابل دادگاه کیفری استان تهران بودند اما آرزوی این یک «فریم» عکس به دلشان ماند. خبرنگار‌ها تقسیم شده بودند، عده یی هم مقابل در پشتی دادگاه جمع شده بودند تا مبادا محمود احمدی‌نژاد از دری وارد شود که کسی نبیندش. با این حال احمدی‌نژاد نه خودش آمد و نه وکیلش. خبرنگار‌ها هم چند ساعتی را مقابل دادگاه سر کردند و با هر بیسیم ماموران نیروی انتظامی که بالامی رفت تصور می‌کردند احمدی‌نژاد هم سر می‌رسد.

یکی از نمایندگان سابق مجلس که در حال خروج از دادگاه بود به خبرنگار «اعتماد» گفت: خیلی بعید است که احمدی‌نژاد به دادگاه بیاید. کمی که می‌گذرد تعداد خبرنگار‌ها هم کمتر می‌شود. یکی از ماموران نیروی انتظامی جلوی در دادگاه در پاسخ به «اعتماد» که از آمدن یا نیامدن رئیس‌جمهور سابق می‌پرسد می‌گوید معلوم نیست اگر بیاید می‌بیندش. کمی دیگر می‌گذرد و عقربه‌های ساعت به ۱۰:‌۳۰ نزدیک می‌شود، حالاخبر‌ها متناقض می‌شود برخی می‌گویند احمدی‌نژاد داخل دادگاه است. داخل می‌روم اما نه به عنوان خبرنگار، می‌گویند دادگاه در حال برگزاری است اما خبری از احمدی‌نژاد یا تیم حفاظتی‌اش نیست. با مجتبی ملک افضلی، مدیرکل امور کار‌شناسی نظارت مجلس که قرار بود از طرف مجلس برای شکایت از رئیس‌جمهور به دادگاه بیاید تماس می‌گیریم که به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه حضور نیافت و ما هم با اتمام جلسه از دادگاه بیرون آمدیم: موضوعی که کمی قابل پیش بینی بود. کمی دیگر سرپرست دادگاه کیفری وارد دادگاه می‌شود و هماهنگی لازم برای حضور خبرنگاران و پاسخ به آن‌ها را فراهم می‌کند.

محسن افتخاری می‌گوید، پس از تعیین دادگاه کیفری استان تهران به عنوان مرجع صالح به رسیدگی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و چون نخستین بار بود که بحث رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور مطرح می‌شد، درباره شیوه رسیدگی و آیین دادرسی نیز مباحثی مطرح بود.

شرق نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «شاکیان در غیاب رئیس سابق دولت طرح شکایت کردند» نوشته: دیروز پنجم آذر قرار بود رئیس دولت پیشین ساعت ۱۰صبح در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود، که نشد. احمدی‌نژاد به ‌دنبال شکایت ۹شاکی این پرونده به دادگاه خواسته شده بود. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شاکی حقوقی پرونده است و تاکنون از هشت‌شاکی دیگر که حقیقی هستند نامی برده نشده است. مجلس در سه مورد «عدم ‌تشکیل بموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم‌ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم ‌تخصیص بودجه ارزی مترو تهران» از محمود احمدی‌نژاد شکایت کرده است. احمدی‌نژاد بار‌ها در زمان تصدی‌گری‌اش بر دولت ادعا کرده بود که با افشای مفسدان و به ‌محاکمه ‌کشاندن آن‌ها عدالت را به جامعه بازمی‌گرداند. اما حالا پس از هشت‌سال او نه نامی از این مفسدان اقتصادی برده و نه کسی به دادگاه آورده شده است؛ برعکس امروز خودش قرار است در راهروهای دادگاه کیفری در رفت‌وآمد باشد و توضیح پس بدهد. دیروز چهارراه گلوبندک تا میدان ۱۵خرداد حال‌وهوایی دیگر داشت. حضور نیروهای امنیتی و عکاسان و خبرنگاران همه نشان از اتفاقی بود که مردم از کنارش به ‌سادگی می‌گذشتند.

هر چند برخی از روزنامه‌ها در مقابل این موضوع تقریبا سکوت کرده‌اند، سیاست روز در تیتر صفحه نخست خود ابراز امیدواری کرده ‌که نوبت دیگر دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها هم فرا برسد. در بخشی از این مطلب آمده است:

اینکه در نظام اسلامی، مسئولان کشور نیز همچون سایر آحاد جامعه در صورت انجام تخلف، باید پاسخگو باشند، یک امر بسیار خود و تحسین ‌شده است.

امری که بر خلاف مصلحت‌اندیشی برخی‌ها نه تنها به ساختار نظام ضربه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه دقیقا می‌تواند باعث رفعت جایگاه نظام اسلامی و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه‌های قضایی کشور شد.

برگزاری دادگاه‌هایی نظیر آنچه برای رئیس‌جمهور سابق کشورمان در نظر گرفته شده، که در آن به تخلفات مسئولان و مجریان رده بالای کشور رسیدگی ‌شود، قطعا گزینه‌ای بدون اشکال است و حتی برخوردی اینچنینی، نشان از آن دارد که بر پایه نص صریح قانون اساسی، مسئولان و مدیران کشور نیز همچون سایر افراد جامعه باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

اینکه هیچ کدام از مسئولان کشور، حتی بالا‌ترین مقام اجرایی سابق یک کشور ‌هیچ گونه مصونیت و اغماضی ندارند، می‌تواند یک تجربه خوب باشد.

سیاست امروز سپس این پرسش را مطرح کرده است که چرا این همه عجله، فقط برای احمدی‌نژاد و نوشته: اما در کنار تمامی این موارد، نگرانی‌هایی پیرامون برگزاری دادگاه رئیس جمهور سابق کشورمان وجود دارد که در رأس آن چرایی شتاب ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات احمدی‌نژاد قرار دارد. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که یکی از انتقادات ویژه‌ای که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از فتنه ۸۸ به عملکرد قوه قضائیه وارد شده، تساهل و تسامح دستگاه عدلیه با برخی دانه‌درشت‌ها، سران فتنه ۸۸ و... است.

گرچه پیش از این، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در توضیح شکل گیری پرونده احمدی‌نژاد بیان کرده بود که «این پرونده مربوط به الآن نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است» اما نکته ویژه‌ای که در این میان به چشم می‌خورد، شتاب ویژه مسئولین قوه قضائیه در حد فاصل میان پایان دولت دهم و زمان برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد است؛ در حالی که پرونده‌های سیاسی و اقتصادی مهم‌تری وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی هیچ سرانجامی برای آن‌ها متصور نیستیم.

بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!

در حالی که وضعیت این روز‌ها و آینده وزیر خارجه مورد توجه جدی رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، محمدعلی وکیلی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با تیتر «بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!» نوشته است: بی‌شک وجود دکتر ظریف به عنوان یک دیپلمات کار کشته با توانمندی کلامی و بهره‌مندی از هوش بالا و تسلط بر ادبیات غربی و نجابت و ادب شرقی برای جمهوری اسلامی یک فرصت تاریخی و برای مردمان این سرزمین موجب مباهات است. نقشش در بن بست شکنی از پرونده هسته‌ای و تغییر رویکرد غرب در خصوص جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است اما به هر حال آقای ظریف یک شخص است و همچون دیگر انسانهای عادی ممکن است در جایی دچار اشتباه و تقصیر شود. اغراق در مدحش، می‌تواند این فرصت را به تهدید تبدیل نماید. حرمتش لازم و قدر‌شناسی زحماتش بر بهره وری این نعمت می‌افزاید ولی از آنجا که فرهنگ ما بشدت گرفتار افراط و تفریط است، بیم هدر دادن این فرصت می‌رود. برخورد با شخصیت‌ها با قاعده صفر و صد صورت می‌گیرد. گاهی یک نفر با لحاظ امتیازات و درخشندگی خاصی آنچنان مورد تمجید و تکریم قرارمی گیردکه نقدش نشاید و دامنش از خطا مبرا و اندیشه‌اش تقدیس و مقامش دست نایافتنی و به مانندش محال و مادر گیتی ناتوان از زایش چون ایشان، تصویر می‌شود.

در نقطه مقابل نیز چنان به آن طرف بام غش می‌کنیم و در حق برخی بی‌انصافی صورت می‌گیرد که به جفا و ظلم در حق فرد گرفتار می‌شویم. امروز که بهار درخشندگی‌اش می‌باشد، عرشی می‌پنداریمش و فردا که موج بر‌می‌گردد و قلم‌ها برای نقدش روان می‌شوند، زبان‌ها در ردش همچون شمشیر از نیام خارج شده، تیز می‌شوند و بی‌محابا او را چنان به باد تکفیر می‌گیرند که گویا دشمن حق و نافی خلق می‌باشد. گناه اول و آخر آدم را به پایش می‌نویسند و به گناه نکرده رجمش می‌کنند.

یکی از دام‌ها و تله‌هایی که برای شخصیت‌های موفق در این دیار پهن است، دام نامزدی برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوی است. اگر کسی در جایی خوب درخشید، تصور عموم این است که پس بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است. چنان در باغ سبز برایش نشان می‌دهند که شخص را در ارزیابی گرفتار توهم می‌کنند و ناگاه فردی که تا دیروز در بخش خاصی دارای ویژگی مثبت و موفق بود، او را به مسلخ رقابت می‌کشانند و امکان بهره‌مندی جامعه را از خدماتش برای همیشه از بین می‌برند فرد را به جایی می‌رسانند که فرصت خدمت قبلی را نیز از دست می‌دهد هوای نامزدی ریاست جمهوری همچون پوست خربزه‌ای است که فرد را در اتوبان تشویق و تمجید‌ها با کله به زمین سرد بی‌مهری‌ها و تخریب‌ها می‌کوبد. حال مدتی است که در فضای مجازی موجی تحت عنوان کمپین حامیان ظریف راه افتاده است.

این حرکت با تحریک برخی سایت‌های معلوم الحال در حال رسانه‌ای کردن زمزمه نامزدی دکتر ظریف برای ریاست جمهوری هستند. اگر چه نمی‌توان گفت که نیت بانیان چنین حرکتی بخصوص در فضای فیسبوک تبدیل فرصتی بنام ظریف به تهدید می‌باشد. بلکه نتیجه اخلاقی چنین حرکت‌هایی‌‌ همان خواهد بود.

نقش دکتر ظریف در شرایط کنونی هم ردیف نقش مردان بزرگی چون مرحوم مصدق در ملی کردن صنعت نفت می‌باشد. این کار ویژه و این کارکرد تاریخی تا زمانی است که ظریف همچنان ظریف باشد و به عنوان وزیر خارجه دولت تدبیر و امید نقش آفرین بماند. اگر خدای ناکرده روزی سایهٔ زاویه و تفرقه بر این حرکت جمعی بیفتد آنگاه نه ظریف، ظریف خواهد ماند و نه این کارآمدی در خدمت مردم و نظام بکار خواهد رفت.

پس اجازه دهید که ظریف همچنان ظریف دولت تدبیر ‌بماند و ظرافتش در دیپلماسی از او شخصیتی تاریخی در زمره نام آوران تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط نماید.

حسین قدیانی در سرمقاله وطن امروز، روابط دولت یازدهم و وزیر خارجه آن را به گونه‌ای دیگر روایت کرده ‌و با ذکر انتقادات خود از توافق ژنو در مطلبی با تیتر «ظلم ۱۰۰ روز به ظریف» نوشته است: به توافقنامه البته نقدهای دیگری هم وارد است، منتها باور ما حقیقتا این بود که جناب دکتر ظریف می‌توانست توافق بهتری با ۱+۵ داشته باشد. تعاریفی که دوست و دشمن از قدرت چانه‌زنی وزیر امور خارجه داشتند و تسلط ایشان بر زیر و بم مذاکره و پیچ و خم دیپلماسی حقا که توافق دست‌بالاتری می‌طلبید. حال این سؤال مطرح می‌شود «پس چرا همچین؟» نکند که بعضی‌ها در تهران گیر گزارش ۱۰۰ روزه‌شان بودند؟ نکند جور دست خالی در اقتصاد را، هسته‌ای بنده خدا کشید؟ نکند «حق غنی‌سازی» وجه‌المصالحه مسائل سیاسی شد؟ و اصلا نکند از تهران به ظریف فشار آورده بودند که مهم گزارش ۱۰۰ روز است زود‌تر با ۱+۵ ببند.

کاش به ظریف، فرصت چانه‌زنی بیشتری می‌دادیم؛ ظاهرا ما هر چه می‌کشیم از این «۱۰۰ روز» است.

آغاز استرداد بدهی‌های نفتی ایران

در حالی که سخنان برخی مقامات اجرایی و اعتراض یک نماینده مجلس در مورد بازگرداندن دارایی‌های ایران و آمار متفاوت بیان شده در آن باعث اختلاف شده، آرمان از «آغاز استرداد بدهی‌های نفتی ایران» خبر داده و نوشته: در پی توافق هسته‌ای ایران پالایشگاه‌های هندی اعلام کردند که از هفته آینده آماده شروع انتقال بدهی‌های نفتی خود به ایران به یورو هستند. همچنین ایران و ۱+۵ در ژنو در خصوص کاهش تحریم‌های غرب علیه ایران درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق ایران می‌تواند در صورت پایبندی به تعهدات خود ظرف ۶ماه آینده دارایی‌های خود را که در حساب‌های خارجی بلوکه شده دریافت کند. گفتنی است کره‌جنوبی نیز ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار پول نفت ایران را درحساب‌های خود ذخیره کرده و همین مقدار در بانک‌های ژاپن بلوکه شده است. هند به عنوان دومین مشتری بزرگ نفت ایران در حال حاضر حدود ۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بدهی نفتی به ایران دارد. شرکت ملی نفت ایران در اواسط اکتبر از پالایشگاه‌های هندی خواست که بخشی از بدهی‌های نفتی خود را به یورو و از طریق بانک ترکیه‌ای‌هالک هرچه سریع‌تر پرداخت کنند. این درخواست مدتی قبل از آخرین دور مذاکرات ژنو مطرح شد و باعث شد که برای پالایشگاه‌های هندی این سؤال مطرح شود که چرا کانال قبلی پرداخت بدهی‌ها باید مجددا مورد استفاده قرار گیرد. آن‌ها هنوز این پرداخت‌ها را شروع نکرده‌اند اما اگر مسیر پرداخت باز شود این کار انجام خواهد شد. یک مقام دولتی هند گفت: پرداخت‌ها زمانی که مکانیسم پرداخت از طریق ترکیه باز شود صورت خواهد گرفت. این مقام آگاه افزود: اگر مسیر بانک‌هالک باز شود این پرداخت‌ها به تعویق نخواهد افتاد و هر چه سریع‌تر به ایران منتقل خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که ایران تحت توافقات انجام شده چه مقدار پول از هر یک از کشورهای خریدار نفت طی ۶ماه آینده دریافت خواهد کرد اما منابع بانکی و صنعت نفت در کره‌جنوبی و ژاپن گفتند که منتظر جزییات توافقنامه روز گذشته قبل از تصمیم‌گیری درباره نحوه انتقال پول به ایران هستند. لازم به ذکر است در چین نیز بانک کانلان متعلق به شرکت ملی نفت چین طلب‌های نفتی ایران را ذخیره کرده اما مقدار این پول مشخص نیست. نکته قابل تامل در اظهارات رسایی اما تشبیه موافقتنامه هسته‌ای کشورمان با ۱+۵ به جام زهر است.

این شبیه سازی در شرایطی که بزرگان کشور و مسئولان ذیربط در جریان امضای توافقنامه بوده و آن را به فال نیک گرفته‌اند قابل تامل است و به نظر می‌رسد این نماینده برای تنویر افکار عمومی باید بیشتر در مورد شبیه سازی خود توضیح دهد. رسایی و برخی دیگر از نمایندگان تندروی مجلس در حالی که همه اصناف و اقشار در روز دوشنبه و سه‌شنبه به ارسال پیام تبریک برای حصول موفقیت در مذاکرات هسته‌ای مشغول بودند بر طبل دیگری کوبیدند و این بهانه را مطرح کردند که به چه دلیل پیش از موافقت مجلس باید موافقتنامه ژنو امضا می‌شد.
طبق اصول دیپلماتیک، تعاملات بین‌المللی و امضای قراردادهای اینچنینی از سوی شورای عالی امنیت کشور صورت می‌گیرد که این بار اختیار این موضوع به وزارت خارجه سپرده شد همچنین باید در نظر داشت ظریف و تیم مذاکره‌کننده کشورمان هر آنچه پذیرفتند با اطلاع مقامات نظام و تأیید آن‌ها بوده است که اگر اینچنین نبود پیام مسئولان عالی روز یکشنبه منتشر نمی‌شد. در این میان به نظر می‌رسد وزارت خارجه بنا را بر تعامل با داخل و به‌ویژه منتقدان داخلی گذاشته است. نمایندگان منتقد دولت مانند رسایی و بذرپاش و... برای چندمین بار از ظریف خواسته‌اند که به مجلس بیاید و این بار بهانه احضار ظریف توضیح درباره توافقنامه است.

در اذهان همگان هست که تاکنون برخی اصوگرایان مجلس، هر موضوع کوچکی را بهانه قرار داده‌اند تا وزیر امور خارجه که شاید خطیر‌ترین و سنگین‌ترین امور در این روز‌ها بر عهده او بوده است را به مجلس بکشانند؛ تعدد احضار وزیر خارجه به مجلس چنان بوده که چند روز قبل حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه از این روند گله کرد و گفت: اینکه وزیرخارجه را دائم به مجلس بکشانیم هنر نیست! در هر صورت بنای وزارت خارجه تعامل است لذا روز گذشته خبر رسید که عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است وزیر امور خارجه در جلسه علنی چهارشنبه مجلس حضور می‌یابد و از مذاکرات ایران و ۱+۵ گزارش می‌دهد. ضرغام صادقی افزود: قرار است وزیر خارجه در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی از مذاکرات اخیر ایران با ۱+۵ در ژنو و همچنین توافقنامه ارائه دهد.

البته قشقاوی دیروز در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان و همچنین سوالات مطرح شده در مورد تفاهم‌نامه توضیحاتی را به آن‌ها ارائه کرد. همچنین دیروز هم رسایی و قشقاوی دقایقی از جلسه علنی در مورد تفاهم‌نامه با یکدیگر صحبت ‌کردند که به گفته رسایی وی سوالاتی از قشقاوی در مورد دو بند از تفاهم‌نامه پرسیده بود؛ صحبت‌هایی که منجر به جمع شدن تعدادی از نمایندگان در گوشه‌ای از مجلس و دور این دو نفر شد.

محمد اسماعیل‌نیا در توضیح مطالب رد و بدل شده و صحبت‌های مطروحه گفت: آقای قشقاوی در پاسخ به سوالات مطرح کرد که خروجی مذاکرات یک برنامه است که دو طرف ملزم به اجرای آن در طول ۶ماه آینده شدند. عباس مقتدایی نماینده اصفهان نیز در این رابطه گفت: آقای قشقاوی توضیحاتی را به آقای رسایی در مورد متن تفاهم‌نامه ارائه کردند که بنده نیز نظرات خود را به آن‌ها گفتم چون دارای مدرک دکترای بین‌الملل هستم. علاءالدین بروجردی نیز در این رابطه گفت که صحبت برخی نمایندگان روی واژه‌های تفاهمنامه بود که توضیحاتی به آن‌ها ارائه شد.

سکوت و مدح در مقابل یکدیگر

ارائه گزارش رئیس جمهور از صد روز اول کار دولت یازدهم با دو رویکرد متفاوت روبه‌رو شده است؛ از سویی، روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان به عادت روزهای دیگر، روزنامه‌های خود را پیش از سخنان رئیس‌جمهور نهایی کرده‌اند و بنابراین خبری از محتوای سخنان رئیس جمهور نداده‌اند.

در مقابل روزنامه‌های نزدیک به دولت، با تیترهایی در مدح دولت یازدهم و تخطئه دولت قبل به استقبال از سخنان رئیس حمهور رفته‌اند.

در صفحه نخست روزنامه ایران، «رونمایی از ۸ سال نابسامانی و ۱۰۰ روز تدبیر» و در صفحه اول آرمان، «گزارش صادقانه» تیتر نخست هستند.

فرزانه آیینی نیز در شروع متن احساسی اعتماد با تیتر «کیفر‌خواست یک حقوقدان» نوشته: او از مصائب و مشکلات سر راهش، راه خودش و دولتش می‌گفت و پیکان انتقادات و گلایه‌هایش دولت محمود احمدی‌نژاد را نشانه می‌گرفت به خاطر انبارهای خالی، به خاطرخزانه‌های خالی، به خاطر بدهی‌های چند هزار میلیاردی دولت، به خاطر گسترش بازار چینی‌ها در تهران، به خاطر ریشه‌های طرح مسکن مهر.