هیچ وزیری نمی‌تواند چهار وزارتخانه را مدیریت کند

سال‌هاست که صنعت خودروسازی کشور مشکلاتی دارد و تولیدات آن کیفیت لازم را ندارد اما کسی نمی‌تواند جلوی این روند را بگیرد. تا سال‌های پیش، آقایان سر و وضع مناسبی نداشتند؛ اما با افزایش یکباره قیمت‌ها هر کدام سبیل خود را چرب‌تر کرده‌اند، چون هر کاری که خواسته‌اند انجام داده‌اند. خودرو‌های بی‌کیفیت به بازار داده‌اند و قیمت‌ها را یک شبه دو برابر کرده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست.

کد خبر: ۳۵۸۶۲۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۸

حمل‌و‌نقل جاده‌ای سهمی ۹۰ درصدی از حمل و نقل کشور را داراست‌ و با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که برای افزایش‌ سهم حمل‌و‌نقل ریلی در برنامه پنجم توسعه شده بود، هنوز این اتفاق رخ نداده و همچنان جاده در این زمینه پیشتاز است.

به گزارش «تابناک»، ‌‌متأسفانه آمار حوادث در این نوع حمل و نقل ‌در کشور ما بالاست و مرگ شمار بسیاری از کاربران جاده‌ها کشورمان را به یکی از کشورهای پر خطر در این زمینه تبدیل کرده است. جاده‌ها در حمل نقل کشور سهم عمده‌ای دارند، اما با ‌وجود این، شاهد کیفیت نا‌مناسب جاده‌ها هستیم و با ‌تأکید و اذعان مسئولین به این موضوع، هنوز کار خاصی در این زمینه انجام نشده و هر روز که می‌گذرد، نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه جاده‌های موجود نیز فرسوده شده و کم کم کارآیی خود را از دست می‌دهد.

بنا بر این گزارش، کیفیت پایین در جاده‌ها، یکی از عوامل افزایش خطر و ‌حوادث جاده‌ای است.
عباس فلاحی بابا‌جان ضمن تأیید این خبر در مورد وضعیت جاده‌های کشور گفت: سالانه تصادفات جاده‌ای کشور، نزدیک ۱۰ میلیون تن را مستقیم متأثر می‌کند. در برنامه‌های پنج ساله کشور پیش بینی شده بود که این رقم کاهش می‌یابد که متاسفانه به دلایلی این گونه نشد.

این گزارش می‌افزاید: یکی از مشکلات مالی کشور، تحریم‌های اقتصادی است، ولی در درون کشور نیز کوتاهی‌هایی‌ می‌شود که این به عدم حساسیت مسئولان کشور نسبت به این موضوع بر‌می‌گردد. در این باره باید گفت که کشته شدن یک تن، یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با چیدن نیروهای انتظامی و پلیس راه نمی‌توان این مشکل را مدیریت کرد. وضعیت جاده‌های حادثه‌خیز کشور کاملا مشخص ‌و نزدیک بیست مورد است؛ بنابراین، نخست‌ باید بخش‌‌های حادثه خیز جاده‌ها را مدیریت کرد.

این نماینده افزود: خوشبختانه بخش عمده‌ای از این مسائل با یکدیگر مرتبط است؛ یعنی وزارتخانه‌ای که وضعیت جاده‌ها را در کنترل دارد، ‌کنترل کیفیت خودرو‌ها را نیز می‌تواند انجام دهد. بحث دیگر مشکل حمل و نقل کشور ‌و یکی از اساسی‌ترین مشکلات همین است و در حادثه جاده قم به چشم خود ‌این مشکل را دیدیم.

در این باره اول می‌گفتند هیچ کس مقصر نیست؛ نه جاده ‌و نه خودرو و نه راننده! اما سرانجام کار به اینجا رسید که لاستیک اتوبوس کیفیت لازم را نداشته و راننده نیز نتوانسته، کنترل کند و چهل تن فدای قصور چهار تن شدند. نخستین مقصر راننده است، دومین مقصر پلیس راه و سومین مقصر شرکت‌های اتوبوسرانی؛ اما در این میان، جامعه خسارت دیده ‌و بچه‌ای که در ماشین سوخته و خاکستر شده! یک روح و یک زندگی از این خسارت آسیب دیده است.

مشکل این است که چشم‌انداز‌ها و طرح‌ها را داریم اما مدیریت و نظارتی بر موضوع نداریم.

عضو کمیسیون عمران گفت: پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه، شرکت‌های خودرو‌سازی را موظف کردند که ۲۰ درصد سود دریافتی خود را برای ساخت جاده بپردازند و توجیه‌ آنها این بود که با این کار هم تولید خودرو و هم ظرفیت جاده‌ها برای تولیدات بیشتر بالا‌تر خواهد آمد. با سرمایه‌گذاری و استفاده از فاینانس می‌توان مشکل جاده‌ها را برطرف کرد. اگر دولت این توانایی را ندارد، می‌تواند از شرکت‌ها و افرادی که این توانایی را دارند کمک گیرد‌.

در این باره باید گفت که جاده اهر تبریز، حادثه‌خیز‌ترین جاده آذربایجان شرقی است. در سال گذشته ۱۴۷ تن در این جاده کشته شده‌اند. می‌توان با یک روش این مشکل را حل کرد. می‌توان یکی از بانک‌ها را توجیه کرد که به جای این همه سرمایه‌گذاری‌های جور واجور این کار را انجام دهد و با عوارض دریافتی در دو سال می‌توان هزینه‌ها را جبران کرد.

وی تأکید کرد: ما به جای این که مشکل را برطرف کنیم، کار را به پیچ و خم می‌اندازیم. هر وزیری با هر توانایی که داشته باشد، نمی‌تواند همزمان چهار وزارتخانه را مدیریت کند. راه‌آهن،‌‌ جاده،‌‌ کشتیرانی، هواپیمایی، مسکن و شهرسازی هر کدام حوزه گسترده‌ای هستند. یک وزیر چگونه می‌تواند تمام این حوزه‌ها را مدیریت کند و پاسخگو باشد؟ با این وضعیت آقای آخوندی حق دارد که نتواند جواب دهد.

وی گفت: از توانایی بخش خصوصی در این موضوع استفاده نمی‌شود. از فروپاشی شوروی ۲۵ سال می‌گذرد. کشور چین در این مدت کاری کرده که مشکل آزاد‌راه و راه‌آهن ندارد؛ پس می‌شود این کار را انجام داد. ما چرا همچنان این مشکلات را داریم. چرا با اینکه معادن عظیم داریم خودمان نمی‌توانیم بهره‌برداری کنیم و باید دست به دامان آن‌ها شویم؟ چرا باید خام‌فروشی کرده و محصولات را با قیمت بالا وارد کنیم؟ چین برای ‌دنیا کالا و تجهیزات تولید می‌کند و ما حتی نمی‌توانیم  نیازهای خود را تولید کنیم! این نگران کننده است.

فلاحی گفت: مشکل عمده، از یک طرف حجم عمده کاری است که به گردن مدیریت کشور انداخته‌ایم و از سوی دیگر، بحث نظارت است. هیچ کس پاسخگو نیست، حال آن که باید سازمان‌های نظارتی ‌پاسخگو باشند. این همه کوتاهی به چه دلیل است؟ نمی‌توان ‌همه مشکلات را به گردن نداشتن پول و اعتبار انداخت. درآمد نفتی و مالیاتی کشور مشخص است. کمترین موجودی را که می‌توانستیم مدیریت کنیم، دوستان و عزیزان ما کوتاهی می‌کنند.

این نماینده افزود: سال‌هاست که صنعت خودروسازی کشور مشکلاتی دارد و تولیدات آن کیفیت لازم را ندارد اما کسی نمی‌تواند جلوی این روند را بگیرد. تا سال‌های پیش، آقایان سر و وضع مناسبی نداشتند؛ اما با افزایش یکباره قیمت‌ها هر کدام سبیل خود را چرب‌تر کرده‌اند، چون هر کاری که خواسته‌اند انجام داده‌اند. خودرو‌های بی‌کیفیت به بازار داده‌اند و قیمت‌ها را یک شبه دو برابر کرده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست.

نماینده اهر و هریس تأکید کرد: سازمان‌های نظارتی باید یقه این‌ها را بگیرد. در کشور ما عده‌ای به این دلیل که نظام دینی را ناتوان نشان دهند وارد بدنه دولت می‌شوند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند تا نارضایتی مردم را بیشتر کنند. این‌ها نظام را زیر سؤال می‌برند. هر وقت هم ‌می‌خواهیم از آن‌ها سؤالی کنیم، می‌گویند که نظام را زیر سؤال نبرید! نظارت موجب قوام نظام می‌شود. خودرویی که ترمز آن کارایی داشته باشد، ‌کارخانه‌ای که دود آن مردم اهواز و سایر شهر‌ها را مسموم نکند، کارخانه مسی که آب و اقلیم ارسباران را نابود نکند، پرداختن حق و حقوق مردم موجب قوام نظام است؛ اما عده‌ای از این وضعیت برای به دست آوردن منافع شخصی سوء‌استفاده می‌کنند.