مراقب صفحات جعلي بانکها باشيد

کد خبر: ۳۵۸۷۱۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰

معاون تشخيص و پيشگيري پليس فتا گفت: کلاهبرداران با ساخت صفحه جعلي بانکها و فروشگاههاي اينترنتي مشهور اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و خالي کردن حساب آنها مي‌کنند.

به گزارش ابتکار، سرهنگ علي نيک نفس با اشاره به اينکه مجرمان فضاي مجازي همواره راه‌هايي را براي اعمال مجرمانه خود مي‌يابند، گفت: يکي از روشهاي رايج بزهکاران فضاي مجازي ساخت لينک‌ها و صفحاتي تحت عنوان فيشينگ است که فرد سودجو با ارسال ايميل لينکي را به کاربر معرفي مي‌کند.

وي ادامه داد: بزهکاران فضاي سايبر با ارسال ايميل به کاربران و سپس معرفي لينکهايي، از کاربر مي‌خواهند تا يکسري اطلاعات هويتي و يا مالي خود را طي فرمهايي در آن سايت ارائه دهند، پس از اين اقدام از سوي کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده مي‌کنند معاون تشخيص و پيشگيري با اشاره به اينکه مجرمان اقدام به طراحي سايتها و درگاه‌هاي بانکي به صورت جعلي مي‌کنند، تاکيد کرد: کاربران همواره بايد آدرس اين درگاه‌ها را چک کنند، زيرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تيترهاي رسمي از بانک‌ها و موسسات مالي معتبر درصد به دست آوردن اطلاعات بانکي افراد از طرف خود کاربران هستند که در اين صورت به راحتي مي‌توانند حساب بانکي افراد را خالي کنند.

نيک نفس با بيان اينکه فيشينگ ممکن است از سوي افراد آشنا و دوستان ارسال شود، تصريح کرد: لينک‌هاي فيشينگ ممکن است بصورت پيغام يا تبليغ در شبکه‌هاي اجتماعي، تحت پوشش وب‌سايت‌هاي خيريه، برنامه‌هاي پيغام فوري يا از طريق پيام کوتاه براي کاربران ارسال شود.
به گفته وي، سودجويان با دستکاري در پيوندهاي موجود در سايتها کاربران را گمراه مي‌کنند.

فيشرها براي جلوگيري از شناسايي متن‌هاي متداول فيشينگ در ايميل توسط فيلترهاي ضد فيشينگ از عکس به جاي نوشته استفاده مي‌کنند.

معاون تشخيص و پيشگيري پليس فتا به فيشينگ‌هاي تلفني نيز اشاره کرد و گفت: در اين مورد پيامهايي به ظاهر از سوي بانک ارسال مي‌شود که طي آن از مخاطب درخواست مي‌شود، جهت رفع نقصي از حساب خود، شماره خاصي را شماره گيري کند.

بعد از گرفتن شماره که متعلق به فيشر است، از کاربر خواسته مي‌شود تا شماره حساب و رمز خود را نيز وارد کند؛ در صورت اجابت اين درخواست،مخاطب مورد بزه قرارگرفته و اطلاعات وي به سرقت مي‌رود.

وي مهمترين راه پيشگيري از اين کلاهبرداري را مجهز شدن به فناوري‌هاي پيشرفته و تدوين قوانين و مقررات لازم از سوي دولت دانست و گفت: پول و امضاي الکترونيک از جمله مصداق‌هاي رشد اين فناوري‌هاي جديد است.