اتحادیه اروپا دارایی شرکت‌های ایرانی را مجددا بلوکه می‌کند

کد خبر: ۳۵۷۸۲۸

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۹

اتحادیه اروپا دارایی‌ شرکت‌های ایرانی را که توسط دادگاه‌های اروپا لغو تحریم شده بودند، با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می‌کند.

به گزارش فارس، رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: با وجود اینکه به نظر می رسد کشورهای اروپایی در رسیدن به توافق با تهران پیشرفت هایی داشته اند، اتحادیه اروپا بلوکه دارایی های چندین شرکت ایرانی را که در سال جاری توسط حکم دادگاه لغو شده بود، مجددا اعمال خواهد کرد.

به گفته دیپلمات های اتحایه اروپا، این حرکت به جای افزایش فشارها بر ایران، اعمال مجدد تحریم هایی است که پیش از این اعمال شده است. هرگونه تحریم جدید می تواند، دستیابی به توافقی را که کشورهای غربی امید دارند تا با تهران در مذاکرات چهارشنبه آینده به دست بیاورند، به خطر بیندازد.

اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نکند.

دیپلمات‌های اروپایی گفتند: این تصمیم اتحادیه اروپا توسط مقامات ارشد این اتحادیه روز پنج شنبه اتخاذ شده است و باید در اواخر این هفته به تصویب دولت های اتحادیه اروپا برسد. این تحریم‌ها بانک بین المللی پرشیا، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران را دربر می‌گیرد.

این تصمیم با هدف مواجه با دعاوی قانونی صدها شرکت و افراد ایرانی، پس از موفقیت چندین شرکت ایرانی در لغو تحریم ها از طریق دعاوی قانونی در سال جاری، اتخاذ شده است.

این نخستین بار است که اتحادیه اروپا به جای تلاش برای پیروزی در دادگاه های استیناف، به دنبال مقابله با احکام قانونی به وسیله اعمال قوانین جدید علیه فهرست های تحریمی قبلی است.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا با شرط عدم افشای نامش گفت: ما رژیم کنونی تحریم‌ها را حفظ می کنیم نه اینکه آنها را توسعه دهیم، دوباره قرار دادن این شرکت ها در فهرست تحریم ها معادل حفظ سیستم کنونی است.

دومین دادگاه عالی اروپا اعلام کرده است که دولت‌های اتحادیه اروپا در ارائه شواهد کافی برای ارتباط دادن شرکت های مورد هدف با برنامه هسته ای ایران موفق نبوده اند.

پیش از این اتحادیه اروپا علیه احکام لغو تحریم‌ها درخواست استیناف داده است برای مثال، در مورد لغو تحریم های بانک ملت، بانک صادرات، بزرگ ترین بانک های خصوصی ایران در اوایل سال جاری.

دیپلمات ها می گویند: در حال حاضر، زیاد شدن تعداد دعاوی قضایی، یافتن مبناهای قانونی برای درخواست های استیناف را مشکل می سازد.

آنها می گویند: ارائه مدارک ارتباط شرکت های مورد هدف با برنامه هسته ای ایران با جزئیات کامل، ممکن نیست چراکه این کار می تواند به افشای اطلاعات محرمانه منجر شود.

ایران همواره ساخت سلاح های اتمی را رد می کند و می گوید که فعالیت هسته ای این کشور برای انرژی و مقاصد صلح آمیز است.