اعطای اختیارات ویژه به رئیس‌جمهوری ونزوئلا

کد خبر: ۳۵۹۰۰۶

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

قانونگذاران ونزوئلایی یک فرصت یک ساله به رئیس‌جمهوری کشورشان دادند تا وی بتواند وضعیت اقتصادی را سامان بخشد و با فساد مقابله کند؛ اقدامی که مخالفان آن را به چنگ آوردن قدرت می‌دانند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، صدها تن از حامیان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا خارج از مجمع ملی این کشور و در حالی که حکم فرصت یک ساله به نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط قانونگذاران تصویب شد، تجمع و از آن استقبال کردند.

اگر چه مادورو توانست این فرصت را به دست آورد، اما همچنان با وضعیت اقتصادی نا به سامان در کشور، تورم فزاینده و 55 درصدی و کمبود کالا مواجه است.

دیوسدادو کابلو، رئیس مجمع ملی ونزوئلا و حامی مادورو گفت: با تصویب این قانون اختیاردهنده، ما از دستور هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا پیروی می‌کنیم. او به ما گفت که هر قانونی را که لازم است تا به وسیله آن با پولشویان و گمانه‌زن‌ها مقابله کنیم، به تصویب برسانیم. نتیجه رای‌گیری روز سه‌شنبه به شدت قابل انتظار بود پس از آنکه مادورو موفق شد در جریان یک مناظره و بحث پارلمانی در چند روز قبل آرای لازم را کسب کند.

مادورو 50 ساله که جزو حامیان چاوز محسوب می‌شود، گفت که قبلا تصمیم گرفته دو قانون لازم برای رسیدگی به این وضعیت اقتصادی را به تصویب پارلمان ونزوئلا برساند. یکی از این قوانین محدود کردن سود مشاغل به 15 تا 30 درصد است و قانون دیگر برای ایجاد هیات دولتی جدید به منظور نظارت بر فروش دلار توسط دستگاه کنترل پول رایج ونزوئلاست.

توجیه کلی مادورو از تصویب این قوانین و قدرت، اختیار بیشتر برای سرکوب گسترده فساد در ونزوئلاست که باعث انتقادهای فراوانی از سوی مخالفان شده است. به طوری که یکی از رهبران مخالفان در این باره گفت: چرا شما افرادی را که از قوانین موجود تبعیت نمی‌کنند، مجازات نمی‌کنید. شما به تصویب قانون اختیاردهنده پرداختید تا به قدرت را متمرکز کنید. حقیقت امر این است که عامل اصلی این بحران اقتصادی نیکولاس مادورو نام دارد.

مخالفان می‌گویند که مادورو باید ژنرال ارتش و سایر مقام‌های ارشد را که مقصر تبدیل شدن ونزوئلا به محل ترانزیت مواد مخدر از کلمبیا هستند، تحت پیگرد قرار دهد. این در حالیست که دولت کاراکاس این ادعا را رد کرده و می‌گوید کشف و ضبط مواد مخدر به شدت افزایش یافته است.

منتقدان همچنین به این نکته اشاره کردند که ونزوئلا چندین سال است از انتشار جزئیات مربوط به چگونگی صرف پول‌های منابع مالی دولت که در دوران چاوز ایجاد شده بود،‌ خودداری می‌کند.

مادورو در دو هفته گذشته نیروهای ارتش را برای از میان برداشتن خرده‌فروش‌های وسایل برقی به خدمت گرفته و به هزاران مورد از مشاغل دیگر نیز دستور داده تا قیمت‌های خود را پایین بیاورند؛ اقدامی که باعث حمایت مردمی شده است.

یکی از مخالفان از ائتلاف اتحاد دموکراتیک در بیانیه‌ای با مقصر دانستن سیاست‌های آماری ناکام دولت برای بر طرف کردن مشکلات اقتصادی، گفت: نمی‌توانید با تصویب چنین قوانینی به مبارزه با تورم بروید بلکه سیاست‌های حساس و مهم اقتصادی نیاز است. وی این قانون جدید را یک سرپوش خواند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ونزوئلا روز سه‌شنبه از پایگاه اجتماعی توییتر خواست تا حساب کاربرانی را که نرخ غیررسمی دلار را منتشر می‌کنند، مسدود کند. این نرخ‌های غیررسمی در ونزوئلا که از سال 2003 میلادی نرخ پول رایج را به شدت کنترل می‌کند، غیرقانونی است.

بر اساس قوانین ونزوئلا، انتشار نرخ ارز بازار سیاه غیرقانونی است چرا که این اقدامات باعث تحریک گمانه‌زنی و افزایش نرخ تورم می‌شود.

در نامه تنظیم مقررات دولت ونزوئلا به توییتر آمده است: انتشار این نرخ‌های غیرواقعی به شدت باعث تخریب اقتصاد کشور شده و به صورت بالقوه برای تامین‌کنندگان خدمات اینترنت که حساب کاربری این افراد خاطی را مسدود نمی‌کنند، زیان‌بار است.

این شرکت آمریکایی تاکنون پاسخی به این نامه نداده است. سازمان تنظیم مقررات دولت ونزوئلا از توییتر خواسته 50 وب‌سایت را مسدود کند.