راهكار جديد براي اشتغال جوانان بيكار

کد خبر: ۳۵۸۱۹۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۹

همزمان با انتشار گزارش‌هايي درباره تشديد روند بيكاري در كشور وزارت كار جريمه‌هاي بسيار سنگيني را براي كارفرماياني كه نيروي كار خارجي بدون مجوز به كار مي‌گيرند، وضع كرده است.

جريمه روزانه ۵۵ هزار توماني كارفرمايان در ازاي به‌كارگيري هر تبعه خارجي غيرمجاز، آخرين قانوني است كه وزارت كار در اين خصوص وضع كرده است. اما اينكه چرا با وجود وضع چنين قوانيني در كشور همچنان با معضلات به‌كارگيري نيروهاي خارجي مواجه هستيم جاي بسي تامل است. اواخر سال 90 وزارت كار ممنوعيت به كارگيري نيروي كار خارجي را وضع كرد اما با اين حال كارگران خارجي همچنان در مشاغل مختلف بر سر كار هستند. يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با مثبت خواندن قانون وزارت كار جريمه‌هاي سنگين را فقط براي كارفرمايان دانسته ومعتقد است كه كارگر نبايد جريمه شود و كارفرمايان را بايد مخاطب اصلي قرار داد.

مهدي عيسي‌زاده در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: «‌با توجه به اينكه تعداد بيكاران در كشور فراوان است پرواضح است كه نبايد از نيروي كار خارجي استفاده كنيم اما به اعتقاد من ايراني‌ها آنچنان هم هر شغلي را نمي‌پذيرند و كارفرمايان مجبور به استخدام نيروهاي خارجي مي‌شوند.»

عيسي‌زاده افزود: به اين دليل كه كارگران خارجي بخصوص افغانستاني‌ها هم ارزان و هم در دسترس هستند به همين دليل كارفرمايان به سهولت آنها را به‌كار مي‌گيرند.اما متاسفانه هنوز قانون خاصي براي اين نيروهاي مفيد خارجي وجود ندارد و هيچ سرو سامان نخواهند گرفت.

ثبت 300 هزار كارت كار

«اگر كارفرمايان مي‌خواهند از نيروي كار خارجي استفاده كنند اين موضوع منوط به اين است كه آنها كارت كار داشته باشند و اگر كارفرمايان خاطي به توصيه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توجه نكنند به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند.» امور مربوط به مشاغل اتباع بيگانه برعهده وزارت كار است.قائم‌مقام وزير كار در امور بين‌الملل روزگذشته بعد از اعلام خبر جريمه 55 هزار توماني كارفرمايان در ازاي به كارگيري اتباع غيرمجاز از صدور 300 هزار كارت كار اتباع خارجي براي امسال خبر داد. به گفته محمدتقي حسيني، اين كارت‌ها نشان‌دهنده اين است كه اين افراد كجا و در چه مشاغلي فعاليت دارند.هدف اصلي وزارتخانه صيانت از نيروي كار داخلي و در مرحله بعدي ساماندهي نيروي كار خارجي است.

حسيني در گفت‌وگو با تسنيم،با اشاره به اينكه امور مربوط به اشتغال اتباع بيگانه برعهده وزارت كار است، گفت: در ايران با توجه به اينكه تنوع زيستي، آب و هوايي و شغلي وجود دارد نيروي كار خارجي در برخي از مشاغل از سوي كارفرمايان به كار گرفته مي‌شود.

به گفته قائم‌مقام وزير كار در امور بين‌الملل، طرح ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه از سوي چندين وزارتخانه دنبال مي‌شود كه دراين مسير وزارت كار يكي از متوليان اصلي اين طرح است. حسيني با بيان اينكه استفاده از نيروي كارخارجي روند فزوني داشته است گفت:در راستاي اجراي اصل 44قانون‌اساسي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخشي از خدمات خود در زمينه امور اشتغال اتباع خارجي در استان‌ها را به دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجي واگذار مي‌كند.

وي با اشاره به نحوه اجراي اين طرح و تاسيس مراكز مذكور افزود: در اين طرح اتباع خارجي بالاي 18سال كه داراي مجوز اقامت قانوني هستند، مي‌توانند جهت ثبت‌نام و دريافت كارت اشتغال با مراجعه به آدرس‌هاي اين مراكز كه در سايت اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعي هر استان موجود است، نسبت به صدور يا تمديد كارت كار خود اقدام كنند بدون آنكه نيازي به مراجعه حضوري آنها به ادارات تعاون،كار ورفاه اجتماعي استان باشد.

اجراي ممنوعيت به‌كارگيري نيروي كار خارجي راهكاري براي اشتغا‌لزايي جوانان

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به‌وضعيت بحراني كمبود شغل براي جوانان و به‌كار گرفتن نيروي خارجي ارزان، اجراي ممنوعيت به‌كارگيري نيروي كار خارجي را راهكاري اساسي براي اشتغالزايي جوانان بيان كرد. هادي مقدسي در گفت‌وگويي با خانه ملت، گفت:‌ با توجه به‌وجود مشكل بيكاري براي قشر جوان، به‌كار گماردن كارگران خارجي به‌جاي نيروي ايراني بي‌منطق بوده و با اجراي ممنوعيت به‌كارگيري نيروي كار خارجي مي‌توان با اين مشكل مقابله كرد.نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هم‌اكنون در كشور شاهد به‌كارگيري نيروي خارجي در آمار بيش از 2ميليون نفر هستيم و اين در حالي است كه دولت يكي از برنامه‌هاي خود را به ايجاد 5/ 2 ميليون شغل اختصاص داده است.

وي ادامه داد: علت اصلي اين مسئله به ضعف در وظايف وزارت كار و وزارت امور خارجه برمي‌گردد كه با اجراي نادرست وظايف خود، به‌ورود و استفاده از اتباع خارجي كمك مي‌كند. به گفته مقدسي در حالي كه كشور داراي نيروي متخصص به تعداد كافي است اما بدون توجه به حضور آنها، استفاده از نيروي ارزان و ناكارآمد را ترجيح مي‌دهد. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد:‌ بي‌قاعدگي براي قانون ورود اتباع خارجي و استفاده از آنها بدون توجه به مدارك قانوني اقامت و مجوز اشتغال آنها، از مسائلي است كه در سال‌هاي اخير بسيار مشاهده شده و خواستار ساماندهي قانوني مناسبي براي آن هستيم.

وي گفت: ورود حتي يك نفر از اتباع بيگانه به شكل غيرقانوني به كشور هم حاكي از ضعف قانوني و اجرايي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه است و كميسيون اجتماعي دنبال تشكيل جلسه‌اي براي رفع اين نواقص خواهد بود.

نماينده مردم بروجرد به نقش كارفرمايان در جذب اين افراد اشاره كرد و يادآور شد:‌ كارفرما را در جذب اتباع بيگانه نمي‌توان به عنوان مقصر اصلي دانست و وزارت امور خارجه بايد در وهله اول اقدام به اخذ قانوني براي ورود اين افراد به كشور كند تا جمعيت رو به افزايش آنها، متوقف شود. وي گفت:‌ همچنين اتباع خارجي با حضور در كشور به‌جاي ورود به مشاغل آبرومند، به مشاغلي مانند تكدي‌گري گرايش پيدا مي‌كنند كه ضمن ارائه تصويري ناشايست از جمهوري اسلامي ايران، باعث بهره‌برداري سياسي و اجتماعي كشورهاي بيگانه از اين موضوع مي‌شود. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس افزود: مجلس با استفاده از نقش نظارتي و قانوني خود بايد وارد عمل شده و با زير سوال بردن وزارت كار و وزارت امور خارجه، آنها را وادار به تبيين قانوني جامع كند تا بيش از اين حقوق جوانان متخصص كشور ضايع نشود.

علل افزايش مهاجران

همواره واژه نيروي كار خارجي، ‌مهاجران افغانستاني را به يادمان مي‌آورد. همچنين اين كارگران به‌دليل درخواست حقوق كمتر و در عوض كار بهتر، در اولويت هستند.75درصد ساختمان‌سازي كشور در دست نيروي كار خارجي به‌ويژه افغانستاني‌هاست.

اما از طرفي حضور اتباع خارجي غيرمجاز در كشورمان تنها به كشورهاي همسايه عراق و افغانستان و پاكستان محدود نمي‌شود و كشورهاي آذربايجان، بنگلادش و تركيه را هم دربرمي‌گيرد. در سال‌هاي اخير مهاجرت بي‌رويه اتباع كشورهاي خارجي به‌ويژه افغانستان، پاكستان وعراق از همه چشمگيرتر بوده و در كنارش مشكلات عديده‌اي را با خود به ارمغان مي‌آورد.

يك كارشناس اجتماعي معتقد است: ضعف قوانين موجود در كشور در اين خصوص و بي‌تدبيري برخي مسئولان باعث ايجاد مشكلات عديده‌اي در اين حوزه شده است. به گفته «كاظم علي نژاد» وزارت كار بايد بازنگري كلي در قوانين مربوط به اتباع بيگانه و به كارگيري شان داشته باشد. وي در رابطه با افزايش مهاجران به ايران مي‌گويد: «به‌نظر مي‌رسد كه ايران با چنين رويه‌اي مستعد مهاجرپذيري از كشورهاي خارجي باشد و شايد وجود مرزهاي گسترده آبي و خاكي با كشورهاي همسايه، ارزان بودن نيروي كار خارجي و سوءاستفاده برخي كارفرمايان در جايگزيني اتباع بيگانه به‌جاي نيروهاي جوان جوياي كار و فارغ‌التحصيلان از مهم‌ترين علل افزايش حضور مهاجرين خارجي در كشورمان به شمار آيد.»