واکنش وزارت بهداشت به ماجرای برنجهای آلوده

کد خبر: ۳۶۰۳۰۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۹

مديركل نظارت و ارزيابي فراورده‌هاي خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو از اجراي برنامه جامع تشديد نظارت بر ايمني و سلامت برنج و ايجاد امكان رديابي اين محصول در سطح عرضه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر هدايت حسيني در ارتباط با موضوع آلوده بودن برخي برنجهاي هندي وارداتي، گفت: واردات محصولات غذايي و آشاميدني از جمله برنج مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است، بنابراين در هنگام ورود محموله‌هاي برنج، گواهي  CMO Free، گواهي Phytosanitary و گواهي بهداشت از طرف مقامات ذيصلاح دولتي كشور مبدا و يا يك سازمان بازرسي بين‌ا‌لمللي با تاييد مقامات ذيصلاح و مهمور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا اخذ مي‌شود و پس از نمونه‌برداري در مبادي ورودي به كشور توسط كارشناسان وزارت بهداشت و انجام آزمايشات دقيق شيميايي، ميكروبي، فلزات سنگين و باقيمانده سموم كشاورزي و اخذ تایيديه آزمايشگاه واجد صلاحيت از نظر مطابقت ويژگي‌هاي محصول با آخرين استانداردها و ضوابط جاري وزارت بهداشت نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام مي‌شود.

وي يادآور شد: گزارشات مربوط به نتايج آزمونهاي انجام شده در زمان ترخيص بر روي نمونه‌هاي برنج وارداتي به كشور در چند سال اخير به ويژه از سال 91 تاكنون، از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌هايي مانند بوشهر، هرمزگان، اهواز و زاهدان كه عمدتاً واردات برنج به كشور از آن مناطق صورت مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه ميزان فلزات سنگين برنج كمتر از حد مجاز تعيين شده براي اين محصول در استاندارد ملي بوده است و تنها يك درصد برنج‌هاي وارداتي به علت آلودگي و باقيمانده فلزات سنگين مجوز ورود به كشور را دريافت نكرده‌اند.

حسيني با اشاره به انجام آخرين بررسيهاي انجام شده در هفته گذشته بر روي تعداد قابل توجهي از نمونه‌هاي برنج و انجام آزمايشات كنترل كيفي بر روي آنها، گفت: به استناد نتايج آزمايشگاهي مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل غذا و دارو، 7 نام تجاري مختلف از انواع برنج خارجي و داخلي كه با معيارهاي بهداشتي سازمان غذا و دارو انطباق نداشتند در تاريخ 28 آبان طي نامه شماره 290428/675 دستور جمع‌آوري آنها از سطح عرضه صادر شد.

مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراكي و آشاميدني در ادامه از تدوين و اجراي برنامه جامعي براي تشديد نظارت بر ايمني و سلامت برنج و ايجاد امكان رديابي اين محصول در سطح عرضه توسط سازمان غذا و دارو خبرداد و گفت: براساس اين برنامه، علاوه بر بازرسي و انجام آزمون بر روي تمام محموله‌هاي برنج وارداتي به كشور، از ابتداي سال آتي، واردات برنج مشمول ثبت منبع و محصول مي‌شود و اجازه ورود برنج فقط به محموله‌هايي داده مي‌شود كه محصول خود را از مزارعي در كشور مبدا تامين مي‌كنند كه حداقل آلاينده‌ها در خاك آن مناطق وجود داشته باشد و در واحدهاي فرآوري و بسته‌بندي مناسب از نظر بهداشتي توليد شوند.

وي افزود: طرح رديابي و كدگذاري برنج از كشور مبداء، با توجه به ثبت منابع بسته‌بندي كننده در كشور مبدا و محصولات ثبت شده در وزارت بهداشت به منظور تشديد نظارت بر سلامت اين محصول در سطح عرضه و امكان رديابي محصولات نامنطبق و جمع‌آوري آن در صورت لزوم در اين برنامه به اجرا در مي‌آيد.

مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو در ادامه به مصوبه كميته فني قانوني اين اداره كل اشاره كرد و گفت: به منظور ارتقاء سلامت و تضمين كيفيت و ايمني برنج، ميزان حد مجاز فلزات سنگين نسبت به استاندارد ملي ايران 20 درصد كاهش داده شد و حد مجاز سرب و آرسنيك به حداكثر 120ppb و ميزان كادميوم به حداكثر 48ppb كاهش يافت و طي ضابطه ويژگي‌هاي بهداشتي برنج، توسط سازمان غذا و دارو براي اجرا به دانشگاههاي علوم پزشكي و مبادي ورودي كشور ابلاغ شد.

وي افزود: در راستاي نظارت بهداشتي بيشتر بر محصول برنج توليد شده در داخل كشور و امكان قابليت رديابي و شناسنامه‌دار كردن آن واحدهاي بسته‌بندي كننده برنج ملزم شدند حداكثر تا تاريخ 1/7/93 نسبت به اخذ پروانه يا شناسه نظارت از وزارت بهداشت اقدام نمايند.

حسيني خاطرنشان كرد: به منظور پايش دقيق سلامت برنجهاي عرضه شده در كشور معاونتهاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور با هماهنگي مركز سلامت محيط و كار و معاونت‌هاي بهداشتي با توجه به برنامه زمان‌بندي ياد شده ملزم به كنترل سطح عرضه و جمع‌آوري برنج‌هاي موجود فاقد پروانه يا شناسه نظارتي از وزارت بهداشت در سطح بازار هستند.

وي در ادامه افزود: همچنين در راستاي اجراي طرح تشديد نظارت بر سلامت برنج عرضه شده در كشور مقرر گرديد دانشگاههاي علوم پزشكي ايمني و سلامت محصول برنج در سطح بازار را به صورت مستمر كنترل نمايند (PMS) و ضمن انجام آزمايشات لازم روي نمونه‌هاي برنج وارداتي و توليد داخل براساس نتايج حاصله اقدام قانوني لازم و پيگيري‌هاي هدفمند را به عمل آورند.