ضعف نظارت عامل رانت‌خواری در ایران

بسیاری از رویدادهای ویژه‌ای که در صدر اخبار کشور قرار می‌گیرد و تأثیر ویژه‌ای بر اعتماد مردم به سیستم اقتصادی دارد، خبرهای مرتبط با رانت‌خواری و یا در بیان دیگر، ویژه‌خواری است. اگر بخواهیم به رانت‌هایی که به تازگی ایجاد شده، ‌اشاره‌ای کنیم، اختلاس سه هزار میلیاردی، فساد بیمه، رانت واردات خودرو، واردات گوشت برزیلی، رانت برای افراد خاص در صدر آن‌ها مطرح است که همگی ناشی از سوءفرصت‌های ناشی از تخصیص برابر امکانات و منابع است.

کد خبر: ۳۵۹۵۲۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۹

اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر برگرفته از راﻧﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ است که کارکرد ﮐﻠﯽ آن را ﺗﺤﺖ‌الﺷﻌﺎع ﻗﺮار داده‌ است.

به گزارش «تابناک»، راﻧﺖ ﻓﺮﺻت‌ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ‌است ﮐﻪ این امکان را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوه‌ﻫﺎی ﺧﺎص‌‌ ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺳﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ﺳﺮﺷﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه‌ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. رانت خواری یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته و از عوامل اصلی عقب‌ماندگی است و در اقتصاد ایران ‌سابقه‌ای طولانی دارد، تا آنجا که فرمان تاریخی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مفاسد اقتصادی را به دنبال داشته است؛
«ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست، ولی بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند‌‌».

بنا بر این گزارش، در رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده همراه نیست و منابع مالی و غیرمالی فراوانی صرف تبلیغات، رشوه و ... شده و عملا ‌هدر می‌رود. هر چه رانت خواری بیشتر گسترش ‌‌یابد، منابع بیشتری از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سوی فعالیت‌های غیرمولد و دلال‌گونه روانه می‌شود. این شرایط در حالی تشدید می‌شود که بدنه دولت در برابر دریافت رشوه و کمک‌های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سیاست‌های حمایتی بی‌مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی خاص کند و در واقع ساختار اقتصادی کشور را مخدوش کرده و مانع کارکرد مطلوب آن شود. در کشورهای نفتی مانند ایران منبع اصلی درآمد، صادرات نفت است و این منبع می‌تواند سرچشمه بسیاری از انحرافات از جمله تخصیص نامناسب امکانات و منابع شود.

از دیگر زمینه‌های ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های رانت‌گونه و مبتنی بر دلالی و غیرمولد، دو یا چند نرخی بودن ارز و وجود نرخ‌های موازی است که منجر به قیمت‌های چندگانه در بازارهای گوناگون می‌شود، به ویژه در کالاهایی که بخشی از آن‌ها مبنای ارزی دارند، اثرات این وابستگی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

سیدمحمدحسین میرمحمدی در این باره گفته است: ضعف نظارت نیز از جمله بسترسازهای کلیدی برای ایجاد فرصت‌های مبتنی بر رانت و انحراف در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت دلالی است؛ برای نمونه، شاید یک تولیدکننده، تسهیلات دریافتی برای تولید را به دلیل مشکلاتی که در عرصه تولید هست، در راه دیگری به کار گیرد؛ مصداق این امر بارها در وام‌های زودبازده ‌‌دیده شده است.

این نماینده افزود: انحصار و بازار انحصاری نیز از جمله عواملی است که فرصت رانت را برای انحصارگر و دلال‌های بازار فراهم می‌آورد. نمونه بارز این مورد را می‌توان در بازار خودرو دید که کالا ‌غیرشفاف قیمت‌گذاری شده و به شکل‌های گوناگون، بخشی از تولید خود را وارد بازار غیررسمی می‌کنند.

نماینده خوانسار افزود: اگر بپذیریم که با وجود منابع و استعدادهای فراوان انسانی و مادی، اقتصاد ایران به دلیل ساختار رانتی آن از ناکارآمدی، نداشتن بهره‌وری لازم و توزیع نامناسب امکانات و در نتیجه از رشد ناچیز اقتصادی رنج می‌برد، بناچار باید برای آن چاره‌ای عاجل اندیشیده شود. بی‌‌گمان ادامه وضع موجود در اقتصاد ایران نه تنها شرایط لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز فراهم نیست، بلکه در پایان آن عقب‌ماندگی ایران را نسبت به کشورهای منطقه بر اساس شاخص‌های اقتصادی بیشتر خواهد کرد.

این نماینده گفت: بنابراین اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، امری ضروری است، این اصلاحات نه تنها باید مستلزم ارتقای بهره‌وری و رشد شاخص‌های اقتصادی باشد بلکه باید شرایط لازم کسب و کار را برای فعالیت‌های سالم اقتصادی فراهم آورد تا از طرفی اقتصاد ملی به سمت یک اقتصاد شفاف کارآفرین خصوصی و مردمی پیش برود و از سوی دیگر، از نظر شاخص‌های توزیع درآمد و رفاه عمومی در صدر کشورهای منطقه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: با تبیین اوضاع کنونی اقتصاد ایران و تأکید بر پایین بودن کارایی، بهره‌وری، رشد تولید ناخالص درآمد سرانه و توزیع درآمد و از طرف دیگر با درک تصویری از وضعیت اقتصادی در پایان دوره چشم‌انداز بیست ساله که ایران باید مقام نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه را دارا باشد، لازم است که تحولات ساختاری اساسی صورت گیرد. از آنجا که توسعه اجتماعی و اقتصادی نیز دربردارنده تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های برابر، تضمین ارتقای پایدار فرصت‌های رفاهی برای همگان و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، بناچار نیازمند مبارزه با فساد است و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکان‌پذیر نیست.

در برنامه دولت تدبیر و امید بر جلوگیری از رانت و افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه از طریق حذف همه مزایای بخش عمومی (دولتی و شبه‌دولتی) در استفاده از منابع با بهای ارزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش عمومی و خصوصی تأکید ویژه‌ای شده ‌و امید است در این راستا گام‌های علمی و جدی برداشته شود.