دولت وارد چرخه تورمی دیگری خواهد شد

کد خبر: ۳۵۷۰۰۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۳

افزايش سود اوراق مشاركت به 27 درصد؛ تصميمي كه رئيس بانك مركزي آن را چندي پيش در مجلس عنوان كرده و بانكداران از آن به عنوان «گاف دوم سيف» نام مي برند. اين تصميم نظرات ضد و نقيضي را در ميان كارشناسان اقتصادي برانگيخته است.

دولت باید تا اسفندماه هفت‌ هزار‌میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد و برای فروش این رقم اوراق نیازمند به برانگیخته‌کردن انگیزه مشتریان است.  با توجه به آنکه در ماه‌های گذشته اوراق قرضه با نرخ 20‌ درصد عرضه شد و به دليل تورم 40 درصدي استقبالی از آن صورت نگرفت بنابراین پیشنهاد افزایش نرخ سود به 27‌ درصد مطرح شده است.

در حالي كه برخي از كارشناسان اقتصادي اين اقدام را بهتر از استقراض مستقيم از بانك مركزي مي دانند، معتقدند كه انتشار اوراق مشارکت با اين سود ضمن اینکه منجر به جمع‌آوری نقدینگی می‌شود، پول‌ها را به پروژه‌های نیمه‌کاره پیمانکاران سوق می‌دهد که این اتفاقی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی است.

در مقابل برخي ديگر از كارشناسان اين تصميم دولت را يك اقدام جزيره اي و شروع يك سيكل معيوب تورمي ديگر مي دانند. اين گروه معتقدند كه دولت به دليل نداشتن يك برنامه منسجم اقتصادي، با اين سياست موجب افزايش هزينه توليد خواهد شد.

به گزارش فرارو، دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص گفت: «از آنجايي كه دولت در شرايط كنوني راه ديگري براي جذب سرمايه هاي مردمي ندارد تصميم به افزايش سود اوراق مشاركت گرفته است. اما ايجاد يك جو رقابت ميان نظام بانكي و اوراق مشاركت هزينه سرمايه را خود به خود افزايش خواهد داد.»

دكتر راغفر افزود: «وقتي خود دولت نرخ سود 27 درصد را براي اوراق مشاركت تعيين كند اين به آن معني است كه نرخ سرمايه در بازار افزايش خواهد يافت. اين عملا يك آسيب جدي به توليد خواهد بود. توليد كننده داخلي با اين اقدام از گردونه رقابت با توليد كنندگان خارجي خارج خواهد شد و توليد در موقعيت ضعيف تري قرار خواهد گرفت.»

وي با اشاره به اينكه دولت مي توانست در يك صورت از اين آسيب جلوگيري كند و آن تعيين نرخ هاي ترجيحي براي توليدكنندگان است گفت: «دولت از اين طريق مي توانست هم ميزان نقدينگي سرگردان در جامعه را كاهش دهد و هم مي توانست آن را مستقيما وارد توليد كند. البته هيچ نشانه اي از اقدام دولت براي اجراي چنين تصميمي وجود ندارد.»

اين استاد اقتصاد دانشگاه اضافه كرد: «علاوه بر اينكه اين تصميم ميزان بدهي هاي دولت را افزايش ميدهد و در سال هاي آتي دولت مجبور به بازپرداخت تعهدات با رقم هاي بيشتري خواهد شد، اين اقدام موجب افزايش نرخ تورم نيز خواهد شد. چرا كه دولت با افزايش هزينه سرمايه وارد چرخه مارپيچ تورم ديگري خواهد شد و بهتر است كه دولت با يك بسته سياستي مشخص به دنبال كاهش نرخ تورم باشد.»

دكتر راغفر همچنين پيش بيني كرد: «به دليل فاصله سود 27 درصدي اين اوراق با نرخ 40 درصدي تورم به نظر مي رسد كه هنوز جاذبه چنداني براي سرمايه گذاري در اين اوراق وجود نداشته باشد. هرچند با افزايش آتي نرخ تورم، دولت مجبور خواهد بود كه اين ميزان سود را بار ديگر افزايش دهد.»