در دولت گذشته هیچ اطمینانی درباره‌ی ثبات نرخ ارز وجود نداشت

کد خبر: ۳۵۹۴۰۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۶

در حالی که به روزهای پایانی برنامه‌ی 100 روزه دولت نزدیک می‌شویم عموم مردم منتظر ارائه‌ی گزارش‌هایی از عملکرد دولت در این 100 روز هستند. در همین راستا مسوول دفتر رییس جمهور اعلام کرده که دولت یازدهم در هفته‌ اول آذرماه عملکردی از برنامه‌ی 100 روزه خود را گزارش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با بیان این‌که در 100 روزه دولت جدید نعمات زیادی شامل حال اقتصاد کشور شد، گفت: از جمله اتفاقات مثبت رخ داده در این 100 روز بازگشت آرامش به اقتصاد کشور بوده است.

وی ادامه داد: در این 100 روز تنها شاهد لغو یا تعدیل مصوباتی بودیم که در دولت گذشته به عنوان سد راه فعالیت‌های بخش خصوصی صادر شده بود. از جمله این مصوبات نیز پیمان‌سپاری ارزی، مالیات بر صادرات، الزام به ایران‌کد و طرح شبنم بوده است.

بهرامی با اشاره به این‌که از دیگر مصوباتی که همواره در دولت قبل سد راه فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و در دولت فعلی تعدیل شده است، سخت‌گیری‌های مربوط به ترخیص کالاها و مواد اولیه بوده است، گفت: هم‌چنین فشار بانک‌ها برای دریافت 135 درصد معادل ارزش ال.سی‌هایی که بازکرده‌اند امروز به 35 درصد رسیده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که در دولت فعلی و در طی 100 روز اخیر شاهد ثبات تقریبی نرخ ارز بوده‌ایم، گفت: این در حالی است که در دولت گذشته هیچ اطمینانی درباره‌ی ثبات نرخ ارز وجود نداشت.

بهرامی تصریح کرد: بهبود فضای بین‌المللی که خود تسهیل‌کننده‌ی روابط اقتصادی فعالان بخش خصوصی است نیز از جمله دستاورد‌های دولت یازدهم در 100 روزه اخیر بوده است.

به گفته وی این موارد هرچند کیفی است و شاید نتوان به صورت آماری وضعیت فعلی آنها را تشریح کرد ولی بستر‌سازی‌های لازم برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را فراهم کرده و امکان پیش‌بینی برای صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان را به وجود آورده است.

بهرامی با بیان این‌که در 100 روز اخیر شاهد مشورت و مشارکت دولت یازدهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود با بخش خصوصی بوده‌ایم، گفت: هم چنین حضور تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران در سمت‌های دولتی موجب شده که بسیاری از موانع پیش‌روی فعالیت‌های بخش خصوصی برداشته شود و یا در شرف تعدیل باشد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تمامی این موارد در نهایت می‌تواند رفته‌رفته باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود.

وی درباره‌ی شاخص‌های عملکردی دولت یازدهم در 100 روزه اخیر خاطرنشان کرد: توقف نرخ رشد تورم، کنترل نقدینگی و تلاش برای جلوگیری برای کسری بودجه، اقدامات کلانی بوده است که نتایج آن در میان‌مدت و بلند‌مدت آشکار می‌شود.

بهرامی با بیان این‌که با توجه به تصمیمات دولت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: نرخ رشد منفی 5.8 درصدی متوقف شده و امیدواریم این رقم تا پایان سال به صفر نزدیک شود.

حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد ایران نرخ رشد منفی را تجربه نکرده بود!

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد ایران نرخ رشد منفی را تجربه نکرده بود ولی چنین نرخی در دولت گذشته ایجاد شد، تصریح کرد: اگر چه دولت خود را متعهد به اجرای برخی تصمیمات دولت قبلی مثل مسکن مهر و یارانه‌های نقدی دولت قبل می‌داند ولی سایه برخی از این اقدامات اجرایی موجب بروز مشکلاتی در دولت فعلی شده است.

وی افزود: برخی از اقدامات دولت قبل باعث کسری بودجه و عدم تحقق درآمد‌های بودجه در سال جاری شده و در نهایت ارثیه دولت دهم به دولت یازدهم ارثیه‌ای مشتمل بر صد‌ها هزار میلیارد تومان بدهی، حدود 500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی، 100 هزار میلیارد ریال کسری بودجه، بیکاری دو رقمی، تورم 46.5 درصدی، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی، تعطیلی بسیاری از واحد‌های صنعتی، ورشکستگی تعدادی از بنگاه‌های خصوصی و برگشت چک دهها هزار فعال اقتصادی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است.

بهرامی با بیان این‌که کار دولت با چنین ارثیه‌ای بسیار سخت شده است، تصریح کرد: لذا دولت باید از سوی مردم حمایت شده تا بتواند از شرایط سخت فعلی تا پایان سال به خوبی عبور کند.

صادر‌کنندگان ارز خود را براساس نرخ بازار آزاد به فروش می‌رسانند نه نرخ مبادله‌ای

وی در پاسخ به این سوال که موضوع پیمان‌سپاری ارزی در دولت قبلی هنوز حل نشده است، تصریح کرد: یکی از بند‌های مصوبه‌ی 35 ماده‌ای دولت یازدهم این است که پیمان‌سپاری ارزی برداشته شود، اما این‌که ارز صادر‌کنندگان باید در مسیر شفاف به بازار بازگردند هنوز هم وجود دارد.

به گفته‌ی رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران صادر‌کنندگان در حال حاضر ارز خود را براساس نرخ بازار آزاد به فروش می‌رسانند نه نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ مبادله‌ای در دولت برای واردات کالاهای اساسی به وارد‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

بهرامی در پایان با اشاره به این‌که مردمی که نیازی به یارانه نقدی ندارند برای کمک به دولت باید از دریافت آن انصراف دهند، بیان کرد: مردم باید برای کمک به دولت و مهم‌تر از آن کمک به نیازمندان واقعی‌تر در کشور از دریافت یارانه نقدی که به آن احتیاج ندارند انصراف دهند.