شاهرودی: ناامني قضايي‌ مانع عمده اجراي اصل44

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فصل مربوط به قوه قضاييه در اين قانون، خود يكي از دستاوردهاي بزرگ اين انقلاب است. احياي اين دستاورد كار بزرگي است كه خوشبختانه در سايه همت، تلاش، اخلاص و عزم راسخ مديران و قضات دستگاه قضايي در تدوين لوايح و سياست‌ها و تقديم آن به مراجع قانوني در حال تحقق است.

کد خبر: ۳۵۷۲۳

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۷

رييس قوه قضاييه گفت: يكي از موانع مهم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، وجود برخي ناامني‌هاي قضايي است و بهداشت قضايي را مي‌توان يكي از بزرگترين زمينه‌هاي اجراي اين سياست‌ها برشمرد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي طي سخناني در جلسه شوراي روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با اشاره به آماري از پرونده‌هاي باقيمانده در دستگاه قضايي از پيش از سال 86، تصريح كرد: با توجه به اين آمار، چند استان در خط قرمز قرار دارند كه بايد با هم‌انديشي و برگزاري جلسات كارشناسي، وضع اين استان‌ها در مورد اين ميزان پرونده معوق اصلاح شود.

وي افزود: غير از پروند‌ه‌هاي مربوط به اجراي احكام در حال حاضر بيشترين پرونده معوق به استان خوزستان با 14075 پرونده تعلق دارد و پس از آن استان‌هاي آذربايجان شرقي، مازندران، تهران و سيستان و بلوچستان بيشترين تعداد پرونده‌هاي معوق را دارند.

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه طبق جدول آماري ارائه شده، استان‌هاي خراسان جنوبي و خراسان شمالي كمترين تعداد پرونده‌هاي معوقه را دارا هستند، خاطرنشان كرد: بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد تا 15 استان داراي بيشترين ميزان پرونده‌هاي معوق راهكارهايي براي كاهش اين ميزان تا حد صفر، به كار بندند.

هاشمي شاهرودي با اشاره به زياد بودن پرونده‌هاي معوقه در بخش اجراي احكام و اظهارات برخي روساي دادگستري‌ها مبني بر آنكه زياد بودن اين پرونده‌ها به دليل سپري شدن دوران محكوميت محكومان امري طبيعي است، ‌اظهار كرد:‌ برخي نظرات در اين خصوص درست است، اما همه پرونده‌هاي معوقه در اجراي احكام مربوط به محكوماني نيست كه در حال تحمل كيفر هستند، بلكه بسياري از احكام از ابتداي صدور حكم به مرحله اجرا در نيامده‌اند.

وي ادامه داد: ما نبايد بگوييم به لحاظ قانوني چه كارهايي كرده‌ايم، بلكه بايد بينيم مردم چقدر از كار ما راضي هستند و چقدر عدالت اجرا شده است دستگاه قضايي در بخش اجراي احكام مشكل دارد زيرا سيستم به‌روزي بر آن حاكم نيست. پرونده‌ها در اجراي احكام بايد تفكيك شوند. محكوم له و صاحبان حق، نتيجه را مي‌بينند و كاري به صدور حكم ندارند يعني زماني احساس مي‌كنند به حق خود رسيده‌اند كه حكم صادره به مرحله اجرا دربيايد. وقتي با عدم اجراي احكام، احساس دستيابي به حقشان را نكنند، همه مسايل را به پاي ضعف دستگاه قضايي در اجراي عدالت مي‌گذارند.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم برنامه‌ريزي خاص در زمينه اجراي احكام و كارآمد كردن سيستم آن بر مبناي پيشرفت‌هاي روز، ‌ادامه داد: براي مقوله اجراي احكام اعم از احكام مدني و كيفري، نيازمند يك برنامه جامع و مانع هستيم و بايد اين امر به صورت سيستماتيك در بيايد. ضمن آنكه سقف زماني براي هر نوع پرونده اجرايي لحاظ شود و مديران قضايي بر آن نظارت كنند. احساس مي‌كنيم وقتي پرونده‌اي منتهي به صدور حكم شد، مديران قضايي كار را رها مي‌كنند در حالي كه مهمتر از صدور يك حكم، اجراي آن حكم است.

رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اين‌كه انقلاب اسلامي ايران در آستانه دهه چهارم دستاوردهاي بزرگي داشته است، ‌خاطرنشان كرد: مجموعه نظام و به ويژه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران داراي تحولات و دستاوردهاي عظيمي بوده‌اند. اصل برپايي نظام قضايي اسلامي با اين اقتدار، جامعيت، دقت، ‌استقلال و متكي بر احكام و شريعت اسلامي در دنيا بي‌نظير است.

هاشمي شاهرودي اظهار كرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فصل مربوط به قوه قضاييه در اين قانون، خود يكي از دستاوردهاي بزرگ اين انقلاب است. احياي اين دستاورد كار بزرگي است كه خوشبختانه در سايه همت، تلاش، اخلاص و عزم راسخ مديران و قضات دستگاه قضايي در تدوين لوايح و سياست‌ها و تقديم آن به مراجع قانوني در حال تحقق است.

وي با بيان اين‌كه حركت و شتاب ايجاد شده در قوه قضاييه و همت مديران در اجراي دستورالعمل‌ها در دستگاه‌ها و مديريت‌ها ديگر وجود ندارد، افزود: كارهاي زيادي در پيش است كه مقدمات آن فراهم شده است. برنامه CMS كار بسيار بزرگي است كه مديران قضايي بايد از ظرفيت‌هاي تحليلي و سرعت و شفافيت آن در فرآيند دادرسي بهره بگيرند تا با حركتي رو به جلو، كارآمدي بيشتر و بهره‌وري بالاتر به دست آيد.

كثرت پرونده هاي دعاوي ادارات عليه يكديگر ناپسند است

رييس قوه قضاييه با اشاره به لوايح قضايي موجود در مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر لوايح مادر و مهم را به مجلس داده‌ايم. با اشرافي كه براي قوه قضاييه در كثرت ورودي پرونده‌ها حاصل شده، بايد بهداشت حقوقي و قضايي را به عنوان مساله اصلي كشور مدنظر قرار دهيم. اين بهداشت قضايي داراي دو بخش برون قوه‌اي و درون قوه‌اي است اگر اين بهداشت وجود نداشته باشد، نشان از بيمار شدن و معيوب بودن كل نظام دارد و حقوق مردم در چنين فضايي تامين نخواهد شد.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه نبايد يك شهروند براي خريد ملك و املاك يا نقل و انتقال اموال خود احساس ناامني كند، به نمونه‌اي از پرونده‌هاي موجود در اين زمينه كه حدود 60 هزار شاكي از تعدادي انبوه‌ساز شكايت كرده بودند، اشاره و اظهار كرد:‌ اين 60 هزار شاكي با تلاش و زحمت زياد پولي را تهيه كرده بودند و چند انبوه‌ساز با فروش يك ملك به چند نفر موجب از بين رفتن پول شكات شدند. اين پرونده حدود 2 سال تمام نيروهاي دادگستري استان تهران را صرف كرد منتها با دقت در رسيدگي و تلاش قضات رسيدگي كننده به پرونده، به تدريج بسياري از شكات به حقشان رسيدند و قضات اجازه ندادند كه با به زندان افتادن متهمان، حق شكات تضيع شود، هرچند برخي از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي كه درك درستي از موضوع نداشتند، مي‌خواستند متهمان زودتر به زندان بروند.

وي اين امر را نوعي ناامني برشمرد و با طرح اين سوال كه در كجاي دنيا چنين وضعيتي وجود دارد؟ بر لزوم اصلاح آن تاكيد كرد و گفت: بهداشت قضايي و حقوقي مساله اصلي نظام و اسلام در كشور است.

رييس قوه قضاييه در همين راستا به كثرت پرونده‌هاي دعاوي ادارات عليه ادارات اشاره كرد و افزود: اين كثرت دعاوي براي يك سيستم اداري اسلامي بسيار ناپسند است.

هاشمي شاهرودي، بار ديگر بهداشت قضايي را يكي از ضرورت‌هاي اسلامي و ملي برشمرد و با بيان اين‌كه حيثيت آبرو و موفقيت نظام در گروي آن است، خاطرنشان كرد: بسياري از مشكلات غيرقضايي مانند مشكلات اقتصادي نيز ريشه در فقدان بهداشت قضايي دارد. وقتي يك سرمايه‌گذار احساس ناامني كند، جرات سرمايه‌گذاري نمي‌يابد لذا يكي از موانع مهم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، وجود برخي ناامني‌هاي قضايي است و بهداشت قضايي را مي‌توان يكي از بزرگترين زمينه‌هاي اجراي اين سياست‌ها برشمرد.

هاشمي شاهرودي، تقسيم‌بندي مسايل قضايي را به دو بخش حقوقي و كيفري كافي ندانست و با بيان اين‌كه بايد تمام مسايل قضايي تخصصي شود، اظهار كرد: با يك سرمايه‌گذار نبايد مانند يك دزد و قاچاقچي رفتار كرد. در كشورهاي ديگر حتي در وضعيتي كه الان درگير آن هستند يعني در بحران اقتصادي، اين طور كه ما با سرمايه‌گذار برخورد مي‌كنيم، برخورد نمي‌شود، وقتي با غل و زنجير با سرمايه‌گذار برخورد مي‌كنيم. چطور مي‌توانيم انتظار سرمايه‌گذاري و اجراي سياست‌هاي اصل 44 را داشته باشيم.

وي، قوه قضاييه را متولي حقوق عامه برشمرد و افزود: حق قوه قضاييه است كه عليه دستگاه‌هاي اجرايي به نفع مردم ادعا كند. در اين راستا بايد از ابزار ديوان عدالت، سازمان بازرسي و دادستاني كل نهايت استفاده را كرد.

قاضي نبايد به صورت رباتيك عمل كند

رييس قوه قضاييه با اشاره به عوامل برون قوه‌اي مربوط به بهداشت قضايي، به ذكر نمونه‌اي دراين زمينه پرداخت و تصريح كرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق تبديل به ابزاري شده كه هر فردي را به عنوان قاچاقچي مي‌گيرد؛ حال آنكه اين شخص همراه خود چند موبايل يا چند طاقه پارچه داشته و در يكي از شهرهاي مرزي آن را خريداري كرده است. دادستان، ‌داديار و دادرس ما نبايد مثل يك ربات و ماشين عمل كند كه به محض دستگيري يك فرد توسط نيروي انتظامي، فورا عليه او به صدور حكم بپردازد بلكه بايد دقت و تحقيق كند. در اين رابطه مي‌بينيم يك فرد ضعيف با حكم دادگاه به زندان مي‌افتد اما قاچاقچي اصلي با برخورداري از حمايت افرادي خاص، مي‌خورد و مي‌برد. لذا قضات بايد ريشه اصلي قاچاق را شناسايي كنند.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه يك مدير قضايي نبايد به صورت رباتيك عمل كند تاكيد كرد: اگر نياز به تغيير قانون است، بايد پيشنهادهاي لازم ارائه شود تا بتوان آنها را در مجلس به تصويب رساند. اگر سيستم گمركات، نظام توزيع، بازرگاني و صدور مجوزها مشكل دارد، بايد اصلاح شود.

وي با تاكيد بر لزوم تخصصي‌شدن آيين‌هاي دادرسي در هر مورد خاص از مسايل حقوقي و كيفري، خاطرنشان كرد: بسياري از مسايل نبايد وارد دادگاه شود، بلكه بايد بدون هزينه‌هاي قضايي در دستگاه‌هاي اجرايي مورد حل و فصل قرار گيرد؛ از سوي ديگر متاسفانه ما از برخي ظرفيت‌ها استفاده زيادي نمي‌كنيم. از جمله اين ظرفيت‌ها، كارشناسان و وكلا هستند كه مي‌توان بهره‌گيري از روش‌هاي روز، ‌از وجود اين افراد كه در اسلام به عنوان اهل خبره شناخته مي‌شوند در حل و فصل و شفاف‌سازي پرونده‌ها استفاده كرد. خوشبختانه خود دستگاه قضايي هم اقدام به تربيت وكلاي زيادي كرده و با افزايش فعاليت مركز مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه، كانون وكلا هم اقدام به تربيت وكلاي زيادي مي‌كند تا جايي كه شايد بتوان گفت بيش از 20 هزار وكيل در كشور داريم اما از آنها استفاده بهينه نمي‌شود.

وي گفت:‌ اين عدم استفاده بهينه از كارشناسان و وكلا موجب مي‌شود كه اين اهل خبره به كار چاق كن تبديل شوند و متاسفانه چنين چيزي در حال حاضر در برخي موارد مشاهده مي‌شود.

رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود يكي از برنامه‌هاي ضروي دستگاه قضايي را ايجاد امنيت‌هاي اقتصادي براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 برشمرد و ادامه داد: براي حمايت از مالكيت‌هاي مشروع، جلوگيري از باج گيري بعضي دستگاه‌ها و جلوگيري از رانت‌خواري‌هاي بي‌خود برخي دستگاه‌هاي اجرايي بايد يك مرجعي وجود داشته باشد كه وقتي يك سرمايه‌گذار به آن مراجعه كرد، بداند به حقش خواهد رسيد و اين مرجع اجازه ظلم را حتي به عالي‌ترين دستگاه اجرايي كشور هم نمي‌دهد. اگر اين احساس امنيت را به وجود آوريم، قطعا سياست‌هاي اصل 44 كه از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري است، اجرا خواهد شد.

هاشمي شاهرودي گفت: در همين راستا بايد لايحه قضايي اجراي سياست‌هاي اصل 44 را براي حمايت از سرمايه‌گذاري و افزايش اختيارات قوه قضاييه در اين زمينه، تنظيم كنيم تا به صورت يك قانون به تصويب برسد.

وي در بخش پاياني سخناني خود، بر لزوم پيگيري قضاوت تجميعي و قضاوت اختصاري تاكيد و اظهار كرد: قضاوت تجميعي به معناي استفاده از رويه واحد در خصوص پرونده‌هاي مشابه است يعني اگر چند پرونده مشابه در يك زمينه داريم با اضافه كردن ماده‌اي به آيين دادرسي مقرر كنيم كه چنين پرونده‌هايي پس از طي مراحل مقدماتي به صورت يكجا به دادگاه برود و هيات رسيدگي كننده در يك جلسه به رسيدگي و صدور حكم بپردازد تا نياز به برگزاري جلسه‌اي مستقل براي هر يك از پرونده‌هاي مشابه نباشد.

رييس قوه قضاييه، افزايش سرعت، كاهش اختلاف نظرها درخصوص تصميم قضات در مورد پرونده‌هاي مشابه و كاهش فساد را از مزاياي قضاوت تجميعي برشمرد و افزود: قضاوت اختصاري هم كه در اسلام وجود داشته، بايد احيا شود و مجموع اين عوامل قطعا به نفع جامعه و نظام خواهد بود.

در بخشي از اين جلسه حميديان، مدير كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه با اشاره به آماري از پرونده‌هاي معوقه از قبل از سال 86 كه طبق بخشنامه رييس قوه قضاييه بايد تا 20 بهمن تعيين تكليف شوند، تصريح كرد: در حال حاضر از مجموع پرونده‌هاي باقي مانده از قبل از سال 86، 382 پرونده در دادگاه‌هاي كيفري، 2842 پرونده دادگاه‌هاي تجديدنظر ، 9973 پرونده در دادگاه‌هاي عمومي جزايي ، 24484 پرونده در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و خانواده، 10875 پرونده در دادگاه‌هاي انقلاب ، 14699 پرونده در دادسراها و 443834 پرونده در بخش اجراي احكام وجود دارد كه بيشترين آمار پرونده‌هاي معوقه نيز مربوط به بخش اخير است.

وي با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در خصوص شوراها حل اختلاف افزود: در دهه فجر 120 ساختمان شوراي حل اختلاف در سراسر كشور افتتاح خواهد شد.