احتمال بازنگري قانون توسعه عفاف و حجاب

در قانون فعلي واژه ها به صورت عملياتي تعريف نشده است.به عنوان مثال حدود قانوني حجاب تعريف نشده است و هردستگاهي بنا به تفسير خود آن را تعريف مي کند.از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز تفسير قانوني از حدود حجاب ندارد و در برخوردهايش با مردم ممکن است دچار اشتباه شود.

کد خبر: ۳۵۸۹۶۳

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۱

8سال قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،مصوبه 427خود را با عنوان سند توسعه حجاب و عفاف به تصويب رساند تا پس از آن اين سند به عنوان قانون توسعه عفاف و حجاب در دستور کار 26دستگاه اجرايي قرار گيرد. اين 26دستگاه بر اساس اين قانون بايد راهکارهايي را براي اصلاح بدحجابي در جامعه تدوين مي کردند تا از ترويج بدحجابي در جامعه جلوگيري شود.

به نوشته خراسان، با اين حال و با وجود گذشت ۸ سال از تصويب و ۳ سال از تدوين آيين نامه هاي اجرايي و تعيين 310محور و مفاد براي اين قانون،هيچ يک از دستگاه هاي متولي اجراي قانون به جز نيروي انتظامي پا به ميدان عمل نگذاشته اند و به نوعي قانون توسعه عفاف و حجاب اجرا نشده و بر زمين مانده است. اکنون وزير کشور از احتمال ارسال لايحه اصلاح قانون توسعه عفاف و حجاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد. در همين حال ايراندخت فياض يکي از اعضاي اين شورا نيز با اشاره به لازم الاجرا نبودن اين قانون از الزام گنجاندن بندهايي براي لازم الاجرا شدن قانون و ايجاد سازو کارهاي اجرايي کردن آن خبر داد.

به گزارش مهر، وزير کشوردوشنبه شب بعد از برگزاري دومين جلسه شوراي اجتماعي کشور با برگزاري نشست خبري در پاسخ به اين که در دولت دهم طرح تحول اجتماعي عفاف و حجاب و ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد در دستور کار بود آيا اين طرح‌ها بايکوت شده است؟ گفت: از کارهاي خوبي که انجام شده است بهره مي بريم ولي نبايد موازي کاري داشته باشيم در مورد سازمان هاي مردم نهاد اعتقادمان اين است که بايد ساماندهي خوبي انجام شود و در قانون بازنگري داشته باشيم چرا که قصد داريم به مردم تکيه کنيم به عنوان نمونه چندي پيش اولين جلسه را با سازمان هاي مردمي در حوزه مواد مخدر داشتيم که قرار شد کميته زنان و خانواده هم ايجاد کنيم همچنين قصد داريم با حضور رئيس جمهور اولين جلسه را با خيريه ها و سازمان هاي مردمي فعال کشور برگزار کنيم.

رحماني فضلي در مورد اجراي قانون عفاف و حجاب گفت: تا وقتي اين طرح مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اجرا مي کنيم که در جلسه قبلي شوراي اجتماعي هم بحث شد. البته بايد هر دستگاه اجرايي مسئوليت اجراي قانون را در مجموعه خودش بر عهده بگيرد ولي نبود ضمانت اجرايي قوي و نداشتن متولي همچنين نبود اعتبارات موجب شده اين طرح به درستي اجرا نشود. شايد لايحه اي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدهيم تا اين قانون بازنگري شود.

در همين حال ايراندخت فياض عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت وگو با خراسان مهم ترين مشکل قانون توسعه عفاف و حجاب را لازم الاجرا نبودن آن بر اساس مفاد قانون دانست و گفت:سندي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان سند توسعه حجاب و عفاف به تصويب رسانده و اکنون به عنوان قانون در کشور مطرح است تنها قابليت اجرا دارد و نمي توان بر آن برچسب لازم الاجرا بودن زد.در اين قانون سازو کاري که دستگاه هاي مختلف بر اساس آن مکلف به اجراي قانون شده باشند پيش بيني نشده است و بيشتر جنبه شعار گونه دارد.

وي تصريح کرد:دولت محترم بايد در لايحه اصلاحي خود مواردي را که بتواند منجر به لازم الاجرا شدن قانون شود درنظر بگيرد ،به نحوي که دستگاه هاي مسئول در اين قانون سازوکار مشخصي براي اجراي قانون توسعه عفاف و حجاب داشته باشند.

به گفته وي در قانون فعلي واژه ها به صورت عملياتي تعريف نشده است.به عنوان مثال حدود قانوني حجاب تعريف نشده است و هردستگاهي بنا به تفسير خود آن را تعريف مي کند.از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز تفسير قانوني از حدود حجاب ندارد و در برخوردهايش با مردم ممکن است دچار اشتباه شود. پس جا دارد در اصلاحيه اين قانون کلمات و واژه ها به شکلي نگاشته شود تا همه دستگاه هاي اجرايي و مردم، فهم و تفسير واحدي از آن داشته باشند و دچار تفسير به راي نشوند.

دکتر فياض بر گذر از شعاري بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد کرد و گفت:اسناد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد از جنبه شعارگونه فاصله بگيرد و با درنظر گرفتن سازو کار هاي عملياتي شدن ،راه براي حل مشکلات باز شود.

وزير کشور همچنين در مورد جزئيات جلسه شوراي اجتماعي کشور گفت: اين شورا در مورد مسائل اجتماعي وظيفه سياست گذاري و نظارت را بر عهده دارد که بررسي آسيب ها و چالش هاي اين حوزه همراه با تقسيم وظايف دستگاه ها بر عهده وزارت کشور است.

وي افزود: در اين جلسه مقرر شد که ابتدا کارهاي پژوهشي در دستور کار قرار بگيرد تا اطلاعات کاملي از وضعيت اجتماعي کشور داشته باشيم. همچنين مصوب شد تا اطلس اجتماعي کشور به زودي تهيه و به صورت آنلاين در همه استان ها ايجاد شود تا لحظه به لحظه مسائل اجتماعي کشور را رصد کنيم.وزير کشور محور سوم اين جلسه را ارائه پيشنهادهاي سازنده در حوزه اجتماعي توسط 23 عضو شورا ذکر کرد تا مسائل با اولويت بندي بررسي شود.