اجماع فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین

کد خبر: ۳۵۸۰۲۲

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۳

رئیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا گفت: امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین وجود دارد.

به گزارش مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی در ارتباط با درج خبری تحت عنوان "مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم های اجاره ای"، اظهار داشت: رحم جایگزین به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری در مواردی استفاده می شود که فرد به دلیل عارضه ای توانایی نگهداری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری جهت رشد جنین استفاده کند. این روش بیش از یک دهه است که در ایران استفاده می شود و به مدد آن بسیاری از زوجهای نابارور فرزند دار شده اند. با این حال استفاده از اینگونه روشها، به دلیل نو بودن، مسائل حقوقی و اخلاقی را در پی دارد که نیاز است به آنها توجه شود.

وی افزود: امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود نداشته بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد. بنابراین اختلاف نظرهای حقوقی که مطرح شده، هیچکدام خللی در جواز استفاده از این روش ایجاد نمی کنند و قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم الاجراست.

رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: بدین جهت نیز همواره تاکید می گردد از عبارت "رحم جایگزین" به جای "رحم اجاره ای" استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نگردد چرا که پذیرش "اجاره" در خصوص رحم جایگزین می تواند زمینه ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله، محدودیتهای قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند. بنابراین پزشك يا گروه پزشكي نمي‌تواند گواهي ولادت را كه بعداً مستند تنظيم سند رسمي ولادت (شناسنامه) قرار مي‌گيرد به نام شخصي جز بانوي زايمان كننده صادر نماید. در بند ج ماده 2 قانون "تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي" نیز برای ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته است. در حالیکه در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزشکی نمی تواند گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین صادر کند. متأسفانه این نقص قانونی مشکلات بسیاری را برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده و حتی می تواند تأثیرات بسیار منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد. به همین دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی کند که ضمن اینکه این کار از مصادیق جعل هویت است می تواند عواقب و مشکلات دیگری را به وجود آورد.

آخوندی در ادامه افزود: در این خصوص پژوهشگاه ابن سینا در سال 1386 رایزنی هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده ای را جهت اصلاح ماده 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علیرغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تا کنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است. مطابق ماده واحده مذکور پزشك يا مامايي که بر اساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مكلف به صدور گواهي ولادت است، باید در صورت تاييد كتبي يكي از مراكز رسمی درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم جايگزين، گواهي ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفي شده توسط مراكز مذكور صادر نمايد. بدیهی است تصویب این ماده واحده می تواند کمک به سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها به درمان را افزایش می دهد.

بدین منظور از مسئولان سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می رود با توجه به اینکه اکنون تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق الذکر و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام نموده و با درک این ضرورت گامهای مثبتی را در جهت رفع مشکلات زوجهای نابارور که اکنون بنا بر آمار رسمی بیش از 20 درصد زوجهای کشور را تشکیل می دهند، بردارند.