مرور روزنامه‌های صبح سوم آذر ماه

بازی با «کلمات» در ژنو و مطبوعات

«نخست اشاره به این نکته ضروری است که «توافق» به تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن نه «خوب» است و نه «بد». بلکه قضاوت درباره یک «توافق» تنها با ارزیابی متن آن و مشاهده آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، امکان‌پذیر است».

کد خبر: ۳۵۹۷۲۵

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۶

مرور روزنامه‌های صبح امروز، شاید کمی بیهوده باشد؛ آن هم در حالی که بامداد امروز، نتیجه نهایی موضوعی که همه روزنامه‌ها‌ ‌در‌باره آن گمانه‌زنی کرده‌اند، مشخص شده و حتی چاپ دوم هم به یاری روزنامه‌ها نیامده تا خبر توافق ایران و گروه ۱+۵ را بازتاب دهند.

در این میان، شاید تنها روزنامه آرمان بود که با تیتر «توافق بزرگ» کم و بیش پیش‌بینی از اتفاقات امروز داشت. البته روزنامه‌هایی ‌هم که به پوشش خبر بازی والیبال ایران و امریکا ‌پرداخته بودند، از تیترهای جالب و بعضا معناداری چون «بازی ظریف ایران و امریکا» بهره برده بودند.

به گزارش «تابناک»، در حالی که مهم‌ترین و آخرین خبر روز گذشته مذاکرات ایران و ۱+۵، این سخن عراقچی بود که «اختلاف بر روی کلمات است»، تیتر یک روزنامه‌ها بیشتر از احتمال توافق خبر می‌داد. «چانه‌زنی بر سر کلمات توافق‌نامه ژنو»، «مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در روز چهارم»، «عراقچی: ۹۸درصد توافق کردیم»، «مذاکرات سخت ژنو به کلمات تعیین کننده رسید»، «مذاکرات ژنو در مرحله نگارش توافق‌نامه»، «جدال واژه‌ها در ژنو» و «کدام طرف کوتاه می‌آید؟» بخشی از تیتر‌های یک‌‌ امروز روزنامه‌های صبح کشور بود.

اکنون مرور تحلیل‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای را به شماره فردای روزنامه‌ها موکول‌ می‌کنیم و در اینجا تنها به یادداشت آخر حسین شریعتمداری پیش از توافق ژنو می‌پردازیم.

مهم‌ترین بخش تحلیل حسین شریعتمداری در شماره امروز کیهان در خصوص توافق احتمالی این است که: «ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که «توافق» به تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن نه «خوب» است و نه «بد». بلکه قضاوت درباره یک «توافق» فقط با ارزیابی متن آن و مشاهده آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم امکان‌پذیر است. از این روی ذوق‌زدگی برخی از جریانات سیاسی که تنها رسیدن به «توافق» را صرفنظر از محتوای آن، ارزشمند و دستاورد تلقی می‌کنند، شتاب‌زده و قابل تردید است. توافقی قابل قبول و مطلوب است که در آن حق مسلم و قانونی کشورمان تأمین و تضمین شده باشد و از باج‌دهی به حریف اثری در آن نباشد‌».

در خصوص محتوای توافق هم شریعتمداری برای مثال به موضوع غنی‌سازی اشاره می‌کند که در آن می‌خوانیم: «اصلی‌ترین محور و نقطه مورد چالش در مذاکرات کنونی، اصرار تیم مذاکره کننده کشورمان بر تأیید رسمی و تضمین کتبی حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای گروه ۱+۵ است و حریف از این تأیید و تضمین رسمی خودداری می‌ورزد و در ‌‌نهایت پیشنهاد می‌کند که این حق را به صورت غیررسمی و برای مدت ۶ ماه می‌پذیرد. اما بحث درباره پذیرش رسمی و مکتوب آن را به پایان دوره موقت ۶ ماهه و ارزیابی فعالیت هسته‌ای محدود ـ و در مواردی ـ متوقف شده ایران که پیشنهاد ارائه شده از سوی ۱+۵ است، موکول می‌کند. تیم هسته‌ای کشورمان با توجه به یکی از چند خط قرمزی که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم و به آنان ابلاغ شده است، با موکول شدن این پذیرش رسمی و مکتوب به آینده مخالفت می‌ورزد. چرا که ایران در آغاز چالش هسته‌ای ۱۰ ساله و در مذاکرات اکتبر ۲۰۰۳ تهران و ادامه آن در بروکسل، تمام فعالیت هسته‌ای خود را تحت عنوان «اعتمادسازی» به حالت تعلیق درآورده بود و در اجلاس پاریس با تروئیکای اروپایی ـ فرانسه، انگلیس و آلمان ـ قرار شد درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود «تضمین عینی» بدهد و حریف در مقابل این تضمین عینی، عادی شدن پرونده هسته‌ای کشورمان را تضمین کند. اما در اجلاس بعدی ـ ۳ ماه بعد ـ تروئیکای اروپایی اعلام کرد مطمئن‌ترین تضمین آن است که ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل متوقف کند!».

روزنامه ابتکار گزارشی از «بلاتکلیفی ۴۵۰ هزار میلیاردی» منتشر کرده که جدید‌ترین خبر در حوزه حرف و حدیث‌ها درباره عملکرد مالی دولت احمدی‌نژاد است. در گزارش این روزنامه می‌خوانیم: «یک نماینده مجلس روز گذشته از بلاتکلیفی سرنوشت ۱۵۰میلیارد دلار (معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان با دلار ۳ هزار تومانی) در میان حساب و کتاب‌های دولت دهم خبر داد. موضوع موجودی نقدی صندوق ذخیره ارزی چندهفته پس ازپایان دولت احمدی‌نژاد در کانون خبرهای رسانه‌ای و اظهار نظر برخی از فعالان اقتصادی قرار گرفت.

احمد توکلی اواخر شهریورماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، از ۱۷۶میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند حساب ذخیره ارزی دیگر وجود ندارد گفته بود: «دلیل این موضوع این است که این حساب جارو شده است و با اینکه تعهدهایی دارد، اما منابع لازم برای پرداخت را ندارد‌».

به اعتقاد توکلی و دیگر نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی یکی از دلایل بروز تورم در کشور و بیماری هلندی، همین برداشت‌های بی‌رویه از این حساب بوده است. روز گذشته نیز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید یک تراز مالی دقیق از درآمد‌ها و هزینه‌هایی که در دولت نهم و دهم به دست آمده تهیه شود، گفت: تراز مالی درآمد‌ها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد انجام گرفته، نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد. عوض حیدرپور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران درباره فعالیت‌ اقتصادی دولت‌های نهم و دهم گفت: تراز مالی درآمد‌ها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد.

وی افزود: وزیر اقتصاد قبلی می‌گفت ۵۰ میلیارد دلار ما در صندوق توسعه ملی سپرده‌ایم، ۵۰ میلیارد دلار هم در بانک‌هایی مثل بانک چین و... داریم ولی پولی که در جمهوری اسلامی به دست آمده است با پولی که هزینه شده اختلاف آن ۱۵۰ میلیارد دلار (معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان با دلار ۳ هزار تومانی) است. حیدرپور تصریح کرد: اگر ماهی ۲ رقم ۵۰ میلیارد دلار هم حساب کنیم، باز هم ۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد‌».

روزنامه وطن‌امروز در ستون «یادداشت روز» خود، یادداشتی به قلم سیروس محمودیان منتشر کرده که موضوع آن واکنش برخی‌‌ به سخنان روز آیت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران بود. در بخشی از این یادداشت می‌خوانیم: «روز گذشته یک مطلب احساسی غیرحقوقی به نقد سخنان آیت‌الله جنتی درباره فتنه ۸۸ و عاملان اصلی آن دیدم.

۱ ـ در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی ـ کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه ۸ ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.

۲ ـ نگارنده به ‌استناد اصل ۲۷ قانون اساسی نتیجه بدیهی می‌گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی‌کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و کار قانونی انتخابات که منجر به شورش، قتل افراد بی‌گناه، چپاول اموال شخصی و آتش‌زدن اماکن عمومی شده نمی‌تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است‌». اختصاصا هیچ منصفی نمی‌تواند اقدامات ۸ ماهه فتنه‌گران را منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده‌ها مورد مشابه از ویژگی‌های اعتراض خیابانی موسوی ـ کروبی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بود‌».

اما علی مطهری ‌یکی دیگر از کسانی بود که روز گذشته به سخنان آیت الله جنتی واکنش نشان داد. روزنامه قانون در بخش کوتاهی به این موضوع پرداخت که در مطلب «آقای جنتی! امتحان حصر مجانی است» می‌خوانیم: «علی مطهری در پاسخ به سخنان احمد جنتی گفت: جناب آقای جنتی بار دیگر بر طبل تفرقه و خشونت و افراط کوبیدند. خلاصه حرف ایشان این است که نظام به موسوی و کروبی لطف کرده که در حصر خانگی اجازه زنده بودن به آنان داده است. حصر بر‌خلاف سخن جنتی همراه با رفاهیات نیست. محصورین، در چند اتاق، شبانه‌روز، تنها و تحت سیطره دوربین‌ها و شنود‌ها به سر می‌برند. امتحانش مجانی است، خود آقای جنتی یک هفته به همین صورت زندگی کنند، ببینند دوام می‌آورند یا نه‌».

اظهارات اسحاق جهانگیری در خصوص تغییرات دولت هم موضوعی بود که در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه ایران در گزارش خود از این موضوع می‌نویسد: «اسحاق جهانگیری صبح دیروز در مراسم معارفه وزیر ورزش و جوانان با بیان این‌که متأسفانه کارنامه سال ۹۱ کشور کارنامه بسیار بدی است گفت: رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی و نرخ تورم حدود ۴۱ درصدی منتهی به شهریور در طول ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. وی رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور را کم‌سابقه دانست و تأکید کرد: دولت باید با دقت تصمیم‌گیری کند و در همین راستا از صاحب‌نظران می‌خواهیم که ما را یاری کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که «مردم در فشار اقتصادی هستند و دولت باید کشور را به آرامش برساند»، گفت: یکی از رسالت‌هایی که بر دوش دولت قرار دارد، این است که آرامش را به جامعه برگرداند. خود مسئولان نباید تنش ایجاد کنند و با حضور دولت تدبیر و امید آرامش زیادی به جامعه وارد شد. جهانگیری با بیان این‌که «من از مردم عذرخواهی می‌کنم چون سفره مردم ایران کوچک شده است»، اظهار کرد: تورمی که در مواد غذایی و خوراکی وجود دارد بالای ۶۰ درصد است. فکر می‌کنم که وظیفه و رسالت ما هم این است که به دنبال کار مردم باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که «مطرح می‌کنند که دولت به دنبال آن است که از بیرون کشور بخواهد مشکلات خود را برطرف کند»، گفت: دولت کجا این صحبت را کرده است؟ همه می‌گویند شرایط موجود به دو دلیل ایجاد شده است؛ یکی سیاست‌های غلط و دیگری تحریم‌های ظالمانه. دولت هم باید تلاش کند این تحریم‌های ظالمانه با رعایت حقوق ایران از پیش رو برداشته شود و هم تلاش کند که سیاست‌های غلط، به سیاست‌های صحیح تبدیل شود‌».