جزییاتی از معامله‌ پرحاشیه مرتضوی

کد خبر: ۳۵۹۵۹۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۰

دبیر سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌ مدیرعامل وقت سازمان قبل از اینکه هیئت امنا اجازه فروش بدهد، چک و مبایعه‌نامه‌ای به بابک زنجانی داده است که هر دو اقدام خلاف قانون است.

سیدحسن اعتمادزاده در گفت‌وگو با فارس، درباره تفاهمنامه‌ای که سعید مرتضوی مدیرعامل وقت تأمین اجتماعی با بابک زنجانی در خصوص فروش چند شرکت این سازمان منعقد شده است، اظهار داشت: هنگامی که این موضوع در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد هیئت امنا بر مبنای شروطی بررسی این معامله را در دستور کار هیئت مدیره قرار داد.

وی افزود: معامله‌ای که قرار بود انجام شود در حد اختیارات مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نبود و باید حتماً دستور هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص می‌گرفتند.

اعتمادزاده بیان داشت: وقتی که این موضوع مطرح شد اجازه دادیم بر اساس تبصره سالانه فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی در این باره کار کارشناسی انجام شود و بر اساس قیمت مشخص شده روز و رعایت آیین‌نامه‌های مبادلاتی هیئت امنا اجازه فروش بعضی از شرکت‌ها را بدهد.

دبیر سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر هر گونه اقدامی صورت گرفته باشد که معنی خرید و فروش بدهد و قبل از اجازه هیئت امنا باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچ گونه خرید و فروش و تحویل شرکت به آقای بابک زنجانی که طرف مقابل معامله بوده صورت نگرفته است.

وی درباره چک 3.5 میلیارد یورویی که از سوی مدیریت وقت تأمین اجتماعی به باک زنجانی داده شده است اظهار داشت: اگر چکی داده شده است باید مسئولی که این کار را انجام داده جوابگو باشد.

اعتمادزاده تأکید کرد: هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برای فروش شرکت‌ها اجازه فروش مشروط با رعایت مقررات و قوانین کارشناسی از سوی هیئت مدیره را داده است و هیئت امنا اجازه نداده است که مجموعه‌ای از شرکت‌ها به فروش برسد بلکه تنها اجازه بررسی تک تک شرکت‌ها را برای فروش داده بوده است.

وی افزود: مدیر عامل وقت سازمان قبل از اینکه هیئت امنا اجازه فروش بدهد چک و مبایعه‌نامه‌ای به طرف مقابل معامله داده است که هر دو اقدام خلاف قانون است.

اعتمادزاده خاطرنشان کرد: هیئت امنای سازمان با توجه به مصوباتی که در اختیار داشته اقدام کرده و اگر کسی تخلفی کرده است باید پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: در آیین‌نامه مالی صدور چک دارای ضوابطی است و تا شرایط و آن ضوابط مقرر نشود صدور چک محلی از اعراب ندارد.