پاسخ صریح باهنر به اظهارات الهام

نماینده مردم تهران یادآور شد: اینكه مجلس باید یا بله بگوید یا نه فقط در یك مورد سابقه دارد و آن موضوع قراردادهای بین‌المللی است، اما در سایر قوانین اعم از بودجه و قوانین دیگر، مجلس عموما اصلاح و سپس تصویب می‌كند، لذا اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد.

کد خبر: ۳۵۹۳۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۱:۱۴

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اظهارات اخیر "غلامحسین الهام" سخنگوی دولت، تصریح كرد: مجلس برای تصویب قوانین ازسه كانال اقدام می‌كند: یكی لوایحی است كه دولت ارائه می‌كند، یكی طرح‌هایی كه نمایندگان مجلس تهیه می‌كنند و دیگری طرح‌هایی است كه شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌دهد.

وی با تاكید بر اینكه در هر صورت وظیفه تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس است، اظهار داشت: معنای تصویب، تائید یا رد نیست. مجلس هنگام تصوب طرح‌ها و لوایح هم می‌تواند آنها را رد كند، هم می‌تواند اصلاح و تصویب كند و هم می‌تواند عینا طرح یا لایحه مزبور را به تصویب برساند.

محمد‌رضا باهنر افزود: این موضوع در قانون اساسی به صراحت مطرح شده است و همچنین رویه سی سال گذشته اینگونه بوده است‌.

"غلامحسین الهام" سخنگوی دولت در نشست خبری امروز شنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نظر مجلس درباره طرح تحول اقتصادی به ویژه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها و احتمال تغییرات گسترده در این طرح یا ارائه طرح جدیدی در این زمینه گفت: هنگامی كه دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد این لایحه، یك بسته منسجم و به هم پیوسته است كه انتظار می‌رود همین گونه كه ارائه شده تصویب شود و امكان دارد تغییر جزئی در آن، مسیر و هدف را تغییر دهد و وقتی هدف و مسیر تغییر یابد دولت نمی‌تواند به برنامه‌های طراحی شده دست یابد.

الهام افزود:‌ هنگامی كه دولت معتقد است باید درآمدها و پرداخت‌ها بر یك نقطه متمركز شود اما مجلس با این مساله مخالف است و آن را تصویب نمی‌كند، شاهد گزارشاتی در زمینه نامشخص بودن تكلیف بخشی از درآمدهای نفتی هستیم كه در روزهای اخیر مطرح شده است.

سخنگوی دولت گفت: قانون اساسی دولت را متولی ارائه بودجه به مجلس می‌داند و مجلس بودجه را مصوب می‌كند اما اگر بنیادهای لایحه بودجه دولت تغییر كند به اهداف نمی رسیم و در خصوص لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها نیز اگر روح و اهداف آن تغییر كند با پدیده جدیدی مواجه می‌شویم كه دیگر نمی‌توان گفت لایحه دولت است و این طرح جدید باید در فرآیندی خاص و با هماهنگی مورد بررسی قرار گیرد.